مضمون الشبهة:
يطعن بعض المغرضين في "صحيح البخاري"؛ لعدم استيعابه كل الأحاديث الصحيحة، مدعين أن ذلك يعد منقصة لهذا الكتاب، مستدلين على ذلك بأن البخاري لم يدون في صحيحه إلا أربعة آلاف حديث من غير المكرر، وهو كل ما صح عنده من عدد الأحاديث التي كانت متداولة في عصره، وبلغت ستمائة ألف حديث.
وجها إبطال الشبهة:
1) لم يكن هدف الإمام البخاري من تدوين صحيحه جمع كل الأحاديث الصحيحة فيه - بل كان هدفه انتقاء جملة من الأحاديث الصحيحة التي أجمع عليها المحدثون في فروع الدين المختلفة؛ وذلك من باب تقريب السنة من الأمة، وجمعها على كتاب مختصر صحيح.
2) لقد كان الإمام البخاري من حفاظ الدنيا؛ إذ كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح أو أكثر، ولعل مؤلفاته هي خير شاهد على ذلك، فكيف يتهم بندرة الصحيح في محفوظه؟!! ثم إن الستمائة ألف حديث المتداولة في عصره ليس عددها على حقيقته، بل شمل العدد طرق الحديث المتعددة، وآثار الصحابة والتابعين.
التفصيل:
أولا. هدف الإمام البخاري من جمع كتابه تقريب السنة من الأمة، لا جمع الأحاديث الصحيحة وحسب:
إن محاولة الانتقاص من صحيح البخاري؛ لأنه لم يستوعب كل الصحيح محاولة فاشلة تدل على سفه أحلام القائلين بها، إذ علم عن الإمام البخاري - رحمه الله - أنه لم يكن همه جمع كل الصحيح في كتابه الجامع الصحيح، بل كان يهدف إلى وضع كتاب مختصر صحيح يجمع أبواب الإسلام المختلفة، ويضع تحت كل باب من الأحاديث ما يكفيه، وليس كما يتوهم المدعون من أنه أودع كتابه كل حديث صحيح عنده.
ومما يدعم هذه الرؤية عند الإمام البخاري ما رواه إبراهيم بن معقل قائلا: "سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح؛ كي لا يطول الكتاب"([1]).
ولعل الباعث على جمع البخاري لهذا الكتاب يؤكد أيضا ما ذهبنا إليه، إذ يقول الذهبي: "وقال خلف الخيام: سمعت إبراهيم بن معقل، سمعت أبا عبد الله يقول: كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب"([2]).
ومن ثم، فكان الغرض والباعث على جمع هذا الكتاب أن يكون مختصرا لسنن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح عقلا أن يجمع المختصر كل السنة الصحيحة.
إن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يجمع أبواب الإسلام، ويضع تحت كل باب من الأحاديث ما يكفيه، على أن تكون هذه الأحاديث صحيحة.
فغطى أبواب الإسلام من عقيدة، وشريعة، وآداب، وفضائل، وتفسير... غطى كل ذلك بأحاديث صحيحة، وكان حريصا على أن لا يطول الكتاب؛ لأنه لم يضعه بغرض جمع كل الأحاديث الصحيحة، وإنما وضعه لتقريب السنة من الأمة([3]).
وها هو الحافظ ابن كثير يزيد الأمر تأكيدا وتوضيحا فيقول: "ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده، بل في السنن وغيرها"([4]).
ثم إن الإمام البخاري ألزم نفسه منهجا في تدوين الحديث، وهو كتابة حديثين في اليوم الواحد، وكان يتوضأ ويصلي ركعتي الاستخارة قبل أن يضعهما في صحيحه المعروف، ولذلك استغرق تأليف صحيحه ست عشرة سنة، وقد حرص البخاري على تدوين الصحيح، ولكنه لم يدون كل ما صح عنده، كما قال - في كلمته الشهيرة: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح مخافة الطول"([5]) ولو أنه أدخل كل الصحيح - وهو يزيد عن خمسمائة ألف حديث - لاحتاج في هذه الحالة إلى 714 سنة تقريبا؛ إذ كان يدون كل يوم حديثين اثنين، وهو محال عقلا أن يحدث أو يعيش البخاري هذه المدة إذ إن عمره لم يتجاوز الستين إلا بقليل.
ومن المعروف أيضا أن الإمام البخاري في "الجامع الصحيح" لم يكن ساردا لما دونه من الأحاديث، بل كان تدوينه موزعا على أبواب الفقه وفروعه الدقيقة، وكان يقطع الحديث الواحد أجزاء، يضع كل جزء في مقامه من علم الفقه، مع عناوين لمسائل الفقه المسوق من أجلها الحديث([6]).
إن العقل لا يقبل ما يقوله هؤلاء المغرضون؛ من إلزامهم للبخاري رحمه الله بما لا يلزمه، فهل يملكون دليلا يقول بأن البخاري تعهد بأن يجمع كل الصحيح في كتابه؟ هل قال البخاري ذلك؟ الإجابة هي: لا، لم يقل ذلك، ولا يملك المغرضون - أعداء السنة - دليلا على أنه قال ذلك، وعليه فإن من مسلمات العقل أن إلزام الشخص بشيء لم يقله ظلم، وبعد عن سبيل الحق.
فلو أن طبيبا قال بأنه سيضع كتابا مختصرا في أمراض البطن وطرق علاجها، ثم جاء صحافي فكتب مقالة علق فيها على الكتاب وانتقده بأنه لم يستوعب جميع التفاصيل في كل مرض، ولم ينقل كل طرق العلاج، متجاهلا أن الطبيب قال بأنه سيضع كتابا مختصرا ولم يقل مفصلا، فلو أن كاتبا فعل ذلك وجرى على هذا الأسلوب في نقده؛ لرماه الناس بسفاهة العقل والفكر.
إن الإمام البخاري لم يلزم نفسه بجمع كل الصحيح في كتابه، وإنما وضع كتابا مختصرا ولم يضع كتابا مفصلا؛ وعليه فإن أي نقد مداره على إلزام البخاري بما لم يلزم به نفسه قول ساقط لا يقول به عاقل.
وبهذا يتأكد ما ذهبنا إليه وتدحض هذه الشبهة من أساسها؛ لما تأكد أنه من المحال أن يطالب البخاري بتدوين جميع الصحيح في كتابه؛ لتنافي ذلك مع العقل، فكتاب البخاري ملخص للسنة الصحيحة كما أشرنا.
ثانيا. قوة حفظ الإمام البخاري وسعة علمه:
إن العجب ليتملكنا من هذه التهمة التي تلصق بالإمام البخاري وصحيحه، فبعد ما تبين أنه رحمه الله لم يكن يحتاج أن يدون في كتابه "الجامع الصحيح" من الأحاديث الصحيحة أكثر مما دون، ذهبوا إلى القول بأن هذا كان بسبب قلة حفظ البخاري، والقدح في المؤلف قدح في المؤلف، وهذا أيضا مردود واستدلالهم يدل على جهلهم الفاضح بهذا الإمام العظيم الذي يعد بلا مبالغة من حفاظ الدنيا.
"قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف؟ فقال: لا يخفى علي جميع ما فيه"([7]).
"قال محمد بن حمدويه: سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح.
قال وراقه: سمعته يقول ما نمت البارحة؛ حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث، فإذا نحو مائتي ألف حديث، وقال أيضا لو قيل لي تمن لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة"([8]).
ومما يؤكد ما سبق قول محمد بن أبي حاتم الوراق: "سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلايكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما: إنكما أكثرتما علي وألححتما، فاعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على خمسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، ثم قال: أترون أني أختلف هدرا، وأضيع أيامي؟! فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد"([9]).
ولا عجب في ذلك؛ لأنه رحمه الله طلب العلم فحصله، وبلغ فيه مبلغا عظيما، ومما يدل على ذلك قول جعفر بن محمد القطان إمام كرمينية: "سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن ألف شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده"([10]).
كما ألف الإمام البخاري رحمه الله كتبا كثيرة، وما الجامع الصحيح إلا أحد هذه الكتب، وهذه الكتب قد حوت أحاديث صحيحة، وليست من أحاديث الجامع الصحيح.
فمن كتب الإمام البخاري الكثيرة:
o المسند الكبير.
o التفسير الكبير.
o الجامع الكبير.
o الأدب المفرد، وفيه 1322 حديثا.
o التاريخ الكبير.
o التاريخ الأوسط.
o التاريخ الصغير، وتواريخه الأحاديث فيها كثيرة ومسندة.
o القراءة خلف الإمام.
o خلق أفعال العباد.
o بر الوالدين.
o الضعفاء.
o الأشربة.
o العلل.
o الكنى.
o المبسوط.
o الفوائد.
o رفع اليدين في الصلاة.
o الهبة، وفيه 500 حديث.
ومن المحال أن يكون البخاري قد ألف هذه الكتب وغيرها بأحاديث موضوعة؟! إذ إنه رحمه الله ألفها للعمل بأحاديث ثابتة عالية السند([11]).
ومما يؤكد سعة حفظه أنه صنف كتاب "الاعتصام" في ليلة.
"قال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في مصنفاتي من الحديث، فإذا نحو مائتي ألف حديث مسندة"([12]).
وبناء على هذا نستطيع القول بأنه لا سبيل إلى اتهام الإمام البخاري بندرة الصحيح في محفوظه، أو الطعن في مؤلفه؛ لما ثبت من أنه الحافظ المدقق، شيخ الإسلام في الحديث وأن "صحيح البخاري" هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى.
فإن قيل إن الأحاديث المتداولة في عصر الإمام البخاري قد بلغت أكثر من ستمائة ألف حديث، فأين هذه الأحاديث من محفوظ الإمام البخاري؟ قلنا: الجواب عن هذا من وجهين:
أولهما: أن الأحاديث التي تداولها الناس في عصر البخاري كانت كثيرة جدا، بلغت ستمائة ألف أو أكثر، ولكن ما حقيقة هذه الكثرة الهائلة؟
لو تأملنا لوجدنا أن هذه الأعداد الهائلة تشمل المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة والتابعين، كما تشمل طرق الحديث الواحد، فقد يروي المحدث الحديث الواحد من عشرين وجه، فيعدها عشرين حديثا، وهي ليست في الأصل إلا حديثا واحدا.
وبهذا إذا جمعت أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته إلى أقوال الصحابة والتابعين، وجمعت طرق كل حديث منسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - و إلى الصحابة والتابعين، لا يستغرب أبدا أن يبلغ ذلك كله مئات الألوف بهذا المعنى.
والآخر: أننا لا نقول بصحة الستمائة ألف حديث المنتشرة في عصر الإمام البخاري كلها، ولكن الذي نرفضه أن نقول بعدم صحة ما تركه الإمام البخاري كله ولم يخرجه في جامعه الصحيح؛ إذ إنه قد قال في غير موضع روي: أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح، وقال أيضا: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح؛ كي لا يطول الكتاب([13]).
وهذا هو الذي يظهر من صنيع الإمام البخاري في تصانيفه، وهو الصواب الذي ينبغي أن يقال في تدوين الإمام البخاري لصحيحه، لا ما يقوله منكرو السنة النبوية والطاعنون على الأئمة والرواة.
ومن هذا كله يتبين لنا سعة حفظ الإمام البخاري وإلمامه بالأحاديث النبوية - صحيحها وضعيفها - وأن عدم ذكره لكل الصحيح في كتابه "الجامع الصحيح" ليس دليلا على قلة محفوظه منها؛ وإنما كان ذلك منه مخافة التطويل، وحتى يسهل حمل كتابه في الأسفار، وهذا كله لا يعد منقصة ولا مطعنا فيه رحمه الله ولا في صحيحه الجامع.
الخلاصة:
· الانتقاص من صحيح البخاري لمجرد أنه لم يستوعب كل الصحيح لا يصح بحال، إذ إن البخاري لم يكن يريد أن يجمع كل الصحيح من الأحاديث، بل كان هدفه تقريب السنة من الأمة بجمع المسلمين على كتاب يجمع جميع أبواب الإسلام المتعددة، ويضع تحت كل باب ما يكفيه من الأحاديث؛ فقال: "ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب".
· لقد التزم الإمام البخاري بمنهج فريد في تدوينه لكتابه الجامع الصحيح، وهو ألا يدخل فيه أكثر من حديثين في اليوم الواحد، ولو ألزمناه بإدخال كل الصحيح للزمه في هذه الحالة 714 سنة تقريبا، وهو محال حدوثه عقلا، إذ إن عمر الإمام البخاري لم يتجاوز الستين إلا بقليل، فكان من المحال عقلا أن يطالب البخاري بتدوين جميع الصحيح في كتابه وفق المنهج الذي سار عليه في التدوين.
· إن محاولة القدح في "صحيح البخاري" بدعوى ندرة الصحيح في محفوظه لا تستقيم أبدا بأي حال من الأحوال، إذ شهد أهل العلم بحفظه وسعة علمه، ثم إنه يشير إلى ذلك قائلا: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح، وقال وراقه: سمعته يقول ما نمت البارحة، حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث فإذا نحو مائتي ألف حديث، وقال: لو قيل لي تمن، لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة.
· خير شاهد على حفظ الإمام البخاري وسعة علمه مؤلفاته الكثيرة التي حوت أحاديث كثيرة صحيحة ليست ضمن أحاديث الجامع الصحيح منها: المسند الكبير، والتفسير الكبير، والجامع الكبير، والأدب المفرد، والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، وغير ذلك كثير.
· لم يبلغ عدد الأحاديث في عصر الإمام البخاري ستمائة ألف حديث أو أكثر كما يدعون، فإنه قد يروي المحدث الحديث الواحد من عشرين وجه مختلف فيعدها عشرين حديثا، بالإضافة إلى موقوفات الصحابة والتابعين فإنها تدخل في جملة المعدود إلى جانب أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته.
· نحن لا نقول بصحة كل ما انتشر من الأحاديث في عصر البخاري، ولكننا نرفض القول بضعف ما تركه البخاري من الأحاديث التي لم يروها في كتابه "الجامع الصحيح"؛ فقد صرح أنه ترك من الصحاح الكثير مخافة طول الكتاب، وليسهل حمله في الأسفار.
(*) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م.
[1]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (12/ 402).
[2]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (12/ 401).
[3]. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية، د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، دار الاعتصام، القاهرة، ص52 بتصرف.
[4]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص18، 19.
[5]. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط2، 1392هـ/ 1972م، (1/ 98).
[6]. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م، ص71، 72 بتصرف.
[7]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (12/ 403).
[8]. هدى الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص512.
[9]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (12/ 408).
[10]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (12/ 407).
[11]. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية، د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي،، دار الاعتصام، القاهرة، ص50، 51 بتصرف.
[12]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (12/ 412).
[13]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، ص415 بتصرف.
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0150
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق