الرد على ما هي السنة حفظ السنة من المنافقين التواتر والقطعي والظني حجية الآحاد

الآحاد

الرد على ما هي السنة حفظ السنة من المنافقين التواتر والقطعي والظني حجية الآحاد

اجابات أسئلة جمعتها لتكون في متناول يد متصفح هذا المنتدى للفائدة

ما هي السنة حفظ السنة من المنافقين الايمان و حكم النبي التواتر والقطعي والظني لقرآن احكامه ظنية الآحاد

ما هي السنة

سنة رسول الله قوله وفعله وتقريراته وتتلخص في أمور:

أولاً: دعواه أن السنة في لغة العرب هي السنة العملية: وهذا في حقيقة الأمر خطأ على لغة العرب وتزييف للحقائق إذ إن جميع علماء اللغة من أهل القواميس عرف السنة بأنها الطريقة، والطريقة من المعلوم أنها شاملة للأقوال والأفعال لأنها مجموع المنهج الذي يسير عليه الشخص في تصرفاته القولية والعقلية بل صرح ابن منظور في لسان العرب والزبيدي في تابع العروس مايدل دلالة صريحة على أن السنة هي الحديث قائلاً: والكتاب والسنة: أي القرآن والحديث، فمن نصدق الآن النقل من أئمة اللغة أم النقل من كتيبات المستشرقين.
ــــ

أن مصطلح اطلاق السنة على الأقوال قديم جداً من عصر الصحابة، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً» قال أنس لما سئل عن هذا قال: من السنة فانظر كيف سمى السنة على قول رسول الله.
وهكذا سمى ابن عباس قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من السنة وهي قول، وهكذا قال تميم الداري لرسول الله ما السنة إذا اسلم على يد أحدنا رجل قال رسول الله هو أولى به في حياته ومماته، صحيح ابن ماجة ، والأولان في البخاري ومسلم وغيرهما، فانظر كيف سماها سنة سائلاً رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وهكذا قال الأوزاعي أمام جماعات من التابعين.. إنهم كانوا يثبتون الصفات الواردة في السنة.. ومعلوم أن جميع أحادث الصفات أقوال، ذكره الذهبي في العلو وقال الحافظ جيد السند، وهكذا قال علي بن أبي طالب: السنة لا يقتل مسلم بكافر كما في المصنف، فسمى قوله صلى الله عليه وسلم «لا يقتل مسلم بكافر سماه سنة» وهو قول.
وقال سعيد بن المسيب: مضت السنة «أن اليمين على المدعى عليه» يشير إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فسماها سنة.. وقالت عائشة: السنة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، وهذا هو قول رسول الله سمته سنة:
وقال الأوزاعي: «في الحرائر مضت السنة فيهن أن امرت بالعدة» أخرجه الترمذي.. وقال عبدالله بن عمر: «السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا» فسمى قوله صلى الله عليه وسلم «المتبايعين بالخيار مالم يتفرقا» سماه سنة فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال سهل ابن سعد في ولد الملاعنة «جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها» وهذا قول عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله إنما أمر به المتلاعنين.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي تيمم وصلى ثم وجد الماء ولم يعد الصلاة «أصليت السنة»، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل أن الإقرار سنة ثم ما هي السنة التي أصابها الصحابة.
السنة هي أخلاق القرآن «فلم تجدوا ماءً فتيمموا» ولم يفصل أن من وجد ماءً في الوقت أن يعيد، فالسنة هنا هي قوله تعالى: «فلم تجدوا ماءً فتيمموا»، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الإفطار» قال إبراهيم من السنة تعجيل الإفطار فسمى قوله صلى الله عليه وسلم سنة.
وقال مكحول في زكاة الحلي من الذهب والفضة من السنة، وهو قول وأمر رسول الله بتسمية القبور سماها أبو مجلز من السنة.
وقال علي بن أبي طالب في رجل استفتاه أنه تزوج امرأة على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع، فقال علي: «خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة».
وهذه السنن قولية بالنص.. وسالم أو نافع حينما سئل عن سكوت ابن عباس في الدعاء ماذا كان يقول أما من السنة فلا فسمى القول سنة
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في «من أعتق شركاً له في عبده» الحديث قال السنة، وقال ابن المسيب في حديث رسول الله «لايرث القاتل» مضت السنة أن القاتل لايرث.
وسمى عمرو أبو سعيد في محضر من الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم «يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا رجع»، سموها جميعاً سنة وهو حديث قولي: صحيح أخرجه الأئمة..
وقال عبدالله بن مسعود في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل المرأة طاهراً في غير جماع، قال طلاق السنة وهذا قول.
وهكذا حمل الجنازة بجوانب السرير كلها أمر به صلى الله عليه وسلم قولاً فقال ابن مسعود من السنة .
وقال الزهري السنة «بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية»، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد.
وخطب ابن الزبير على المنبر فيمن أدرك الإمام راكعاً أنه يركع إنها السنة فسماها سنة مع أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريره لأنه أمر بذلك، وأقر، ولم يفعله.
أخرجه الحاكم على شرط النسختين وصححه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول مسيلمة «لولا أنك رسول لقتلتك» ، فقال ابن مسعود راوي الحديث «جرت السنة يومئذ ألاَّ يقتل رسول» حاكم صحيح فسمى قول رسول الله سنة، وتركه سنة.
قلت: وممن استعمل هذا المصطلح أعني السنة على الأقوال والأفعال مالك وملأ بذلك الموطأ وهو قبل الشافعي وسنجد أن في القرآن الكريم أن الله تعالى سمى حكمه القولي سنة وهو قوله تعالى: «ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له».. فهذا حكم قولي عام ينهي الأنبياء عن التحرج ثم يخبر الله أن هذا الحكم ليس مقتصراً على النبي ولم يفرض على النبي وحده بل أمر بذلك من سبق حتى صار قوله تعالى «ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» سنة ولذلك قال بعدها سنة الله.
إذاً فسنة الله هي قوله المتقدم الذي أصبح قاعدة مطردة، وكذلك ذكر الله استهزاء المستهزئين بالرسل ونبه رسوله حتى لا يتعجب أن هذا الاستهزاء سنة الأولين.
والاستهزاء هو بالأقوال أكثر منه بالأفعال بل لا يتبادر إلاّ بالقول،
إذاً نستفيد مما سبق أن السنة في استعمال العرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتابعيهم هي الأقوال والتعريفات، كما أنها الأفعال بل هي لغة القرآن ونص علماء اللغة.
وما نقلناه من الأقوال في ذلك هو البعض وبقي كثير جداً ونكتفي بما تقدم لبلوغه حد التواتر المستفيض الذي لا ينكره من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن أنكره منكر فخطابنا بعد مع العقلاء لا مع أهل الأخذ.

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

————————–

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

تأليف

محمد ناصر الدين الألباني

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يأيها الناس إتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً . يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ، وقولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما .
” أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ” ( * ) .

الفصل الأول

وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها

أيها الإخوان الكرام : إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة ، أن السنة النبوية – على صاحبها أفضل الصلاة والسلام – هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي ، في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية – أو أحكام عملية ، أو سياسية ، أو تربوية وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس ، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر ” الرسالة ” : ” لا يحل القياس والخبر موجود ” ، ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول :” إذا ورد الأثر بطل النظر ” ،” لا اجتهاد في مورد النص ” ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم ، والسنة المطهرة .
* القرآن يأمر بالاحتكام إلى سنة الرسول صلى الله عليه و سلم
أما الكتاب ففيه آيات كثير ، أجتزىء بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1- قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً (الأحزاب : 36) .
2- وقال عز وجل:يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم (الحجرات : 1) .
3- وقال : قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين (آل عمران:32) .
4- وقال عز من قائل : وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً (النساء:80) .
5- وقال : يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً (النساء:59).
6- وقال : وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين (الأنفال : 46) .
7- وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ، فإن توليتم فاعملوا أنما على رسولنا البلاغ المبين (المائدة : 92) .
8- وقال : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (النور : 63) .
9- وقال : يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ، واعملوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون  (الأنفال : 24) .
10- وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين(النساء13-14)
11- وقال : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً (النساء:60-61) .
12- وقال سبحانه : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون(النور:52).
13- وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب (الحشر : 7) .
14- وقال تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً (الأحزاب:21) .
15- وقال : والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو
إلا وحي يوحى (النجم:1-4) .
16- وقال تبارك وتعالى:وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون(النحل:44)
إلى غير ذلك من الآيات المباركات .

للمزيد

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=70638

كتابة السنة

أن السنة لم تكتب وسبب عدم كتابتها عدم حفظها.. مع أن هذه الآية( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم..) نص في أن الكتابة لا تستلزم الحفظ لأن أهل الكتاب كتبوا ولم تحفظ شريعتهم فلا علاقة للكتابة بالحفظ كما سيأتي بالبسط.. وهو ما تدل عليه لغة العرب في قواميسها، في مادة (ح-ف-ظ) أن الحفظ لايلزم له الكتابة. بل هو الذكر كما في المحيط وهو ضد النسيان، وضد الغفلة.. وقال الخليل بن أحمد: الحفظ هو التعاهد، وهكذا في القاموس واللسان والمقايس والتهذيب وغير ذلك من مراجع اللغة.
،

كتابة السنة:
قالوا النهي عن كتابة الحديث دليل على أنه لم يحفظ، وما لم يحفظ ليس بحجة.
قلت: هاتان مقدمتان قياسيتان:
- لم يكتب، وكل ما لم يكتب فليس بحجة، إذاً الحديث غير حجة.
- لم يحفظ وكل ما لم يحفظ فليس بحجة، إذاً الحديث ليس بحجة.
أما الأولى: فمعارضة بمثلها: أمروا بالكتابة، وكل ما كتب حجة، إذاً الحديث حجة وكذلك الثانية.
لأنها دعاوى نزاعية وليست مسلمات والمقدمات المنطقية يجب أن تكون مسلمة بين المتنازعين.
ثم كيف يجعل محل النزاع دليلاً، وهذا مردود في المناظرات ويسمى المصادرة ووجه آخر لإبطالها.
هل الحجة لا تكون حجة إلا بالكتابة؟ هذه دعوى مخالفة لمنطق العقل ووقائع الحال وشواهد الشريعة.
فمثلاً: «شهادة الشهود، وإقرار المقر على نفسه» هي الحجج بإجماع سواء كتبت أو لا، كذلك القياسات المنطقية والعقلية مثل «الجزء أصغر من الكل»، والعالم حادث وكثير جداً حجج سواء كتبت أم لا.
وقد أرسل الله رسلاً إلى أقوامهم بدون كتب أصلاً وبلا معجزات ، كما أخبرنا في القرآن كنوح عليه السلام، وهود، ولوط، وغيرهم وكانوا حججاً على أقوامهم «لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»، ولو كانت الحجة بحاجة إلى كتاب لأنزل عليهم ذلك.
- ومن الأدلة على أن الكتابة لا تؤثر في الحجية ولا في الحفظ، أن التوراة والإنجيل مكتوبة بنص القرآن ولكن مع هذا التوثيق بالكتابة فلم تحفظ بل حرفت وبدلت فهذا دليل على أنه يمكن أن يكتب الشيء ولا يحفظ.
بل الكتابة قد يصيبها أحياناً التحريف لذلك احتجنا إلى استدعاء الشهود عند إرداة التوثق ولذلك لما أمر الله بكتابة الدين ختم الآيات بقوله: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته».
فمدار الحفظ على عدالة الشاهد، وأمانته، لذلك أمر الله الشهود إذا دعوا ألاّ يتخلفوا مع أنه مكتوب، فقال بعد ذكر كتابة الدين «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسأموا أن تكتبوه»، فلماذا يستدعى الشهود مع وجود الكتابة، إلاّ للتوثيق؟.. فإذا حصل التوثيق بين المتداينين بأمانة بعضهم، فلا حاجة لشهود ولا لرهون إلا كتابات.
ولذلك صرح علماء الحديث أنه هو نص عالم إمام حافظ على أن فلان لم يسمع من فلان ولم يخالفه غيره في ذلك ثم وجدنا نسخة فيها التصريح بالسماع بينهما فنجزم على أنه تصحيف لتصريح الأئمة بذلك، لذلك لم يعتمد العلماء قط على نخسة إلا مقابلة على أصول معتمدة.
بل إن أول طرق التلقي العلمي والتوثيق السماع والمشاهدة، والحفظ في القلب «ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا»، وهذه أشعار العرب ودواوينها لم تزل حجة في لغة العرب ولم تدون إلى وقت قريب، وقد يستدل أحد بقوله تعالى: «قل فأتوا بكتاب من عند الله… الآية.
قلت: قال تعالى: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» معنى لفظ القرآن لأن الله لم ينزل مصحفاً، ولذلك أشار الله إلى أن العبرة ليست بالقراطيس المكتوبة حتى تقوم الحجة: «ولو نزلنا عليكم كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلاّ سحر مبين»، إذاً فالحجج هي إرسال النبيين «لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل».
إذاً الكتابة وسيلة من وسائل التوثيق لا أنه لايحفظ إلا بها ولا تعد الحجة حجة إلا بالكتابة، فهذا لا يقوله عاقل.
خامساً: أما حديث النهي «لاتكتبوا» فيعارضه حديث «اكتبوا» والأخير في البخاري والأول في مسلم وعند التعارض، إما الجمع، وإما معرفة التاريخ، وإما الترجيح، وإما تساقط الحجج.
فان لم نسلم بالجمع، ولا أن الثاني قيل في حجة الوداع في آخر خطبه الجمهورية، والأول عند قدومه المدينة فهو ناسخ، ولا أن الثاني في البخاري فهو مقدم، ولم يختلف في رفعه بخلاف حديث أبي سعيد فقد اختلف في رفعه ووقفه.
إن لم نسمع جميع هذه الوجوه فتتساقط الحجج وتبقى الإباحة الأصلية لأن الأصل في الأشياء الإباحة وهي هنا جواز الكتابة.

حفظ السنة من المنافقين

ثالثاً: دعواه أن في الصحابة منافقين، وأن هؤلاء الصحابة رووا عن المنافقين أحاديث دسوها في دين الله، والمنافقون لا يعلمهم إلاّ الله لقوله «لاتعلمهم نحن نعلمهم».
قلت: وما أكبر هذه الفرية على دين الله في عقل صاحبها وردها للعاقل:
1 - إن علم الله بالمنافقين معناه أنه سيحرس منهم الدين ولا يمكن أن يتلاعبوا به، فهذا هو ما تدل عليه الآية فالآية حجة عليه ولكن لا يفقهون.
2 - ولو أكمل الآية سيتبين أن الله أحاط بهم فعذبهم ونكل بهم ولم يمهلهم أن يدسوا في الدين «سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم».
3 - إن الله عرف أعمالهم وأقوالهم لرسوله والمؤمنين فقال: «ولتعرفنهم في لحن القول» فعرف الله لرسوله والمؤمنين جميع أقوال أهل النفاق بل حتى لحن القول وهو أخفى من القول كشفه الله تعالى فكيف يستطيعون الدس وهم مكشوفون!! وأقوالهم مكشوفة.
4 - إن الله ذكر بعد هذه الآية بآية واحدة أنه أحبط جميع الأعمال والمؤامرات التي يقوم بها أهل النفاق بلفظ المضارع «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم» 32 محمد.
وهذا السياق كله في أهل النفاق لأنهم شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى فحكم الله عليكم بأمرين:
1 - لن يضروا الله شيئاً ومعناه قطعاً ضرر دينه لأنه لايضره أحد ذاتاً.
2 - الحكم الثاني، وسيحبط أعمالهم، يعني كل مؤامراتهم الآتية والمعبر عنها بالسين التي تدل على المستقبل كل أعمالهم ومن ضمنها مؤامراتهم على الدين سيحبطها.
5 - إن الله قال بعد الآية «ولتعرفنهم في لحن القول» «ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» ونبلو أخباركم، وهذا التمحيص والابتلاء هو للفضح وبيان المؤمن وفضح المنافق ونبلو أخباركم يعني يكشف خبركم في الأقوال والأعمال فلا يبقى منافق إلا كشف الله أخباره للناس.
6 - إن الله ذكر المنافقين في سورة النساء وأنهم سيهزمون ويخوضون في مجالسهم فأمر المؤمنين بعدم مجالستهم وتركهم ثم بيّن تربصهم بالمؤمنين الذين يتربصون بكم.. ثم طمأن المؤمنين في آخر الآية بقوله «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا».
فهؤلاء المنافقون والكافرون لا يمكن أن يجعل الله لهم على أهل الإيمان سبيلاً، ومنه تحريف الدين وإدخال ما ليس منه.
7 - قوله تعالى عن المنافقين «يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلاّ أنفسهم وما يشعرون».
فجميع دسائس المنافقين وضياع المؤمنين ديناً ودنيا فاشل يعود على أنفسهم بالضرر لا على الدين فلا يضرون دين الله ولا يخدعون أي مؤمن.. إذاً هذه الآية أمان من الله للمؤمنين أن الله يدافع عنهم بأي خداع يخدعهم المنافقون.
8 - «أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم».
هذا نص على أن جميع ما يبطنه المنافقون من خداع كله مفضوح يخرجه الله ويكشفه.
9 - وقال عن المنافقين: «قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون».
وما يحذر من المنافقون هو كل دسيسة في الدين أو فعل منكر فوعد الله أنه يخرج هذه الدسائس ويفضحها.
10 - «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم»، معنى يخادعون الله أي ما يظهرون من الإيمان ويدسون في الدين من الكفر الله خادعهم ولا يمكن أن يخدعوه بذلك.
11 - قوله تعالى بعد صفحات من ذكر أنواع المنافقين «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».
فهذا إذاً كشف واضح أمام أعين الجميع.
12 - قوله تعالى «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» فهذا نص في أن كل عمل إفسادي من المنافقين أو المشركين أو مرض القلوب الرامية إلى إفساد الدين باطلة.
وبعد هذه الأدلة الدامغة من القرآن هل سيتوب هؤلاء عن جناياتهم أم أنهم سيلبسون لباس الكبر فتحق عليهم سنة الله في كل من أعرض عن آياته.،
وأختم هذا الاستدلال الوافر المتكاثر بدليل العقل هو أن بني إسرائيل عرفوا البقرة بصفات معدودة.
- صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
- متوسطة العمر.
- مسلمة لا شية فيها.
قالوا بعد هذا «قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها».
وقد جئتك أيها القارىء باثني عشر دليلاً وواحد آتي من القرآن تبين قطعاً أن الله لايمكن أن يترك دسائس أهل النفاق ومؤامراتهم تشوه الدين وتخلط الحق بالباطل.

قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» ان الله سيحفظ هذا الدين لان المسلمين شهداء على الناس فكيف يضيع دين المسلمين الشاهد وهو المسلمين شاهد على الناس
عدالة الصحابة

أدلـة عدالـة الصحابـة 

إن العدالة التى نثبتها لصحابة سيدنا رسول الله  - لم نعطها هبة لهم من عند أنفسنا - فنحن أقل من ذلك فضلاً عن أننا لا نملك ذلك، وإنما العدالة ثابتة لهم جميعاً بنص الكتاب العزيز, والسنة الشريفة - سواء منهم من تقدم إسلامه ومن تأخر، ومن هاجر ومن لم يهاجر، ومن اشترك فى الغزوات ومن لم يشترك ، ومن لابس الفتنة ومن لم يلابسها( )0 فهذه العدالة لهم جميعاً تضافرت عليها الأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة0

أولاً : دلالة القرآن الكريم على عدالة الصحابة  :
لقد وصف رب العزة صحابة رسول الله  بالعدالة وأثنى عليهم فى آيات يطول ذكرها منها مايلى :
1- قوله تعالى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا( ) ووجه الاستدلال بهذه الآية على عدالة الصحابة  أن وسطاً بمعنى “عدولاً خياراً”( )، ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة( )0 وقد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان عاماً إلا أن المراد به الخصوص ، وقيل : “إنه وارد فى الصحابة دون غيرهم( )0
2- وقوله تعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ( ) ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة  أنها أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمة على سائر الأمم قبلها ، وأول من يدخل فى هذه الخيرية المخاطبون بهذه الآية مباشرة عند النزول ، وهم الصحابة الكرام  ، وذلك يقتضى استقامتهم فى كل حال ، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة ، ومن البعيد أن يصفهم الله  بأنهم خير أمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة ، وهل الخيرية إلا ذلك ؟

كما أنه لا يجوز أن يخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطاً – أى عدولاً – وهم على غير ذلك ، فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق ، وأنهم وسط أى عدول بإطلاق”( )0

وهكذا سائر الآيات التى جاءت بمدحهم قال تعالى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ(8)وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( ) فالصادقون هم المهاجرون، والمفلحون هم الأنصار، بهذا فسر أبو بكر الصديق، هاتين الكلمتين، من الآيتين، حيث قال فى خطبته يوم السقيفة مخاطباً الأنصار:”إن الله سمانا (الصادقين) وسماكم (المفلحين)،وقد أمركم أن تكونوا حيثما كنا ، فقال : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ( ) 0

فهذه الصفات الحميدة فى هاتين الآيتين كلها حققها المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله  ، واتصفوا بها، ولذلك ختم الله صفات المهاجرين بالحكم بأنهم صادقون ، وختم صفات الذين آزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم بالحكم لهم بأنهم مفلحون0
وهذه الصفات العالية لا يمكن أن يحققها قوم ليسوا بعدول ” ( )0
وحتى الآيات التى جاء فيها عتاب لهم أو لبعضهم شاهدة بعدالتهم حيث غفر الله لهم ما عاتبهم فيه وتاب عليهم قال تعالى : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(67)لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(68)فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ) وتأمل ختام العتاب “إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ” وهل بعد مغفرة الله  من شئ؟!0
وقال تعالى : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وتأمل ختام الآية “إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ”( )0

وغير ذلك من الآيات الشاهدة بمغفرة الله  لهم لما ارتكبوا من بعض المعاصى - وسيأتى ذكر بعضها فى الرد على الشبهات حول عدالة الصحابة0

إن تلك الآيات التى جاء فيها عتاب للصحابة أو لبعضهم لارتكابهم بعض المعاصى لخير دليل شاهد على ما سبق ذكره ، من أن المراد بعدالتهم جميعاً عصمتهم من الكذب فى حديث رسول الله  وليس معنى عدالتهم عصمتهم من المعاصى أو من السهو أو الغلط، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم0 وحتى مع ارتكاب بعضهم لبعض الذنوب، فقد امتن الله  عليهم بالتوبة والمغفرة لذنوبهم0

وما هذه المنة من ربهم  إلا بيان لعباده مؤمنهم وكافرهم إلى قيام الساعة ؛ بعظم مكانة من اختارهم لصحبة سيد أنبيائه ورسله  ، وأن التجريح والقدح فى تلك المكانة والعدالة إنما هو تجريح وقدح فيمن بوأهم تلك المكانة ، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس !!!
نعوذ بالله  من الخذلان 0

ثانياً : دلالة السنة المطهرة على عدالة الصحابة  :
لقد وصف النبى  أصحابه بالعدالة ، وأثنى عليهم فى أحاديث يطول تعدادها منها :
1- قوله :”ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب”( ) “ففى هذا الحديث أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ، ولا ضعيف إذ لو كان فيهم أحد غير عدل ، لاستثنى فى قوله  وقال : “ألا ليبلغ فلان منكم الغائب” فلما أجملهم فى الذكر بالأمر بالتبليغ لمن بعدهم، دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول الله  شرفاً ” ( ) 0
2- وقال  : “خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجئ قوم تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِم يَمِيَنهُ ويَميِنُهُ شَهَادَتَهُ”( ) وهذه الشهادة بالخيرية مؤكدة لشهادة رب العزة : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ( )0
3- وقوله  : “النجومُ أَمنةٌ للسماءِ، فإذا ذهبتِ النجوُمِ، أَتى السماءَ ما تُوعدُ، وأَنا أَمَنةٌ لأَصْحَابى0 فإذا ذهبتُ أَتَى أَصْحَابِى ما يُوعدونَ، وأَصْحَابى أَمنةٌ لأُمَّتِى، فإِذا ذهب أصحابى أتى أُمِتى ما يُوعَدُون”( )0
4- وقال  : “إن الله اختار أصحابى على العالمين، سوى النبيين والمرسلين، واختار لى من أصحابى أربعة أبا بكر، وعمر وعثمان، وعلياً  فجعلهم أصحابى قال فى أصحابى كلهم خير، وأختار أمتى على الأمم، وأختار من أمتى أربعة قرون، القرن الأول والثانى والثالث، والرابع”( )0
وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا( )0

ويؤكد ابن مسعود  ما سبق من الآية والحديث قائلاً : “إن الله نظر فى قلوب العباد، فوجد قلب محمد  خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه  يقاتلون عن دينه ” ( )0

يقول الإمام الآمدى ( ) : ” واختيار الله لا يكون لمن ليس بعدل ” ( )0
5- وقال  : “لا تسبوا أصحابى0 لا تَسُبُّوا أصحابى : فوالذى نفسى بيده! لو أن أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مثلَ أُحُدٍ ذهباً، ما أَدركَ مُدَّ أَحَدِهِم، ولا نَصِيَفهُ”( )0

يقول الصحابى الجليل سعيد بن زيد بن عمرو( )، أحد العشرة المبشرين بالجنة  لما سمع رجلاً من أهل الكوفة يسب رجلاً من أصحاب رسول الله  قال : “… والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله  : أفضل من عمل أحدكم ، ولو عمر عمر نوح عليه السلام ” ( )0
يقول فضيلة الشيخ محمد الزرقانى - رحمه الله - “فأنت ترى من هذه الشهادات العالية فى الكتاب والسنة ، ما يرفع مقام الصحابة إلى الذروة ، وما لا يترك لطاعن فيهم دليلاً، ولا شبهة دليل 0
والواقع أن العقل المجرد من الهوى والتعصب، يحيل على الله فى حكمته ورحمته، أن يختار لحمل شريعته الختامية، أمة مغموزة، أو طائفة ملموزة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً0

ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكريمة طبقة الصحابة ، يعتبر دفاعاً عن الكتاب، والسنة، وأصول الإسلام من ناحية، ويعتبر إنصافاً أدبياً لمن يستحقونه من ناحية ثانية، ويعتبر تقديراً لحكمة الله البالغة فى اختيارهم لهذه المهمة العظمى من ناحية ثالثة0

كما أن تَوْهِينهم والنيل منهم، يعد غمزاً فى هذا الاختيار الحكيم، ولمزاً فى ذلك الاصطفاء والتكريم، فوق ما فيه من هدم الكتاب، والسنة، والدين”( ) أ0هـ0

ثالثاً : دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة  :
أجمعت الأمة - إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافهم( )0 على ما سبق من تعديل الله  ورسوله  للصحابة أجمع ، والنقول فى هذا الإجماع كثيرة عن علماء الأمة ، من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين0

يقول الخطيب البغدادى : “إنه لو لم يرد من الله  ورسوله فيهم شئ مما ذكرناه، لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة، والجهاد، والنصرة، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة فى الدين، وقوة الإيمان واليقين : القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين، الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين0 هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء”( )0

وقال ابن الصلاح : ” للصحابة بأسرهم خصيصة ، وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب، والسنة، وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة”( )0
وقال العراقى : “إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وأما من لابس الفتن منهم وذلك حين مقتل عثمان  فأجمع من يعتد به أيضاً فى الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن بهم، وحملاً لهم فى ذلك على الاجتهاد ” ( )0

وقال الإمام الغزالى : “والذى عليه سلف الأمة ، وجماهير الخلق ، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله  إيـاهم وثنائه عليهم فى كتابه، فهو معتقدنا فيهم ، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل – ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله  وسنة رسوله  ثم قال : فأى تعديل أصح من تعديل علام الغيوب – سبحانه - وتعديل رسوله  كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم فى الهجرة، والجهاد، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأهل، فى موالاة رسول الله ، ونصرته، كفاية فى القطع بعدالتهم”( )0

فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة وغيرها كثير0 كلها فيها بيان واضح، ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً بلا استثناء، أمر مفروغ منه ، ومسلم به 0
فلا يبقى لأحد شك ،ولا ارتياب بعد تعديل الله  ورسوله  وإجماع الأمة على ذلك( )0

“وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة ، علمت أنه إذا قال الراوى عن رجل من الصحابة، ولم يسمه كان ذلك حجة، ولا يضر الجهالة، لثبوت عدالتهم على العموم”( )0

قال الإمام الجوينى : “ولعل السبب فى قبولهم من غير بحث عن أحوالهم ، والسبب الذى أتاح الله الإجماع لأجله، أن الصحابة هم نقلة الشريعة، ولو ثبت توقف فى رواياتهم، لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله ، ولما استرسلت على سائر الأعصار” ( )0

أولئك آبائى فجئنى بمثلهم *** إذا جمعتنا يا جرير المجامع
غمرهم الله برحمته ورضوانه … آمين 0

للمزيد طالع كتاب

عدالـة الصحابـة رضى الله عنهم
في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
ودفع الشبهات

http://tinyurl.com/6lmxn2

شبهات الصحابة و المنع

سادساً: أما حكاية عمر في حبس الصحابة، فهذه رواها أحد الكذابين كما نبه على ذلك البخاري وغيره.
سابعاً: أما قول شعبة «تسعة أعشار الحديث كذب» فلا أصل بسند صحيح ولا ضعيف ولا باطل فهو من اختراعات أهل الأهواء والبدع، من الذين لا أمانة علمية عندهم.
ثامناً: أما حكاية عمر في استشارته الصحابة في الكتابة للحديث فأشاروا عليه بذلك، فهذا دليل على ناقله، لأن الصحابة اتفقوا على جواز جمعه وكتابته، ولو كانت الكتابة غير جائزة ومعلوم عندهم عدم جوازها لما افتى جمعهم بالجواز ولما استشارهم عمر، وإنما لم يقدم عمر على ذلك كما لم يقدم على كتابة وجمع المصحف مع إشارة الصحابة عليه وتردد في ذلك.
فتردد الواحد من المجتهدين من الصحابة لعلمه لا يعد مرجحاً لها على فتوى غيره المتفق عليها، لأن ما عده علة عنده هي عند غيره ليست بعلة، لأن تردد المفتي لا يقضي على فتوى الجازم.
كيف إذا كان الجازم هم جميع الصحابة:
وسبب وقوع الكتاب المعادين لحديث رسول الله في هذه الاستدلالات هو قلة التأمل في مناطات الاستدلال، ونقلها من الغير على عواهنها وأخطائها.
تاسعاً: أما الاستدلال بحديث البخاري «آتوني اكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده .. الحديث» فالكاتب جعل قول عمر حجة ولم يجعل قول رسول الله حجة مع أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان الكتابة منهياً عنها ومعصية فكيف يهم رسول الله بها!!
ثم كلام عمر عارضه انكار ابن عباس وهو فقيه الصحابة فقد قال: «إن الرزية كل الرزية ما منع رسول الله من أن يكتب كتابا» ولكن حذف هذا لقلة الأمانة العلمية.
عاشراً: أما حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهم يكتبون الحديث فقال… الخ.
قلت هذا موضوع منكر من طريق عبدالرحمن بن أسلم وهو مجمع على انكار حديثه بل قال الحاكم وغيره وضع أحاديث عن أبيه، ثم لو كانت هناك عقول لما استدل الكاتب لأن أبا هريرة لا يكتب حتى إنه قال أن عبدالله بن عمر يكتب ولا أكتب. ففات الكاتب هذا نظراً لعدم التمحيص لا العقلي ولا الحديثي. هدانا الله وإياه.
الحادي عشر: أما ماجاء عن عمر أنه أرسل قرضة بن كعب فالرواية الصحيحة هي أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم صححها الحافظ.
أما الرواية التي أوردها الكاتب فهي محرفة اللفظ.
ففي رواية الكاتب التي نقلها لا من مصدر أصلى «فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم ، جودوا القرآن».
هكذا تحرفت على الكاتب بخلاف ما في المستدرك وصححها ووافقه الذهبي : «فلا تبدؤوهم بالأحاديث فيشغلونكم جودوا القرآن» يعني لأنهم كثيرو الجدل، فانظر إلى هذا التحريف الخطير.
ورواية المعجم الأوسط للطبراني بدون ذكر هذا، فيه فقط أقلوا الرواية في مواضع متعددة في الأوسط.
وأخرجه ابن ماجة بلفظ أقلوا الرواية ولم يذكر الزيادة.
وصحح الحافظ هذه الرواية من سنن سعيد بن منصور بدون ما ذكره الكاتب، ولذلك ضعف ابن حزم الرواية التي أوردها الكاتب وحكم عليها بالضعف.
قلت: ورواها الرامهرمزي ولم يذكر الزيادة التي ذكرها الكاتب فهذه الرواية بهذا اللفظ الذي أوردناه عن الحاكم وغيره هو الثابت:
أما ما حرفه الكاتب أو نقله محرفاً بلا جمع للطرق والروايات فهو منكر ولذلك أخرج الدارقطني في العلل وبين أن الحديث في أكثر طرقه مضطرب.
قلت: وأخرجه كذلك الطبري عن ابن الحصين عن عمر بغير زيادة «فتصدوهم» التي ذكرها الكاتب.
قلت: ومما يؤكد هذا التحريف أن ابن وهب رواها عن سفيان عن بيان عن عامر بدون هذا ما يقيس رواية الحاكم وهكذا في جميع المصادر.
ومن نفس الطريق تحرفت في رواية ابن سعد عن سفيان وابن وهب ومن وافقه من الثقات أنقل واحفظ.. فدل على أن رواية من رواها «فتصدوهم» منكرة شاذة بل حتى الشافعي في الام ذكره بلا ذكر لهذه الرواية ونقل ذلك عن ابي يوسف وفي جامع معمر بن راشد وفي فضائل القرآن لابن سلام وعبدالرزاق الصنعاني في المصنف، كل هؤلاء اتفقوا على عدم ذكر «فتصدوهم».. فلو خالفهم أحد لكانت شاذة فأين الأمانة العلمية أم هو تحريف للكلم عن مواضعه لهوى في النفس نعوذ بالله من ذلك.
الثاني عشر: أما ما نقله الكاتب عن عمر أنه كتب إلى الأمصار «من كان عنده شيء من الروايات فليمحه».
فهي من طريق منقطع يحيى بن جعدة لم يروها عن عمر بالمباشرة بل هي منقطعة والمنقطع ضعيف ثم هي مخالفة للروايات التي سبق تخريجها عن عمر وهذا شذوذ والشاذ من أشد الأحاديث علة وضعفاً.. وجميع ما روي عنه من إحراق الروايات فلم تثبت من طرق صحيحة.
الثالث عشر: وكذا حبسه لمجموعة من الصحابة مع أنه لم يكن بالمدينة حبس أصلاً وهذه القصة موضوعة على عمر كما تقدم.
الرابع عشر: وما روي عن أبي بكر فهو كذب عليه كما بينه ابن حزم وغيره.
الخامس عشر: أما الحكاية عن علي بن ابي طالب في امره بمحو الأحاديث فان الكاتب لم يتنبه لشيء خطير جداً وهو أن الرواية من طريق جابر الجعفي رافضي كذاب.
وزاد الكاتب الطين بلة حين لم يتنبه إلى الاسم فجعله جابر بن عبدالله بن يسار بدل جابر الجعفي وهذا من العيوب الفادحة، فان من لايعرف تحريفات الاسماء والروايات كيف يتصدى ويتصدر؟!
السادس عشر: أما ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه أحرق صحيفة فيها أحاديث فهذا من تحريف الكاتب أو من نقل عنه فان القصة أنه جيء له بواسطة بعض طلابه بصحف من أهل الكتاب وجدوها من الشأن فحرقها لأنها إسرائيليات فحرف الكاتب القصة، ولم يتتبعها أو نقلها من المستشرقين الدجاجلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله كما أن الرواية من أصلها ضعيفة.
السابع عشر: أما أثر معاوية فهو من طريق كثير بن زيد منهم من ضعفه ومنهم من حكم عليه «بالصدوق»، ومن هذا حاله من الاختلاف فيتوقف في رواياته حتى نجد لها متابعاً وأين هو؟
الثامن عشر: أخفى الكاتب للرواية المبسوطة عن ابن عباس أو أنه نقلها ممن أخفاها وهي رواية «أما اليوم فقد تركنا الحديث».
وأشار الكاتب إلى أنها في مسلم.
قلت: هذه الرواية في مقدمة مسلم لا في أصل الكتاب وما في المقدمة ليس على شرط مسلم عند أهل الفن فكان عليه أن يقول مسلم في المقدمة حتى يكون أكثر أمانة في النقل.
ثم إنه انتقى الرواية المختصرة ولم يذكر الرواية الأخرى التي توضح معنى هذه الرواية لأن مقصود ابن عباس تركنا الحديث عن رسول الله بواسطتكم أيها المجروحون. كما توضحه الرواية الأخرى.
التاسع عشر: تجنيه على عائشة رضي الله عنها ودعواه أنها أمرت بترك الحديث والاكتفاء بالقرآن كما فهم هو من كلامها، فجعل عائشة من طائفة القرآنيين من الخوارج والباطنية وهي من المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روت فوق الألف كما أنها لم تعن ترك الحديث البتة: وإنما قالت لعل ابن عمر أخطأ لعله نسي إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في يهودية كان يبكي عليها أهلها فقال: «إنها لتعذب وإنهم ليبكون عليها» فانظر كيف استدلت بالحديث.. ولكن الكاتب يمعن في نسبة الأقوال والمذاهب إلى من هو منها بريء: وهذا ما حذر الله منه في القرآن بقوله: «ومن يعمل خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينا».. ويكفيه هذه الآية إن كان عنده لب.. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فقد نسب الكاتب إلى فتوى في قضية إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبى صلى الله عليبه وسلم وكتب في بعض الصحف أني تبينت القول بردتهم وهذا كذب وزور فأنا كنت ضد هذه الفتوى معللاً ذلك أن جهلهم بالحكم يسقط عنهم تهمة الردة إلا أن عقوبة الردة مدفوعة بشبهة القصد الحسن وهو الدفاع والإنكار، وكذلك الجهل بالحكم وجمعت الفتوى من الفريقين وبينت أن الحق في المسألة التفصيل فلا يقال إنهم مرتدون ولا يقال إنهم ليسوا مخطئين. ولكن نظراً لأن الكاتب يشرب من «نهر الجنون» على حد تعبيره، ويعيش في «كهف التخلف» على حد قوله. فقد أخذ يأتيه الخبر بالإيحاء النفسي… هدانا الله وإياه .. آمين.

التفريق بين النبوة و الرسالة

العشرون: تفريقه بين مقام الرسالة والنبوة مدعياً استقراء القرآن الذي سنبين حقيقه هذا الاستقراء.
ودليل الكاتب على هذا:
(استقراء القرآن يبين للباحثين أن كل آيات العتاب الرباني والتصويب لمحمد عليه الصلاة والسلام كانت له في مقام النبوة).
والجواب على هذا الافتراء والهذيان:
أن الله قد عاتب رسوله في مقام الرسالة في عدة مواضع:
1 - «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» الآية هذه مقام الرسالة قال في الآية التي بعدها.
«وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه»، فهذا خطاب في مقام الرسالة وعتاب!! وختمها بقوله «الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله…» فماذا بعد هذا؟
2 - وقال: «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا» إلى قوله «سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولاتجد لسنتنا تبديلا».
فهذا عتاب في مقام الرسالة.
3 - وقال: «وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك».
4 - «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته».
5 - «عبس وتولى أن جاءه الأعمى» وهذه الآية في مقام الرسالة لأنه كان في مقام الدعوة والبلاغ عن الله لكن لم يعقل ذلك الكاتب.
6 - قوله تعالى «فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ان يقولوا» وهذا أشد العتاب في مقام الرسالة.
7 - «ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين».
8 - وفي سياق قوله تعالى في الأنعام: «إن اتبع إلا ما يوحي إليّ» قال الله له «وأنذر به الذين يخافون» وبعد مباشرة عتاب «ولاتطرد الذين يدعون ربهم» وختم الآية بقوله: فتطردهم فتكون من الظالمين.
9 - «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» وهذا في مقام الرسالة والبلاغ والإنزال فهل من معتبر؟
10 - «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا».
11 - «حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله».
فهذه أحد عشر دليلاً من القرآن في العتاب الرسال،

طاعة النبي

دعواه أن مقام الرسالة معصوم لأنه مبلغ وهو حجة وأما مقام النبوة فليس بمعصوم وليس بحجة ولم نؤمر بطاعته قلت الجواب عليه بالآتي .
1ـ قوله تعالى «وما أرسلنا من قبك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم» ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وان الظالمين لفي شقاق بعيد»
هذه الآيات الكريمة تبين محاولة الشيطان إدخال شيء على كل رسول وعلى كل نبي لولا حفظ الله لمقام الرسالة ولمقام النبوة.
ثم تأمل هذه الآيات والآيات التي بعدها.
«وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنون فتخبت له قلوبهم»
فجعل مقام الرسالة ومقام النبوة حقاً كله من عنده ولكن من يفهم هذا هم أولوا العلم.. لا غيرهم.
ثم ختم الله الآية بقوله «وان الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم»
فنقول اللهم اجعلنا منهم ياكريم وإخواننا.

الاهتداء بهدي الانبياء

2ـ نحن مأمورون باتباع هدى الأنبياء والرسل بلا فرق فبعد ان ذكر الله الأنبياء والرسل في سورة الأنعام.
«ووهبنا له اسحاق ويعقوب،كلاً هدينا، ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داؤود وسليمان، وأيوب ويوسف، وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحىى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، واسماعيل واليسع ويونس، ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم».
ثم ختم الآيات فقال «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»
فهذا الرسول محمد ونحن مأمورون بالاقتداء بمن ذكرهم الله من النبيين والرسل ومنهم أنبياء قطعاً ليسوا رسلاً كزكريا ويحىى، فلم يفرق الله بين رسول ونبي في وجوب الاتباع بل أمر رسول الله وهو سيد الرسل والأنبياء بالاهتداء بهدي النبيين والرسل بلا فرق.
إذاً نؤمن بما قاله الله أم بما قاله لنا من نقل من كتب أعداء الملة والنبوات والعجيب العجيب العجيب ان الله قال عن هؤلاء الأنبياء في مقام النبوة بلا ذكر للرسالة «فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» اللهم إني أول المسلمين والمتبعين.
3ـ ذكر الله النبوة في مقام الإمامة وهم في هذا مهديون ومعصومون ففي سورة الأنبياء ذكر الله النبيين من ذرية إبراهيم وخص اسحاق ويعقوب

سنة النبي وحي

قال «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات»
إذاً النبي في مقام الإمام هو يهدي بأمر الله بل فعل الأنبياء بوحي «وأوحينا إليهم فعل الخيرات».
فهذا دليل على فعل النبي ليس باجتهاد من عنده بل هو وحي من عند الله، فهل سيقتنع من ادعى ان فعل النبوة هو اجتهاد شخصي لايلزمنا اتباعه لانه ليس بوحي !! بهذه الأيات والتي قبلها أم أزيده؟!! سأزيد سأزيد.
4ـ لا فرق بين وحي الرسالة والنبوة الذي سماه الكاتب «المستقرئ له» «وحي مساعد» انظر كيف جعل وحي النبوة وحياً مساعداً يمكن أن يكون كوحي أم موسى وهو الالهام ويرد هذا الهراء قوله تعالى «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داؤود زبوراً» إذا فهذا نص صريح لا يحتمل التأويل أن وحي الرسالة كوحي النبوة فهما واحد.
5ـ خطاب الله النبي بالرسالة «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً».
فانظر كيف خاطب الله النبي انه سراج منير وداعٍ إلى الله ومبشر ومنذر والنداء إنما هو «النبي» إذاً فخطابات الله لم تفرق بين المقامين بدليل انه خاطب المرسلين بنفس الخطاب في آية أخرى «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين»

6ـ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم».
فإذا كان النبي أولى بك من نفسك بنص القرآن وأمر الله فهو أمر بتقديم اجتهاده على اجتهادك، ورأيه على رأيك وفعله على فعلك، وحكمه على حكمك.
7ـ قال تعالى «الذين يتبعون الرسول النبي الآمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» إلى أن قال «فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» الاعراف.
فهذه الآيات تدل على انه لا فرق في الاتباع بين مقام النبوة والرسالة وتدل على ان مقام النبوة والرسالة في التحليل والتحريم واحد.
وأن مقام الرسالة والنبوة لازم الاتباع لوحده وهو هنا لم يذكر طاعة الله مع الرسول ولا مع النبي بل هم طاعة مستقلة.

8 ـ قوله تعالى «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألايشركن بالله شيئاً ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتيين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولايعصينك في معروف».
فأنظر خاطب الله النبي وأمر بعدم معصيته في ختام الآية.
9 ـ ذكر الله في مقام الحكم كل ما حكم به النبي فهو وحي «وانزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله» فهنا في مقام الحكم جعل أحكام رسوله ونبيه «بما أراه الله» إذاً فرأي النبي في مقام الحكم هو معصوم مبلغ لان الله هو الذي آراه ذلك.
والكاتب يزعم ان مقام الحكم بين الناس هو مقام إمامة وهو اجتهاد غير معصوم وهو مقام نبوة.
وهذا النص يرد عليه ويرد عليه كذلك ما تقدم في قوله تعالى «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا».

الايمان وحكم النبي

10ـ «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» هذا نص على أن الإيمان متوقف على تحكيم رسول الله وطاعته والرضا به.. والكاتب يزعم أن مقام الحكم هو مقام نبوة لا مقام رسالة لأنها اجتهادات بشرية.. وعليه فهذا خطاب للنبي كيف يأمر الله بتحكيمه ويجعل من لم يرض بحكم النبي ليس مؤمناً، إذاً فالنبوة معصومة حتى في الحكم، فإما أن يتراجع الكاتب ويقول مقام الحكم هو مقام الرسالة، واجب الاتباع فينقض ما توهمه من مقامات، أو يقول هو هنا في مقام النبوة فينقض كذلك تلك الأوهام المقامية، ولا مفر من هنا ولا محيص أما الفرار الكوميدي الذي فر إليه الكاتب إلى قوله «احنا بانحكم رسول الله» يارسول الله : هل نكتب عنك الحديث .. إلخ فهذا فرار من مرحلة التأصيل إلى مرحلة التفريع، فهذا منه تسليم والحمدالله، لأنه لا يفرع المناظر إلا على أصل استسلم له فنقول له: ونحن سنحكم رسول الله «يا رسول الله هل نكتب في الرضى والغضب
فقال اكتبوا في الرضى والغضب فلا يخرج منه إلاّ حق».
وقال «اكتبوا لأبي شاه»
وقال لرافع بن خديج مع الصحابة «اكتبوا ولا حرج» إذاً فالكاتب لا يدري ما مرحلة التأصيل وما مرحلة التفريع، هدانا الله وإياه.
فننصحه أن يطلب العلم ويفهم علم المناظرات، وما وقع في الطوام والفواقر هو وأضرابه إلاّ نتيجة لعدم طلب العلم وسؤال أهله مخالفاً قوله تعالى: «فأسال الذين يقرأون الكتاب» . «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» وقوله تعالى: «فاسلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون».
11 - إن الله في مقام النبوة كلفنا بالحجاب «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنيين عليهن من جلابيبهن».
فهذا أمر عام ليس خاصاً بزوجات النبي.
إذاً فقد خاطب الله باتباع النبي، إلا إذا كان الكاتب يقول إن لباس المرأة بين السرة والركبة مكذّباً هذه الآية الصريحة.
ولو كانت النبوة غير واجبة الاتباع لما كان واجباً الحجاب المجمع عليه (إلا ما فيه خلاف من وجه وكفين).
12 - 0 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم).
ومعلوم أن جهاد الكفار فريضة قطعية على المسلمين بشروطها وتفاصيلها ليس هذا محله.
فهذا تكليف عام بفريضة في مقام النبوة!!
«فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا»
13- «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» إلى أن قال «وتلك حدود الله».
إذاً فهذه حدود الله يفرض الله علينا اتباعها في مقام خطاب النبي ولا يمكن لمسلم أن يقول إن هذه الأمور والحدود وما ذكر الله في السور هي في مقام النبوة وليست واجبة علينا.
14 - قوله تعالى: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين» وهذا في مقام الحرب حين قطعوا النخل في بني النظير وحرقوا وهي على رأي الكاتب لايقتدى بها فاخبر الله تعالى أنه حتى فعلهم الحربي مع نبي الله مقر له وكل بإذنه ورضاه فهل سيكف الكاتب عن امره أو سيتمادى كبراً.. هدانا الله وإياه.
الحادي والعشرون: زعم أن الأنبياء لا اتباع لهم لأن تصرفاتهم غير معصومة بدليل العتاب للنبي ولم يعاتب الله الرسل وقد رددنا على هذه الفرية آنفاً وأثبتنا عتاب الله للرسول ولأوامره باتباع النبوة.

اجتهاد النبي ليس مثل اجتهاد باقي البشر لان كل اجتهاد للنبي شريعة والله سبحانه يصوب كل فعل للنبي حتى العبوس نبهه الله عليه وكل فعل ليس فيه تصويب شريعة

وبقي هنا أمر جديد لم يكن يتوقعه الكاتب لأنه لا يفهمه غير العلماء.
هو أن عتاب الله للنبي في آية التحريم ونحوها يدل دلالة قطعية لاشك فيها أن كل اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحكامه هي الشريعة التي رضيها الله لأن أي فعل لا يرضاه نبه عليه، فبقي أن كل فعل لم ينزل فيه قرآن لتصويبه هو أمر من رضا الله، إذاً جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة وشريعة مرضية لاقرار الله لها ومن هنا نعلم خطأ الكاتب الفادح حيث ما يظنه دليلاً له هو دليل عليه حتى زعم أن رسول الله كأي مجتهد له رأيه ولنا رأينا كما يفهم كلامه لانه يحتمل الخطأ والصواب.. والفرق ظاهر جداً هو: أن كل أفعال البني أقرها الله تعالى واجتهاداتنا قد تكون خطأً ولا نعلم ذلك إلا يوم القيامة حيث يعطى المخطىء من المجتهدين أجراً والمنصيب أجرين، أما إذا لم يكن من العلماء المجتهدين، فخطؤه وعمله كله ظلم لنفسه، ولذلك قال الله عن أعداء الأنبياء المتنقصين لهم كأن الله ينزلها اللحظة «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون».
لماذا خص الله مقام النبوة بأن هناك أعداء لهذا المقام وكلمة «يوحي بعضهم» يذكرني «بالوحي المساعد» عند الكاتب ولاحظ قوله تعالي «زخرف القول» بل لاحظ «غرورا» إنه الغرور والله ولا يعلمون، ولا يعلمون أنهم لا يعلمون. ثم بين أنهم راضون عن هذا الهراء والإفتراء!!
وهو مانراه فعلاً.

التواتر والقطعي والظني حتى القرآن احكامه ظنية

الخامس والعشرون: الكاتب يطالبنا بالقطعيات والمتواترات ثم يروي عن التوراة في حد الرجم ويصدقها ويكذب أكثر من أربعة وثلاثين حديثاً صحيحاً في حد الرجم.. آمن الكاتب بالتوراة المحرفة وكذب بحديث محمد صلى الله عليه وسلم واتصل له سند متواتر إلى التوراة والإنجيل قطعي الثبوت والدلالة.
السادس والعشرون: نسب هؤلاء إلى العلماء أنهم قالوا: لا تحريم إلا بنص قطعي الثبوت والدلالة وهذا أكذب الكذب.
لأن قطعية الثبوت والدلالة لاتتوفر حتى في أدلة القرآن الكريم واستطيع أن أقول إن هذه القاعدة هي اختراع عصري لاتمت إلى الدين بصلة.
بل حتى القلة من المعتزلة لم يقولوا بهذه القاعدة، فإنما قالوا بشطرها الأول. وفي باب العقائد فقط.
وعندي في مكتبتي الخاصة مايقارب مئة وخمسين مرجعاً أصولياً في علم الأصول لمختلف الفرق.
وأثناء تأليفي لكتاب «التحقيقات في الأصول» جمعت مادته من هذه المراجع وتأكدت، ومحصت قدر جهدي وطاقتي ولم اقرأ هذا الهراء إلا لكتاب نقولها من كتيبات معاصرة وهي في حقيقة الأمر داعية إلى إبطال شريعة الإسلام وعلى رأسها القرآن الكريم لأن أكثر أحكامه ظنية الدلالة ثم إن هؤلاء الكتاب الذين أوردوها ناقضوها في كتاباتهم هذا الكاتب وغيره في حين يطالب الناس بأدلة قطعية الثبوت والدلالة.،
جاءنا بقصص مكذوبة، وحكايات باطلة، وعلم رياضيات أخطأ فيه.
كما أنه استدل بالتاريخ الإنساني من أيام نوح إلى أيامنا وادعى أن استقراءه كما ادعي أنه استقرأ الكتب السماوية واستدل بها في مسائل وهي ظنية الثبوت بل محرفة.
بل خالف القطعيات البشرية فجعل أيام الأسبوع ستاً، ثم نقول لهم هاتوا لنا دليلاً قطعي الثبوت والدلالة على عدم حجية الحديث وأنى لهم ذلك؟
ثم استدلوا على أن طاعة الرسول منفردة لم ترد إلا في موضعين في القرآن على أثر الصلاة والزكاة فقط، ونسي آيات كثيرة في طاعته وتحكيمه، والرد إليه واتباعه رسولاً ونبياً قد قدمناها مجموعة ومنفردة.
ثم لما وقع في الفخ حيث إن قوله تعالى: «واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول» استدل هو به بالإشارة كما قال هو (مع أن الإشارة ظنية) على أن طاعة الرسول منفردة لا تكون إلا في الصلاة والزكاة، قلت وماذا تصنع بالحج والصوم أين دليلهما القطعي، ولا يملك إلا أن يقيس وهو ظني أو يزعم أنها تناقلتها الاجيال بالتواتر ونسي أنه في أول مقال ادعى أن الأمة بأسرها انقلابية على الإسلام فكيف أخذ دينه بنقل الانقلابيين على الإسلام، وهذه عادتهم كلامه ينقض بعضه بعضاً لانه باطل وهوى لا يقوم على أصل.
وهو قد عرف الثقافة: بالتعريف الأمريكي واثقاً مسلماً كحاله مع التوراة والانجيل وفي نفس الوقت يتهكم بتعريفات الشافعي والقرافي وغيرهما ويتهكم بنقل البخاري وأهل الحديث ويأخذ معلوماته من الأمريكان بثقة.

الرد على ادعاء الضالين ان اهل الحديث اعتمدوا التصحيح على السند دون المتن

السابع والعشرون: أما دعواهم هم المفترون على أهل الحديث أنهم اعتمدوا في تصحيح الحديث على السند دون المتن فهذه ليست بأول كذباتهم وتحريفهم وانتقائهم وبترهم للتقول واخفائهم للحقائق.
وكان من الأمانة العلمية ألاّ لا يفعل هذا، وأنا أنقل للقارىء الكريم ما يبطل هذه الفرية:
تعريف الحديث الصحيح:
هو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه متصلاً بلا شذوذ ولا علة فادحة.. هذا هو تعريف العلماء للحديث الصحيح، فقد اهتموا بأمرين:
أ - بالسند فشرطوا العدالة والضبط والاتصال في كامل السند.
ب - واهتموا بالمتن فشرطوا عدم الشذوذ والشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول.
ومن هنا حدثت معركة زيادة الثقة التي رجح فيها المحدثون قبولها بشرط عدم المخالفة أو النكارة وبشرط وجود شواهد أخرى تشهد لهذه الزيادة وإلا فهي مردودة.
جـ - وزادت دقة المحدثين فشرطوا عدم العلة في المتن أو الاسناد، ونجم عن ذلك اضطراب المتن، أو الاسناد وهو أدق علم ولا يخوض فيه إلا الفحول.
هذه هي الحقيقة التي تلاعب بها الكاتب للأسف، وأنا على استعداد تام أن أصر الكاتب على هذه الفرية أن أنقل تسعة وتسعين نصاً في هذه المسألة «عدد اسماء الله الحسنى».
ولكن لعله يرعوي عن هذا المنهج الذي قلد فيه المستشرقين فهو في الحقيقة مقلد مخطىء لم يأت بشيء من عنده كما أوهم القراء ولكنها شبه اليهودي جولدتسيهر ولفيف من النصارى المستشرقين تلقفها عنهم بلا تمحيص أو تحقيق هدانا الله وإياه.

الآحاد ظنية الدلالة
وقبل أن أبدأ بذلك أحب أن أبين أموراً:
أ ـ إن قولي على قاعدة لا تحريم إلا بنص قطعي الثبوت والدلالة إنها لا تتوفر في أدلة القرآن لماذا ؟ لأن أدلة القرآن منها بل أكثرها ظني الدلالة فلو عملنا القاعدة لأبطلنا أكثر أدلة القرآن،
فظن إني أقصد لا تتوفر في أي دليل من القرآن فأنا اتكلم عن كليات الأدلة لا عن الجزئيات فمجموع أدلة القرآن لا تنزل عليه هذه القاعدة لأنه ظني الدلالة وهو الاكثر وقطعي وهو الأقل.
ثم إنه من كثرة فرحه.. بما التبس عليه نسي الأهم وهو القاعدة لا تحريم إلا بنص قطعي الثبوت والدلالة باطلة لأنها تعود على أكثر الشريعة بالابطال وفر من مواجهة هذه الحقائق ولم يصمد أمامها. ظاناً ان القارئ لن يدرك ذلك ولو كنت أعلم أنه سيلتبس عليه الأمر لشرحت ذلك له.. وفي المستقبل إن شاء الله سأفردها ببحث في هذه السلسلة.
ب ـ وهكذا في كلمة «نص» فإن المراد بها في كلامي الدليل لا المصطلح عليه ولكن ماذا نفعل بتلاميذ أنفسهم هدانا الله وأياهم.

التاسع والعشرون: إنكار الكاتب العمل بالآحاد لأنها ظنية. قلت والقرآن أكثره ظني الدلالة فهل تنكره، والعلة العلة «إن الظن لايغني عن الحق شيئاً» هكذا على مذهبه، وعلى مذهبه لا يستطيع إثبات الانساب كما قال العز بن عبدالسلام لأن أنسابنا جميعاً ثبت بالآحاد لأن لحظة العلوق، لايشهدها أحد ولحظة الولادة تشهده المولدة، ثم نحن نصوم رمضان بشهادة اثنين ونفطر كذلك ونحج برؤية الهلال من اثنين وتثبت الأملاك المالية بشهادة اثنين، وشهادة السرقة التي تقطع بها الأيدي بشهادة اثنين وتقطع الرقاب قصاصاً بشهادة اثنين، ويقام حد الشرب والحرابة بشهادة اثنين والزنا بشهادة أربعة، والنكاح بشهادة اثنين، واثبات الجنسيات والشخصيات بشهادة اثنين، واثبات الوفاة وحصر الورثة بشهادة اثنين، وكل أحوال الحياة العملية الشرعية، هذه هي شريعة الإسلام وكل هذه الأمور العظمى آحاد إذاً من أنكر الآحاد فقد أبطل شريعة الإسلام.
الثلاثون: طعنه في الصحابة في عدالتهم: وبدأ يتضح لنا بهذا وبما سبق من هو الكاتب ولي عليه رد موسع على هذه الفقرة، إلا أني أقول هنا سقوط العدالة عن الشخص تكون بفسقه بلا توبة ومداومة العصيان، وهذا كله لايوجد في الصحابة قال تعالى «ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون» فهذه الآية نص على أن الصحابة ليسوا فساقاً ولا عصاة ولا كفاراً بل لهم راشدون فمن زعم أنهم غير عدول فقد كذب هذه الآية وزعم أنهم إما كفار أو منافقون أو فسقة أو عصاة.
فهل نصدق من حكم بعدالتهم من فوق سبع سماوات أو من نقل عن اليهودي جولدتسيهر وغيره الذين قال عنهم ربنا «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» وهناك أكثر من خمسين دليلاً على عدالة الصحابة من القرآن والسنة سأذكرها في مقالات قادمة.

قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» وقال «كنتم خير أمة أخرجت للناس» وأمر باتباعهم بإحسان والاستغفار لهم فان استمر الكاتب على هذا المنهج فهو خارج عن من قال الله فيهم «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم».
وأخشى أن يشمله قوله تعالى «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا».
التدليس

الثامن والعشرون: نقل من أحد الكتاب خطر التدليس ثم نقل من هم المدلسون من كتاب ابن حجر ولكنه ارتكب شيئاً خطيراً جداً من الخيانة العلمية وهو حذف كلام ابن حجر في تقسم المدلسين إلى خمس طبقات الأولى والثانية لايدخلون في التدليس إلا من باب الاسم اللغوي فقط أما التدليس الضار الذي ذمه المحدثون فهو الطبقات الثلاث الباقية، ولو كان مجرد الاسم اللغوي مؤثراً لقلنا إن رسول الله روى القرآن والوحي عن جبريل عن ربه ثم حذف جبريل ورواه عن ربه، ونحن نحذف رسول الله وجبريل ونقول قال الله فهذا هو مؤثر!! اللهم غفراناً والدليل على ذلك أن جميع من الطبقة الأولى والثانية تتبعت رواياتهم فوجدت مصرح السماع في طرقها فهل يعقل هؤلاء الذين يحذفون ويحرفون الحقائق، ثم الكاتب أكبر مدلس فقد زعم أن هذه الشبهات له وهي لليهودي جولدشيهر والمستشرقين كما يعلم هو..
ولكنه حذف هؤلاء المجروحين والساقطين وأوهمنا أنها من بنات أفكاره، ولولا ضيق وقتي وأزوف سفري للحج لبينت للقارىء هذه السرقات المذهلة والأيام القادمة سأقوم بذلك إن شاء الله.
إذاً فالكاتب أكبر مدلس ولو كان الحافظ ابن حجر يعلم هذه الشخصيات التي تروي عن اليهود ثم تحذف وتنسب إلى نفسها لعمل رتبة سادسة هم اشرار المدلسين وهم من دلس عن كافر عدو لله ورسوله.

من اخطاء

لا يرجعون إلى الأصول بل يعتمدون على اليهود والنصارى من المستشرقين وعلى نقلهم منهم في صفحات الانترنت أو بعض الكتيبات ولذلك فجميع بحثه التأصيلي في النقل لم يرجع فيه بنفسه إلى المصادر العمد بل ينقل من أستاذ الكرسي الفلاني، والمؤلف الفلاني ودائرة المعارف ووصل هذا أنه حتى في اللغة لم يرجع إلى الأصول بل صاده الكسل فرجع إلى كتب معاصرة نقلت من كتب اللغة والله أعلم بصحتها.يكذبون الحديث ويصدقون قول عباد الصليب و اليهود و الضالين

المسلمين في صدر الاسلام كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا منه ومعلموا بنص القرآن ثم ياتي شخص نكرة يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم و يكذب على اصحابه

+++++++++++++++++++++++++++

حفظ السنة

لقد وعد الله بحفظ الذكر و الذكر لا يقتصر على القرآن الكريم وحده بل المراد به شرع الله و دينه الذي بعث به رسوله و هو أعم من أن يكون قرآنا او سنة ويدل على ذلك قول الله تعالى ( فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) النحل 43أي اهل العلم بدن الله و شريعته ولا شك ان الله كما حفظ كتابه حفظ سنته بما هيأ لها من أئمة العلم يحفظونها و يتناقلونها ويتدارسونها و يميزون صحيحها من دخيلها و قد أفنوا اعمارهم و بذلوا من الجهود لدارسة السنة والعمل على حفظها قال ان حفظ الذكر واقع على كل ما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أوسنة وحي يبين بها القرآن و وكما ضمن الله بتعالى بقوله ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) الحجر9 وقال تعالى ( وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) النحل 44 الذكر محفوظ فإذا ضاعت السنة و هي التي تبين الذكر فإذا بطل الإنتفاع من التبين وضاعت الشرائع المفترضة علينا

حفظ الله السنة النبوية / من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية

http://tinyurl.com/64o2hl

==
احاديث الآحاد

أحاديث الآحاد مقطوع بها تفيد العلم مع أن بعض العلماء قد قال إنها تفيد الظن و حسبنا هذا لتكون حجة يعتمد عليها اما الدعوى ان الظن في احكام الدين غير جائز فذلك فيما يتعلق باصول الدين التي يكفر من جحدها او شك فيها كوحدانية الله و صدق رسول الله صلى الله عيه وسلم و نسبة القرآن الي رب العالمين و كذلك في أركان الاسلام كالصلاة و الزكاة وغيرهما مما علم من الدين بالضرورة و ليس كذلك بالنسبة الي الفروع اذا لا مانع ان تثبت عن طريق الظن بل لا يستطيع ان يدعي المخالف ان احكام الدين كلها تثبت عن طريق مقطوع به فالاحكام التي اخذت من القرآن نفسه و هي مقطوع بها قليلة بالنسبة لما اخذت عن طريق الاجتهاد من نصوص القرآن فإن في القرآن العام و الخاص و المطلق و المقيد و المجمل و المبين و كل ذلك يجعل القطع في فهم نصوصها بعيد المنال و هذا امر مسلم به في علم الأصول و يحسن ان نذكر بما الزم به الشافعي منكر حجية السنة في عصره من العمل بالشهادة و هي طريق ظني في ثبوت الحكم لاحتمال كذب الشاهد و خطئه فهل يبقى بعد ذلك مجال للقول بان الظن لا يصلح طريقا لاثبات الاحكام. / المصدر السنة و مكانتها / السباعي

حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام

د. علاء بكر
المصدر: من كتاب “ملامح رئيسية للمنهج السلفي”
——————–

حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام

من أساليب المتكلِّمين الَّتي يُبَرِّرونَ لأَنْفُسِهم بها نَبْذَ الكتاب والسُّنة زَعْمُهُم أنَّ حديثَ الآحاد لا يُحْتَجُّ به في العقائد، فيُسقِطون السنَّة النبويَّة من حساباتهم في إثبات أمور العقيدة والتوحيد؛ إذ إنَّ أكْثَرَ السُّنَّة النبوية آحاد، والمتواتِر منها بالنسبة إلى الآحاد قليل.
وحُجَّتُهم: أنَّ الأحاديثَ المُتَواتِرة تُفِيد القَطْع واليقين؛ فيُحتجُّ بها، وأحاديثَ الآحاد – على كثرتها – ظنيَّةٌ تفيد العلم الظنِّيَّ لا اليقينيَّ؛ فيُعمَل بها في الأحكام لا في العقائد؛ إذ إن الشرع نهى عنِ اتِّباع الظنِّ والأخْذِ به.

وحديث الآحاد هو: كلُّ حديث لم يَبلُغْ حدَّ التَّواتُر، حتَّى وإن كان مستفيضًا، حتَّى وإن كان صحيحًا مِمَّا اتَّفق عليه البخاريُّ ومسلمٌ، وتلقَّتْهُ الأُمَّةُ عنهما بالقَبول.
والمحصّلة: نَبْذ أكثر السّنَّة النبويَّة، وقَصْر الاحتجاج في أغلب مسائل العقيدة والتوحيد على القرآن وَحْدَهُ، مع تقديم أقوالِ المُتَكلِّمين وآرائهم على الآيات عند تعارِضُهما في الأذهان، مستخدمينَ التأويلَ لصرف المعاني عن ظاهرها لتُوافِق مذاهب المتكلمين.

والصواب: أنَّ أحاديثَ الآحادِ الصحيحةَ حُجَّةٌ بِنَفْسِها في العقائد والأحكام، لا يُفَرَّقُ بينها وبين الأحاديث المتواترة، وعلى هذا جرى علماء الأمَّة جِيلاً بعد جِيل[1]، والتفريق بين الأحاديث المتواترة والآحاد في الاحتجاج في العقائد باطل من وجوه، منها:
1- أنَّ هذا القول قول مُبتدَع مُحْدَث، لا أصل له في الشريعة، لم يعرفه السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ولم ينقل عن أحد منهم، ولا خطر لهم على بال[2]، وفي الحديث: ((من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))؛ متفق عليه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم ومُحْدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار))؛ رواه أحمد، وأصحاب السنن، والبيهقي، والجملة الأخيرة منه عند النسائي، والبيهقي، بإسناد صحيح.

وإنما قال هذه المقالة جماعة من علماء الكلام، وأخذ بها من تأثَّر بهم من علماء الأصول من المتأخرين، وتلقَّاها عنهم بعض المُعاصرين بالتسليم دون مناقشة أو برهان.
وما هَكَذَا شَأْنُ العَقِيدة خاصَّةً مِمَّن يَشْتَرِطُون لِثُبوتِ مَسائِلِها بثبوتها بأدلَّة قطعيَّة عندهم. وأعجب من ذلك وأَغْرب ادّعاء اتّفاق الأُصُولِيّين على الأخْذ بذلك، وهي دعوى باطلة، وجُرْأة زائدة، فكيف يكون الاتّفاق على ذلك وقد نصَّ على أنَّ خبر الآحاد يُفيد العلم - كما يفيد العمل - الإمامُ مالك، والشافعي، وأصحابُ أبي حنيفة، وداودُ بن علي، وابنُ حزم[3]، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وغيرهم[4].

قال ابن خويز منداد في كتاب “أصول الفقه” وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يَرْوِهِ إلاَّ الواحد والاثنان: ويقع بهذا الضرْبِ أيضًا العِلْم الضروري، نص على ذلك مالك، وقال أحمد في حديث الرؤية: “نعلم أنها حق، ونقطع على العلم بها”، وقال القاضي أبو يَعْلَى في أوَّل “المخبر”: “خبر الواحد يُوجِب العلم إذا صحَّ سَنَدُه، ولم تختَلِفِ الرواية فيه، وتلقَّتْهُ الأُمَّة بالقَبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه، وأنه يوجب العلم، وإن لم تتلقَّهُ الأُمَّةُ بِالقبول”.
قال: “والمذهب على ما حكيت لا غير”.

وقال بذلك أبو إسحاق الشيرازي في كتبه في الأصول؛ كـ”التبصرة”، و”شرح اللمع” وغيرهما، ولفظه في “الشرح”: “وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل، سواء عمل به الكل أو البعض”، ولم يحك فيه نزاعًا بين أصحاب الشافعي، وحكى هذا القول القاضي عبدالوهاب من المالكيَّة عن جماعة من الفقهاء، وذكره أبو بكر الرازي في كتابه “أصول الفقه”[5].
2– أنَّ الشَّرْعَ دَلَّ على أخْذِ العِلْمِ من الأفراد والجماعات الناقلين له قال – تعالى -: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، والإنذار إعلام بما يُفيد العلم، والتبليغ لأمور الشرع من عقيدة وغيرها بلا فرق.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] وفي قراءة: {فَتَثَبَّتُوا}، ومفهوم الآية قَبول خَبَر الوَاحِد الثقة.
وفي الأحاديث الحث على تبليغ ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلازم ذلك قبول خبره من الواحد، طالما أنه من طريق صحيح[6].

فإن قيل: أحاديث الآحاد تفيد الظن والشرع نهى عن اتباع الظن[7]، فجوابه: هذا في الظن المَرْجُوح الذي لا يُفيد عِلْمًا، فيكون قائمًا على الهَوَى، مُخَالِفًا للشرع، وليست أحاديث الآحاد من ذلك في شيء؛ بل هي من الشرع.
ولازم ذلك رد العمل بأحاديث الآحاد في الأحكام والمعاملات، إذا اعتبرناها من الظن المنهِيّ عن الأخذ به شرعًا. وهذا باطل غاية البُطلان.

وعلى هذا نقول:
أين الدليل الذي يُعْتَدّ به على تَرْك العمل بحديث الآحاد في العقائد والتوحيد؟! هل ثبت ذلك بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح؟!
وهل ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - العمل بذلك أو التصريح به؟!
وهل ثبت عن أحدٍ من الصحابة ردُّ ما أخبره به أحدُهم من أحاديثَ نبوية، تضمن أمورًا عقائدية؟ وهل فعل ذلك أحد من أئمة التابعين ومن بعدهم؟

إننا نجزم - بلا شك - أنه ما من أحدٍ من الصحابة أو التابعين، أو أئمة الهدى رَدَّ خبر الواحد الذي يتضمَّن أمورًا عقائدية؛ بل كانوا يتقبلون الخبر بالقَبول واليقين، طالما ثبتَتْ صحته؛ كما في أحاديث الرؤية، وتكليم الله، وندائه، ونزوله في ثلث الليل الأخير كل ليلة… إلخ.

3 – أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((بَلِّغُوا عني))؛ متفق عليه، ومن بَلَّغ عنه فقد أقام الحجَّة على المبلغ، وحصل له بذلك العلم، وادّعاء أنَّ العلم والحجة لا تقوم بإخبار المبلِّغ، ما كان للأمر بذلك معنى.
وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِل الوَاحِد من أصحابه؛ يبلغ عنه، فتقوم الحجة بذلك على مَنْ بَلّغه[8].
وقد أرسل - صلى الله عليه وسلم – عليًّا، ومعاذًا، وأبا موسى - رضي الله عنهم - في أوقات مختلفة إلى اليمن؛ يُبلّغُون عنه؛ ويُعلِّمُون الناس الدين، وأهمُّ شيء في الدين إنما هو العقيدة.

وهذا دليلٌ قاطِع على أنَّ العقيدة تَثْبُت بخبر الواحد، وتقوم به الحجَّة على الناس، وإلا ما اكتفى - صلى الله عليه وسلم – بِمُفْرَدِه، ولأرسل معه من يَتواتر به النقل.
4 – أنَّ القول المذكور يستلزم اختلاف المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده، فيكون الحديث حجة في حقِّ الصحابي، باطلاً مردودًا في حق من بعده، فالصحابي الذي سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - حَصَل له اليقين بما سَمِع، واعتقد ذلك عن يقين.
ومن جاء بعده فلم يقبل قول هذا الصحابي؛ لكونه حديث آحاد لا يرى هذا الاعتقاد ويرده، وما ثبت تواتُرًا في زمن التابعين، ولم يثبت بعدهم متواترًا اختلف الاعتقاد بين الزمنين.. وهكذا.

ومن لوازم ذلك أن حديث الصحابي كان صدقًا وحجة في حق الصحابي، ويعد باطلاً ومردودًا في أزمان بعده.
ومِن لوَازِم ذلك رَدّ كلِّ ما رواه الصحابة مباشرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمور الاعتقاد، إذا لم ينقل عنهم متواترًا، ويبقى إثبات ما كان فيها من اعتقادات أخَذَهَا الصحابة من النبي - صلى الله عليه وسلم - كأفراد على وصول عقول المتكلمين إلى إدراكها وإثباتها.

5 – أن القول المذكور من لوازمه أن لا يُكْتَفَى بإخبار الوَاحِد من علماء الحديث، بأن هذا الحديث مُتواتِر، إذ إنه خبره عن تواتر الحديث خبر آحاد لا يُحْتَجّ به؛ أي أنه لا يحتج إلا بما شَهِد بتواتره جميع الناس، لا واحد أو قِلة من أهل الاختصاص، ومثل هذا لا يتيسر لكل أحد أن يثبت شهادة الجميع بتواتر الحديث، إما لنقص العلم عنده، أو لعدم الاطلاع على كتب أكثر أهل الحديث.
ويزيد الأمر غرابةً أنَّ هؤلاء المتكلمينَ أبعد الناس عن تعلم الحديث، ومُطَالَعة كُتُبِ علمائه، وبضاعتهم فيه مزجاة، ويفوتهم من أقوال المحدثين الكثير والكثير[9].

وأعجب من ذلك: ذمهم للتقليد في أمور العقيدة، وهم في علم الحديث لا يملكون إلا التقليد فيه.
6 – فإن قيل: حديث الآحاد يفيد الظن، ويحتمل الخطأ فيه، عمدًا أو سهوًا، أو بعدم ضبط في النقل ونحوه، وما كان هذا صفته لا تؤخذ منه عقائد. فوجب ترك العمل بحديث الآحاد لذلك. والجواب: هذا مردود من وجهينِ:
الأول: إجْمَاع السلف على قَبول أحاديث الآحاد في العقائد، وإثبات صفات الرب تعالى، والأمور الغيبية العلمية بها.
الثاني: هذا الادِّعاء يُوجِب أيضًا طَرح العمل بأحاديث الآحاد في الأحكام، والفرعيات لنفس العلة، وهذا باطل؛ فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا هذا، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها، جاز عليهم ذلك في نقل غيرها، وحينئذ فلا وثوق بشيء نُقِل لنا عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - وهذا انسلاخ من الدين.

قال ابن القيم - رحمه الله -: ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها؛ كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطَّلَبِيَّة بها، فما الفرق بين باب الطَّلَب وباب الخبر، بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تَزَل تحتج بهذه الأحاديث في الخَبَرِيَّات، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما الأحكام العملية: تتضمَّن الخبر عن الله بأنه شَرَّع كذا، وأوجبه ورضيه دينًا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، وأهل الحديث، والسنة، يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات، والقدر، والأسماء، والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جَوَّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟

نعم سلفهم بعض مُتأخِّري المتكلمين، الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه؛ بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين، وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرينِ، وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعًا عن إمام من أئمة المسلمين، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، وهذا عادة أهل الكلام، يحكون الإجماع على ما لم يقله أحد من أئمة المسلمين؛ بل أئمة المسلمين على خلافه. اهـ[10].

7 – أن مآل الأَخْذ بهذا القول، هو الاقْتِصار في العقيدة على ما جاء به القرآن، وترك العمل في العقائد بالأحاديث النبوية، وعدم الاعْتِداد بما جاء فيها من الأمور الغَيْبِيَّة.
فإن أكثر الأحاديث النبوية آحادٌ، والمتواتر منها قليل بالنسبة إلى الآحاد، والمُتواتِر اللفظي منها أقل، والمتواتر المعنوي إنما تختلف ألفاظه وتتفاوت، والناس يختلفون في إثبات هذا المُتواتِر ويتفاوتون.

ويشهد لذلك أنَّ هؤلاء المتكلمينَ لا تجدهم يثبتون أمرًا عقائديًّا مستدلينَ بثبوته متواترًا عند علماء الحديث، فَهُم أبعد الناس عن الأخْذ بذلك؛ لأنهم أجهل الناس بالأحاديث وطُرُقها، وأزْهَد الناس في الاشتغال بها وطلبها، ولذلك تراهُم يحكمون على أحاديث أنها من الآحاد، وهي عند أهل العلم بالحديث من المتواتر.

وأغْرب من ذلك وأَعْجَبُ ادّعاء بعضهم أنه لا حاجة إلى السنة في أمور العقيدة، وأنه لم يثبت في أحاديث الآحاد ما تنفرد السنة به في أمور العقيدة، والأعْجَب تصديق البعض ذلك والأخذ به، يقول أحدهم: “وليس في العقائد ما انفرد الحديث بإثباته”[11]. ويقول في موضع آخر: “وقد قرر مؤلف “المقاصد”: أن جميع أحاديث أشراط الساعة آحادية”[12]. فهذا بوضوح ما انتهى به الأمر بالنسبة لهؤلاء القائلينَ بعدم الأخذ بأحاديث في العقائد أن نبذوا السنة النبوية كلها من الناحية العملية.

8 – أنَّ كثيرًا من العقائد الإسلامية التي تَلَقَّتْها الأُمَّة عن السَّلَف، وتلقت أحاديثها بالقبول، هي من الآحاد، وتَرْكُ العمل بأحاديث الآحاد تَرْكٌ لهذه العقائد الإسلامية الثابتة، وتخطئة للسلف في اعتقادها، واتخاذها دينًا، وأن يكون إسلامنا غير إسلامهم، وعقائدنا غير عقائدهم[13].

ومن أمثلة هذه العقائد السلفية:
1- أفضليَّة نبيّنا مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - على جميع الأنبياء والرسل.
2- إثبات الشفاعة للنَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - العُظْمَى في المحشر، وشفاعته لأهل الكبائر من أمته.
3- مُعْجزاته - صلى الله عليه وسلم – المادية، ما عدا القرآن الكريم.
4- ما ورد في الأحاديث عن بدء الخلق، وصفة الملائكة والجن، وصفة الجنة والنار، وأنَّهما مخلوقتان الآن.
5- القَطْع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة.
6- الإيمان بالميزان ذي الكِفَّتينِ يوم القيامة.
7- الإيمان بحَوْضِه - صلى الله عليه وسلم – الكوثر، وأن من شَرِب منه لم يظمأ أبدًا.
8- الإيمان بالقلم، وأنه كتب كل شيء.
9- الإيمان بأن الله حَرَّمَ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
10- الإيمان بأشراط الساعة: كخروج المهدِي، وظهور الدجال، ونزول عيسى عليه السلام… إلخ.
11- الإيمان بعروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى السموات العُلَى، ورؤيته لآيات الله – تعالى - الكُبْرَى فيها.

وكما كان السَّلَف الصالح لا يُقَدّمون الاجتهادات العقليَّة على الأدلة الشرعية في مسائل العقيدة والتوحيد، فقد كانوا كذلك لا يُقَدّمون الاجتهادات الفقهيَّة على الأدلة الشرعية في مسائل الفقه وقضاياه، لذا فقد كان منهجهم في ذلك اتباع الأحكام الفقهية المبنية على الكتاب والسنة، وتَرْك ما عداها من آراء الفقهاء المخالفة للكتاب والسنة، وهم في ذلك كله يرَوْن العذر للمجتهدين المخالفينَ، لا يجعلون ردَّ أقوالِهم قَدْحًا في إمامتهم وعلْمِهم وصلاحهم[14]، ولكن لا يرَوْن عُذْرًا لمن قَلَّد الأئمة في آرائهم التي اتَّضَحَ بِجَلاءٍ مُخالَفَتُها للكتاب والسنة، ولم يكن من منهج السلف التقيُّد بإمام معين في كل فتاويه، والاجتهاد عندهم واجب على من قدر عليه واستكمل أدواته. “فالعامي له أن يُقَلِّد مَنْ غلب على ظنه أنه من أهل العلم والدين، أما العالم فعليه أن يأخذ بالأرجح”، لذا ينبغي “أن يدرس ما دَوَّنَهُ الأئمة الأربعة وغيرهم دون تعصُّب لرأي أحد منهم”[15].

والأئمة أنفسهم حثوا تلاميذهم وأتباعهم على تقديم الكتاب والسنة على اجتهاداتهم وآرائهم إذا تبينت المخالفة.
فعن الشافعي قال: “إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث، واضربوا بكلامي الحائط”.
وعن الإمام أحمد: “ليس لأحد مع الله ورسوله كلام”.

وعن الإمام مالك: “ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
وعن أبي حنيفة: “لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي”.

فائدة:
تنقسم الأحكام الشرعية إلى:
1- أحكام قطعيَّة يقينية، وهي بدورها تنقسم إلى:
أ – أحكامٌ قطعيَّة لا يجهلها أحد من المسلمين: لاستفاضة العلم بها بين العامة والخاصة، كوجوب صوم رمضان؛ ووُجُوبِ الصلوات الخمس؛ وحُرْمَة الخمر؛ وحُرْمة الزنا؛ ووجوب الغُسْلِ من الجنابة، وهذه الأحكام تسمى: المعلوم من الدين بالضرورة، فمن خالف هذا المعلوم من الدين يكفر كفر عين.
ب – أحكام قطعيَّة لا يعلَمُها إلا الخاصَّة من العلماء، ويجهَلُهَا الكثير من العامة: كحرمة زواج المرأة وخالتها؛ أو المرأة وعمتها؛ وأن للجدة السُّدس في الميراث؛ وأنَّ القاتل عمدًا لا يرث؛ وهذه الأحكام مع كونِها قطعية فمن يخالفها لا يكفر؛ حتى تُقام عليه الحجة التي يكفر مخالفُها.

نقل الإمام النووي في شرحِه على “صحيح مسلم” عن الإمام الخطَّابي أنه قال بعد ذكره أن مانِعِي الزَّكاة في عَهْدِ أَبِي بكر - رضِيَ الله عنه - هم أهل بغي: “فإن قيل كيف تأوَّلْتَ أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذكرت، وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرَتْ طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة، وامتنعوا عن أدائِها، يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإنَّ مَنْ أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرًا بإجماع المسلمينَ، والفَرْق بين هؤلاءِ وأولئك أنَّهم إنما عُذِروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلُها في هذا الزمان، منها: قُرْبُ العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنَّسْخ؛ ومنها أنَّ القوم كانوا جُهَّالاً بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريبًا، فدَخَلَتْهُمُ الشبهة فعُذِرُوا.

فأمَّا اليَوْمَ وقد شاع دين الإسلام، واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاصّ والعامّ، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت الأمَّة عليه من أمور الدين، إذا كان علمه مُنتشرًا؛ كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان؛ والاغتسال من الجنابة؛ وتحريم الزنا؛ ونكاح ذوات المحارِمِ، ونَحْوِها من الأحكام إلا أن يكون رجُلاً حديث عَهْد بالإسلام، ولا يَعْرِفُ حُدوده، فإنَّه إذا أنكر شيئًا منها جهلاً به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه.

أما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة؛ كتحريم زواج المرأة على عمَّتها وخالتها، وأنَّ القاتِلَ عمدًا لا يرث؛ وأنَّ لِلجَدَّةِ السُّدُس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر؛ بل يُعْذَر فيها لعدم استفاضة علمها في العامَّة. اهـ. كلام الخطابي رحمه الله.

2- أحكام ظنية غير قطعية:
والأحكام الظنية التي تَلقَّتْها الأمة بالقبول مَنْ يخالفها يُعدّ مُبتدِعًا، يُعامَل مُعاملة المبتدعينَ في الدين.
ومَنْ خالف الحديث الصحيح فهو مُخْطِئٌ يُنْكَر عليه، ولا يُعتدّ بخلافه؛ لكونه من الخلاف غير السائغ، وليس له الدليل المعتبر؛ بل هو مخالف لما صحَّ من الدليل.

——————————————————————————–

[1] راجع في ذلك للأهمية:
- “الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام”، و”وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين”، كلاهما للشيخ الألباني رحمه الله.
- “الفتاوى” لابن تيمية: جـ 18/16، ج 20/ 257.
- “الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة” لابن القيم، ج 2/ 357 – 379، ج 2/ 420 – 434.
- “إحكام الأحكام” لابن حزم: ج 1 / 119 – 133.
- “الرسالة” للشافعي: 401 – 403.
[2] رد خبر الآحاد في العقائد مذهب المعتزلة، وتابعهم عليه الأشاعرة والماتريدية.
[3] راجع “إحكام الأحكام” لابن حزم ج 1/ 119 – 138 حيث ذكر في الاحتجاج على ذلك أدلة كثيرة قوية.
[4] “وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للألباني”: ط. دار العلم بنها: ص 23.
[5] المصدر السابق: ص23 – 25.
[6] والآيات والأحاديث الموجبة للأخذ بما جاء به القرآن الكريم والسنة الشريفة عامة وشاملة للمتواتر والآحاد بلا فرق، وفي العقائد والأحكام بلا فرق. وكفى بها حجة ظاهرة لا سبيل إلى دفعها إلا الهوى ومناصرة المتكلمين، وانظر في ذلك كتاب “الرسالة” للإمام الشافعي.
[7] قال - تعالى -: في حق المشركين {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28].
[8] وانظر “الرسالة” للشافعي في مبعوثيه صلى الله عليه وسلم: ص 414 – 419.
[9] ويدل على شدة جهلهم بالحديث المتواتر: إنكار تواتر بعض الأحاديث المعلوم تواترها عند علماء الحديث والمشتغلين به؛ كنزول الله – تعالى - إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة؛ وكرؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة؛ ونزول المسيح - عليه السلام - في آخر الزَّمَان، وظهور الدجال… إلخ.
[10] “الصواعق المرسلة” لابن القيم: ج 2 / 412 – 417.
[11] “وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة” للألباني: ص 35، نقلاً عن “الإسلام عقيدة وشريعة” للشيخ محمود شلتوت ص 431.
[12] المصدر السابق: ص 36 نقلاً عن الشيخ شلتوت ص 61.
[13] راجع في ذلك “وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة” للشيخ الألباني - رحمه الله -: ص 36 – 39.
- وراجع لمزيد من التوسع في هذه القضية:
- “أخبار الآحاد في الحديث النبوي” للشيخ عبدالله بن جبرين.
- “أصل الاعتقاد”: دكتور عمر الأشقر.
- “الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد” لسليم الهلالي.
[14] انظر: “رفع الملام عن الأئمة الأعلام” لابن تيمية.
[15] المرجع السابق.

http://www.alukah.net/Articles/Artic…ArticleID=2026

أسئلة عجز عن الإجابة عليها منكري السنة

لو كنت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرك بأن هذا الشيء حرام و أن فاعله سيدخل النار خالدا مخلدا ، هل ستأتي ذلك الشيء أم لا ؟؟
كم عدد ركعات صلاة الظهر ، وما دليلك ؟؟؟
===============
من أين يفيض الناس
كم عدد ركعات الظهر
و لك سؤال من عندي : هل الظهر مذكور يالقرآن كي تصليه هذا إذا كنت تصلي

منقول من منتدى التوحيد
الي منكر السنة
قال تعالى ( آل عمران {31} قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {32} قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ )
وقال تعالى ( الأحزاب{21} لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ).
هذا خير دليل أن منكري السنة لا يرجون الله ولا اليوم الآخر.. لأنهم اختاروا أن لا يكون لهم في رسول الله أسوة حسنة .. وأنى لهم ذلك وهم ينكرون السنة؟
:
1- هل لك في النبي أسوة حسن أم لا؟
قلت من قبل أن القرآن يكفي ولا تحتاج إلى سنة النبي, وهذا يخرجك من الطائفة التي ترجوا الله واليوم الآخر.
وهذا ليس كلامي بل آية صريحة يأمرك الله فيها أن تتأسى بالنبي وتتبعه, لكنك تخالف كلام الله و تقول القرآن يكفي.
إن عدت عن عنادك وأطعت أمر الله المذكور في الآية .. يواجهك سؤال آخر:

2- كيف تتأسى بالنبي دون أن تتبع سنته؟


10-18-2008

قتيبة



السؤال
1- هل يلزم على كل مسلم أن يؤمن بأحاديث البخاري ومسلم؟
2- هل يوجد أي حديث ضعيف أو موضوع في الصحيحين؟
3- يوجد إجماع على هذين الصحيحين متى ومن هم العلماء الذي أقروا بذلك؟
4- هل يصح الاعتقاد أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن؟
5- كثير من الناس يشكون في صحة أحاديث الصحيحين فماذا تسميهم؟ وكيف تدحض مناقشتهم؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله عز وجل حفظ دينه من عبث العابثين، وكيد الكائدين، وتمثل هذا الحفظ في صور عديدة وأشكال مختلفة، ولا يخفى هذا الأمر على منصف خلع العصبية المقيتة، وتحلى بالعدل الذي هو ميزة العقلاء، فإن كتاب الله قال الله عنه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر:9].
فهذا المصحف الذي نسخ منه مئات الملايين من النسخ، وعبر الأزمان المتفاوتة، منذ نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وهو مع كل هذا محروس من الزيادة والنقصان، فلو أخذ إنسان نسخاً من القرآن من مكتبات الدنيا كلها لوجدها متفقة لا اختلاف بينها.
أما السنة النبوية التي هي بمثابة الشرح للقرآن، فقد هيأ الله من يحفظها من جهابذة الرجال، الذين بذلوا أنفسهم لهذا الشأن العظيم من أمثال الإمام البخاري الذي يقول عنه أبو الطيب حاتم بن منصور الكسي - كما في السير للذهبي -: محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه من العلم.
وقال رجاء الحافظ: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء، وقال: هو آية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض.
ويقول محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل (البخاري).
ولذا كان صحيحه، وصحيح الإمام مسلم الذي قيل في ترجمته ما قيل في الإمام البخاري من حيث الحفظ والإتقان والزهد والعبادة محل قبولٍ عند الأمة، لتوافر شروط الصحيح فيهما في أعلى درجاته، ولا يطعن فيهما إلا مبتدع ضال، يهدف من وراء تشكيكه فيها إلى هدم مبنى الشريعة، وأنى له ذلك، وكلام السلف والخلف رادع له ولأمثاله، وإليك بعض نصوصهم:
قال الإمام النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول.
ويقول الشهرزوري: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع، والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقة. انظر صيانة صحيح مسلم: 1/85.
ويقول أبو المعالي الجويني: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. صيانة صحيح مسلم: 1/86.
وبعض المبتدعة يرد نصوص السنة بحجة أنها آحاد لا يلزمه اتباعها، أو ظنية الدلالة فلا يلزمه قبولها، وهو بذلك يحرم نفسه نور الوحي، وهدي الله.
فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت، فأكثره ظني الدلالة، والسنة أكثرها ظني الدلالة ظني الثبوت، فمن اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلالة، فقد رد معظم الشريعة، وناقض إجماع الأمة.
يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد (1/2): وأجمع أهل العلم من أهل الفقة والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العلم به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جمع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاً، وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه.
وقال أيضاً: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة.
وقال الإمام القرطبي في تفسيره (2/152): وهو مجمع عليه (أي قبول خبر الآحاد) من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للأفاق ليعلموا الناس دينهم، فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


10-18-2008

قتيبة






لماذا يجب أخذ السنة مع القرآن و ليس القرآن وحده كما يريد منكري السنة ؟

قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شئ )
و لذا نقول أنه لو لم يدلنا القرآن على وجوب اتباع السنة لما اتبعناها ، فمن عدم تفريط الكتاب في شئ أنه بين لنا وجوب الأخذ عن الرسول الذي لا ينطق عن الهوى ، و قد ترك الله للرسول مهمة بيان الصلاة والزكاة ومناسك الحج التي لم يبينها القرآن ليكون ذلك أكبر حجة على الداعين إلى إنكار السنة و الاكتفاء بالقرآن !
سنبدأ بذكر الأدلة الواردة في القرآن على وجوب اتباع السنة قبل أن نفند شبهات القرآنيين لا حقا ..

الدليل الأول :

قال تعالى { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزل إليهم }
ففي هذه الآية الكريمة نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن وكلف بوظيفة البيان لهذا القرآن،
يقول الشيخ الألباني :
وقد يستغرب البعض حين نقول: إنه لا يستطيع أحد أن ينفرد أو أن يستقل بفهم القرآن، ولو كان أعرب العرب، وأفهمهم، وألسنهم، وأكثرهم بيانا، ومن يكون أعرب وأفهم للغة العربية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، الذين انزل القرآن بلغتهم؟
ومع ذلك فقد أشكلت عليهم بعض الآيات فتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عنها.
من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في " صحيحه " والإمام أحمد في " مسنده " عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على أصحابه قوله تبارك وتعالى { والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون } شقت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! وآينا لم يظلم؟
وآينا لم يظلم: يعنون بذلك، أنهم فهموا الظلم في هذه الآية الكريمة أنها تعني أي ظلم كان سواء كان ظلم العبد لنفسه، أوكأن ظلم العبد
لصاحبه، أو لأهله أو نحو ذلك، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كما تبادر لأذهانهم، وأن الظلم هنا: إنما هو الظلم الأكبر، وهو الإشراك بالله عز وجل. وذكرهم بقول العبد الصالح لقمان (إذ قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ).
فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرب الأقحاح أشكل عليهم هذا اللفظ من هذه الآية الكريمة، ولم يزل الإشكال عنهم إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا هو الذي أشار إليه الله عز وجل في الآية السابقة (وأنزلنا إليك الذكر لتبتن للناس ما نزل إليهم ) ولذلك فيجب أن يستقر في أذهاننا، وأن نعتقد في عقائدنا أنه لا مجال لأحد أن يستقل بفهم القرآن دون الإستعانة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تركت فيكم أمرين أو شيئين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنتي " وفي رواية " وعترتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض )[سلسلة الاحاديت الصحيحة (4/ 330)] تركت فيكم أمرين ليس أمرا واحدا، وحيين ليس وحيا واحدا، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي.
ومفهوم هذا الحديث: أن كل طائفة تمسكوا بأحد الأمرين، فإنما هم ضالون، خارجون عن الكتاب والسنة معا، فالذي يتمسك بالقرآن فقط دون السنة شأنه شأن من يتمسك بالسنة فقط دون القرآن، كلاهما على ضلال مبين، والهدى والنور أن يتمسك بالنورين، بكتاب الله تبارك وتعالى، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد بشرنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، أننا لن نضل أبدأ ما تمسكنا بكتاب ربنا، وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم .

الدليل الثاني :

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) النساء: 59
أمر الله سبحانه بطاعة : ( الله تعالى / ورسوله / و أولي الأمر من المسلمين )
بينما أمر برد النزاع إلى ( الله تعالى / و رسوله ) فقط
و في ذلك دليل قاطع أن أوامر الرسول ليست إلا شرعا ملزما يجب الرجوع إليها عند التنازع ، و أنها تستوي مع أوامر الله في الحكم ، بعكس أوامر ولاة الأمر التي لا يؤخذ منها حكما شرعيا يحكم التنازع .

الدليل الثالث :
قوله تعالى (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) النساء: 80 ،
فدل ذلك أن أوامر الرسول ليست إلا وحيا من الله ، لأن طاعة الرسول تعني طاعة الله .

الدليل الرابع :
( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) الحشر: 7
و الأمر صريح بالانتهاء عما نهى الرسول عنه .

الدليل الخامس :
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) النور: 56
فالآية أوضحت أن الأمر بطاعة الرسول يستوي مع الأمر بالصلاة والزكاة و هو سبيل نيل رحمة الله

الدليل السادس :
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) النساء: 75
و الخطاب في الآية موجه للرسول ، و في الآية نفى الله الإيمان عمن يرفض التحاكم إلى الرسول .

الدليل السابع :
وقوله سبحانه : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) الأحزاب: 86 .
و هنا أوضحت الآية أن ما يقضيه الرسول من أمور هي ملزمة لأي مؤمن أو مؤمنة .

الدليل الثامن :
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) النور
و هذا تحذير مباشر من مخالفة أمر الرسول .

هذه أبرز الأدلة من القرآن على وجوب اتباع السنة ، و الفرقة الشحرورية حاولت إثارة العديد من الشبهات حول هذه الأدلة فكشفت جهلها الفاضح باللغة والشرع و سنتاول المرة القادمة تفنيد شبهات الشحرورية حول هذه الأدلة لنرى مدى تخبطهم !

للمزيد


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11746


10-18-2008

قتيبة





شرح مختصر الحديث الصحيح تعريفه شروطه


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12411



إلإسناد نشأته و أهميته


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12198


مقارنة الأسس التي قام عليها تدوين السنة و تدوين الإنجيل العهد الجديد


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11971


مقارنة السيرة الذاتية بين البخاري مسلم مرقص بولس كتبة العهد الجديد


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11972



شهادة عالم التاريخ النصراني أسد رستم الذي استخدم منهج علم الحديث في مجال بحثه


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11960



مقدمات في علم مختلف الحديث


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11931



حفظ الله السنة النبوية / من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11930


الرد على البخاريون و القرآنيون هذان خصمان إختصموا فى ربهم


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12135



حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11897


الأدلة القرآنية على حجية السنة النبوية (حوار مع منكر السنة )


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=10563



التدوين والجمع في العصر النبوي وروايات لكتابة الحديث النبوي الشريف


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14599



نقض علوم الحديث


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=676





10-23-2008

قتيبة



سؤال: كيف يبنى يقين على ظن ؟


قيل: ( والمجمع عليه أن أحاديث الآحاد لا تفيد القطعية في ثبوتها ).
أقول: هذا غلط ظاهر. بل الآحاد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: قول الظاهرية وجمع من أهل العلم - منهم العلامة أحمد شاكر - أن كل حديث صحيح يفيد القطع، لما اقترن به من وعد الله تعالى بحفظ الدين، قال تعالى: ( إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ).
الثاني قول جمهور أهل الحديث أن الآحاد إن صح واحتفت به قرينة ترفع احتمال الخطإ أفاد القطع.
ومن القرائن كون الحديث في الصحيحين ولم يعله حافظ، وجلالة رواته حيث يتابعون، وتعدد طرقه وإن لم يصل حد التواتر، وصحة السند من غير مغمر من غير أن يكون أحداً ضعفه، وتلقي الأمة له بالقبول عملاً وتصديقاً، وغير ذلك.
الثالث قول بعض المتكلمين ممن ليس له باع في فقه ولا حديث أنه لا يفيد القطع، وهو قول باطل منشؤه الجهل والهوى.
وعليه فدعوى ( سامي ) غير صحيحة أصلاً، إما عن عدم علم بأقوال العلماء أو بتجاهل لها! وأحلى الأمرين مر! لا سيما وأن الصحيح الذي عليه جماهير الأمة سلفاً وخلفاً، بل هو الصواب المقطوع به، بخلاف الذي ادعى عليه الإجماع.
لكن أعتذر له، فلعله لم يفرق بين القطعي من العلم والضروري، فالذي يختص به المتواتر هو الضروري، والضروري هو ما لا يحتاج إلى استدلال ولا يملك الإنسان دفعه عن نفسه. أما القطعي فهو الذي لا يدخله احتمال أو شك، مع كونه قد يستدل له. فشتان ما بينهما.

==

إنَّ القرآن الكريم ، والحديث الشَّريف كلاهما وحيٌ ، وخرجا من مشكاةٍ واحدةٍ ، وإن اختلفا في شيءٍ فإنَّما يختلفان في طريقة الوُرود ( المتواتر والآحاد ) وطريقة جواز الأداء ( بالَّلفظ الحرفي / المعنى) ولهذا لا يمكن للوحيِّ أن يتعارض أو يتناقض.
وإن تُوهِم ذلك ، أو وُجد بما لا يدع مجالاً للشَّكِّ ، ولم نستطع التَّوفيق بأيِّ وجهٍ من الوجوه بين طرفي الوحي ، فلا مناصَ حينئذٍ من تقديم ظاهر الكتاب على دلالة السُّنَّة . ولكنَّ واقع أغلب ما يُدَّعى عليه التَّعارض والتَّناقض هنا ، يمكن فيه الجمع والتَّوفيق .
ثمَّ إنَّ التَّعارض المتوهَّم قد يكون بين صريح الكتاب وصريح السُّنَّة ، أو بين مفهوم الكتاب وصريح السُّنَّة ، وغير ذلك ، ولكُلِّ حالةٍ طريقة تناولٍ ومنهج دراسةٍ

وقد كتب العلماء تتناول دراسة الحديث في حال وجد التباس في فهم الحديث بما يتعارض مع الكتاب لذلك ألف العلماء كتب مثل كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة وكتاب مشكل الآثار وغيره ومعرفة مختلف الحديث مبحث واسع

للمزيد

سؤال: كيف يبنى يقين على ظن ؟


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14662