عدد الحديث الصحيح

عدد الحديث الصحيح

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة. والراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب "النكت على ابن الصلاح" (ص992): «ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي r (يعني الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف و أربعمئة حديث». وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص9): «وعن أبي داود قال: "نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث"». قلت: يقصد بالحديث المُسنَد: الحديث المتصل الصحيح. ولا يمكن حصر ذلك بأحاديث الأحكام لأسباب سنذكرها تباعاً.

ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنـَّسائي، كما ذكر النووي.

أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريباً موجودة في الصحيحين. وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد روى البيهقي في "مناقب الشافعي" (1\915 تحقيق أحمد صقر): سُئِل الإمام الشافعي «كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟». فقال" «خمسمئة». فقيل له: «كم منها عند مالك؟». قال «كلها إلا خمسة و ثلاثين». والمعروف أن غالب أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولذلك قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف.

قال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه "التمهيد" (10\278) عن بعض الأحاديث: «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.

قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص60): «فإذا وُجِدَ مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرَّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال الحافظ ابن مندة في "شروط الأئمة" (ص73) قال: قال سمعت (الحافظ أبو عبد الله) محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ (شيخُ الحاكم) وذكر كلاماً معناه هذا: «قلَّ ما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث». وقال الإمام ابن حزم في "الأحكام" بعد أن ذكر خبر "فمن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة": «هذا الخبر لم يخرجه أحدٌ ممن اشترط الصحيح، ولكنا نتكلم فيه على عِلاّته». وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (10\278) عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية: «وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة". وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما».

ومثال ذلك أيضاً الأحاديث المصرحة بالجهر بالبسملة، لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منها. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (1|355): «وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟!». ثم قال: «ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر: إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين. فالبخاري –رحمه الله– مع شدة تعصبه (وهذا الكلمة لا يوافَق عليها) وفرط تحامله على مذهب أبي حنيفة، لم يودع صحيحه منها حديثاً واحداً. ولا كذلك مسلم –رحمه الله–. فإنهما لم يذكرا في هذا الباب، إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. ولا يقال في دفع ذلك أنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديثٍ صحيحٍ، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة. وهذا لا يقوله إلا سخيفٌ أو مكابرٌ. فإن مسألة الجهر بالبسملة، من أعلام المسائل ومعضلات الفقه، ومن أكثرها دوراناً في المناظرة وجَوَلاناً في المُصنَّفات. والبخاري كثير التّتبّع لما يرد على أبي حنيفة من السنة. فيذكر الحديث، ثم يُعَرِّضُ بذِكرهِ، فيقول: "قال رسول الله r كذا وكذا، وقال بعض الناس كذا وكذا". يشير ببعض الناس، إليه (إلى أبي حنيفة) ويُشنِّعُ –لمخالفة الحديث– عليه. وكيف يَخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة، وهو يقول في أول كتابه "باب الصلاة من الإيمان"، ثم يسوق أحاديث الباب، ويقصد الرد على أبي حنيفة قوله "إن الأعمال ليست من الإيمان"؟! مع غموض ذلك على كثيرٍ من الفقهاء. ومسألة الجهر يعرفها عوام الناس و رُعاعِهِم. هذا مما لا يمكن، بل يستحيل. وأنا أحلف بالله –وبالله– لو اطّلَعَ البخاريُّ على حديثٍ منها موافقٌ بشرطِهِ –أو قريباً من شرْطه– لم يخل منه كتابه، ولا كذلك مسلم رحمه الله».

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة" (ص24): «وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه "المستدرَك". وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح. والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا. فقَلَّ حديثٌ تركاه، إلا وله علة خفية (لكن لا يشترط أن تكون قادحة). لكن لعِزَّة (أي لقلّة) من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف، إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه. وهم قليلٌ جداً. وأما سائر الناس فإنهم يُعَوِّلون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها».

قال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2\326): «هذا حديثٌ منكَرٌ لا يصحّ الاحتجاج به، لأنه شاذّ الإسناد والمتن، ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا رواه أحمد في مسنده، ولا الشافعي، ولا أحدٌ من أصحاب المسانيد المعروفة. ولا يُعرَفُ في الدنيا أحدٌ رواه، إلا الدارقطني عن البغوي. وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في "المستخرَج"، ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده. ولو كان عنده من حديث غيره، لذكره كما عُرِفَ من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها، كمسند أحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون ومعجم الطبراني وغير ذلك من الأمهات. وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالماً من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحدٌ من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟!».

إحصائيات عن عدد الأحاديث في الكتب المشهورة:

مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً.

أفراد البخاري على مسلم من مختصر الزبيدي عددها 680 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

بقي ما لَم يورده المنذري والزبيدي في الصحيحين، ويمكن إيجاده إمَّا من أصل الصحيحين مرفوعاً غير معلق، أو من "الجمع بين الصحيحين"، أو من "اللؤلؤ والمرجان". وسوف تجتمع قرابة 100 حديثاً منهما.

فيكون مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو:  2980 حديث، أي أقل قليلاً من ثلاثة آلاف حديث.

أفراد أبي داود على الصحيحين عددها 2450 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

أفراد الترمذي على الصحيحين وأبي داود عددها 1350 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

أفراد النَّسائي على الأربعة الذين سبق ذكرهم عددها 2400 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

فيكون مجموع أفراد السنن على الصحيحين: 6200 حديثاً.

أي مجموع الأصول الخمسة التي تكاد تجمع كل الصحيح هو: 9180 حديثاً أكثرها ضعيف.

أفراد ابن ماجة على مَن سبق ذكرهم عددها 600 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر. أكثر من 500 منها ضعيف.

أفراد الموطأ المرفوعة على الستة عددها 50 حديثاً.

أفراد نيل الأوطار (أغلبها أحاديث اشتهرت عند الفقهاء المتأخرين وأصلها من سنن الدارقطني ومعجم الطبراني)، عدّة تلك الأحاديث مرفوعة 500 حديثاً.

تبلغ أفراد المسند على مَن سبق ذكرهم مرفوعةً بلا مكرر ولا شواهد عند من سبق ذكرهم1500 حديثاً.

فيكون مجموع الحديث كله الذي تجده مكتوبا في الكتب المشهورة: 11830 حديثاً. وقد سبق بيان أن الصحيح منها حوالي 4400 حديث.

ومما يشهد لتلك النتيجة أنه عندي كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد" الذي كتبه الإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي ثم الدمشقي (1039-1094هـ)، و خرَّجَ أحاديثه (تخريجاً مبدئياً) السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني في كتاب "أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد". وهو كتاب يجمع بين الكتب الحديثية الـ14، ومجموع أحاديثه بغير تكرار عشرة آلاف. وأنا أعمل على تخريجه والحكم على أحاديثه، وقد تبين لي أن أكثر من نصف أحاديثه ضعيفة. وهذا ينصر قول الجمهور في عدد الحديث الصحيح. مع الملاحظة بأن الحديث الحسن عند المتقدمين يعتبر من أنواع الحديث الضعيف كما أفاد شيخ الإسلام.

هذا ومن أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي المتأخر: إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له، وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك. وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية!  ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون، يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص. ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم، بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين. ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل. ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله سبحانه أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته، ثم يُخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.

وقد ذكرنا في أول المقال أقوال العلماء وذكرهم لعدد الحديث الصحيح. وليس مهم العدد بالضبط، بقدر أهمية العلم بأن الأحاديث الصحيحة المسندة كانت معروفة متداولة، وهو أمر يتفق وكمال الشريعة وتمامها، لا كما يظنّ هؤلاء. للأسف فإنّ طرح هذه الحقائق المهمّة التي يحتاجها كلّ مسلم؛ يغيظ الكلاميين أصحاب المنهج الحديثي الظاهري المتأخر.  كيف لا وهي تسدّ عليهم باب اكتشاف سنن جديدة "غريبة!" أو "مهجورة!"، وهو ما يتباهون به ويروجون به بضاعتهم التي ظهر لكل عاقل كسادها. فاسعد أخي السني بهذه الحقيقة الرائعة التي تدلّ على أن الله حفظ دينه بحفظ كتابه أولاً، وبتركيز العلماء على الصحيحين أكثر من غيرهما من كتب السنة ثانياً.  أمّا من يظنّ أنه من الممكن أن يكتشف سنة جديدة مهجورة في "المعجم الأوسط" أو "تاريخ دمشق" كانت غائبة عن المسلمين قروناً، فمنهجه فاسد مآله إلى هدم السنّة، سخيف مكابر كما قال الزيلعي.

قال الإمام البيهقي (كما في مقدمة ابن الصلاح ص120): «الأحاديث التي صَحّت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دوّنت وكُتِبَتْ في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم، لضمان صاحب الشريعة حفظها. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه. ومن جاء بحديث معروفٍ عندَهم، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره». والإمام البيهقي المتوفي سنة (458هـ) كان يتكلم عن عصره (قال: فمن جاء اليوم)، فما بالك بعصر ابن عساكر المتوفى سنة (571 هـ) ومن جاء بعده؟

شبهات وردود

1)  قال بعضهم: وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف حديث وكسر. فحديث أبي هريرة وحده أكثر مما في الصحيحين.

والجواب من وجوه:

• يدخل في مصطلح "حديث" عند المتقدمين: كلّ ما وصلهم بسند، ومنه المرفوع والموقوف والمقطوع وأقوال العلماء الفقهية والمغازي سواء كانت صحيحة أم لا. ولذلك فإن الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث، فلماذا قال إنه لم يصح منها سوى 4400؟ والإمام أبو داود كان يحفظ نصف مليون، فلماذا قال إنه لم يصح سوى 4000؟
• مرويات أبي هريرة (رضي الله عنه) الـ5374 تشمل المكرر والصحيح وغيره. وقد جزم شيخهم اللص علي الحلبي في مقدمة "الصحيفة الصحيحة" أن أحاديثه من غير المكرر لا تزيد على 2000 حديث، وهذا يشمل الصحيح وغيره. ويكاد كلها يكون قد روي من حديث صحابة غيره، كما حققه أحد الباحثين، وهي فائدة هامة.
• المتتبع لروايات أبي هريرة t في الكتب التسعة (الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد والدارمي) يجد أن أغلب الصحابة اشتركوا مع أبي هريرة في كل رواياته ما عدا ثماينة أحاديث فقط! والثمانية هي:
  1- ( بينما رجل راكب بقرة ) إلى آخر الحديث ، سنن الترمذي المناقب حديث رقم 3610
  2- ( قرأ رسول الله ( يومئذ تحّدث أخبارها ) ، سنن الترمذي صفة القيامة حديث رقم 2353
  3- ( أتدرون من المفلس ... ) ، صحيح مسلم ، البر والصلة ، حديث رقم 4678
  4- ( أول من يُدعى يوم القيامة .. ) ، مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين حديث رقم 8558
  5- ( أظلكم شهركم ... ) ، مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين حديث رقم 10365
  6- ( أعذر الله إلى امرئ .. ) ، صحيح البخاري ، الرقاق ، حديث رقم 5940
  7- ( أقرب ما يكون العبد .. ) ، صحيح مسلم ، الصلاة ، حديث رقم 744
  8- ( بينا أيوب يغتسل .. ) ، صحيح البخاري ، الغسلل ، حديث رقم 270
  والمعنى أنّ كل حديث في الكتب التسعة غير هذه الأحاديث الثمانية فإنه يوجد صحابي أو أكثر قد اشترك في رواية الحديث مع أبي هريرة ، فلم ينفرد أبو هريرة إلا بهذه الثمانية فقط (في الكتب التسعة). وهناك كتاب لمحمد يماني عن أبي هريرة tكان يضع فيها أحاديث أبي هريرة بالنص ويضع مقابلها نفس الروايات لكن من رواية غيره، ثم خلص إلى النتيجة السابقة.

2) قال بعضهم: قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه.

والجواب على ذلك: نقل ابن حجر في "هدى الساري" (ص18) عن الإسماعيلي أن البخاري قال: « لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر... ». وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول». وفي بعض الروايات: «لملال الطول». والمراد: أنه ترك ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه، خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله.

وعنه : «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث، في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». وكلمة "حديث" في اصطلاح المتقدمين من علماء الحديث معناها الإسناد. فيكون للمتن الواحد أسانيد كثيرة. وكل إسنادٍ يسمى حديث. فالبخاري لم يرد أن يذكر لكل متن كل الأسانيد التي وصلت إليه. فهذا ما قصده من كلمة "حديث" بدليل أنه قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح». وقد ذكر الذهبي أن ما صح من ذلك (من المتون بغير تكرار) أقل من عشر معشار ذلك (أي أقل من عشرة آلاف). ولذلك قال الإسماعيلي: «لأنه لو أخرَجَ كل صحيحٍ عنده، لجمع في الباب الواحد حديث جماعةٍ من الصحابة، ولذَكَرَ طريقَ كُل واحدٍ منهم إذا صحّت، فيصير كتاباً كبيراً جداً».

وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه». أي: ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها. وإذا فقد صحح أحاديث اتفق العلماء قبله على ضعفها. وصحح أحاديث لم يصححها أحد قبله. وقال: «لو أن أهل الحديث يكتبون مئتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند»، يعني صحيحه. وهذا يدل على أنه استوعب غالب الصحيح.

2) قال بعضهم: قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه.

والجواب على ذلك: نقل ابن حجر في "هدى الساري" (ص18) عن الإسماعيلي أن البخاري قال: « لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر... ». وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول». وفي بعض الروايات: «لملال الطول». والمراد: أنه ترك ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه، خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله.

وعنه : «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث، في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». وكلمة "حديث" في اصطلاح المتقدمين من علماء الحديث معناها الإسناد. فيكون للمتن الواحد أسانيد كثيرة. وكل إسنادٍ يسمى حديث. فالبخاري لم يرد أن يذكر لكل متن كل الأسانيد التي وصلت إليه. فهذا ما قصده من كلمة "حديث" بدليل أنه قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح». وقد ذكر الذهبي أن ما صح من ذلك (من المتون بغير تكرار) أقل من عشر معشار ذلك (أي أقل من عشرة آلاف). ولذلك قال الإسماعيلي: «لأنه لو أخرَجَ كل صحيحٍ عنده، لجمع في الباب الواحد حديث جماعةٍ من الصحابة، ولذَكَرَ طريقَ كُل واحدٍ منهم إذا صحّت، فيصير كتاباً كبيراً جداً».

وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه». أي: ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها. وإذا فقد صحح أحاديث اتفق العلماء قبله على ضعفها. وصحح أحاديث لم يصححها أحد قبله. وقال: «لو أن أهل الحديث يكتبون مئتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند»، يعني صحيحه. وهذا يدل على أنه استوعب غالب الصحيح.

إحصائيات وأرقام

حسب النتائج التي أعطاها برنامج شركة حرف للكتب التسعة. وهي نتائج تقريبية لكنها قريبة للواقع. فمثلاً: صحيح مسلم حسب ترقيم عبد الباقي 3033. بينما مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً فقط. والفرق بسبب التكرار. وإذا اعتبرنا الأحاديث المرفوعة فقط وغير المكررة (وفقاً للبرنامج) وأخذنا نسبة ما وافقت فيه أحاديث كتاب لأحاديث في البخاري أو مسلم، فنحصل على النتائج التالية:

عدد أحاديث الكتاب	عددها	نسبة الأحاديث المشتركة مع أحد الصحيحين	الكتاب
732	517	71%	موطأ مالك
5352	3622	68%	سنن النسائي الصغرى
4326	2033	47%	أبو داود
3735	1702	46%	الترمذي

نجد مما سبق أن أصح الكتب الأربعة هو موطأ مالك (وهو أصغرها) ثم سنن النسائي (وهو أكبرها) ثم يتساوى سنن أبي داود مع سنن الترمذي، لكن سنن الترمذي أفضل لأن الترمذي يحكم على عامة أحاديثه وكثيرا ما يُبيّن علل الضعيف منها، بينما هذا قليل من أبي داود. وفي دراسة لأحد الباحثين قام بمقارنة أحكام الألباني على السنن، فتبين أن نسبة الأحاديث الصحيحة والحسنة عند الألباني (وهو متساهل) في سنن النسائي تبلغ 92% بينما هي حوالي 80% في سنن أبي داود والترمذي، لكن نسبة الأحاديث الضعيفة جداً عند الترمذي أكثر من أبي داود. ومع ذلك يبقى سنن الترمذي أفضل لأنه يحكم على الأحاديث.

 http://www.ibnamin.com/num_hadith.htm