السبت، 28 يناير، 2017

شعار الوحدة الوطنية و تعارصه مع الدين الاسلامي

تحت شعار الوحدة الوطنية

في عقيدة المسيحيين ان المسيح هو ابن الله و في القرآن ان من يقول ان المسيح ابن الله كافر فهل عندما نقول بكفر من يقول ان المسيح ابن الله كافر هل ذلك يخالف الوحدة الوطنية

اذا تزوج مسلم مسيحية اويهودية لايعني ان دين اليهود او المسيحيين صار صحيح والزواج اختيار شخصي


=====================


هل تحل العلمانية مشكلة التعددية ؟ : د. جعفر شيخ إدريس


 0-2011/08/29
 ملخص المقال هل تحل العلمانية مشكلة التعددية مقال بقلم الدكتور جعفر شيخ إدريس، يبين حقيقة الموقف العلماني والليبرالي من التعددية وهل يمكن أن تحل العلمانية مشكلة التعددية على أي أساس يضع المواطنون في بلد ما دستورهم ويصدرون قوانينهم إذا كانوا منقسمين إلى أديان مختلفة؟ يثير هذا السؤال عدة مسائل: المسألة الأولى: أن دعاة العلمانية ولا سيما في بلادنا العربية في هذه الأيام, يقولون: إن الحل الأمثل هو الحل الذي لجأت إليه أوربا وأمريكا وسائر الدول التي قلدتها, وهو أن تكون الدولة علمانية لا تلتزم بدين لكنها لا تمنع أحدًا من ممارسة دينه في حياته الخاصة. بهذا يكون المجال العام, مجال التشريع والتنفيذ والقضاء, مجالاً مفتوحًا لكل أفراد المجتمع يشاركون فيه باعتبارهم مواطنين لا باعتبارهم منتمين إلى هذا الدين أو ذاك, ويكونون بهذا متساوين في حقوقهم السياسية. نقول: نعم، إن هذا قد يحدث إذا تنازل كل المنتمين إلى الأديان أو معظمهم عن أديانهم, أو على الأقل عن جانب المجال العام منها, ورضوا بأن يحصروها في الجانب الخاص كما فعل الغربيون. وقد صار كثير من المسلمين المتأثرين تأثرًا شديدًا بالفكر الغربي يعدون هذا أمرًا طبيعيًّا, بل يعدونه أمرًا لازمًا للدولة الحديثة. رأيت ذات مرة في التلفاز أحد هؤلاء وهو يدافع دفاعًا مستميتًا عن الدولة العلمانية, ثم تبين في المقابلة معه أنه من حرصه على أداء الحج بطريقة كاملة لم يكن يكتفي بالسؤال عن أركانه وواجباته بل كان يحرص حتى على مستحباته! فهذا إذن رجل يرى أنه يمكن أن ينكر جزءًا من الإسلام ويدعو إلى هذا الإنكار ويظل مع ذلك مسلمًا، ربما لأنه لا يعلم أن من شرط الإيمان بالإسلام أن يؤمن الإنسان به كله ثم يجتهد في أن يطبق منه ما استطاع, وأن من أنكر بعض الدين كمن أنكره كله. قال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ} [البقرة:85، 86]. هذا إذا تبنت الأغلبية المسلمة الموقف العلماني. ولكن ماذا يحدث إذا ظلّ عدد كبير منهم مستمسكًا بدينه كله؟ هل يمكن أن يقال عن أمثال هؤلاء: إن لهم حقوقًا سياسية متساوية مع غيرهم من العلمانيين الذين يشرعون لهم قوانين يخالف بعضها أوامر أديانهم؟ كلا. قد يقال: لماذا لا يقبلون رأي الأغلبية ويعيشون تحت قوانين يعلمون أنها مخالفة لدينهم؟ نقول: هَبْ أنهم فعلوا ذلك, فالسؤال ما يزال قائمًا. هل يقال عن مثلهم: إن لهم حقوقًا سياسية متساوية مع العلمانيين الذين يتولون التشريع له؟ كلا. إذن فالعلمانية لا تحل مشكلة التعددية. الثانية: أن الخلافات بين الناس ليست محصورة في الخلافات الدينية, بل هنالك خلافات أخرى كثيرة وعميقة كالخلافات الاقتصادية السياسية بين دعاة الرأسمالية ودعاة الاشتراكية. فهل يشعر الاشتراكي في الغرب أنه مساوٍ سياسيًّا للرأسمالي الذي يُشرع للمجتمع تشريعات اقتصادية مبنية على الرأسمالية؟ وقُلْ مثل ذلك عن بعض الاختلافات الاجتماعية والفلسفية والخُلقية التي لا علاقة لها بالدين. كيف تحل هذه المشكلة إذن؟ هذا يقودنا إلى المسألة الثالثة: وهي أن جون رولز الأمريكي الذي كان يعدُّ أكبر فلاسفة السياسة والأخلاق المعاصرين, زعم في كتابه الشهير الليبرالية السياسية political liberalism أنه توصل إلى إجابة عن هذا السؤال لأنه توصل كما يقول إلى مبدأ يمكن أن تتفق عليه كل الأديان والفلسفات والمبادئ الخلقية المتناقضة تناقضات عميقة؛ لأن كلاًّ منها سيجد له مكانًا في دينه أو فلسفته أو معتقده الخلقي بشرط أن يكون ذلك الدين أو تلك الفلسفة أو ذلك المبدأ الخلقي (معقولاً). لكن تبين أن مربط الفرس كما يقولون: إنما هو في كلمة (معقول) هذه. تساءل ناقدوه عن معيار المعقولية هذه عند رولز، فوجدوه يرجع إلى الموافقة على مبادئ فلسفته الليبرالية السياسية. فقالوا له: إنك لم تفعل شيئًا. قلت إنك توصلت إلى مبدأ يوافق عليه كل أولئك المختلفين ويجعلونه معيارًا, ويكونون بهذا متساوين سياسيًّا في الدولة الليبرالية الديمقراطية, ثم جعلت شرط موافقتهم عليه أن يكونوا موافقين على فلسفتك السياسية الليبرالية. ولعل من الطريف الذي يبين صدق هذا النقد للقارئ السوداني أن من بين التصورات الدينية التي رآها رولز معقولة كلامًا لمحمود محمد طه نقله إليه أحد الأساتذة, كلامًا يفسر فيه محمود الإسلام تفسيرًا جديدًا لا يكاد يختلف في شيء عن الديمقراطية الليبرالية! لقد تعجبت كيف ظن هذا الفيلسوف الكبير أنه سيجد حلاًّ لمشكلة يستحيل عقلاً أن تحل؟ أعني أنه يستحيل عقلاً أن توجد دولة لها دستور وقوانين ترضى عنها كل فئات المجتمع المختلفة؛ لأنها تجد لها مسوغًا في دينها أو فلسفتها أو مبدئها الخلقي. الرابعة: أن الحل الممكن عمليًّا كما هو الواقع في البلاد الغربية مثلاً هو أولاً: أن تبنى الحياة في المجال العام على أحد المبادئ التي لا يشترط أن توافق عليها كل فئات المجتمع المختلفة ذلك الاختلاف الذي ذكره رولز, لكنها ترضى بها لكي تعيش مع غيرها في سلام في وطن واحد. لكن هذا يعني بالضرورة أن لا يكون المواطنون متساوين في الحقوق السياسية. وثانيًا أن تكون لهؤلاء المواطنين جميعًا حقوق إنسانية متساوية باعتبارهم مواطنين وبغض النظر عن الحكم الذي يخضعون له. الخامسة: يتبين من هذا أن مثل العلمانية في هذا كمثل الحكم الإسلامي في كونها ليست محايدة بين الأديان أو المعتقدات الأخرى كما يصورها لنا القائمون بالدعاية لها؛ لأنها يمكن أن تشرع تشريعات تجيز بعض ما تمنعه بعض تلك الأديان والمذاهب أو تمنع ما تجيزه. وهي ليست بمحايدة بالنسبة للإسلام بالذات بل محادَّة له؛ لأنها يمكن أن تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل. وفي التجربة الأمريكية أدلة كثيرة على أن الدولة العلمانية قد تصدر حتى في مجال الممارسات الخاصة قوانين مخالفة لتعاليم بعض الأديان. ومن الأمثلة الطريفة التي يذكرونها أن تعاليم طائفة المورمون, وهي طائفة تنتمي إلى المسيحية, تبيح تعدد الزوجات تعددًا لا حد له فيما يبدو. لكن المحكمة العليا منعتهم من ذلك وألزمتهم بعدم التزوج بأكثر من واحدة. كما أن القوانين في البلاد العلمانية الأوربية تبيح كثيرًا من الممارسات الجنسية التي لا يوافق عليها كثير من اليهود والنصارى المستمسكين بدينهم. السادسة: بعض الناس حتى من المنتمين إلى بعض الأديان ما زالوا يفضلون أن يكون الحكم في بلادهم علمانيًّا لا إسلاميًّا؛ لأن بعضهم ما يزال مخدوعًا يظن أن العلمانية محايدة, وأن دولتها دولة مدنية يجد فيها كل المواطنين حقوقًا سياسية متساوية. إن هؤلاء يغفلون عن كون العلمانية هي أيضًا دين إذا أخذنا الدين بمعناه العربي الواسع, أو هي على الأقل مذهب من مذاهب الحياة؛ لأنها تتضمن مبادئ وتشريعات وأوامر ونواهٍ. فهي إذن ليست ضد الإسلام وحده، وإنما هي ضد كل دين له تشريعات ومبادئ مختلفة عن تشريعاتها ومبادئها. السابعة: من الدعايات التي يلجأ إليها بعض دعاة العلمانية في تنفير غير المسلمين من الحكم الإسلامي زعمهم بأنه ما دامت القوانين التي تصدرها هيئة تشريعية إسلامية هي بالضرورة قوانين دينية, فإن الدولة التي تصدرها تكون قد فرضت عليهم دينًا لا يدينون به. لست أدري لماذا لا يقولون الشيء نفسه عن القوانين التي تصدرها الهيئات التشريعية العلمانية؟! لماذا لا يقولون إن كل قانون تصدره هيئة تشريعية علمانية هو بالضرورة علماني مخالف لدينهم؟! لماذا لا ينظرون إلى القوانين الإسلامية نظرتهم إلى القوانين العلمانية فيلتزموا بها؛ لأنها قوانين أصدرتها دولتهم ولا ينظرون إلى عقائد من أصدروها ولا إلى دوافعهم، كما أنهم لا يفعلون ذلك بالنسبة إلى القوانين التي تصدرها الدولة العلمانية؟ إن الدولة العلمانية بإمكانها نظريًّا أن تصدر قوانين متوافقة توافقًا كاملاً مع الإسلام, كأن تمنع الخمر أو الربا, فهل سيقول أمثال هؤلاء إنها لم تعد دولة علمانية بل صارت إسلامية تفرض عليهم دينًا لا يدينون به؟! الثامنة: أليس من التناقض أن يكون الإنسان من المنادين بالديمقراطية ثم يعترض اعتراضًا مبدئيًّا على إسلامية دولته مهما كان عدد المطالبين بذلك من مواطنيها؟! كيف توفق بين الديمقراطية التي تعطي المواطنين الحق في اختيار نوع الحكم الذي يريدون وتكون مع ذلك مناديًا بمنع طائفة منهم من هذا الحق؟! إن منع فئة من المواطنين من المناداة بأن تكون دولته إسلامية لا يتأتى إلا باللجوء إلى قوة قمعيَّة تحول بينهم وبين ذلك، كما كان الحال في بعض البلاد العربية. تاسعًا: لقد قال كثير من المنادين بالحكم الإسلامي ونقول معهم: إن الحكم الإسلامي ليس حكمًا دينيًّا بالمعنى الغربي للكلمة, أي أنه ليس حكمًا ثيوقراطيًّا يتولى الأمر فيه أناس يزعمون أنهم يتلقون أوامرهم بوحي مباشر من الله تعالى، كما كان بوش يزعم أن الله تعالى أخبره بأن يفعل كذا ويفعل كذا وهو قائم على رأس دولة تعتبر علمانية. إن الحكم الإسلامي يختلف عن الحكم الثيوقراطي في ثلاثة أمور مهمة. أوَّلها أنه قائم في النهاية على دستور مكتوب مفتوح لكل الناس هو نصوص الكتاب والسُّنَّة. وثانيهما أنه لا يجبر أحدًا على الدخول فيه كما كانت الطوائف الدينية النصرانية في الغرب تفعل حين تئول السلطة إلى واحدة منها. كان النصارى يخيرون اليهود في الأندلس بين الدخول في النصرانية أو الموت أو مغادرة البلاد. وكانت الطائفة التي تئول إليها السلطة تجبر الطوائف الأخرى على اعتناق معتقداتها. وهذا هو الذي تسبب فيما أسموه في التاريخ الغربي بالحروب الدينية التي كانت -كما يرى بعضهم- هي السبب في نبذ الناس للحكم الديني واللجوء إلى الحكم العلماني. وثالثهم إن الحكم الإسلامي يعطي غير المسلمين حقوقًا مثل ما يعطيهم إياها الحكم العلماني أو أكثر. قد يقول بعضهم: كيف تقول هذا والدولة العلمانية تساوي بين المواطنين من الناحية النظرية على الأقل في حقهم في أن يتولوا رئاسة الدولة مثلاً, بينما الإسلام يشترط في من يتولى هذا المنصب أن يكون مسلمًا؟ أقول: والعلمانية تشترط فيه أن يكون علمانيًّا! نعم إنه لا يهمها من الناحية النظرية أن يكون مسلمًا أو نصرانيًّا أو يهوديًّا أو بوذيًّا ما دام انتسابه إلى دينه انتسابًا ترضى عنه العلمانية؛ أي أن يكون تدينه تدينًا محصورًا في الجانب الشخصي. أما في المجال العام فهو ملزم بالدستور والقوانين العلمانية. وبما أن الإسلام لا يفصل هذا الفصل الحاسم بين جانب الدين الخاص وجانبه العام, بل يعدُّ رأس الدولة إمامًا للمسلمين في دينهم كما أنه إمام لهم ولغيرهم في دنياهم كان من الطبيعي أن يشترط في رأس الدولة أن يكون مسلمًا. المصدر: مجلة البيان.

