إعلان ليما بشأن الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي عام 1988م
المادة 8 من إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية عام 1990م
نص إعلان ليما بشأن الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي عام 1988م على أنه “لا يفصل أي عضو من المجتمع الأكاديمي دون تحقيق عادل أمام هيئة من المجتمع الأكاديمي منتخبة ديمقراطيًا”، وتنص المادة 8 من إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية عام 1990م على أنه “يكون لأعضاء هيئة التدريس والبحث في المجتمع الفكري والأكاديمي ضمان التثبيت في وظائفهم، ولا يطردون من أعمالهم إلا لأسباب سوء السلوك الفادح أو ثبوت عدم الكفاءة أو الإهمال الذي يتعارض مع المهنة الأكاديمية، وتكون إجراءات الفصل التأديبية القائمة على الأسس المذكورة في هذه المادة وفقًا للإجراءات الموضوعة والتي تشترط جلسة استماع عادلة أمام هيئة منتخبة بشكل ديمقراطي للمجتمع الأكاديمي”.
http://goo.gl/bIHoAI
=========
رسوخ حرية الرأي والتعبير في الدستور الفرنسي
تعزيز حرية الرأي والتعبير لفئات معيّنة من الأشخاص كالمدرّسين الباحثين في التعليم العالي وتحديداً أساتذة الجامعة. وتضمن هذه الحرية حرية البحث وتعددية الآراء في تأهيل الطلاّب وتطوير حسّهم النقدي (القرار رقم 83-165 والقرار رقم 93-322 من المجلس الدستوري).
http://jusoor.org/NewsManager/templates/?a=44&z=8
نص المادة 21 من الدستور المصري التي تلزم الدولة أن تكفل استقلال الجامعات.
========
القانون الأمريكي : في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياسا لما يكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير
إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة".
http://goo.gl/O4Yywv
===============
اعتقال دكتور التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة الكويت الأستاذ محمد الهجاري «اعتداء على حرية الرأي والتعيير»
3 ربيع الأول 1436
25 ديسمبر 2014
رقم 21/2014
جنيف
فوجئت الرابطة العالمية للحقوق والحريات باعتقال الدكتور محمد الهجاري وطرده من كلية الشريعة تعسفاً من قبل عميد الكلية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر2014 ، وقد وقع اعتقاله بأمر من النيابة العامة بالكويت بدعوى التحقيق معه على خلفية ما اعتبر إساءة للمذهب الشيعي و للأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني ، حدث هذا أمام طالباته بكلية الشريعة بالكويت.
وتعود مجريات التهمة إلى تغريدة للدكتور أستاذ بكلية الشريعة على «تويتر» عام 2012، استناداً إلى شكوى مقدمة من وزارة الداخلية، كما اتهمت النيابة العامة الدكتور الهجاري بسبب رأيه بخصوص «زواج المتعة» الذي أدلى به في حلقة نقاشية داخل الحرم الجامعي ، معتبراً أن المذاهب السنية كلها تحرمه إضافة إلى بعض الاجتهادات داخل المذهب الشيعي.
إن الرابطة تستنكر اعتقال الدكتور الهجاري و تعتبره إعتقالاً تعسفياً واعتداء على حرية الرأي والتعبير عن موقف أو نقل حكم فقهي من زواج المتعة الذي يحرمه المذهب السني ويمنعه القانون الكويتي ، وترى أن التعبير عنه لا يمثل إساءة أو ازدراء بمذهب من المذاهب ، وأن التهم الموجهة إلى الدكتور إنما الغرض منها تقييد حقه في الراي ، وتستغرب الرابطة كذلك تأسيس تهم على تغريدة للدكتور الهجاري تعود لسنة 2012، وأن تكون وزارة الداخلية في الكويت هي الجهة التي تقدمت بالشكوى في الموضوع ، مما يحتمل معه أن تكون للقضية خلفيات أخرى .
وعليه فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات تطالب السلطات الكويتية التعجيل بإطلاق سراح د. الهجاري انسجاماً مع المواثيق الدولية التي تضمن الحرية في إبداء الرأي والتعبير و تناهض الاعتقال بسب ممارسة هذا الحق .
كما تطالب باسترداد الدكتور لمقعده الأكاديمي في كلية الشريعة بالكويت التي طرد منها دون وجه حق وبشكل تعسفي ، مع ترتيب كل ما يضمن له إعادة إعتباره.
ومع تزايد حالة الانتهاكات التي مسّت المواطنين بسب ممارستهم هذا الحق ستقوم الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالتنسيق مع الآليات الأممية والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي ، للقيام بإعداد التوصيات وتقديم المقترحاتٍ عن السبل والوسائل الكفيلة بتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بكل مظاهره.
http://iarf.co/bkwa21
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق