ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن طبرزد مناقشة عن وثاقته

أبي حفص عمر بن محمد بن طبرزد 


• اسمه وكنيته :

هو المسند الكبير أبي حفص بن أبي بكر بن محمد بن معمر بن أحمد بن يحيى ابن حسَّان، المؤدب البغدادي الدارقزِّي، المعروف بـ : «ابن طبرزد». 
وأكثر ما يُذكر في الأسانيد باسم: (عمر بن محمد ابن طبرزد)، وقد يُذكر في بعضها باسم : (أبي حفص عمر بن أبي بكر الحسَّاني)، وفي بعضها باسم: (عمر بن أبي بكر بن معمر الحسَّاني)، ويرد أحيانًا كثيرة باسم: (ابن طبرزد) لشهرته وذيوعه.

ابن طبرزد

اسم المصنف	عمر بن محمد بن معمر بن يحيى ابن أحمد بن حسان، أبو حفص، ابن طبرزد، الدارقزي، البغدادي
تاريخ الوفاة	607
ترجمة المصنف	ابن طبرزد (516 - 607 هـ = 1123 - 1210 م) عمر بن محمد بن معمر بن يحيى ابن أحمد بن حسان، أبو حفص، ابن طبرزد، الدارقزي، البغدادي: مؤدب. كان شيخ الحديث في عصره. أدب الصبيان في محلة «دار القز» ببغداد فنسب إليها. وحدث ببغداد وباربل والموصل وحران وحلب ودمشق وغيرها. قال الحافظ المنذري: لقيته بدمشق، وسمعت منه كثيرا من الكتب الكبار والأجزاء والفوائد، وقرأت عليه (سنة 603 هـ الغيلانيات وهي 11 جزء، وجمع له الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعيد «مشيخة» في جزأين، وبعض ثالث، فيها 83 شيخا، واستدرك عليهم غيرهم، وصنف«مسند الإمام عمر بن عبد العزيز - ط» من روايته. وفي دار الكتب المصرية جزء فيه أحاديث عن تسعة عشر شيخا من أصحاب ابن طبرزد - خ.[ثم طُبع] توفي ببغداد. وقال ابن كثير، بعد أن عرفه بشيخ الحديث: كان خليعا ظريفا ماجنا. ونعته ابن قاضي شهبة بالمسند الكبير، وقال: الطبرزد، هو السكر. وقال العسقلاني: مسند الشاميين، وقد وهاه ابن النجار من قبل دينه، يسامحه الله. وقال ابن العماد: مسند العصر، قدم دمشق في آخر أيامه فازدحموا عليه، وقد أملى «مجالس» بجامع المنصور، وكان ظريفا كثير المزاح نقلا عن : الأعلام للزركلي

========

ذِكْرُ من وثَّق ابن طبرزد من العلماء :

الناظر في ترجمة أبي حفص ابن طبرزد يجد أن الموثقين له قلة قليلة، وأعني هنا بالتوثيق ذكر الراوي في كتب الجرح والتعديل وبيان حاله بالتفصيل، وفي هذا النطاق لا تكاد تجد إلا قول ابن نفقطة كما في «التقييد»، حيث قال فيه:
«مكثر صحيح السماع، ثقة في الحديث»، وقول آخر لابن الدبيثي ذكره ابن المستوفي في كتابه «تاريخ إربل» حيث قال : «وكان حسن الأخلاق لطيفًا من بين أصحابه الحنابلة».
هذان القولان هما ما لدينا في توثيق ابن طبرزد، وما بقي لا يعدو أن يكون توثيقًا أثناء كتابة السماعات على النسخ الحديثية، وهي ليست مظنة بسط القول في الجرح والتعديل وتوثيق الرواه اللهم إلا أن يذكر التلميذ أن شيخه الثقة قد حدثه بما في هذا الجزء، وممن وجدته أطلق التوثيق –أثناء الأسانيد- ما قاله موفق الدين ابن قدامة المقدسي –رحمه الله- في كتابه «تحريم النظر في كتب الكلام» إذ قال: «أخبرنا الشيخ الإمام الثقة المسند أبو حفص ابن طبرزد»، وقول أبي القاسم السمرقندي في «أماليه» -من مخطوط-: حيث قال : معنونًا: «رواية الشيخ الصالح 
[رقندي في «أماليه» -من مخطوط-: حيث قال : معنونًا: «رواية الشيخ الصالح أبي حفص ...»، وذكر الأستاذ محمد زياد التكلة في كتابه : «جمهرة الأجزاء الحديثية» -تحقيق- (ص:31)، بعد أن نقل كلام ابن نقطة وابن الدبيثي:
« وأطلق توثيقه المنذري، والضياء، ويوسف بن خليل، وإسماعيل الأنماطي، والفخر ابن البخاري، وقد ظفرت بغير ما توثيق له في بدايات الأجزاء وسماعاتها.. وهؤلاء كبار حفاظ عصرهم وممن لازم ابن طبرزد وعرفه وأكثر عنه وحسبك بهم» ا.هـ.
قلتُ: 
ومجرد إطلاق التوثيق وذكره أثناء السماعات غير معتمد عند أئمة الشأن فيما يظهر فكم من راوٍ قالوا عنه في أسانيدهم حدثنا الثقة وتبين ضعفه أو جهالته؟
والظاهر أن الراوي عن شيخه إذا أراد أن يسوق الإسناد يبعد جدًّا أن يجرح شيخه الذي يروي عنه وإنما الذي يغلب على السماعات هو الثناء على الشيخ المرويِّ عنه، كون هذه المواضع ليست مظنَّة التعديل والتجريح.
وبناءًا على هذا فلا يُعتد بمثل هذه التوثيقات، والله أعلم.
ولكن: يبقى عندنا توثيق ابن نقطة الصريح وقول ابن الدبيثي المتقدمان، وليس الأمر بكثرة المعدلين ولا بقلتهم فواحد من غير وجود معارض له يكفي في إثبات عدالة الراوي، والله أعلم.
هذا ما تيسر لي الوقوف عليه من أقوال المُعدلين لابن طبرزد، والله الموفق.

 هذه الطبقة من الرواة -ولله الحمد- غير مؤثرة في ثبوت الأحاديث النبوية التي قد كفانا أهل القرون الأولى نقد أسانيدها ومتونها، بما بيّن حالها صحة وضعفًا..

اضافة ان لصحيح مسلم اكثر من طريق
===========
منقول من مشاركة الدكتور محمد زياد التكلة
 قول إن جماعة ذكروا إنه لا يصلي فما علمت إلا اثنين: أحدهما عارف به: هو ابن النجار، وكلامه مقيد بما رآه، والآخر ابن الظاهري، وكلامه مطلق تماماً في موضع بأنه لا يصلي، وفي موضع بأنه (يخل بين الصلوات)، وفرق بين الاثنين، فالثاني يمكن الاعتذار له بمثل ما ذكرت، وبأن عنده تساهل، والآخر لا، ولعله أخذه من ابن النجار، وكلامه يمكن توجيهه بما تقدم.
والقول إن الجرح المفسر مقدم على التعديل صحيح، ولكن إذا أمكن معرفة وجه التفسير ثم ظهر جواب عنه لم يُصر إلى تلك القاعدة، كما قيل في بعض الأئمة (كذاب) وهي جرح مفسر، وظهر بالدراسة أن القول له سبب، أو أنه مصروف للرأي دون لهجة الحديث.
وإنما جعلني ألتمس العذر في الرجل لأن حفاظ وقته فمن بعدهم رووا عنه واعتمدوه، ونص الذهبي في السير أن الحفاظ حسنوا به الظن.
وقال ابن نقطة: هو مكثر صحيح السماع، ثقة في الحديث. وقال ابن الدبيثي: كان سماعه صحيحا على تخليط فيه. وذكر الذهبي أن التخليط هو لأجل أخيه أبي البقاء. واستدرك في الميزان على من تكلم فيه بتصحيح ابن نقطة وابن الدبيثي لسماعه. وهكذا صححه الصدر البكري في أربعينه.
وأطلق توثيقه المنذري، والضياء، ويوسف بن خليل، وإسماعيل الأنماطي، والفخر ابن البخاري، وابن اللمش، وعبد الرحيم بن يوسف المزي، وغازي الحلاوي، وعبد الواحد بن أبي بكر الحموي، ومحمد بن عبد الغني المقدسي، وغيرهم من أصحابه. وهؤلاء أكثر من عشرة، فيهم كبار حفاظ وقتهم، وذكرت أماكن كلامهم في مقدمة جمهرة الأجزاء الحديثية (31) وفتح الجليل (456).
وأنا أظن ظنا شبه جازم أن المروي المتداول بين الحفاظ عنه قد طُرح منه ما كان فيه تخليط مما عرفوه عن أخيه، وانتقوا ما كان من صحيح سماعه، ولا سيما في الشام، فإنه كان يقرأ عليه الحفاظ من الأصول التي نقلوها من العراق، وسمع الناس حديثه بقراءتهم، وعنهم انتشر حديثه.
فهذا من جهة قبول خبره وصدقه، وأما عدالته ففيها ما فيها، ولكن لنا السلف في من تقدم من الأعيان الذين وثقوه وقبلوه، ولا نقتصر على الجرح فقط، ولا نترك مناقشته في حال وجود المجال للجمع بين أقوال وأعمال الحفاظ وبينه، ولا يخفاكم أن المتأخرين خففوا من شروطهم في قبول الراوي.

=============

* * *

أخي المكرم: جزاك الله خيراً على سعيك للتحرير، ولكن ما كل من أراد الخير أصابه، وطرحك فيه ملاحظات منهجية أساسية.
تعجبت أخي كيف ترمي كلام الجماعة الذين وثّقوه بجرة قلم! وليتك تذكر من سبقك للقول إن السماعات لا يُعتد بها ولا بالتوثيق فيها؟وأنت تعزو هذا لأئمة الشأن! فسمِّ لنا ثلاثة منهم فقط (أقل الجمع)، ولو كان ذلك كذلك لسقط قسمٌ من كتاب ابن ناصر الدين في الثناء على ابن تيمية مما جمعه من السماعات! وذهبت عدة فوائد عزيزة اغتبط بها أصحاب التراجم كالحفاظ الذهبي وابن حجر والسخاوي.
ثم أستغرب القول عندما ترمي التوثيق المطلق ولا تعد به، ثم تعتبر (الشيخ الصالح)، و(كان حسن الأخلاق) توثيقاً صريحاً!
أخي الفاضل: لا أوافقك كذلك على ما في عنونة الموضوع من وصف ابن طبرزذ رحمه الله بالإمام، فلم يكن كذلك عند الجميع، ولا أعرف من وصفه بذلك.
وأما إيراد الذهبي له في الضعفاء فقد أورد جماعة سواه وثقهم ممن جرى فيهم خلاف، وأنت تركتَ قوله الصريح المفصل أن الناس احتملوه ومشّوه وأخذت بظاهر فعلٍ منه، مع كونه ليس كما ألزمته.
وأمر أخير: إذا لم تعتبر بأقوال جماعة من الحفاظ في توثيقه: فانظر واعتبر بما استقر عليه عمل الحفاظ معه من وقته إلى أفول شمس الحفاظ بعد ثلاثة قرون، وصرَّح به الذهبي، وانظر هل لك فيهم أسوة أم لا.
وفقك الله ورعاك.
==========

سألت بعض شيوخنا عن هذا الشيخ الكبير وعن قول الذهبي فيه : لا يصلي فأجاب :

لا أفهم من قوله لا يصلي ترك الصلاة وإلا فيجب إسقاط الرواية عنه
ولعل قوله لا يصلي أي في آخر عمره الصلاة مع الجماعة حيث كان ذلك مستغربا في مجتمعهم

أو لا يصلي الصلاة في وقتها فإنه كان يؤخرها لعذر خاص به بسبب كبر السن . وأما ترك الصلاة بالكلية فمستبعد جداً والله أعلم .