المزيد : http://www.islamstory.com/newlibrary/detailes.php?module=artical&slug=هل-تحل-العلمانية-مشكلة-التعددية

===============

مقاومة الغزو القانوني الغربي د. محمد عمارة

كان القرن التاسع عشر والعقود الأولي من القرن العشرين حقبة صعود المد الاستعماري في عالم الشرق والإسلام‏.
.. كما مثل حقبة التراجع لدولة الخلافة العثمانية... ومن ثم صلاحية التربة الشرقية وقابليتها لزرع بذور الاستشراق والتغريب.. ولقد تكونت ـ في هذه الحقبة ـ نخبة رأت الإسلام في الصورة العثمانية فأدارت له ظهرها, ويممت وجهها قبل النموذج الحضاري الغربي, الذي كان في أوج قوته وازدهاره.. كانت ليبراليته جذابة, لم تظهر عيوبها بعد.. وكانت شيوعيته تدغدغ أحلام الفقراء والبؤساء.. وكان الدكتور طه حسين6031 ـ3931 هـ9881 ـ3791 م واحدا من النخبة التي انبهرت بالنموذج الحضاري الغربي ـ في الفترة الأولي من حياته الفكرية ـ فابتلع طعم الاستشراق, في مناهج البحث, وفي نزع القداسة عن المقدسات, وفي الدعوة إلي أن نأخذ النموذج الحضاري الغربي بحلوه ومره, بخيره وشره, بما يحمد منه وما يعاب... وفي خضم هذا الانبهار بالغرب, تبني الدكتور طه حسين دعوي التماهي والمماثلة بين العقل الشرقي والعقل اليوناني, والقول إن أسلافنا قد قبلوا حضارة الإغريق الرومان, ومن ثم فعلينا أن نتقبل الحضارة الأوروبية الحديثة ـ وضمنها علمنة القانون ـ.. وفي هذا المقام قال الدكتور طه: إن الحضارة العربية والحضارة الفرنسية تقومان علي أصل واحد, هو في نهاية الأمر الحضارة اليونانية اللاتينية... وأن العقل الشرقي هو كالعقل الأوروبي مرده, في التكوين والمقومات, إلي عناصر ثلاثة: حضارة اليونان, وما فيها من أدب وفلسفة وفن, وحضارة الرومان, وما فيها من سياسة وفقه. والمسيحية, وما فيها من دعوة إلي الخير وحث علي الإحسان, وأن الإسلام قد تقبل الحضارة اليونانية, فلم لا يتقبل الحضارة الأوروبية؟.
وانطلاقا من هذه الدعوي دعوي نفي الاختلاف بين حضارة الشرق وحضارة الغرب, ومن ثم نفي الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني, ورومانية الفقه الإسلامي, والتماثل والتماهي بين العقل الشرقي والعقل الأوروبي, وإنكار تميز الإسلام, ومن ثم ضرورة قبول القانون الوضعي الغربي ـ ضمن قبول النموذج الحضاري الغربي ـ أي إلغاء التمايز الحضاري, والاستقلال القانوني.. انطلاقا من هذه الدعوي العريضة والخطيرة, اعتبر أنصار هذه الدعوي أن دعواهم هذه قد تجاوزت كونها خيارا مطروحا أمام العقل المسلم, إلي حيث أصبحت التزاما لافكاك منه تجاه الأوروبيين, وبعبارة الدكتور طه حسين: لقد التزمنا أمام أوروبا أن نذهب مذهبها في الحكم, ونسير سيرتها في الإدارة ونسلك طريقها في التشريع!
هكذا فتح أصحاب هذه الدعوي ـ العريضة الخطيرة الأبواب أمام القانون الوضعي الأوروبي ليحل محل الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات الإسلامية... أي الوقوف بالإسلام عند العقيدة دون الشريعة... وأمام إلحاق الحضارة الإسلامية بالمركزية الحضارية الغربية.
> ولقد كان طبيعيا أن تستفز هذه الدعاوي ـ بصورها المختلفة ـ روح المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية, عند الذين يؤمنون بتمايز الحضارات الإنسانية, وبالاختلاف الجذري بين الشريعة الإسلامية ـ ذات المصدر الإلهي ـ وبين القانون الوضعي الغربي.. وكان طبيعيا ـ كذلك ـ أن تبدأ هذه المقاومة منذ بدايات هذا الغزو القانوني الغربي لديار الإسلام.
فعندما بدأ تسلل القانون الوضعي الأوروبي إلي مصر ـ في خمسينيات القرن التاسع عشر ـ وبدأ الاحتكام إليه بالمجالس التجارية ـ في المواني ـ بالمنازعات بين التجار الأجانب والمصريين ـ تصدي رفاعة الطهطاوي6121 ـ0921 هـ1081 ـ3781 م لهذا التسلل, الذي يسعي لاغتصاب السيادة التشريعية والقانونية للشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها.. وتحدث عن أن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجري عليها العمل لما أخلت بالحقوق.. ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية, حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للأحكام التجارية. كالشركة, والمضاربة, والقرض, والمخابرة, والعارية, والصلح, وغير ذلك.. إن بحر الشريعة الغراء, علي تفرع مشارعه, لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي والري. وفوق ذلك أعلن الطهطاوي تميز الشريعة الإسلامية ـ بمصدرها الإلهي ـ وارتباط فقه معاملاتها بمعايير الشرع المنزل وفلسفته في التشريع, وذلك علي عكس القانون الوضعي, الصادر عن العقل المجرد من الشرع, والذي يتغيا المصلحة بمعناها النفعي, وليس المصلحة الشرعية المعتبرة.. فشتان بين القانون النابع من النواميس الطبيعية والعقل المجرد من الشرع, وبين الفقه الإسلامي النابع من الشرع العقلاني والعقلانية المؤمنة, والذي يتغيا تحقيق صلاح الإنسان وسعادته في المعاش والمعاد جميعا.. وفي التمايز الفلسفي بين الحضارتين ـ الغربية والإسلامية ـ وبين القانونين ـ الإسلامي والأوروبي.
وعندما فرض الاستعمار الانجليزي ـ تحت حراب الغزو المسلح ـ القانون الوضعي علي مصر سنة3881 م, اتخذت المقاومة طرقا متعددة.. فالفقيه القانوني محمد قدري باشا7321 ـ6031 هـ1281 ـ8881 م ـ وهو تلميذ الطهطاوي ـ قام بتقنين أربعة كتب في الفقه الحنفي, ليقدم البديل الإسلامي العصري مقننا تقنينا حديثا, ليبطل حجة أنصار الغزو القانوني, الذين يرجحون كفة القانون الأجنبي المصاغ صياغة قانونية حديثة علي كتب الفقه الإسلامي التي يتم تقنينها...
> ويحذر جمال الدين الأفغاني4521 ـ4131 هـ8381 ـ8981 م من تقليد النموذج الغربي سبيلا للتقدم, مؤكدا أن بعث الأصول الإسلامية هو طريق النهوض, ضاربا المثل بالتحديث العثماني الذي سلك طريق أوروبا, والذي زاد من التبعية للغرب, دون أن يحدث تقدما حقيقيا... وفي ذلك يقول لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة, المنتحلين أطوار غيرها, يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها.. وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات, يمهدون لهم السبيل, ويفتحون الأبواب, ثم يثبتون أقدامهم.. إن المقلدين لتمدن الأمم الأخري ليسوا أرباب تلك العلوم التي ينقلونها, وإنما هم حملة ونقلة!... لا يراعون فيها النسبة بينها وبين مشارب الأمة وطباعها...
إن الدين هو قوام الأمم, وبه فلاحها, وفيه سعادتها, وعليه مدارها, وهو السبب المفرد لسعادة الإنسان... ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة أخري فقد ركب بها شططا. وجعل النهاية بداية, وانعكست التربية, وانعكس فيها نظام الوجود, فينعكس عليه القصد, ولا يزيد الأمة إلا نحسا, ولا يكسبها إلا تعسا..
> وعلي هذا الدرب ـ درب الإصلاح بالإسلام, لا بالنموذج الغربي الوضعي اللا ديني ـ سار الإمام محمد عبده(6621 ـ3231 هـ9481 ـ5091 م)... فبعد أن انتقد لا دينية المدينة الأوروبية ـ مدنية الملك والسلطان( القوة) مدنية الذهب والفضة, مدنية الفخفخة والبهرج مدينة الختل والنفاق.. التي عجز فلاسفتها وعلماؤها عن اكتشاف طبيعة الإنسان, وجلاء الصدأ الذي غشي الفطرة الإنسانية, ليعود لها لمعانها الروحي..
بعد هذا النقد لمادية المدنية الغربية ولا دينيتها... انتقد المقلدين لها, والمأخوذين ـ في مصر ـ بها أولئك الذين لم يزدادوا إلا فسادا ـ وإن قيل إن لهم شيئا من المعلومات ـ فما لم تكن معارفهم وآدابهم مبنية علي أصول دينهم, فلا أثر لها في نفوسهم..
ثم رفع الإمام محمد عبده شعار: الإسلام هو سبيل الإصلاح... فقال: إن سبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا مندوحة عنها, فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين, يحوجه إلي إنشاء بناء جديد ليس عنده من مواده شيء, ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا.. لقد ظهر الإسلام, لا روحيا مجردا, ولا جسدانيا جامدا, بل إنسانيا وسطا بين ذلك, آخذا من كلا القبيلين بنصيب, فتوافر له من ملاءمه الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيره, ولذلك سمي نفسه دين الفطرة, وعرف له ذلك خصومه اليوم, وعدوه المدرسة الأولي التي يرقي فيها البرابرة علي سلم المدنية.. لقد جاء الإسلام, كما لا للشخص, وألفة في البيت ونظاما للملك, امتازت به الأمم التي دخلت فيه عن سواها ممن لم يدخل فيه.
هكذا تصدي علماء الإسلام, وطلائع المجددين, أعلام تيار الإحياء والتجديد لمقاومة هذا الغزو الفكري والتغريب الحضاري الذي أراد علمنة الإسلام, وإحلال القانون الوضعي الغربي محل شريعة الإسلام.

================


الاث


الحداثة الغربية‏..‏ والتجديد الإسلامي د. محمد عمارة

من مظاهر الغش الثقافي في حياتنا الفكرية المعاصرة‏:‏ تقديم الحداثة الغربية علي أنها هي التجديد الإسلامي الداعي إلي التقدم‏,‏ ورفض الجمود والتقليد‏..‏ بينما حقيقة الحداثة الغربية مجافية للتجديد الإسلامي بتأكيد وإطلاق‏.‏
إن الإسلام عقيدة وشريعة ومنظومة للقيم والأخلاق.. وفي هذه الثوابت الإسلامية لا يرد أي تطور ولا تغير ولا تجديد.. قد يرد التجديد في اجتهادات المجتهدين في فهم هذه الأصول, وفي الصور التي تقدم وتنزل بها علي الواقع الفكري المعين... لكن دون أي يمس هذا التجديد أصول العقيدة والشريعة والأخلاق, التي تظل أرضا مشتركة جامعة لمذهب الأمة عبر الزمان والمكان.
لكن لأن في النسق الفكري الإسلامي أصولا وفروعا, وثوابت ومتغيرات, كان التجديد في الفروع والمتغيرات هو السبيل لجعل الأصول صالحة للعطاء ولمواكبة المستجدات في كل زمان ومكان.. فالشريعة كليات ومباديء وأطر حاكمة وفلسفة تشريع أكثر منها تفاصيل تشريعات, ولذلك تظل هذه الشريعة ـ التي هي وضع إلهي ثابت ـ قائمة وحاكمة عبر الزمان والمكان.. بينما يأتي الفقة الإسلامي, الذي هو اجتهادات المجتهدين في فقه الواجبات والأحكام, وفي فقه الواقع المعيش, وعقد القرآن بينهما, ليستمد من الشريعة الثابتة الفروع والأوراق التي تظل النوازل والمستجدات.. وبهذه الاجتهادات والتجديدات في الفروع تظل ثوابت الشريعة صالحة ـ دائما وأبدا ـ لكل زمان ومكان.
وقد يرد التجديد لثوابت الاعتقاد, لكن ليس بمعني التطوير, وإنما بمعني إزالة غبار البدع والخرافات عن ثوابت الاعتقاد, لتعود لهذه العقائد, فاعليتها في حياة المؤمنين... كما يعود للسيف مضاؤه وفعله عندما يتجدد بإزالة الصدأ الذي علاه.
ولأن الإسلام هو الشريعة الخاتمة والخالدة, كان التجديد فيه سنة إلهية وقانونا ماضيا إلي يوم الدين, ليس له تبديل ولا تحويل.. وفي تأكيد هذه الحقيقة جاء حديث رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ الذي يقول: يبعث الله لهذه الأمة علي رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ـ رواه أبو داود ـ وكذلك حديث جددوا إيمانكم قيل: يا رسول الله, وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله ـ رواه الإمام أحمد..
ولقد أصبح هذا التجديد الإسلامي موضوعا لفن من فنون التأليف في الحضارة الإسلامية, كتبت فيه المجلدات.
> أما الحداثة الغربية, فهي أمر مختلف عن هذا التجديد الإسلامي بتعميم وإطلاق.. فعلي حين يستصحب التجديد الإسلامي الثوابت ويجدد في المتغيرات, ويحافظ علي الأصول, ويجدد في الفروع.. نجد الحداثة الغربية قد مثلت انقلابا علي اللاهوت الديني, وجعلت الإنسان ـ بدلا من الله ـ محور الثقافة, بل وألهت الإنسان عندما جعلته سيد الوجود, ونقلت العقل من النسبي إلي المطلق عندما رفعت شعار: لا سلطان علي العقل إلا للعقل وحده.. فألهت الإنسان وألهت العقل, ضمن ثورتها علي الكنيسة, ولاهوتها, الأمر الذي حول هذه الحداثة إلي دين طبيعي قوامه العقل والعلم والفلسفة, حاولت النهضة الأوروبية الحديثة إحلاله محل الدين السماوي!... وأقامت ـ بهذه الحداثة ـ قطيعة معرفية كبري مع الموروث, ومع الموروث الديني علي وجه الخصوص..
> ولهذا الاختلاف الجذري بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية, اختلفت مقاصد قراءة النصوص الدينية في حضارتنا الإسلامية عنها في الحداثة الغربية.. فنحن نقرأ النص الديني لنعرف المقاصد الإلهية والمعاني الربانية, والأحكام الدينية التي أرادها الله سبحانه وتعالي بينما جاءت آليات الحداثة الغربية في قراءة النص الديني لتفرغه من معانيه.. فبعد أن أحلت الإنسان محل الله... بل وحكمت بموت الإله قالت بنظرية موت المؤلف وجعلت القاريء ـ كل قاريء ـ هو المؤلف الحقيقي!.. وأباحت لكل قاريء أن يحل الدلالة و المغزي محل المعني الذي أراده صاحب النص!.. ففي التأويل الإسلامي المضبوط بضوابط اللغة والعقيدة ـ يظل القاريء باحثا عن المعني وعن معني المعني أي باحثا عن المعاني العميقة التي أودعها صاحب النص وراء ظواهر الألفاظ.. بينما قالت الهير مينو طبقاHermeneutics الحداثية الغربية: إن القاريء هو الذي ينتج النص, ويصبح هناك عدد من النصوص بعدد القراء الذين يتلقون النص الواحد!..
ولأن هدف هذه الحداثة الغربية هو تفريغ الدين الإلهي من مقاصده وأحكامه الإلهية, لإحلال الدين الطبيعي محل الدين الإلهي ليتم عزل السماء عن الأرض ـ بالعلمانية الشاملة ـ جاء الإعلان عن أن الهدف هو إقامة القطيعة المعرفية الكبري مع التقاليد الدينية والقيم الدينية.. وبتعبير الفيلسوف الفرنسي بول ريكور:.. فإن الهيرمينو طبقا تبدأ عندما لا نكون مسرورين بالانتماء إلي تقليد متوارث, فنقطع علاقة الانتماء لمنحها دلالة ما.. فيصبح السؤال هو: ما الفهم؟ وليس: ما معني هذا النص أو ذاك من النصوص المقدسة أو الدنيوية... ولقد أصبح بإمكان القاريء أن يستخرج من النص دلالة ليست ما قصد إليها المؤلف نفسه.. وواحد من أهم أهداف أي هيرمينو طبقا هو المباعدة إزاء معني النص, أي إزاء نظام القيم الذي يقوم عليه النص.. بحيث يصبح الوحي هو ما يوحيه القاريء وعالمه وواقعه, وليس ما يوحيه الله!!.
بينما ضبط فلاسفة الإسلام تأويل النص الديني بضوابط اللغة والاعتقاد ـ حتي لا يكون تأويلا عبثيا فقالوا عنه: إنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلي معني يحتمله إذا كان المحل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة, وغير مخل بعادة اللسان العربي وشروطه في الانتقال من الحقيقة إلي المجاز.
هكذا اختلف التجديد الإسلامي عن الحداثة الغربية.. لإقامة القطيعة مع الدين, حتي ولو أبقت علي ما جاء به من ألفاظ!؟.

===================
شعار التسامح والتعايش واهدافها التعايش مع الشاذين و المنحرفين
الحرب الثقافية الغربية حين يصبح الجمال قبحا

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/05/blog-post_153.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق