#1
 23-01-08, 02:15 PM | |||
| |||
 هل صحيح أن الشيخ الألباني يضعف حديث في صحيح البخاري
إذا كان ذلك صحيحاً فما هو الحديث الذي يضعفه
أرجو من الأخوة المعونة جزاكم الله خيراً  |
#2
23-01-08, 09:19 PM | |||
| |||
السلام عليكم
اخي الفاضل الذي اعرفه جيدا وعليك أن تنتبه إليه هو أن الأمة أجمعت على صحة الصحيحين ولما نقول الأمة أجمعت على صحة الصحيحين هذا لا يعني أن الأمة اجمعت على كل حرف فيهما لأن هذا الإجماع هو إجماع على صحة الصحيحين بالجملة إذ في الصحيحين توجد احاديث قليلة جدا لا تتجاوز ((عدد الأصابع)) تنازع العلماء في صحة زيادة فيها او في صحة إسنادها كما ذكر الألباني في تسجيل سمعته له وأقول انا ابو جعفر موضحا أكثر : مثلا حديث: (يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ثم يطوي الأرضين ، ثم يأخذهن ( بشماله ) ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟) رواه مسلم وضعف الألباني في الصحيحة تحت ح 3136 والبيهقي في الأسماء والصفات وبعض أهل العلم زيادة بشماله قائلين بشذوذها اذ الراوي لتلك الزيادة خالف الثقات الآخرين الذين رووا الحديث بلفظ ثم يأخذهن بيده الأخرى هذا الى ضممنا إليه الحديث المعروف كلتا يدي ربي يمين فلا يستقيم ان يكونا يمين واحدهما شمال خاصة أن حديث اليد الشمال شاذ فلا حاجة عند ذلك الى تأويل العلامة العثيمين في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد حين قال أنه لو ثبتت زيادة بشماله لما كان هنالك تنافي بينها وبين حديث كلتا يدي ربي يمين إذ قد ورد تفسير اليمين بحديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين مباركة (صححه الألباني) فالمعنى ان يدي الله كلاهما قوية كثيرة الخير لا يمين على ظاهرها قلت وهذا بعيد إذ لم تثبت زيادة شماله وحديث كلتا يدي ربي يمين مباركة حديث صحيح إلا أن تأويله بأن اليمين القوة وكثرة الخير التي هي البركة المذكورة بعد كلمة يمين في الحديث هذا التأويل لا يصح إلا إذا اذا كانت هنالك قرينة صارفة له وهي حديث صحيح يصرح أن لله يد شمال ولما لم يوجد حديث صحيح يصرح بأن لله يد شمال فلا داعي لتأويل حديث كلتا يدي ربي يمين مباركة بل نجريه على ظاهره لعدم وجود قرينة تصرفه عن ظاهره هذا مثال والأصل ان ما الصحيحين صحيح فلا تقلق ولكن هنالك اسانيد تكلم عنها العلماء وبعض الأحاديث القليلة التي عبر الألباني عنها بقوله نعم ضعفت احاديث في الصحيحين وانا مسبوق الى ذلك من علماء قبلي والأحاديث التي ضعفتها لا يجاوز عددها اصابع اليدين أو قال اليد لا اذكر إلا ان كلامه هذا في تسجيل قديم في موقعه في سلسلة الهدى والنور راجع هذا الرابط لموقع الشيخhttp://www.alalbany.net/albany_tapes_hoda_noor_01.php حمل شريط رقم 79 اسمع السؤالين والدقائق التي يُسأل الشيخ فيها بجوارهما 3 - هل هناك أحاديث ضعيفة في البخاري ومسلم ؟ وهل ضعفهما في السند أم في المتن .؟ ( 00:04:26 ) 4 - هل يعمل بالحديث الضعيف الذي في الصحيحين .؟ ( 00:09:25 ) وشريط 368 اسمع السؤال والدقائق التي يُسأل الشيخ فيها بجواره 4 - هل يجوز لطالب العلم أن ينتقد أحاديث الصحيحين بعد تلقي الأمة لهما بالقبول.؟ ( 00:22:04 ) وشريط 739 اسمع السؤاليت والدقائق التي يُسأل الشيخ فيها بجوارهم 1 - هل سبق لكم أن ضعفتم حديثاً في صحيح البخاري وهل سبقكم بعض المحدثين أو القدامى إلى هذا الصنيع.؟ ( 00:02:01 ) 5 - نقل الإجماع على قبول الصحيحين ، فهل يقبل فيهما نقد .؟ ( 00:43:29 ) |
#3
23-01-08, 10:09 PM | |||
| |||
بارك الله فيك يا شيخ
|
#4
23-01-08, 10:13 PM | |||
| |||
وفيك بارك الله ولكن انا لست شيخ كككك هداني الله وإياك انا مثلي مثلكم طويلب علم بس هذا الأمر مر علي فأجبت بما اعلم
|
#5
24-01-08, 10:14 PM | |||
| |||
بورك فيك أخي أبو جعفر
|
#6
28-01-08, 11:05 PM | |||
| |||
ووقفت على مثال آخر بخصوص تضعيف حديث سندا ومتنا في الصحيحين او احدهما فيكون هذا المثال نوع آخر من الأحاديث الضعيفة القليلة التي في الصحيحين التي لا تجاوز عدد اصابع اليد او اليدين كما قال الألباني إذ ضعف الألباني حديثا في صحيح مسلم في السلسلة الضعيفة ح 5825 حيث قال الألباني :
5825 - ( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القبامة : الرجل يفضي إلى امرأته ، وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) . ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 391 - هندية ) : حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال : عبد الرحمن بن سعد - مولى لأبي سفيان - قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . فذكره . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم ( 4 / 157 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " ( 10 / 236 - 327 ) . وخالفه في اللفظ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : ثنا مروان بن معاوية الفزاري به ؛ إلا أنه قال : " إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة رجل يفضي . . . " الحديث . أخرجه البيهقي في " السنن " ( 7 / 193 - 194 ) . وتابع الزعفراني : يحيى بن معين فقال : ثنا مروان بن معاوية به ؛ إلا أنه زاد في أوله ( من ) ؛ فقالت : " إن من أعظم . . . " الحديث . أخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 197 / 608 ) . وقال أحمد ( 3 / 69 ) : ثنا إسماعيل بن محمد - يعني : أبا إبراهيم المعقب - : ثنا مروان - يعني : ابن معاوية الفزاري - به . وأبو إبراهيم هذا ؛ وثقه أحمد ، وله ترجمة في " تاريخ بغداد " ( 6 / 265 - 266 ) ، و " التعجيل " . وتابع مروان بن معاوية على هذا اللفظ : أبو أسامة عن عمر بن حمزة به . أخرجه مسلم وأبو داود ( 2 / 297 - التازية ) ، وأبو نعيم أيضا ( 10 / 236 ) . قلت : يبدو جليا من هذا التخريج أن اللفظ الأخير أرجح مما قبله ؛ لمتابعة أبي أسامة لمروان عليه ، لكن مدارها كلها على عمر بن حمزة العمري ؛ وهو ممن ضعف من رجال مسلم ؛ فقال الذهبي في كتابه " الكاشف " : " ضعفه ابن معين والنسائي . وقال أحمد : أحاديثه مناكير " . وكذا قال في " الميزان " ، وزاد : " قلت : له عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي سعيد مرفوعا : " من شرار الناس منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى المرأة . . . " الحديث . فهذا مما استنكر لعمر " . قلت : ولذلك ؛ جزم الحافظ بضعفه في " التقريب " ؛ فقال : " ضعيف " . وهو بذلك يعطي القارئ خلاصة الأقوال التي قيلت في الرجل من تعديل وتجريح . قلت : وروايته لهذا الحديث على اللفظين المتقدمين : ا - " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة . . . " . 2 - " إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة . . . " . أقول : " فاضطرابه في روايته لهذا الحديث الواحد على هذين اللفظين اوشتان ما بينهما من حيث المبنى والمعنى ؛ لدليل واضح على سوء حفظه ، وقلة ضبطه ، وتقدم له حديث آخر في النهي عن الشرب قائما ، زاد فيه : " فمن نسي ؛ فليستقئ " ( رقم 927 ) . فلا جرم أنه ضعفه من تقدم ذكرهم من الأئمة والحفاظ المتقدمين والمتأخرين ، وعليهم كنت اعتمدت في تضعيف الحديث في " آداب الزفاف في السنة المطهرة " . ثم اقتضى ما أوجب إعادة الكلام عليه بزيادة في التحقيق والتخريج ، ذلك أن أحد الإخوان الأفاضل - جزاه الله خيرا - أرسل إلي بالبريد المسجل كتابا ، بعنوان : " تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم " ، تأليف محمود سعيد ممدوح ، فعرفت من اسم الكتاب ومؤلفه أنه حاقد حاسد من أولئك المبتدعة الذين يتتبعون العثرات ، ويبغونها عوجا ، ولما تصفحته رأيت فيه العجب العجاب من التحامل وسوء الظن والتجهيل والتطاول علي ، وغير ذلك مما لا يمكن وصفه وحصره في هذه الكلمة العجالة ، وأصل ذلك أنه وضع قاعدة من عنده نسبني من أجلها إلى مخالفة الإجماع ، وما هو إلا الذي حل في مخه ؛ فقال ( ص 7 ) : " أما مخالفته للإجماع فإن الأمة اتفقت على صحة ما في مسلم من الأحاديث وأنها تفيد العلم النظري ، سوى أحرف يسيرة معروفة وهي صحيحة ، لكنها لا تفيد العلم " ! كذا قال المسكين من عندياته : " وهي صحيحة " ! وبناء عليه تهجم علي في بعض الأحاديث التي كنت انتقدتها في بعض مؤلفاتي ، منها حديث الترجمة ؛ فإنه سود أكثر من أربع عشرة صفحة في تقوية عمر بن حمزة هذا ، ساردا أقوال من عدله ، ونصب نفسه مجتهدا أكبر ليرد على أولئك الحفاظ الذين ضعفوه ، ولكن بطرق ملتوية كثيرة ، حتى ألقي في نفسي أنه من أولئك المقلدة الذين يتأولون نصوص الكتاب والسنة حتى لا تخالف أهواءهم ؛ فقد صنع المذكور مثل صنيعهم ؛ فقد نصب نفسه لتوثيق عمر الذي ضعفوه ؛ نكاية وتشهيرا بالألباني مهما كانت السبل التي يسلكها في سبيل ذلك ، فالغاية عنده تبرر الوسيلة ! والعياذ بالله تعالى . وشرح هذا الإجمال وبيان ما في كلامه من اللف والدوران والظلم ، وتحريف الكلام وإخراجه عن دلالته الظاهرة ؛ مما يحتاج إلى فراغ ومراجعة لكتب العلماء في المصطلح وغيره ، وهذان لا أجده في غمرة ما أنا فيه من تحقيق لمشروعي العظيم " تقريب السنة بين يدي الأمة " ، هذا في نقده في صفحاته السوداء المشار إليها آنفأ ، فما بالك لو أردنا أن نرد على كتابه كله . فلعل الله يسخر له من إخواننا من يكشف ما فيه من الجهل والطعن والتحامل والظلم ؛ ليرد الحق إلى نصابه . ولكن لا بد من أن أضرب على ذلك مثلا أو أكثر - إن تيسر - حول هذا الحديث الضعيف . لقد تقدم نقلي عن الذهبي أنه قال في عمر بن حمزة : " ضعفه ابن معين والنسائي . وقال أحمد : أحاديثه مناكير " . فحرف المذكور قول أحمد هذا : " أحاديثه مناكير " بأنه يعني بالنكارة التفرد . ثم نقل عن الحافظ ابن حجر وكذا ابن رجب ما يؤيد به وجهة نظره بزعمه ، وهو - لبالغ جهله بهذا العلم الذي يبدو من كتابه هذا أنه حديث عهد به مع غلبة العجب والغرور عليه - لا يفرق بين من قيل فيه : " يروي مناكير " - وهو ما نقله عن أحمد - وببن من قيل فيه : " منكر الحديث " ! فهذا غير ذاك ، ومثله - بل أبلغ منه - قول أحمد في عمر : " أحاديثه مناكير " ؛ فإنه وصف شامل لجميع أحاديثه ، فمثله لا يكون ثقة ألبتة ، وهذا مما نبه عليه أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في " الرفع والتكميل " ، فقال ( ص 94 ) : " وقال السخاوي في " فتح المغيث " : قال ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " : قولهم : " روى مناكير " ؛ لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه : " منكر الحديث " ؛ لأن " منكر الحديث " وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه ، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة . كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي : يروي أحاديث مناكير ، وهو ممن اتفق عليه الشيخان . . . " . فتأمل أيها القاري الكريم كيف فرق الإمام ابن دقيق العيد بين من يقال فيه : " منكر الحديث " وبين من قال فيه أحمد : " يروي مناكير " ، مع كونه ثقة ؛ يتبين لك أن الرجل لا يوثق بنقله ؛ لأنه يموه به على الناس ويبعد بهم عن الحقيقة التي كان عليه أن لا يكتمها ، وإن مما لا يرتاب فيه ذو فقه في اللغة أن قول أحمد في عمر : " أحاديثه مناكير " مثل قول من قيل فيه : " منكر الحديث " ؛ بل لعل الأول أبلغ ، فهو يستحق الترك لحديثه ؛ فإن هذا ممن قال فيه أحمد : " يروي مناكير " . ذاك مثال من تلاعب الرجل بأقوال العلماء وتدليسه بها على القراء . ومثله تحريفه لكلام الذهبي المتقدم في حديث الترجمة : " فهذا مما استنكر لعمر " . فإنه تأوله بأنه أراد أنه من مفاريد عمر ! بعد أن سود صفحة كاملة في بيان معاني ( النكارة ) ؛ تمويها وتضليلا ، جاهلا أو متجاهلا - وأحلاهما مر - أن الذهبي قال هذه الكلمة بعد أن ضعف عمر كما تقدم ، وإنما يمكن أن يؤول ذاك التأويل لو قاله في عمر وهو عنده ثقة ، وهيهات ! وإن من عجائب هذا الرجل أنه أيد تحريفه المذكور بقوله ( ص 147 ) : " ثم ختم الترجمة بقوله : واحتج به مسلم " . وعقب عليه بقوله : " ومن المعلوم أن مسلما لا يحتج إلا بثقة عنده " ! نقول : نعم ؛ وهل البحث في كونه ثقة عند مسلم ؟ ! هذا أمر مفروغ منه ، وإنما ذلك من الذهبي لمجرد البيان ، فأين التأييد المزعوم بعد ذاك التضعيف الصريح في كتابيه : " الكاشف " و " الميزان " مع استنكاره لحديثه ؟ ! ومما يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من قلبه للحقائق العلمية : أنه رد على قولي في آخر الحديث في " الآداب " : " ولم أجد حتى الآن ما أشد به هذا الحديث . والله أعلم " . فرد بأمرين ( ص 154 ) : " الأول : أن عمر بن حمزة قد يكون توبع ، ولكن الشيخ الألباني لم يقف على المتابعة . . . " . فأقول : نعم ؛ وإلى الآن لم نجد له متابعا ، فهل وجدت أنت ذلك مع شدة حرصك على الكشف عن أخطاء الألباني والتشهير به ؟ ! لو وجدت ؛ لبادرت إلى ذكره ، فما فائدة قولك حينئذ : " قد يكون توبع " إلا الشغب ! وهل تستطيع أن تحكم على حديث بالضعف إلا وعاد عليك قولك : " قد يكون توبع " ! أو تقول : قد يكون له شواهد ! كما قلت نحوه هنا ، وهو : " الثاني : أن هناك شواهد كثيرة . ونقول تأدبا مع " صحيح مسلم " يتقوى بحديث مسلم ولا يتقوى بها " ! فأقول : هذا تأدب بارد مع " الصحيح " من حيث أراد تعظيمه ؛ لأن قوله : " ولا يتقوى بها " خطأ من ناحيتين : الأولى : من حيث قصده ، والأخرى : من حيث حقيقة الشواهد المزعومة . أما الأولى : فكل عارف بهذا العلم الشريف لا يخفى عليه أن الحديث ولو كان صحيحا فإنه يتقوى بالشواهد إلى درجة أنه قد يصير بها مشهورا أو متواترا ، وهل ألفت المستخرجات على " الصحيحين " إلا تقوية لهما ؛ كما هو مفصل في " علم المصطلح " ، فكيف يقول هذا المتعالم : إن حديث مسلم لا يتقوى بالشواهد التي أشار إليها لو كانت شواهد حقا ؟ ! أما الناحية الأخرى : فقد أجرى الله بحكمته على لسان ذاك المتعالم رغم أنفه الحق في قوله : " إن تلك الشواهد لا يتقوى بها حديث مسلم " ، وذلك ؛ لأنها شواهد قاصرة ؛ فإن أحدها عن أبي هريرة بلفظ : " هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله . . ثم يجلس بعد ذلك فيقول : فعلت كذا . . الحديث " . والآخر بلفظ : " لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؛ . . فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون " . قلت : فهذان حديثان مختلفان سياقا ومتنا كما هو ظاهر ، فكيف يصح جعلهما شاهدين للحديث وفيه ذاك الوعيد الشديد : " إن من أشر الناس عند الله منزلة . . . " ، وفي اللفظ الآخر : " إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة . . . " ؟ ! ذلك مما لا يصح مطلقا عند من يفهم ما يخرج من فمه ! نعم ؛ هما يلتقيان معه - دون شك - في التحذير عن نشر السر ، وفي مثل ذلك يقول الترمذي بعد أن يذكر حديثا في باب من الأبواب : وفي الباب عن فلان وفلان . فإنه لا يريد بذلك تقوية حديث الباب برمته ؛ خلافا لما يفهمه بعض الطلبة ! وقد بين ذلك الحافظ العراقي في " شرح مقدمة علوم الحديث " ؛ فقال ( ص 84 - حلب ) - بعد أن أشار إلى ما ذكرته عن الترمذي - : " فإنه لا يريد ذلك الحديث العين ، وإنما يريد أحاديث أخر تصح أن تكتب في ذلك الباب ، وإن كان حديثا آخر غير الذي يرويه في أول الباب . وهو عمل صحيح ؛ إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه أول الباب بعينه ! وليسى الأمر على ما فهموه ؛ بل قد يكون كذلك ، وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب " . وهذه فائدة جليلة من الحافظ العراقي ما أظن هذا المعتدي علينا على علم بها ، وإلا ؛ لكان ذلك أكبر منبه له أن لا يخلط ذلك الخلط الفاحش فيجعل شاهدا ما ليس كذلك ! وإنما كان ينبغي أن يقال : وفي الباب عن فلان وفلان . ولكنه لو فعل ذلك لم يستفد من ذلك شاهدا ، ومن جهة أخرى لقلنا له : قد ذكرنا ذلك في " آداب الزفاف " عقب حديث الترجمة ! ولكنه كتم ذلك عن قرائه ليوهمهم أن الألباني لا علم له بها ، وله من مثل هذا الكتمان الشيء الكثير ! والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . ثم رأيت الحافظ ابن القطان الفاسي في " الوهم والإيهام " ( 2 / 17 / 1 - 2 ) قد أخذ على الحافظ عبد الحق الإشبيلي سكوته على الحديث وقد عزاه إلى مسلم ؛ لأن فيه عمر بن حمزة هذا ، وذكر خلافا فيه ، ثم قال : " فالحديث حسن " ! وهذه عادة له إذا لم يتيسر له ترجيح أحد وجهي الاختلاف ، ثم رأيته في مكان آخر منه ( 209 / 2 ) قال : " وهو ضعيف " . فأصاب . (إنتهى نقلا عن العلامة الألباني) |
#7
29-01-08, 10:14 PM | |||
| |||
| كلام الشيخ الألباني في حديث رواه الإمام البخاري
تحت رقم 1299 من سلسلته الضعيفة أورد الحديث :(إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات) وقال :
ضعيف
أخرجه البخاري ( 6478 فتح ) و أحمد ( 2/334 ) و المروزي في " زوائد الزهد " (4393 ) و البيهقي في " الشعب " ( 2/67/1 ) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا به . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، و له علتان : الأولى : سوء حفظ عبد الرحمن هذا مع كونه قد احتج به البخاري ، فقد خالفوه و تكلموا فيه من قبل حفظه ، و ليس في صدقه . 1 -قال يحيى بن معين : " حدث يحيى القطان عنه ، و في حديثه عندي ضعف " .رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 2/339/936 ) ، و ابن عدي في " الكامل " ( 4/1607) .
2 - قال عمرو بن علي : لم أسمع عبد الرحمن ( يعني ابن مهدي ) يحدث عنه بشيء قط .رواه ابن عدي .
6 -و قال الدارقطني : " خالف فيه البخاري الناس ، و ليس بمتروك " .3 -و قال أبو حاتم : " فيه لين ، يكتب حديثه و لا يحتج به " .رواه ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 2/4/254 ) . 4 -قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 2/51 ) :" كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته ، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد ، كان يحيى القطان يحدث عنه ، و كان محمد بن إسماعيل البخاري ممن يحتج به في كتابه و يترك حماد بن سلمة " .
5 -و قال ابن عدي في آخر ترجمته بعد أن ساق له عدة أحاديث : " بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه ، و هو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء " .
7 -و أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال : " وثق ، و قال ابن معين : في حديثه ضعف " .و تبنى في " الكاشف " قول أبي حاتم في تليينه .
8 -و لخص هذه الأقوال ابن حجر في " التقريب " فقال : " صدوق يخطىء " . و لا يخالف هؤلاء قول ابن المديني : " صدوق " . و قول البغوي : " صالح الحديث " ، لأن الصدق لا ينافي سوء الحفظ . و أما قول البغوي فشاذ مخالف لمن تقدم ذكرهم فهم أكثر و أعلم ، و كأنه لذلك لم يورده الحافظ في ترجمة عبد الرحمن هذا من " مقدمة الفتح " ( ص 417 ) بل ذكر قول الدارقطني و غيره من الجارحين ، و لم يستطع أن يرفع من شأنه إلا بقوله : " و يكفيه رواية يحيى القطان عنه " .
و قد ساق له حديثا ( ص 462 ) مما انتقده الدارقطني على البخاري لزيادة تفرد بها، فقال الدارقطني :" لم يقل هذا غير عبد الرحمن ، و غيره أثبت منه و باقي الحديث صحيح " و لم يتعقبه الحافظ بشيء بل أقره فراجعه إن شئت .
و بالجملة فضعف هذا الراوي بعد اتفاق أولئك الأئمة عليه أمر لا ينبغي أن يتوقف فيه باحث ، أو يرتاب فيه منصف . و إن مما يؤكد ذلك ما يلي :و الأخرى : مخالفة الإمام مالك إياه في رفعه ، فقال في " موطئه " ( 3/149 ) : عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال : فذكره موقوفا عليه و زاد : " في الجنة " . فرواية مالك هذه موقوفا مع هذه الزيادة يؤكد أن عبد الرحمن لم يحفظ الحديث فزاد في إسناده فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، و نقص من متنه ما زاده فيه جبل الحفظ الإمام مالك رحمه الله تعالى . و ثمة دليل آخر على قلة ضبطه أن في الحديث زيادة شطر آخر بلفظ : " و إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ". فقد أخرجه الشيخان من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا به إلا أنه قال : " .. ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق و المغرب " . و عند الترمذي و حسنه بلفظ :" .. لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار " . و قد خرجت هذه الطريق الصحيحة مع شاهد لها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم( 540 ) . ثم خرجت له شاهدا من غير حديث أبي هريرة برقم ( 888 ) . و بعد فقط أطلت الكلام على هذا الحديث و راويه دفاعا عن السنة و لكي لا يتقول متقول ، أو يقول قائل من جاهل أو حاسد أو مغرض : إن الألباني قد طعن في " صحيح البخاري " و ضعف حديثه ، فقد تبين لكل ذي بصيرة أنني لم أحكم عقلي أو رأيي كما يفعل أهل الأهواء قديما و حديثا ، و إنما تمسكت بما قاله العلماء في هذا الراوي و ما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف و مصطلحه من رد حديث الضعيف ، و بخاصة إذا خالف الثقة . والله ولي التوفيق" .أهـ من كلام الشيخ بتمامه |
#8
29-01-08, 11:32 PM | |||
| |||
ابو جنة جزاك الله الجنة فهذا مثال من نوع ثالث فيه تضعيف حديث في البخاري وقد كنت أبحث عن ذلك وكما مر الحاديث الضعيفة في الصحيحة قليلة جدا لا يجاوز عددها اصابع اليد او اليدين كما قال الألباني رحمه الله
|
#9
03-12-12, 07:53 PM | |||
| |||
| رد: هل صحيح أن الشيخ الألباني يضعف حديث في صحيح البخاري
كل من نقد الصحيحين تبين أن أكثر نقده سببه قصور عن فهم براعة أئمة الحفاظ وشيخيهما الإمام البخاري ومسلم ..
بالحرفة والخبرة في التخريج وطبقات رجال الرواية .. وظهر أن النقد في الصحيحين هو محل نقد وتصحيح .. |
#10
03-12-12, 08:40 PM | |||
| |||
| رد: هل صحيح أن الشيخ الألباني يضعف حديث في صحيح البخاري
ان رجال الصحيحين قد عبروا القنطرة وشكرا
|
#11
03-12-12, 11:28 PM | |||
| |||
| رد: هل صحيح أن الشيخ الألباني يضعف حديث في صحيح البخاري
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ [ثقة]، سَمِعَ أَبَا النَّضْرٍِ هاشم بن القاسم [ثقة ثبت]، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْني ابْنَ دِينَارٍ [صدوق يخطئ] ، عَنْ أَبِيهِ عبد الله بن دينار [ثقة]، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السمان [ثقة ثبت]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا ، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا ، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ )؛ هذه رواية البخاري برقم: 6026 ورجال سنده
ابن دينار قال فيه إمام النقاد ابن حجر العسقلاني في مقدمة الفتح "هدي الساري": ( احتج به البخاري كما قال الدارقطني وأبو داود والنسائي والترمذي ) .. فهل من المعقول أن يخطئ إمام الحفاظ الأكبر البخاري باحتجاجه بابن دينار ومن بعده ثلاثة من كبار الأئمة الحفاظ وأعني وفق ترتيب مقام الحرفة والخبرة بعد الشيخين بالترتيب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي، ثم أبو عبد الرحمن النسائي .. وقد قال ابن حبان في المجروحين في ابن دينار: ( هو ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد ) .. وفي رواية البخاري تابع عن أبيه ومن المؤكد أن الإمام البخاري تأكد من هذه المتابعة بالتوثيق من أبيه أو من يعرف أبيه من الثقات الموثقين عند الإمام البخاري .. وقد وقع في مثل هكذا خطأ الحافظ الدارقطني من قبل في كتابه "الالتزامات والتتبع" الذي انتقد به أكثر من مائة حديث في "الصحيح الجامع" للإمام البخاري .. |
#12
07-12-12, 02:17 PM | |||
| |||
| رد: هل صحيح أن الشيخ الألباني يضعف حديث في صحيح البخاري
إخواني الأفاضل هناك حديث عند البخاري في صحيحه ضعفه الشيخ الألباني وانفرد بتضعيفه وهو ما رواه البخاري من طريق يحي بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:عن الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر...الحديث
وأذكر أني رأيت الشيخ الألباني يضعفه لأجل يحي بن سليم فقال هو سيئ الحفظ والتحيق أن الصواب مع تصحيح البخاري له فيحي بن سليم الطائفي لا يخفى على البخاري حاله، والتحقيق أن وهم يحي بن سليم إنما هو في روايته عن عبيد الله بن عمر العمري جمعا بين أقوال الأئمة النقاد فيه، وعليه لا نحتاج إلى إيراد الطرق لتبيين صحته بمجموع طرقه بل هو صحيح لذاته والله أعلم.. |
#13
09-12-12, 03:08 PM | |||
| |||
| رد: هل صحيح أن الشيخ الألباني يضعف حديث في صحيح البخاري
كل تضعيف لحديث في الصحيحين بزعم ضعف أحد رواته فإن التضعيف مردود ولا حجة لمضعفه البتة .
فالراوي الضعيف الموجود في الصحيحين تجاوز مرحلة النقد في خصوص روايته التي خرّجها الشيخان لأسباب بيّنها الحفاظ وأهل المصطلح. وما وقع من الشيخ الألباني رحمه الله مما لا سلف له في التضعيف زلة لا يتابع عليها ونعتذر عنه بعدم العصمة ويبقى من أئمة العصر في علم الحديث . |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق