الرد على شبهة عدم توثيق الجالودي و محمد بن يزيد العدل و أحمد بن علي القلانسي

طرح المخالف شبهة طرق مسلم 

 لا توثيق بالضبط للجالودي وهو الراوي المعتمد للصحيح
لا توثيق معتمد لمحمد بن يزيد العدل
لا توثيق معتمد للقلانسي
والنتيجة أن صحيح مسلم ليس له طريق معتمد يركن إليه

ومع طريقه المعلول ففيه جزء قد يكون وجادة
وفيه زيادات لابن سفيان لا نعلم بالتحديد من رواها عنه أو وضعها فيه


==============

وصف عبد الحي _جمال كلا من محمد بن يزيد العدل و أحمد بن خلف الشيرازي وأحمد بن علي القلانسي بالجهالة
أقول:الصواب أن وصفهما بالجهالة عين الجهالة

أما محمد بن يزيد العدل فقد ترجم له الحاكم في تاريخ نيسابور ضمن مشايخه
1-111 وصحح له في عدة مواضع في المستدرك منها الأحاديث التالية: 823- 965 –1736-2923- 2969- 3110-7576

ومثال على ذلك الحديث رقم 965 ونصه:

أخبرني محمد بن يزيد العدل ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا إسماعيل بن علية ثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي أنه خاف من زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال : فاستنسبني فانتسبت له فقال : يا فتى ألا أحدثك حديثا قال : قلت : بلى رحمك الله قال يونس : أحسبه ذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال : يقول ربنا عز و جل للملائكة و هو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة و إن انتقص منها شيئا قال : انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و له شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم.اهـ
فهو ثقة بتصحيح تلميذه أبي عبد الله الحاكم لإسناد وقع فيه ومن هنا يظهر خطأ عبد الحي =جمال!
أما أحمد بن علي بن خلف الشيرازي !! فلا أدري من أين جاء عبد الحي=جمال بأنه مجهول
فهو رواية مستدرك الحاكم وتلميذه المشهور !! وترجمته في كتب عدة وقال فيه تلميذه عبد الغافر النيسابوري:أَمَا شَيْخُنَا ابْنُ خَلَفٍ فَهُوَ الأَدِيْب، المُحَدِّث، المُتْقِن، الصَّحِيْحُ السَّمَاعِ أَبُو بَكْرٍ، مَا رَأَينَا شَيْخاً أَورعَ مِنْهُ، وَلاَ أَشدَّ إِتقَاناً، حصلَ عَلَى حظٍّ وَافر مِنَ العَرَبِيَّة، وَكَانَ لاَ يُسَامح فِي فَوَات لفظَةٍ مِمَّا يُقرَأَ عَلَيْهِ، وَيُرَاجع فِي المشكلاَتِ، وَيُبَالغ. رَحل إِلَيْهِ العُلَمَاءُ. سَمَّعَهُ أَبُوْهُ الكَثِيْر، وَأَملَى عَلَى الصَّحَّة، وَسَمِعنَا مِنْهُ الكَثِيْر.اهـ السير ترجمته 14-22
و أما أحمد بن علي القلانسي فقد قال عنه السمعاني في ترجمة أبي بكر الأشقر:أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى المتكلم الأشقر من أهل نيسابور شيخ أهل الكلام في عصره بنيسابور من أهل الصدق في رواية الحديث.سمع جعفر بن محمد بن سوار وإبراهيم بن أبي طالب ويوسف بن موسى المرو الروذي وإبراهيم بن محمد السكني وأقرانهم.سمع منه الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ وكان سمع المسند الصحيح من أحمد بن علي القلانسي ورواه وهو أحسن راوية لذلك الكتاب وأنهم ثقات وتوفي في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. اهـ.
وجاء عن الدارقطني أنه كتب إلى أهل مصر قوله: (( أن اكتبوا عن أبي العلاء بن ماهان كتاب صحيح مسلم)). وأبو العلاء بن ماهان يروي عن أبي بكر الأشقر عن القلانسي
ويستفاد من هذا كما قال الأخ الذهبي بملتقى أهل الحديث أن :تزكية الإمام الدارقطني لرواية ابن ماهان لصحيح مسلم، فيها ارتضاء من الدارقطني لهذه النسخة المروية بهذا الإسناد، بما حاصله التزكية العامة لإسناد هذه الرواية، وقلت لو أن القلانسي مجروحًا أو مجهولاً مازكّى الدارقطني هذه النسخة والمروية من طريقه، ولاكتفى الدارقطني بتوثيق ابن ماهان فحسب، وما ذكر هذه النسخة في سياق تزكيته لابن ماهان.
يقول أبو حسان فما جواب جمال =عبد الحي عن جهالته في اتهام ثلاثة رواة ثقات بالجهالة ؟
بعدها سننتقل للجواب بتفصيل عن بقية سؤالاته
بالانتظار !!

===============
يا:قول جمال أن كلام ابن الصلاح يعني عدم صحة كل الطرق غير مسلم وقد كنت أعددت جوابا عنه وسأذكره عندما أتعرض له في محله لأنه كلام مكرر ولكن قصد جمال هو صرف القاريء عن النقطة التي أشرت إليها وهي اتهامه لثلاثة رواة بالجهالة مع ورود توثيق معتمد فيهم !
ثالثا:مناقشة جمال لقضية استدلالي بتصحيح الحاكم لتوثيق محمد بن يزيد العدل فالجواب عنها
1-القضية الأصلية ليست هل هل توثيق الحاكم معتمد أم لا بل القضية هي أن جمال لم يشر إلى هذا ابتداء بل بعد أن بينت له أن دعواه أن محمد بن يزيد العدل مجهول هي دعوى باطلة فالقضية هي أن جمال جهل أن هذا الراو مترجم و صحح له تلميذه في المستدرك وليس هل توثيق الحاكم مقبول أم لا ،و لا هل تناقض الحاكم !!
فلماذا لم تذكر هذا بداية ؟
2-قضية تصحيح الحاكم ومتابعته ((للمذكور)) فالجواب عنها أن رمي الحاكم بالتساهل في التصحيح لم يكن سببه توثيقه لمن لم يرد فيه نص بل تصحيحه لكثير من الأحاديث على شرط الشيخين وهي ليست كذلك أو تصحيحه لأحاديث الضعفاء والكذابين والأحاديث المعلولة
فعندما يصحح الحاكم رواية فيها راو (( ورد فيه جرح من إمام آخر )) عندها يرد تصحيحه أما ما نحن فيه فليس هو ما تكلم عنه أهل العلم
لأن محمد بن يزيد العدل ترجم له الحاكم في تاريخه كما سبق ووصفه بالزهد وجعله من مشايخه وصحح أسانيد وقع فيها فهذا دليل على اعتماد الحاكم على روايته فمثله لا يوصف بالجهالة ! سيما أنه لم يرد فيه جرح من إمام آخر كي يدعى أن الحاكم تساهل في توثيقه !!
وبهذا يكون محمد بن يزيد العدل ثقة لتصحيح الحاكم له في المستدرك و لا شك أن توثيق الحاكم لشيوخه من أعلى درجات التوثيق خلافا لتوثيقه لمن لم يعاصره فهو أقل درجة .
3-فهم المعترض من نص الحاكم أن جميع من يروي عن إبراهيم بن سفيان سوى الجلودي قد جرحه الحاكم !! وياله من فهم سيء أعوج !!
فكلام الحاكم واضح جدا فهو يقصد أن كل من حدث بالصحيح عن إبراهيم بعد وفاة الجلودي فهو غير ثقة !!
وهذا نص كلامه مع تكبير محل الشاهد: وختم بوفاته سماع كتاب مسلم بن الحجاج وكل من حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فإنه غير ثقة اهـ
فكلام الحاكم واضح :ختم سماع صحيح مسلم عن إبراهيم بن سفيان بوفاة الجلودي وكل من حدث به بعده فهو غير ثقة !!
والجلودي توفي سنة 368 هـ
أما محمد بن يزيد العدل فقد توفي سنة 365 هـ ( تاريخ الإسلام ج 26 ص 344 )
وهذا يبين بطلان دعوى المعترض تناقض الحاكم !! لأن محمد بن يزيد مات قبل الجلودي فلا يشمله نص الحاكم
فهذه زلة أخرى تضاف لزلات المعترض الثلاثة وقديما قيل:من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب !!
أما اعتراض المعترض على تخصيص السمعاني لنص الحاكم بالكسائي فهي زلة أخرى وجرأة منه على مقارعة هذا الإمام الذي تكلم عن علم تام بالمسألة
فالكسائي متأخر عن الجلودي وقد نقل الحاكم قصة روايته للصحيح ونقلها عنه السمعاني في الأنساب ج 11 ص 102 ولذلك فهم من نص الحاكم السابق أن المقصود هو الكسائي وهو الذي ينبغي حمل كلام الحاكم عليه لا اتهامه بالتناقض !!
والعجيب الغريب أن الرجل اساء فهم نص الحاكم وعارض بين كلامه في عقله واتهمه بالتناقض ورتب على ذلك سقوط حكمه !! وهذه طريقته بعضويته الأصلية (( عبد الحي )) حتى لو غير ثوبه فهو لم يتمكن من تغيير أسلوبه !
الله المستعان على تضييع الوقت في أمور فارغة !!
رابعا:قال
إيرادك لتوثيق ابن خلف الشيرازي وهو نقل صحيح
ثم بدأ الرجل يحاول الهرب من الإلزام بالكلام عن الطريق لا عن الراوي
وإلزامي لم يكن عن الإسناد بل على حكمك على هذا الراوي بالجهالة واعترافك بأن النقل صحيح يلزمك تخطئة نفسك و الإعتذار وهذا ما ألزمتك به حين قلت
قبل ذلك سأبدا ببيان أخطاءه في الموضوع و سألزمه الجواب عنها والإعتذار
فطالما اعترفت أن الشيرازي ثقة ينبغي عليك أن تعترف بالخطأ وتعتذر !! و إلا فما الفائدة من الحوار معك إن كنت مصرا على الباطل؟؟
خامسا:أما مناقشة المعترض في توثيق القلانسي فهي صرف للقراء عن محل الإلزام وهو جهله بهذه النصوص التي وردت فيه !! فلماذا لم تذكر ذلك ابتداء !! بل انتظرت حتى بين أبو حسان جهالتك لتتصدر للمناقشة في التوثيقات !!
السمعاني متأخر من رجال القرن السادس وليس له سلف في تعديله ، وأنتم لا تقبلون بجرح وتعديل المتأخرين في المتقدمين دون سلف
أقول:هذا كلام ساقط بل لا أعرف له مستندا بل توثيق الأئمة اللذين لا يعلم عنهم تساهل معتمد ومعتبر
والسمعاني إمام من أئمة أهل الجرح والتعديل لو ثبت عنه توثيق لأي راو سواء كان في القرن الأول أو السادس فقوله معتمد
وقد ذكره الذهبي في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وكفى بذلك
أما ما ينقل عن بعض المعاصرين من رد توثيقات الأئمة بدعوى عدم وجود سلف فهو سوء فهم لكلامهم لأنهم لا يردون توثيقات المتأخرين لمن ليس لهم سلف جملة وتفصيلا ولو سلم بذلك المفهوم لرددنا عليهم لمخالفته لمنهج أهل الحديث قديما وحديثا والجواب عنه فيه طول يحتاج إلى موضوع مستقل وليس محله هنا بل سيكون محله عندما نتفرغ للرد على بدعة اللامردي وطعنه في ابن ماجة !!
أما دعواك عدم صراحة اللفظ على التوثيق فهي مثل سوابقها فالرجل يحرف أي نص أمامه كي يوافق هواه فالنص صريح على توثيق السمعاني لرواة الكتاب فالضمير يرجع على القلانسي وأبي بكر الأشقر كما هو مقتضى العربية الفصحى
وكيف يصح في الأذهان شيء @ إذا احتاج النهار إلى دليل
وبقية كلامك مناقشة في مدلول اللفظ على توثيق القلانسي وعلى صحة النص ووالله أستطيع أن أرد عليك فيها لكني رأيت أن أسلك طريقة إبراهيم عليه السلام في مناظرته وسترى ذلك حينما أتعرض للجواب عن تضعيفك لرواية القلانسي لأن المقصود عندي هنا هو تنبيه القراء إلى مستواك العلمي يا عبد الحي =جمال
بالانتظار !
بانتظار الجواب عن كل نقطة !!

==========================
=====================
##
هناك جهالة الحال من حيث الضبط لعدم وجود توثيق معتبر
وكلامي عن جهالة الرواة متناسق مع ما ذكرته من عدم وجود توثيق معتمد لهم ، فإن كان لديك توثيق لا مطعن فيه فهات
###
اقول :أجزم أنك لم تطلع على توثيق الحاكم له قطعا !
وأجزم أنك لم تطلع على ترجمة الحاكم له ولذا قيدت الآن قولك بالجهالة من حيث الضبط !! بعد أن كنت تخادع القراء بإطلاق الجهالة بلا تفصيل !
أما قولك عن توثيق الحاكم أنه غير معتبر بلا تقييد فهو غير معتبر بل هو إمام معتمد في الجرح و التعديل !! وإنما الكلام في تصحيحاته في المستدرك وانفراده بتوثيق بعض الرواة مع اتفاق كلمة أهل الحديث على اطراح حديثهم
##
تصحيح الحاكم فيه تساهل في المستدرك بحسب علمائك ، فالنتيجة هي عدم الاعتماد عليه في في التوثيق ، فالرجل لم يخرج من جهالة الحال
###
ثم طلب المعترض الإتيان بنصوص تستثني توثيق الحاكم لمشايخه !! أقول لم اقف على نص في ذلك و لكن لا أرى حاجة لذلك لأنه لا يوجد أحد طعن في هذا الراوي و اتهمه بالجهالة سواك!! كما أنني لم أقف على من رد توثيق الحاكم لأحد مشايخه مع عدم ورود أي جرح فيه !
ولن أخوض طويلا في هذه المسألة لأني ذكرت أدلتي و المعترض لم يتعرض لنقضها وهذا هو الاستدلال الذي استدللت به:محمد بن يزيد العدل ترجم له الحاكم في تاريخه كما سبق ووصفه بالزهد وجعله من مشايخه وصحح أسانيد وقع فيها فهذا دليل على اعتماد الحاكم على روايته فمثله لا يوصف بالجهالة ! سيما أنه لم يرد فيه جرح من إمام آخر كي يدعى أن الحاكم تساهل في توثيقه !!
وبهذا يكون محمد بن يزيد العدل ثقة لتصحيح الحاكم له في المستدرك و لا شك أن توثيق الحاكم لشيوخه من أعلى درجات التوثيق خلافا لتوثيقه لمن لم يعاصره فهو أقل درجة .
##
وأيضاً أنا أسأل من ذكر بأن الحاكم أثنى على ابن يزيد العدل بالزهد في تاريخه ؟ أفدنا
###
الجواب:قال الحاكم :2349 - محمد بن يزيد بن محمد العدل أخو عبد الله الزاهد النيسابوري.
تاريخ نيسابور ص 111
هذا وقد أفادت محركات البحث المعترض في الجواب عن قضية اتهامه الحاكم بالتناقض َ!!
لكنه تخبط في اشتراك محمد بن يزيد
والجواب عن احتماله التصحيف في زيد هي أن الذهبي كناه أبا بكر وذاك أبو علي !! فهل وقع التصحيف في الكنية أيضا !
وليس ثمة أي تصحيف ولكنه زلة جديدة تضاف إلى زلات المعترض لأنه يجهل أن هذين الرجلين شخصان مختلفان
فأبو علي شخص آخر غير محمد بن يزيد بدليل ترجمة الحاكم لهما في تاريخه ضمن شيوخه فقال:محمد بن أحمد بن محمد بن زيد المعدل أبو علي بن حيكان النيسابوري.تاريخ نيسابور ص 98 ثم ذكر محمد بن يزيد ص 111
و لا أدري إلى متى ستنتهي زلاتك !! ولكني متأكد أنني سأجمع منها الكثير في هذا الموضوع !
وبعد البحث تبين أن للحاكم شيخان أحدهما هو المترجم في تاريخ الإسلام
وهما أبو عبد الله محمد بن يزيد بن محمد العدل و أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد العدل( المستدرك 3-164) لأن الحاكم روى عنهما في المستدرك وصحح لهما معا ولكنه أكثر عن الأول دون الثاني
ولكني أجزم أن المترجم هو صاحبنا محمد بن يزيد العدل راوي صحيح مسلم لأن كون محمد بن يزيد بن محمد هو محمد بن أحمد بن محمد بن يزيد أقرب من كونه محمد بن جعفر بن يزيد ! ويمكن أن تكون له كنيتان أبو بكر وأبو عبد الله ! أو يكون الذهبي أراد أن يترجم لهما معا فسها وذكر كنية محمد بن جعفر ثم انتقل ذهنه إلى محمد بن أحمد فجعلهما واحدا وهذا أقرب من دعوى التصحيف التي ذكرها المعترض
وسواء كان هو أم لا فهذا لا يصحح دعوى المعترض جهالته وتناقض الحاكم في تعديله و فريته أن الحاكم يضعف كل رواية ليست للجلودي !!

والمعترض لم يجب عن تحريفه لنص الحاكم لسوء فهمه بل أصر على فريته قائلا:
##
فكلام الحاكم فيه نص على التعميم فيشمل جميع الروايات عن ابن سفيان غير رواية الجالودي
###
فقد بينت بصريح النص أن الحاكم إنما يقصد بكلامه من حدث بعد وفاة الجلودي فمن حدث عن إبراهيم قبل وفاة الجلودي لا يشمله نص الحاكم و لا نعرف أحدا حدث عن إبراهيم بعد الجلودي سوى الكسائي لذا لا يصح صرف النص إلى غيره وادعاء التعميم !! بل هذا من العام الذي يراد به الخاص
والتوفيق بين نصي الحاكم أولى من الحكم بتعارضهما !! ويمكن التوفيق بالقول بتقدم وفاة محمد بن يزيد العدل ولو لم نقف عليها على وفاة الجلودي وبهذا لا يشمله نص الحاكم
وعلى كل حال لا أريد أن أشعب الموضوع لأنه لا فائدة من الكلام عن هذا الراوي أصلا فهذه مسألة جانبية بل كان قصدي بيان جهالة المعترض بورود توثيق فيه ! وتحريفه لكلام الحاكم
سيما إن عرفت أيها القاريء أن رواية محمد بن يزيد العدل لم تصلنا أصلا !! ولا يوجد طريق متصلة إليها كي يصح للمعترض أن يتكلم عنها!! ويوردها ضمن أسانيد صحيح مسلم !
يقول المعترض:
##
دعوى أنني جاهل بالنص دعوى كاذبة
###
أقول عندما رسمت شجرة الإسناد وبحثت عن الرواة هل وقفت على النص الوارد في القلانسي قبل أن تكتب ما كتبته أم لا
واعلم أنك ستحاسب على جوابك فإن قلت أنك وقفت على النص سأسحب اتهامي!
##
دعوى قبول أهل العلم عندكم بأحكام المتأخرين في المتدمين غير صحيحة
أثبت لنا أن المتأخرين أن يحكموا على المتقدمين وأن أهل العلم عندكم كما تسميهم يأخذون بأحكامهم ؟
###
سيأتي ذلك عندما أرد على اللامردي لكن بعد أن أتفرغ مما هو أهم
ولن أضيع وقت القراء في بقية الامور مثل قول المعترض أن ضمير الجمع يخالف ضمير المثنى !! فعلى من يرجع الضمير إذا وليس الكلام إلا عن أولئك الرواة !!؟؟
اقول للقراء كانت هذه المقدمة الجانبية لبيان جهالات جمال و يكفي اعترافه بخطإ في الحكم على راو مشهور بأنه مجهول !!
سأنتقل في الرد القادم للدخول في صلب الموضوع و بيان جهالات أخرى !

++++++++++++++++++++++++++++++++
بسم الله الرحمن الرحيم
في انتظار الجواب عن بعض الأسئلة التي طرحتها في الرد السابق و لاحتمال حدوث سفر طاريء سأبدأ بالإجابة عن جهالات المعترضين !!
قال المعترض بعد نقل كلام ابن الصلاح:
##
1. أن الرواية التي عليها المعتمد في نقل صحيح مسلم وهي رواية ابن سفيان ففيها فوائت لم يسمعها من مسلم ولا يعلم من أين أخذها وهل هي وجادة أم إجازة ..
###

أقول لا أدري كيف يدعي المعترض أنه لا يُعلم من أين نقل ابن سفيان الفوائت مع قوله بعدها :وهل هي وجادة أم إجازة!!!
فإن كنت لا تدري من أين أخذها فكيف تقول هل هي وجادة أم إجازة ؟؟
ثانيا :قد صرح ابن الصلاح بوقوفه في بعض النسخ على ما يفيد أن رواية ابن سفيان لبعض الفوائت المدعاة أو كلها هي بالإجازة فقال:وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويحتمل الإجازة ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة والعلم عند الله تبارك وتعالى .اهـ
فهذا النص قاطع للنزاع فورود التصريح في بعص النسخ بكون بعض هذه الفوائت أو كلها بالإجازة يرد القول بأنه من الفوائت بل تصير روايته لتلك الأحاديث متصلة
وعلى هذا عمل أهل الحديث فإنهم حين يقفون على سندين لأحد الرواة أحدهما معنعن و الثاني متصل بالسماع أو الإخبار يحكمون بالاتصال وهذا هو الذي ينبغي المصير إليه ولكن التفصيل في الجواب عن الفوائت يحتاج مشاركة مستقلة ستتلو هذه.
##
. أن أكثر الرواة للكتاب يخلطون صيغ الأداء ويجعلون ذلك كلها بأخبرنا دون تمييز السماع من غيره ، وهذه نقطة تقدح في كثير من صيغ أداء الكتب، فكيف يمكن التعويل على صيغ الأداء والسماع في كتبكم ؟
###

-أقول أولا :تعميم المعترض للكلام عن جميع الكتب هراء لا يستحق الرد !!
أما كلام ابن الصلاح فهو مبني على مذهبه القائم على إثبات الفوائت بالإضافة إلى أنه كلام عام وهو منصرف إلى ما وقع في الأثبات ثم إن تصريح بالصلاح بأنه وقف في بعض النسخ على كون رواية ابن سفيان للفوائت بعضها أو كلها بصيغة الإجازة يرفع اعتراض ابن الصلاح على هؤلاء الرواة !
##
. شهادة ابن الصلاح أن جميع الطرق لا تخلو من ضعيف لا يعلم حاله في الرواية فإذا كان الحال هذه فكيف يعول على الأسانيد في وصول كتبكم ؟
###
3-والجواب من وجهين
الأول :كلام ابن الصلاح لا يشمل جميع الطرق كما ادعى المعترض !! لأن نص كلامه هو:ثمَّ إِن الرِّوَايَة بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَة لَيْسَ الْمَقْصُود بهَا فِي عصرنا وَكثير من الْأَعْصَار قبله إِثْبَات مَا يرْوى بهَا إِذْ لَا يَخْلُو إِسْنَاد مِنْهَا عَن شيخ لَا يدْرِي مَا يرويهِ وَلَا يضْبط مَا فِي كِتَابه ضبطا يصلح لِأَن يعْتَمد عَلَيْهِ فِي ثُبُوته وَإِنَّمَا الْمَقْصُود مِنْهَا إبْقَاء سلسلة الْإِسْنَاد وَالَّتِي خصت بهَا هَذِه الْأمة زَادهَا الله كَرَامَة .اهـ! وهذا الكلام فيه تقييد لاشتراط شروط الصحة في الأسانيد بزمن معين وهو:عصر ابن الصلاح و كثير من الأعصار قبله وليس جميع الأعصار كي تصح دعوى المعترض و لكنه سوء فهمه المعتاد وكلامه ينصرف إلى الأسانيد المتأخرة دون المتقدمة كما ان ثبوت الكتب عند أهل السنة لا يقتصر على الأسانيد سيما فيما يخص كتاب مسلم فهو ثابت بالتواتر إلى مصنفه تواتر يثبت في جميع الطبقات وليس تواترا ينقطع في طبقة ما كما هو الحال في كتاب الكليني و مع ذلك يدعى تواتره !
وقد صرح ابن الصلاح بشهرة كتاب مسلم فقال:هَذَا الْكتاب مَعَ شهرته التَّامَّة صَارَت رِوَايَته بِإِسْنَاد مُتَّصِل بِمُسلم مَقْصُورَة على أبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن سُفْيَان!
وأشار أيضا إلى ثبوت الكتابين بالتواتر فقال:فسبيل من أَرَادَ الإحتجاج بِحَدِيث من صَحِيح مُسلم وأشباهه أَن يتلقاه من أصل بِهِ مُقَابل على يَدي مقابلين ثقتين بأصول صَحِيحَة مُتعَدِّدَة مروية بروايات متنوعة ليحصل لَهُ بذلك مَعَ اشتهار هَذِه الْكتب وَبعدهَا عَن أَن تقصد بالتبديل والتحريف الثِّقَة بِصِحَّة مَا اتّفقت عَلَيْهِ تِلْكَ الْأُصُول
ثمَّ لما كَانَ الضَّبْط بالكتب مُعْتَمدًا فِي بَاب الرِّوَايَة فقد تكْثر الْأُصُول الْمُقَابل بهَا كَثْرَة تتنزل منزلَة التَّوَاتُر أَو منزلَة الإستفاضة وَقد لَا تبلغ ذَلِك ثمَّ مَا لم يبلغ ذَلِك لَا يبطل بِالْكُلِّيَّةِ فِيهِ فَائِدَة مَا قدمنَا ذكره من كَون مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ الصحيحان أَو أَحدهمَا مَقْطُوعًا بِصِحَّتِهِ من حَيْثُ تلقي الْأمة ذَلِك بِالْقبُولِ اهـ
فابن الصلاح لا يطعن في صحة ثبوت الكتاب كي يصح الاستدلال بكلامه !!
الثاني:أن لابن الصلاح مذهبا مرجوحا في مسألة الرواية حيث يرى أن شروطها غير متوفرة في الرواة المتأخرين ولذلك فقد منع عن تصحيح ما ليس في الصحيحين أو ما لم يصححه أهل العلم و خالفه في ذلك جماهير أهل العلم
قال ابن الصلاح في مقدمته: إِذَا وَجَدْنَا فِيمَا يُرْوَى مِنْ أَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا حَدِيثًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ نَجِدْهُ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ، وَلَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ، فَإِنَّا لَا نَتَجَاسَرُ عَلَى جَزْمِ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ، فَقَدْ تَعَذَّرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الِاسْتِقْلَالُ بِإِدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعْتِبَارِ الْأَسَانِيدِ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ إِسْنَادٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَنَجِدُ فِي رِجَالِهِ مَنِ اعْتَمَدَ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ، عَرِيًّا عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ. فَآلَ الْأَمْرُ إِذًا - فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ - إِلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ، الَّتِي يُؤْمَنُ فِيهَا - لِشُهْرَتِهَا - مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّحْرِيفِ، وَصَارَ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ بِمَا يُتَدَاوَلُ مِنَ الْأَسَانِيدِ خَارِجًا عَنْ ذَلِكَ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الَّتِي خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ، زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا، آمِينَ.اهـ ص 83 وعلق على ذلك شيخنا ماهر الفحل فقال5) خالف الإمامُ النوويُّ ابنَ الصلاحِ فيما ذهب إليه، فقالَ في التقريب: 41: ((والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته)).
قال العراقي في التقييد: 23: ((وما رجَّحه الإمام النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحَّحَ جماعة من المتأخّرين أحاديث لم نجد لمن تقدّمهم فيها تصحيحاً ... )).
وقالَ الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث: 29: ((هذا هو الصواب))، ثمَّ علَّل ما ذهب إليه ابن الصلاح فقال: والذي أراه أنَّ ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حظروا الاجتهاد في الفقه، أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث. وهيهات!!! فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبه دليل))، وقارن بما سبق. وانظر: التعليق على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 150 - 154.اهـ
فلو سلم للمعترض جدلا طعن ابن الصلاح في جميع أسانيد الكتاب فقوله مردود مخالف لما عليه أهل العلم بالإضافة إلى اسثتناء ابن الصلاح للصحيحين لكونهما من الكتب المعتمدة المشهورة !
ثالثا:قال النووي رحمه الله:صحيح مسلم رحمه الله فى نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه من حيث الجملة فالعلم القطعى حاصل بأنه تصنيف أبى الحسين مسلم بن الحجاج .اهـ شرح صحيح مسلم 1-11 أقول وهذا فيه رد على من يدعي عدم ثبوت الكتاب عن مسلم !
4-يقول المعترض:
##
فمن نقل هذه الزيادات عنه ووضعها في صحيح مسلم ؟
ثم قال:
فمن أضاف هذه الزيادات من رواية ابن سفيان إلى صحيح مسلم ؟ هل يمكن إثبات أنه راوي الصحيح الفلاني عن ابن سفيان؟
النتيحة أن في صحيح مسلم زيادات لابن سفيان لا نعلم من أين جاء بها عن مسلم
وفيه زيادات من كلام ابن سفيان لا نعلم من وضعها
فكيف تنحل هذه المعاضل ؟
###
أقول هذا سؤال يدل على نهاية الغفلة ! فابن سفيان هو الذي زاد هذه الزيادات على صحيح مسلم حين حدث به وجعلك هذا السؤال إشكالا بله معضلة نهاية الجهل !
فابن سفيان تحمل الصحيح عن مسلم ثم حدث به ولما حدث به تلاميذه أضاف إلى نسخته زيادات فتحملها عنه تلاميذه ورووها وكذلك فعل أبو أحمد الجلودي أضاف إلى نسخة زيادات وحدث بها تلاميذه فتحمولها من وأثبتوها في أصول سماعهم !
وسأبين جهالة المعترض ببيان نصوص بعض أهل العلم في زيادات ابن سفيان قديما وحديثا فضلا عن أن هذه القضية تمت دراستها في رسالة مستقلة !! سبق الإشارة إليها في أحد الردود على النسخة الأصلية ولم يعلق بشيء !!
قال الإمام النووي عند التعليق على إحدى زيادات ابن سفيان :وَقَدْ وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ هُنَا اتِّصَالُ هَذَا الطَّرِيقِ الثَّانِي من جهة ابي إسحاق إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ رَاوِي الْكِتَابِ عَنْ مُسْلِمٍ وهو من زياداته وعالي اسناده قال ابو إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي مَرْيَمَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى آخِرِهِ فَاتَّصَلَتِ الرواية وَاللَّهُ أعلم.اهـ 16-220
وقد خصصت رسالة مستقلة للكلام عن زيادات ابن سفيان سبق أن ذكرتها في مناقشة نسختك الأصلية وقلت:ولأنك اطلعت على رسالة فيه تفصيل زيادات ابن سفيان وهو مشابه للتفصيل الذي ذكره الزميل يتيم آل محمد ولكنك كتمت ما فيها ولم تجرؤ على نقله بل أدعيت كذبا !! أن لا أحد أجاب عن ما تذكره

وهذا رابط الرسالة أهديه للزميل يتيم آل محمد للفائدة

إبراهيم بن محمد بن سفيان روايته، وزياداته، وتعليقاته على صحيح مسلم ( ويليه مستدرك)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19853

فجميع ما ذكرته ليس إشكالا ولا يرتقي أن يوصف بأنه شبهة أصلا !! بل قضية علمية حديثية معروفة أجاب عنها هل السنة بقواعدهم الخاصة و خصصت لها رسالة مستقلة تم نشرها في النت منذ أكثر من 5 سنوات !!
تاريخ الموضوع:22-05-04
أما تاريخ طبع الرسالة فهو: 1424 هـ أي منذ سبع سنوات !!
والبحث مشار إليه في موقع علوم الحديث الشيعي الإثني عشري !!

http://lib.hadith.ac.ir/default.aspx...articleid=6782

وأقول الان:قد فصل الدكتور عبد الله دمفو الكلام عنها وحصرها حيث بلغت 13 نصا مسندا و ستة تعليقات وكلها فوائد إسنادية جلها يتعلق بعلو السند إذ أن أسانيد مسلم نازلة،فاتفق لابن سفيان رواية تلك الأحاديث بإسناد أعلى من إسناد مسلم فذكره،وهناك فائدة أخرى تتعلق بحديث رواه مسلم متابعة وأبهم فيه مشايخه فرواه أبو إسحاق بن سفيان مبينا شيخه فيه !
وليس لابن سفيان زيادة رواية أم متن ليس في الصحيح أصلا بل كلها متابعات للإمام مسلم !!
قد زل المعترض مجددا في كلامه حين قال:
##
النتيحة أن في صحيح مسلم زيادات لابن سفيان لا نعلم من أين جاء بها عن مسلم
###
والحق أن هذا الكلام هراء و سفاهة تامة ! و لا أدري كيف يريد شخص بهذا المستوى العلمي أن ينتصب للنقاش حول كتاب كصحيح مسلم !
فزيادات ابن سفيان ليست عن مسلم !! بل هي عن مشايخه ! فهذه زلة أخرى تضاف إلى زلاتك !
سبحان ربي ،رجل يجهل أن زيادات ابن سفيان ليست عن مسلم ثم ينتصب للجدال والنقاش ويقول من أين أتى بها ابن سفيان ! و كأن ابن سفيان يعيش في القمر وصحيح مسلم موجود في المريخ !!
أرأيت أني كنت مصيبا حين قلت: من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب !

========
ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن طبرزد مناقشة عن وثاقته


http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/12/blog-post_527.html