البخاري شخصية وهمية!!
البخاري له تاريخ ميلاد وتاريخ وفاة وله تراجم مذكورة في كتب معاصريه كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم
وهناك مساجلات علمية بينه وبين من عاصره فقد كتب ابن أبي حاتم رداً على كتاب البخاري التاريخ صوب فيه بعض أخطائه
وله تراجم مسندة كترجمته في تاريخ بغداد
وله كتب أخرى غير الصحيح كخلق أفعال العباد ورفع اليدين والقراءة خلف الإمام والتاريخ الكبير والأوسط والضعفاء !
وكلها مسندة إليه
وله حضور في كتب الترمذي وغيره
وأما قول الكذاب ( والكذب كثير في مشاركات القلم الحر ) أن الفربري مجهول فهذه سماجة وكذب مفضوح
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :"
5 - الفَرَبْرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يُوْسُفَ بنِ مَطَرٍ *
المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، العَالِمُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يُوْسُفَ بنِ مَطَرِ بنِ صَالِحِ بنِ بِشْرٍ الفِرَبْرِيُّ، رَاوِي (الجَامِعِ الصَّحِيْحِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ، سَمِعَهُ مِنْهُ بِفَرَبْرَ مَرَّتينِ.
وَسَمِعَ أَيْضاً مِنْ عَلِيِّ بنِ خَشْرَمَ لَمَّا قَدِمَ فِرَبر مُرَابطاً (3) . وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ قُتَيْبَةَ بنِ سَعِيْدٍ، فَمَا رَآهُ.
وَقَدْ وُلِدَ (1) فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ وَمَاتَ قُتَيْبَةُ فِي بلدٍ، آخرَ سنَة أَرْبَعِيْنَ (2) .
أَرَّخَ مَوْلِدَهُ أَبُو بَكْرٍ السَّمْعَانِيُّ فِي (أَمَاليه (3)) ، وَقَالَ: كَانَ ثِقَةً وَرِعاً.
قلتُ: قَالَ: سَمِعْتُ (الجَامِع) فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ، وَمَرَّةً أُخْرَى سنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَمائَتَيْنِ (4) .
حَدَّثَ عَنْهُ: الفَقِيْه أَبُو زَيْد المَرْوَزِيُّ، وَالحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ بنُ السَّكن، وَأَبُو الهَيْثَمِ الكُشْمِيهَنِيُّ (5) ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ بنُ حَمُّوَيْه السَّرَخْسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنُ شَبُّوْيَه، وَأَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ النُّعَيمِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَحْمَدَ المُسْتَمْلِي، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ حَاجِب الكُشَانِيُّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ (6) الجُرْجَانِيّ، وَآخَرُوْنَ، وَالكُشَانِيّ (7) آخِرُهُم مَوْتاً"
وأما أنه أظهر صحيح البخاري بعد وفاته بستين عاماً فهذا كذب
بل سمع صحيح البخاري من البخاري نفسه مع المئات وطال به العمر فآثر المحدثون روايته لما فيها من الضبط وعلو الإسناد
وأما دعوى اختلاف الروايات فهذا أمر هين واقع حتى في القرآن بمعنى نطق بعض الألفاظ أو اختلافها من رواية إلى رواية
فمرة ( إنما الأعمال بالنيات ) ومرة ( إنما الأعمال بالنية )
وصحيح البخاري لم يضيفوا عليه أحاديث وإنما وجدوا تراجم ليس تحتها أحاديث كقول البخاري ( باب كذا وكذا ) فيذهبون إلى أحاديث البخاري نفسه ويضعون تحت الباب ما يرونه مناسباً
قال ابن حجر في هدي الساري :" زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ قُتَيْبَةَ بنِ سَعِيْدٍ، فَمَا رَآهُ.
وَقَدْ وُلِدَ (1) فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ وَمَاتَ قُتَيْبَةُ فِي بلدٍ، آخرَ سنَة أَرْبَعِيْنَ (2) .
أَرَّخَ مَوْلِدَهُ أَبُو بَكْرٍ السَّمْعَانِيُّ فِي (أَمَاليه (3)) ، وَقَالَ: كَانَ ثِقَةً وَرِعاً.
قلتُ: قَالَ: سَمِعْتُ (الجَامِع) فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ، وَمَرَّةً أُخْرَى سنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَمائَتَيْنِ (4) .
حَدَّثَ عَنْهُ: الفَقِيْه أَبُو زَيْد المَرْوَزِيُّ، وَالحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ بنُ السَّكن، وَأَبُو الهَيْثَمِ الكُشْمِيهَنِيُّ (5) ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ بنُ حَمُّوَيْه السَّرَخْسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنُ شَبُّوْيَه، وَأَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ النُّعَيمِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَحْمَدَ المُسْتَمْلِي، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ حَاجِب الكُشَانِيُّ، وَمُحَمَّد بن مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ (6) الجُرْجَانِيّ، وَآخَرُوْنَ، وَالكُشَانِيّ (7) آخِرُهُم مَوْتاً"
وتأمل تنصيص ابن حجر على أنها مواطن قليلة جداً وهذا ظاهر لكل من نظر في الصحيح فالتراجم مطابقة للأحاديث وأسانيد البخاري معروفة
وهنا قاعدة هامة : بعض الناس يظن أن البخاري هو أول من جمع السنة والواقع أنه لا يوجد حديث في صحيح البخاري إلا وهو في يوجد في مصادر حديثية أخرى أعلى منه ومعاصرة له
فمثلاً البخاري روى عدة أحاديث من طريق مالك كلها في موطأ مالك المشهور المعروف
وروى أحاديث من طريق شيخه الحميدي وهي في مسند شيخه الحميدي ، وأحاديث من طريق عبد الرزاق وهي في مصنف عبد الرزاق
وهكذا
فلا يوجد أي حديث في صحيح البخاري انفرد به البخاري وحده فما يظنه بعض الجهلة أنه إذا طعن في البخاري تسنى له الطعن في الأحاديث ليس بشيء
فأحاديث الرجم والدجال ونزول المسيح وفضائل الصحابة وأحاديث الصفات كلها موجودة في البخاري وغير كتب البخاري في عشرات المصادر الحديثية
قال ابن تيمية في منهاج السنة :" ولا يعلمون أن قولنا رواه البخاري ومسلم علامة لنا على ثبوت صحته لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسلم بل أحاديث البخاري ومسلم رواها غيرهما من العلماء والمحدثين من لا يحصي عدده إلا الله ولم ينفرد واحد منهما بحديث بل ما من حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء وكانت تلك الأحاديث موجوده بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود وأنما قولنا رواه البخاري ومسلم كقولنا قراه القراء السبعة والقرآن منقول بالتواتر لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شيء منه وكذلك التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلما بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقى بالقبول "
بخلاف المصادر المعتمدة عند الزيدية كمسند زيد بن علي فهو مروي من طريق واحد فيه نصر بن مزاحم الرافضي وعمرو بن خالد الواسطي المتهم بالكذب
وكذلك مسند الربيع عند الإباضية
وأما كتب الرافضة فحدث ولا حرج
وخذ مثالاً قراءة القرآن من طريق علي تروى من طريق حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن عن علي
ليس معنى هذا أن علياً لم يتتلمذ عليه إلا السلمي وأن عاصماً لم يتتلمذ عليه إلا حفص
وإنما ينتقى الأقوى لئلا تكثر الطرق ويعضدها البقية ولو حصل من شخص أنه ادعى كتاباً أو زاد في كتاب حديثاً لفضحه الناس آنذاك
=================
وإنما عدة إضافات مهمة
الإشكال المذكور إنما يرد على رواية المستملي وهي المعتمدة عند المغاربة
وقد توبع المستملي فقد روى الصحيح عن الفربري الكشميهني وابن حموية
قال ابن حجر في المعجم المفهرس صَحِيح البُخَارِيّ
وَقع لي من طَرِيق أبي ذَر وَمن طَرِيق أبي الْوَقْت وَبَعضه من طَرِيق كَرِيمَة وَغَيرهم أما طَرِيق أبي ذَر فَأخْبرنَا بهَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان النَّيْسَابُورِي الأَصْل الْمَكِّيّ سَمَاعا عَلَيْهِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام فِي شهر رَمَضَان سنة خمس وَثَمَانِينَ وَهُوَ أول شيخ سَمِعت عَلَيْهِ الحَدِيث فِيمَا أعلم قَالَ أَنبأَنَا الْعَلامَة إِمَام الْمقَام رَضِي الدّين أَبُو احْمَد إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الطَّبَرِيّ سَمَاعا عَلَيْهِ وَهُوَ آخر من حدث عَنهُ بِالسَّمَاعِ أَنبأَنَا أَبُو الْقَاسِم عبد الرَّحْمَن بن أبي حرمي سَمَاعا عَلَيْهِ سوى من قَوْله بَاب وَإِلَى مَدين أَخَاهُم شعيبا إِلَى قَوْله مبعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإجازة مِنْهُ أَنبأَنَا أَبُو الْحسن عَليّ بن حميد بن عمار الطرابلسي أَنبأَنَا أَبُو مَكْتُوم عِيسَى بن الْحَافِظ أبي ذَر عبد بن أَحْمد بن مُحَمَّد الْهَرَوِيّ أَنبأَنَا أبي أَنبأَنَا الْمَشَايِخ الْعَلامَة أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن أَحْمد الْمُسْتَمْلِي وَأَبُو مُحَمَّد عبد الله بن حمويه السَّرخسِيّ وَأَبُو الْهَيْثَم مُحَمَّد بن مكي الْكشميهني قَالُوا أَنبأَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يُوسُف بن مطر بن صَالح الْفربرِي أَنبأَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الْمُغيرَة البُخَارِيّ قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع مرَّتَيْنِ مرّة ببخارى وَمرَّة بفربر
فتأمل أن صحيح البخاري رواة عن الفربري ثلاثة سمعوه منه مرتين
وقد رواه عن الفربري أيضاً ابن السكن والواقع أن صحيح البخاري متواتر عن الفربري فقد رواه عنه خلق كثير
ورواة الصحيح عن الفَرَبْرِيِّ هم :
1 - الإمام المحدث أبو إسحاق ، إبراهيم بن احمد بن إبراهيم بن احمد بن داود البلخي ، المستمليّ (ت376هـ)(4 ) .
كان سماعه للصحيح في سنة أربع عشرة وثلاثمائة .
قال المستمليّ : انتسخت كتاب البخاري من أصله ، كما عند ابن يوسف فرأيته لم يتم بعد ، وقد بقيت عليه مواضع مبيَّضة كثيرة ، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً ، ومنها أحاديث لم يترجم عليها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعضٍ .
قال الباجي : ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق ، ورواية أبي محمد ، ورواية أبي الهيثم ، ورواية أبي زيد - وقد نسخوا من أصل واحد - فيها التقديم والتأخير ، وإنما ذلك بحسب ما قدّر كل واحد منهم فيما كان في طرَّةٍ ، أو رقعةٍ مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ، وبيان ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث(5 ) .
2 - الإمام المحدث الصدوق المسند ، أبو محمد ، عبد الله بن احمد بن حمُّويه بن يوسف بن أعين ، الحمُّويي خطيب سرخس (ت381هـ)(6 ) .
3 - المحدث الثقة ، أبو الهيثم ، محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زُراع الكشميهني (ت389هـ)(7 ) .
4 - الشيخ الثقة الفاضل ، أبو علي ، محمد بن عمر بن شَبُّويه الشَّبويُّ ، المروزيُّ( 8) .
5 - الإمام الحافظ المجوِّد الكبير ، أبو علي ، سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السِّكن المصري البزِّاز ، البغدادي الأصل (ت353هـ)(9 ) .
6 - الشيخ الإمام المفتي ، القدوة الزاهد ، شيخ الشافعية ، أبو زيد محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد المروزي (ت371هـ)( 10) .
7 - الإمام أبو أحمد ، محمد بن محمد بن يوسف بن مكي ، الجرجاني (ت373 أو 374هـ)(11 )
فهؤلاء سبعة كلهم رواياتهم موجودة ومتطابقة إلى حد كبير إلا في مواطن يسيرة فقط
الأمر الثاني : أن صحيح البخاري عليه مستخرجات والمستخرج يعني أن يأتي الحافظ ويروي الحديث الذي في صحيح البخاري من غير طريق البخاري
فمثلاً البخاري يروي حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة
فيأتي المستخرج ويرويه من طريق أحد تلاميذ ابن عيينة غير الحميدي
وقد كتب على البخاري عدة مستخرجات
1 _ مستخرج أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي ( المتوفى سنة : 371 ) .
2_ مستخرج أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني ( المتوفى سنة : 425 ) .
3_ مستخرج أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ( المتوفى سنة : 430)
وهذا يؤكد صحة ما في الصحيح وإن لم يروه البخاري فكيف إذا نظرنا في المؤلفات كما أشرنا إليه آنفاً
زيادة على ذلك البخاري له مؤلفات موجودة إلى اليوم كالأدب المفرد والقراءة خلف الإمام وخلق أفعال العباد والتاريخ وغيرها
وكلها إذا روى فيها أخباراً كالتي في الصحيح تكون مشابهة لأخبار الجامع الصحيح سنداً ومتناً
أضف عليه كان البخاري فقيهاً والفقه الذي في صحيحه دقيق يظهر من تبويباته فكان يكرر الحديث عدة مرات يضع فوقه كل مرة ترجمة بفائدة من فوائد الحديث ويحاول التنويع قد المستطاع وهذا أمر لا يستطيعه أحد كالفربري الذي لم يكن فقيهاً ولو فعله وتعب فيه لنسبه إلى نفسه وارتفع بذلك عند الناس
ثم إن الفربري ليس وحده راوي الصحيح بل رواه أيضاً عن البخاري النسفي وحماد بن شاكر
قال ابن حجر في المعجم المفهرس وَهَذِه الطّرق كلهَا رَاجِعَة إِلَى الْفربرِي وَقد ورد لنا صَحِيح البُخَارِيّ من وَجْهَيْن آخَرين عَن البُخَارِيّ أَحدهمَا رِوَايَة النَّسَفِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَى أبي عَليّ الجياني أَنبأَنَا الحكم بن مُحَمَّد أَنبأَنَا أَبُو الْفضل بن أبي عمرَان الْهَرَوِيّ سَمَاعا لبعضه وإجازة لباقيه أَنبأَنَا أَبُو صَالح خلف بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل أَنبأَنَا إِبْرَاهِيم بن معقل النَّسَفِيّ أَنبأَنَا البُخَارِيّ
ثَانِيهمَا رِوَايَة حَمَّاد بن شَاكر أخبرنَا بهَا أَحْمد بن أبي بكر فِي كِتَابه عَن أبي الرّبيع بن أبي طَاهِر بن قدامَة عَن الْحسن بن السَّيِّد الْعلوِي عَن أبي الْفضل بن نَاصِر الْحَافِظ عَن أبي بكر أَحْمد بن عَليّ بن خلف عَن الْحَاكِم أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الْحَافِظ عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن رُمَيْح النسوي عَن حَمَّاد بن شَاكر أَنبأَنَا البُخَارِيّ
وَلنَا فِيهِ طرق أُخْرَى كَمَا تقدم وَهَذَا الْقدر كَاف وَالله الْمُسْتَعَان
وعند شرحه للبخاري كان يبين مواطن الاتفاق والافتراق بين رواية النسفي ورواية الفربري وعامتها مواطن فيها تقديم وتأخير لا أكثر ولا أقل
==============
يضاف الى رواة الصحيح غير الفربري - ولم يذكره الاستاذ ابو جعفر حفظه الله تعالى - منصورُ بنُ محمدٍ البَزْدَوِي وهوَ آخرُ من روى الصحيحَ عن البخاري مباشرةً رحمهُ اللهُ تعالى .. وتوفيَ عامَ 329 هـ
وممن اهتم بالفروق بين رواية الفربري والنسفي الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه للصحيح المسمى اعلام الحديث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق