ما مدى صحة روايات الإثناعشرية ؟
هذه تصريحات علماء الإثناعشرية حول كثرة إختلافاتهم وضعف أحاديثهم ، مأخوذة من مكتبة أهل البيت :-
مرتضى العسكري :- " إن أقدم الكتب الأربعة زمانا وأنبهها ذكرا وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني .. فيه 9485 حديث ضعيف ، من مجموع 161211 حديث (!!) .. وقد ألف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي إعتبر من مجموع 161211 حديثا من أحاديث الكافي 3328 حديثاً صحيحاً (!!!) وترك 11693 حديثا منها لم يراها حسب اجتهاده صحيحة " ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 282 ) .
أهملت الحوزات الدينية كل محاولات تصحيح أسانيد الروايات :-يقول مرتضى العسكري :-إن ما انتخبه العلامة الحلي ،، وسماه " الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان " ، وكذلك " النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح " ،، وما انتخبه الشيخ حسن ،، وسماه " منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان " لم تتداول في الحوزات العلمية ، ولم يعتد بها العلماء، وإنما اعتبروا عملهما إجتهاداً شخصياً !!! ... ولعل في العلماء بمدرسة أهل البيت من لم يسمع بأسماء كتبهم في صحاح الأحاديث وحسانها فضلاً عن التمسك بما ورد فيها من حديث بعنوان الصحيح والحسن (معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3 / 280 – 281 ) .
" إنتشر في غير الأبواب الفقهية من كتب علماء مدرسة أهل البيت الشئ الكثير من الأحاديث الضعيفة ، وسبّب ايراد النقد الكثير عليهم ... لم يكن علماء مدرسة أهل البيت بصدد تدوين الحديث الصحيح في كتبهم ... وكانوا بصدد جمع الأحاديث المناسبة لكل باب ، لهذاإقتضت الأمانة العلمية في النقل (!!) أن يدونوا كل ما إنتهى إليهم من حديث في بابه ، مع غض النظر عن صحة الحديث لديهم أو عدمه كي تصل جميع أحاديث الباب إلى الباحثين في الأجيال القادمة كاملة ، مهما كان بعض الأحاديث مكروهة لديهم وضعيفة بموازين النقد العلمي ... ومن كل ما سبق ذكره يتضح جلياً أن مدرسة أهل البيت لا تتسالم على صحة كتاب عدا كتاب الله جل اسمه ، وإن مؤلفيهم قد يوردون في غير الكتب الفقهية حديثاً لا يعتقدون صحته ويرونه ضعيفاً ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 286 – 287 ) .ملاحظة :- يبدو أن هذه الأمانة العلمية (!) لم تنفع ، بل زادت الطين بلة !! لأننا رأينا من كلام معظم علماء الإثناعشرية أنه كلما طال الزمن وتأخر الوقت عن عهد الأئمة (ع) كلما زادت صعوبة تنقيح الأحاديث وتدقيقها .. وليت قدامى الإثناعشرية إهتموا بصحة السند ، وقاموا بغربلة الأحاديث ، وقدّموها لمن بعدهم صافية نقية ! بدلاً من أن ينقلوها جميعاً دون تمييز ، فيقع من يجيء بعدهم في شدة وعنت محاولاً معرفة الصحيح من الضعيف !!
البروجردي :-" لعل (الحديث) الصحيح المعتبر المدرج في تلك الكتب (الكتب الأربعة الرئيسية عند الإثناعشرية) كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء " (طرائف المقال للبروجردي 2/ 308 ) .
" أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم ( بزعم قدماء علماء الإثناعشرية ) مناكير ( منكرات ) " ( طرائف المقال للبروجردي 2 / 624 ) .
البهائي العاملي :-" وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الإندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ، ومنخرط في سلك (الأحاديث) الحسان ، والموثقات ، بل الضعاف " ( مشرق الشمسين للبهائي العاملي - ص 270 ) .
الطوسي :-" أحاديث أصحابنا ،، وقع فيها من الإختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر ، إلا وبإزائه ما يُضاده ، ولا يسلم حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( التهذيب للطوسي 1/ 1 ) .
" فإني وجدتُها (الطائفة الإثناعشرية ) مختلفة المذاهب في الأحكام ،، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه ، حتى إن باباً منه لا يسلم إلا وقد وجدتُ العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى ... حتى إنك لو تأملتَ إختلافهم في هذه الأحكام وجدتَه يزيد على إختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك " ( عدة الأصول للطوسي (ط.ق.) 1/ 354 وما بعدها ) .
" إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ( يقصد مؤلفي الكتب الأساسية عند الإثناعشرية ) ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة (!!) " ( الفهرست للطوسي ص 32 ، الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني ص 35 ، طرائف المقال للبروجردي 2/ 363 ، كليات في علم الرجال للسبحاني ص 70 ، وسائل الشيعة للحر العاملي 30/ 224 ، نهاية الدراية لحسن الصدر ص 146 ، المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/ 293 ). بينما : فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (منتقى الجمان للشيخ حسن 1/ 5) .
الكليني :- " إنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما إختُلِف الرواية فيه ، عن العلماء ( الأئمة ) (ع) " ( مقدمة الكافي للكليني 1/ 8 ) .
المازندراني :- " إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد " (شرح أصول الكافي للمازندراني 1/ 10 ) .
" فما وافق أصول المذهب ودليل العقل فهو صحيح ، وإن ضعف إسناده ! وما خالف أحدهما كان ضعيفاً ، وإن صح بحسب الإسناد ! ولذلك نرى أكثر أحاديث الأصول ضعافاً !! (شرح أصول الكافي للمازندراني 3/ 228 الهامش) .
حسن صاحب المعالم :- " يتفق كثيراً في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها " (منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 11 ) .
" الالتباس الذي كثر وقوعه ، في كتاب: من لا يحضره الفقيه ، وفي: التهذيب ، حيث تتفق فيهما إيراد كلام على أثر الحديث . فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 22 – 23 ) .
" ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي قررناه ، فقد كثر أيضاً بضد ذلك ، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها ... وقد رأيتُ في نسخة: التهذيب التي عندي بخط الشيخ (الطوسي) - رحمه الله - عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة ( عن ) في موضع الواو ، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً ، والتبس ذلك على بعض النساخ " (منتقى الجمان 1/ 25 – 26 ) .
الشيخ حسن يعلن إنقطاع طريق الرواية إلا بالإجازة :- " لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا (العلماء القدامى) منها ما ذكروا (من أحاديث) ! فلا جرم إنسد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة ، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة . ولو لم يكن إلا إنقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة - التي هي أدنى مراتبها- لكفى به سبباً لإباء الدراية على طالبها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 3 ) ." إن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا- بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع والقراءة- في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ، ولو بالظن ! (نفس المصدر 1/ 8) .
هاشم البحراني :-" مناط الأحكام لا تخلو من شوب ، وريب ، وتردد ، لكثرة الإختلافات ، في تعارض الأدلة ، وتدافع الإمارات " ( درة نجفية لهاشم البحراني ص 61 ) .
دلدار علي :-" إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً . لا يكاد يوجد حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( أساس الأصول للسيد دلدار علي ص 51 ) .
الفيض الكاشاني :-" تراهم (الإثناعشرية) يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد ؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها " (الوافي للفيض الكاشاني ، المقدمة: ص 9 ، نقلاً عن شبكة الإنترنيت ، لأنني لم أجد كتاب الوافي في مكتبة أهل البيت . وهذا غريب ! لأنه من المراجع المهمة عند الإثناعشرية ) .
المحقق البحراني :-" فحكموا (الإثناعشرية) بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما ... إضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلاً عن غيره . فهذا يقدم الجرح على التعديل ،، وهذا يقدم النجاشي على الشيخ (الطوسي) ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل " (الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 1/ 23 ) .
الحكيم :-" قلة المتواترات في الكتب ، وإنقطاع القرائن (الدلائل) القطعية المحتفة بأخبار الآحاد بتقادم الزمان " ( المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/260 ) .
" الفتوى في فروع ليس فيها إلا خبر واحد لا يوجب العلم " ( نفس المصدر 3/268 ) .
" ليس في جميعها (أخبار الأحاد) يمكن الإستدلال بالقرائن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ، ودليله ومعناه ، ولا في السنة المتواترة ، لعدم ذلك في أكثر الأحكام ،، ولا في الإجماع ، لوجود الإختلاف في ذلك ، فعُلِمَ أن إدعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة " (نفس المصدر 3/269 عن العدة للطوسي ) .
" إن الإخباريين منهم (الإثناعشرية) لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ،والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي عمل بها (بالآحاد).. بل عن المجلسي:- إن عمل أصحاب الأئمة (ع) بالخبر غير العلمي (الذي لا يوجب العلم) متواتر بالمعنى .. وعن المحقق (الحلي) في (كتابه) المعتبر أنه قال في مسألة خبر الواحد :- ... ما من مصنف (مؤلف كتاب فقهي) إلا وهو يعمل بالخبر المجروح (غير الصحيح) كما يعمل بخبر العدل (!!) " ( نفس المصدر 3/270 وما بعدها ) .
الإسترابادي :-" أكثر أنواع الحديث المذكورة في فن دراية الحديث (الصحيح والحسن والضعيف) من مستخرجات العامة (إبتداع أهل السنة) ... معاني تلك الاصطلاحات مفقودة في أحاديث كتبنا عند النظر الدقيق ... (أبو جعفر الطوسي) كثيراً ما يتمسك بأحاديث ضعيفة بزعم المتأخرين ، بل بروايات الكذابين المشهورين مع تمكنه من أحاديث أخرى صحيحة مذكورة في كتابه ، بل كثيراً ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عند المتأخرين ويترك ما يضادها من الأحاديث الصحيحة عندهم (!!) (الفوائد المدنية والشواهد المكية لمحمد أمين الإسترآبادي و نور الدين العاملي - ص 126 – 133 ) .
المفيد :- سئل الشيخ المفيد عن سبب الإختلاف الظاهر في المسائل الفقهية في الكتب المنقولة عن الأئمة ، فأجاب بأن بعض المراجع نقلوا أخبار آحاد ، وبعضهم قد يسهو ، وبعضهم نقل الغث والسمين ، وبعضهم ليسوا أصحاب نظر ولا فكر ولا تمييز فيما يروونه ، فأخبارهم مختلطة بين ما ينقلونه عن الأئمة (ع) وبين ما يقولونه بآراهم ( المسائل السروية للمفيد ص 71 وما بعدها ) .
الحر العاملي - مؤلف موسوعة: وسائل الشيعة :- " الاصطلاح الجديد (تقسيم الأحاديث وتصحيحها حسب أسانيدها) يستلزم تخطئة جميع الطائفة... يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ... ويلزم بطلان الاجماع (إجماع كل العلماء على رأي واحد في مسألة ما ) ... بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ... ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 101 – 104 ) ... إن رئيس الطائفة (الطوسي) في كتابي الأخبار (التهذيب والإستبصار) ، وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيراً ما يطرحون الأحاديث - الصحيحة عند المتأخرين - ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم .... وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة ، مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 99) .
بل إشتكى قبلهم أئمة أهل البيت من ذلك . سأل الفيض بن المختار الإمام جعفر الصادق (ع) عن الإختلافات الشديدة التي يراها بين الشيعة , فقال (ع) :- " أجل هو ما ذكرتَ، إن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإني أحدّثُ أحدهم بالحديث ، فلا يخرجُ من عندي ، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يُدعى رئيساً ) " (جامع أحاديث الشيعة للبروجردي 1/ 226، معجم رجال الحديث للخوئي 8/ 232 ، أعيان الشيعة لمحسن الأمين 7/ 48 ، رجال الكشي 1/ 347 ، بحار الأنوار 2/246 ) .
الملفت للنظر هو أن علماء الإثناعشرية لم يقوموا بتصحيح رواياتهم إلا نادراً ! وهذا غريب .. فحسب علمي ، على الذين يقولون أنهم أتباع أهل البيت أن يقوموا بتصحيح أحاديثهم أولاً ، لأنها مليئة بالروايات الضعيفة والمكذوبة – كما رأينا من كلام علمائهم . ولا أدري كيف يسير الإثناعشرية على منهج آل محمد (ص) كما يقولون ، وجميع كتبهم عبارة عن خليط من الروايات الصحيحة والضعيفة !! ألا يُفترض بهم أولاً أن يفرزوا الصحيح من الضعيف ، الخبيث من الطيب ، ثم يسيروا على الأحاديث الصحيحة - فقط – الواردة عن أهل البيت (ع) ؟!
قام الإثناعشرية بأول محاولة لهم لتصحيح رواياتهم في القرن الثامن الهجري على يد عالمهم العلامة الحلي ( توفي 726 هجرية ) . ويبدو أنها جاءت كرد فعل للمناظرات العنيفة التي حصلت بين هذا العالم وعالم السنة المشهور إبن تيمية الذي إنتقد الإثناعشرية بأنهم لا يهتمون بتصحيح رواياتهم ! فقام الحلي بوضع كتابين في هذا المجال ، هما : (الدر والمرجان) ، و( النهج الوضاح) . لكن هذان الكتابان تم مسحهما من ذاكرة الشيعة الإثناعشرية ! ولا تجدهما اليوم في أي مكتبة شيعية في العالم !! وهذا غريب ! ثم جاء بعده الشيخ حسن صاحب المعالم (توفي 1011 هجرية ) فوضع كتابه المهم : (منتقى الجمان ) . لكن يبدو أن علماءهم أهملوه أيضاً !! (راجع/ معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 281 ) .
ثم جاء بعده العلامة المجلسي (توفي 1111 هجرية) فألف : (مرآة العقول) ، محاولاً فيه تصحيح كتاب الكافي للكليني . لكن كتاب مرآة العقول محذوف من مكتبة أهل البيت التي بين أيدينا !! وهذا غريب! . ثم حاول أحد علمائهم المعاصرين – وهو البهبودي – تصحيح كتاب الكافي ، فرفضوه وإنتقدوه أشد الإنتقاد (الكليني والكافي لعبد الرسول الغفار ص 432 ) .
وفي النهاية قرروا أنهم ليس لديهم كتاب صحيح بالكامل – عدا القرآن الكريم – وأنهم لا يلتزمون بالروايات الصحيحة إلا في فروع الفقه فقط ! أما في التاريخ وسيرة الأنبياء والأئمة وفي تفسير القرآن ، فقد يأخذون بأحاديث ضعيفة ، فالأمر فيه هيّن ! (راجع/ معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 284 ) . وهذا أجرأ إعتراف منهم !لأن أخبار التاريخ والسيرة هي التي تحدد موقفك من السلف والصحابة ! وتفسير القرآن يحدّد مبادئك وأصول دينك ! فكيف تتساهل وتأخذ بأحاديث ضعيفة في هذه المجالات ؟!
منتقى الجمان :-هو الكتاب الوحيد الموجود في مكتبة أهل البيت في هذا المجال . مؤلفه هو الشيخ حسن صاحب المعالم . قام بتصحيح روايات الكتب الأربعة الرئيسية حسب أسانيدها ( وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والإستبصار) ، وإشترط شهادة رجلين لتوثيق كل راوي ، وهذا ما إعترض عليه باقي علماء الإثناعشرية . والذي يميّز هذا الكتاب شيئان :- أولاً : إنه لا يتطرق إلى العقائد وأصول الدين ، مثل الإمامة والعصمة والوصية ، وهي أهم ما يختلف فيه الإثناعشرية عن باقي المسلمين ! ولا ندري ما السبب؟ ألأنه لم يجد حديثاً صحيحاً في ذلك ؟ يبدو هذا . فقد بحثنا في كتب العقائد عندهم ( مثل كتاب/ عقائد الإمامية للمظفر ) فوجدناهم يتكلمون بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق أكثر من إستشهادهم بروايات أهل البيت (ع) ! بل قلما يستشهدون بحديث صحيح عن الأئمة عندما يتكلمون عن فكرة الإمامة المعصومة المنصوص عليها من الله ورسوله ( وهي أهم مسألة يختلفون فيها مع غالبية المسلمين ) .ثانياً : ذكر الشيخ حسن الأحاديث الصحيحة حسب إجتهاده ، ثم ذكر الأحاديث الصحيحة في نظر باقي علمائهم أيضاً . فأعطانا مجموع الأحاديث الصحيحة لدى جمهور علماء الإثناعشرية آنذاك ! فقمنا – من خلال هذا الكتاب - بإحصاء الأحاديث الصحيحة في نظر علماء الإثناعشرية (الشيخ حسن وغيره) . وكان المجموع : 3686 حديثاً صحيحاً فقط في نظرهم . ثم قمنا بإحصاء مجموع روايات الكتب الأربعة جميعاً ، فكانت : 41263 حديثاً . ثم تساهلنا معهم ، فرفعنا عدد الأحاديث الصحيحة إلى أربعة آلاف ، وأنقصنا عدد روايات الكتب الأربعة إلى أربعين ألف (لتسهيل عملية الحساب) . فكانت نسبة الأحاديث الصحيحة عموماً في كتبهم الأربعة الرئيسية - وبجهود علمائهم وليس غيرهم : عشرة بالمئة فقط!!!!
هذه النسبة الضئيلة جداً متوقعة ، لعدة أسباب . منها أن جميع كتبهم في العهد الأموي والعباسي كانت سرية ، لأنهم عاشوا في فترة تقية، ولم يتمكنوا من نشرها علانية (والمعروف أن الكتاب السري يسهل تحريفه) ، والبعض أصابه التلف مع الزمن ! وهذا ما ذكره عالمهم الكبير أبو القاسم الخوئي ! ( راجع / معجم رجال الحديث للخوئي 1/ 22 – 1/ 23 ) وقالها بصراحة ووضوح : روايات الكتب الأربعة ليست قطعية المصدر – يقصد أنه لا يوجد يقين قاطع أنها واردة من الأئمة - ( نفس المصدر 1/ 22) . إضافة إلى كثرة الكذابين الملتفين حول أئمة أهل البيت ، كما رأينا في سيرتهم . والنقطة الأهم هي أنهم (ع) أنكروا عقائد الإثناعشرية ورفضوها وتبرؤا منها أمام الخلفاء والسلطان والملأ – كما رأينا في حياتهم – مما أوقع الإثناعشرية في حرج أمام تناقض وتضارب رواياتهم . فأوجدوا طريقة فذة لحل هذا الإشكال ، وهي : ما خالف العامة ففيه الرشاد ( الكافي للكليني 1/ 68 ، الرسائل للخميني 2/ 68 ، أصول الفقه للمظفر 3/ 251 ، مصباح الأصول – تقرير بحث الخوئي للبهسودي 3/ 415 ، المحكم لمحمد سعيد الحكيم 6/ 167 ، متفرقات من موقف أهل البيت لمركز المصطفى التابع للسيستاني ، عن مستدرك الوسائل للنوري 17/302 ) . يعني أن كل رواية توافق أهل السنة وتخالف أفكار الإثناعشرية فهي مرفوضة – وإن كان سندها صحيحاً ! وكل رواية تخالف أهل السنة وتتماشى مع عقيدتهم فهي صحيحة – وإن كان سندها ضعيفاً ! ( راجع/ الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني ص 257 ، جامع المدارك للخوانساري 6/ 191 ) . وذريعتهم في هذا أنهم يقولون إن إمامنا المعصوم - المنصور من الله والذي لا غالب له - يجوز له أن يستخدم التقية! فيجوز له أن يقلب الحلال حراماً والحرام حلالاً عند الضرورة ! ( راجع بعض الفتاوى في/ وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي 10/ 60 ، 22/ 207 ، التقية والإكراه لمركز المصطفى التابع للسيستاني عن وسائل الشيعة 10/ 59 ) وهذا من أغرب وأعجب عقائدهم !!!
مثال على رفضهم للأحاديث الصحيحة :- لدى الإثناعشرية ثلاثة أحاديث صحيحة عندهم عن أئمتهم المعصومين أن المذي يُنقض الوضوء . ولكنهم رفضوها ، لأنها توافق أهل السنة . وأخذوا بأحاديث أخرى تقول عكس ذلك . وإليكم الأحاديث الثلاثة :- روى الطوسي بسند صحيح عندهم عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألتُ الرضا عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء ، وقال : إن علي بن أبي طالب أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي (ص) واستحيا أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . وروى الطوسي بسند صحيح عندهم عن علي بن يقطين ، قال : سألتُ أبا الحسن عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض . وبسند صحيح عندهم عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء (منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 130 ) .
أمثلة على الإختلاف والتناقض :- حول الخمس ( راجع غنائم الأيام للميرزا القمي 4/ 379 وما بعدها ) :-روايات إباحة الخمس للشيعة :- كل ما في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا ( يظهر المهدي ) .. إن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل .. من أعوزه شيء من حقي فهو في حل .. إلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم .. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا .. الخمس لشيعتنا حلال ،، إلى يوم القيامة .. إنا أحللنا شيعتنا من ذلك .. كل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا .. اللهم إنا قد أحللنا لشيعتنا .. إن أمير المؤمنين (ع) حللهم ( الشيعة ) من الخمس .. أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ،، إلى أن يظهر أمرنا .روايات عدم إباحة الخمس لأحد :-والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن الخمس .. إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا ،، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا .. لا نجعل لأحد منكم في حل .. من أكل من مال اليتيم درهماً ( دخل النار ) ، ونحن اليتيم .. إني ( جعفر الصادق ) لآخذ الدرهم ، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما أريد بذلك إلا أن تطهّروا . الإختلاف في صرف الخمس في زمان الغيبة :- إختلف فيه الأصحاب ( الإثناعشرية ) إختلافاً شديداً ، منهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام .. وبعضهم يوجب كنزه .. وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة .. وبعضهم يرى عزله ويوصي به من يثق به إلى أن يظهر المهدي (ع) .. وبعضهم يرى جعل شطره في يتامى آل الرسول وأبناء سبيلهم ومساكينهم .. والمشهور بين محققيهم صرف حصة الأصناف إليهم وهو نصفه ، وأما النصف الآخر فاختلفوا فيه ، فبعضهم أوجب ضبطه له (ع) وبعضهم صرح بتحريم صرفه إلى الأصناف وأكد فيه غاية التأكيد ( راجع غنائم الأيام للميرزا القمي 4/ 379 فما بعدها ) .
إختلافهم في أوقات الصلاة :- في بحار الأنوار للمجلسي 80/ 27 وما بعدها ، يناقش المجلسي الأخبار المختلفة والمتناقضة عند الإثناعشرية في هذا الموضوع (أوردنا هنا العبارات الدالة على الإختلاف ، فلاحظ كثرتها ) :-إختلفت الأخبار ،، وأحاديث المثل والمثلين هي من باب التقية ،، المشهور بين الأصحاب أن لكل صلاة وقتين ،، وإختلفوا في هذين الوقتين ،، إختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ،، إختلف الأصحاب في آخر وقت العصر ،، إختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغروب ،، الأخبار المعتبرة الكثيرة ( عن أهل البيت ) تدل على أن أول وقت المغرب هو إستتار قرص الشمس ( سقوط قرص الشمس تحت خط الأفق، كما يفعل السنة ) ، لكن الأكثر ( من الإثناعشرية ) تركوها لأنها توافق العامة ، فحملوها على التقية ،، وإختلفوا في آخر وقت المغرب ،، وإختلفوا أيضاً في أول وقت العشاء ،، ،، أما آخر وقت صلاة العشاء فالمسألة لا تخلو من إشكال ( بسبب الروايات المتناقضة ) ( راجع : البحار 80/ 27 وما بعدها ) .يقول الخوئي :- إن الأخبار المتقدمة ، صحيحها وموثقها ، قد دلتنا على أن وقت صلاة المغرب والإفطار إنما هو سقوط القرص من دون تأخير (كما يفعل السنة ) ،، وهي كما مر أخبار كثيرة ، بل يمكن دعوى تواترها ( كتاب الصلاة للخوئي 1/ 262 ) .. (لكن تأخير المغرب) تمتاز به الشيعة عن غيرهم ، فهو إذاً مما يُعد شعاراً للشيعة ، ورمزاً إلى التشيع ، بحيث لو صلى مصلي عند سقوط القرص أتهم بعدم التشيع لا محالة ( كتاب الصلاة للخوئي 1/ 256 ) . كأن الموضوع سياسة وشعارات وليس ديناً وأهل بيت كرام !!
الشيخ يوسف البحراني يحذر من أن تصحيح الروايات على أساس سندها سيؤدي حتماً ألى :فساد الشريعة ،، ( والسبب هو أن ) الصحيح والحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الأحكام !.. فإلى م يرجعون في باقي الأحكام الشرعية ، ولا سيما أصولها وفضائل الأئمة وعصمتهم وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك ؟ .. وإذا نظرت إلى أصول الكافي وأمثاله وجدت جله وأكثره إنما هو من هذا القسم (الضعيف) الذي أطرحوه !.. والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ( بدون تصحيح) ،، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها ( رياض المسائل للطباطبائي 1/ 81 – 83 عن/ لؤلؤة البحرين للبحراني : ص 45 - 47 ) .
كاشف الغطاء ينتقد الكتب الأربعة :- إن ما اشتملت عليه الكتب الأربعة ( هي أهم كتب عند الإثناعشرية : الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والإستبصار ) ،، لا يُعقل فيها التواتر لفظاً ولا معنى بالنسبة إلى الصدور عن الأئمة المعصومين ، لقلة الراوين وندرة المخبرين !( الحديث المتواتر هو أصح أنواع الحديث لكثرة رواته ) .فالعلم (اليقين) عزيز (نادر) ! لا يحصل إلا في أقل القليل منها ...والمحمدون الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسيوهم الذين ألفوا الكتب الأربعة) كيف يُعوّل في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ، بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقات ؟.. ورواياتهم بعضها تضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد إشتملت على أخبار يُقطع بكذبها ! (راجع/ كشف الغطاء (ط.ق) لجعفر كاشف الغطاء 1 / 40 – 42 ) .
الوحيد البهبهاني يعترف :- لا شبهة في أن عشر معشار الفقه (الإثناعشري) لم يرد فيه حديث صحيح ، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من إختلالات كثيرة ...وانسد طريق العلم !! (الفوائد الحائرية للوحيد البهبهاني - ص 488 وما بعدها) .
الكوراني العاملي يؤكد عدم ثبوت أي رواية :- فروايات مصادرنا المعتمدة وفتاواها جميعاً عندنا قابلة للبحث العلمي والإجتهاد ( الإنتصار للعاملي 1/ 409 ) .
الصدر و الكاشاني ينتقدان الكتب الأربعة :- الكافي : أهمل كثيراً من الاحكام ، ولم يأت بأبوابها على التمام ، وربما اقتصر على أحد طرفي الخلاف من الأخبار الموهمة للتنافي ، ولم يأت بالمنافي . ثم إنه لم يشرح المبهمات والمشكلات ، وأخل بحسن الترتيب .وأما الفقيه (من لا يحضره الفقيه) : فهو كالكافي في أكثر ذلك ، مع خلوه من الأصول ، وقصوره عن كثير من الأبواب والفصول . وربما يشتبه الحديث فيه ،، وربما يرسل الحديث إرسالاً ، ويهمل الاسناد إهمالاً .
وأما التهذيب : كالفقيه في الخلو من الأصول ، مع إشتماله على تأويلات بعيدة ، وتوفيقات غير سديدة ، وتفريق لما ينبغي أن يجمع ، وجميع ما ينبغي أن يفرق ، ووضع الكثير من الاخبار في غير موضعها ، وإهمال الكثير منها في موضعها ، وتكرارات مملة ، وتطويلات للأبواب مع عنوانات قاصرة مخلة . وأما الاستبصار : فهو بضعة (جزء) من التهذيب ( نهاية الدراية لحسن الصدر - ص 600 – 602 ، نقلاً عن كتاب الوافي للفيض الكاشاني ) .
ظهور كتب مدفونة لقرون فجأة :- الغريب أن بعض كتبهم تظهر فجأة بعد قرون من الإختفاء ! وكما تعلمون فإن كل كتاب يبقى مخفياً لسنين طويلة يسهل تحريفه وتغييره ! مثلاً :- منتجب الدين القمي (عالم إثناعشري في القرن السادس الهجري) ذكر أسماء علمائهم الذين جاءوا بعد زمن شيخهم الطوسي ، وذكر مؤلفاتهم ، ولا نجد في مؤلفاتهم من كتب الدعاء إلا قليلاً . ثم يأتي عالمهم جمال السالكين الحلي المتوفى سنة 664 ه ، فيقول : ( فان في خزانة كتبنا هذه الأوقات أكثر من سبعين مجلداً في الدعوات ! ( التبيان للطوسي - ج 1 - المقدمة 16 ) ، فمن أين جاءت ؟ وكيف وصلت ؟ ومن الذي رواها ؟ وأين سندها ؟
كتاب فقه الرضا :- ظهر هذا الكتاب فجأة في القرن الثاني عشر الهجري . وقد تبناه المجلسي ، ونقل منه في موسوعته : بحار الأنوار ، وكان مقتنعاً أنه بخط الإمام علي الرضا . بينما في الحقيقة ، وجده أهل قم صدفة على رف إحدى المكتبات ، فأخذوه وإعتمدوه ( رسائل في دراية الحديث لأبي الفضل حافظيان 2/ 337 ) .
كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لمحمد بن علي الطبري :- النسخ المخطوطة الموجودة من هذا الكتاب لا يزيد على أربعة أجزاء. ثم قالوا : هو كتاب كبير في سبعة عشر جزءا !!
ثم قالوا : وما يوجد منه يشتمل على أحد عشر جزءا من هذه الأجزاء !!
وفي النهاية إعترفوا أن أسانيد الروايات الموجودة في أربعة أجزاء من الكتاب كاملاً ، أما في بقية الأجزاء فأسانيدها منقطعة !! (بشارة المصطفى لمحمد بن علي الطبري / المقدمة ص 11 – 12 ) .
شهادة الخوئي ( معجم رجال الحديث للخوئي 1/ 19 وما بعدها ) :- " روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور ":-
لدى الإثناعشرية أربعة كتب رئيسية ، هي : الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه لإبن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق ، والتهذيب والإستبصار ، وكلاهما لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ..
ويؤكد الخوئي أنها ليست قطعية الصدور ! أي أنهم غير متأكدين تماماً أنها صادرة فعلاً عن أهل البيت (عليهم السلام) ..
قال الخوئي :- ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور .. ( القطع هو اليقين والتأكيد التام ، بأنها خرجت من فم أهل البيت ) .
وهذا القول باطل من أصله ؟
إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد..
ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع..
ودعوى (الإدعاء) القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة - لقرائن دلت على ذلك - لا أساس لها ، فإنها بلا بينة وبرهان ..
إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً ، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريباً منه!..
ومع ذلك كيف يمكن دعوى : أنها قطعية الصدور ؟ ..
مؤلفو الكتب الإثناعشرية :-
قال الخوئي :- أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا ، فيحتمل فيهم الكذب ..
وإذا كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه ، فيحتمل فيه السهو والاشتباه ..
لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الامر ، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته ، أو أنه اشتبه عليه الامر ، وهكذا ..
فالواصل إلى المحمدين الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسي) إنما وصل إليهم من طريق الآحاد..
(أسانيد الصدوق (إبن بابويه القمي) إلى مراجعه) :-
قال الخوئي :- طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا ، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحا ، وأيا منها غير صحيح ..
ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام ؟..
وعلى الجملة : إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان..
.. فلو كانت جميع روايات الكافي (للكليني) صحيحة عند الصدوق ، فضلاً عن أن تكون قطعية الصدور لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب : من لا يحضره الفقيه ..
وأما الشيخ (الطوسي) فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابَيه (التهذيب والاستبصار) ولا سائر الكتب والأصول عن المعصومين عليهم السلام ..
(إضطراب في السند والمتن) :-
قال الخوئي :- ومما يؤكد أيضا بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين عليهم السلام ، اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن ..
بل يتفق - في غير مورد - أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن ، وأكثر هذه الكتب اختلافا كتاب التهذيب (للطوسي ، وهو أحد الكتب الرئيسية عندهم) حتى أنه قال في الحدائق (يقصد المحقق البحراني ، من علمائهم الكبار) : ( قلما يخلو حديث فيه من ذلك في متنه أو سنده ) . وما ذكره - قدس سره - وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة ، إلا أنه صحيح في الجملة .
والخلل في روايات التهذيب كثير ..
(روايات لا تُصدق):-
قال الخوئي :- ثم إن في الكافي - ولا سيما في الروضة (ألأجزاء الأولى من الكافي) - روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام ..
وعلى الجملة : ان دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام - ولو إجمالا - قريبة جدا ، ومع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم عليه السلام ؟ بل ستعرف - بعد ذلك - أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة ، فضلا عن كونها قطعية الصدور .
(خطأ توثيق الراوي برواية ضعيفة) :-
قال الخوئي :- ربما يستدل بعضهم (يقصد علماء الإثناعشرية) على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة أو برواية نفس الرجل ، وهذا من الغرائب ! ! فإن الرواية الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها.
(خطأ توثيقات الراوي بشهادة أحد الاعلام المتأخرين) :-
قال الخوئي :- كالمجلسي ، لمن كان بعيداً عن عصرهم (عصر الرواة) فلا عبرة بها ، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزماً .
(إنقطاع الجرح والتعديل عند الإثناعشرية) :-
قال الخوئي :- إن السلسلة (سلسلة التوثيقات) قد انقطعت بعد الشيخ ، فأصبح عامة الناس - إلا قليلا منهم – مقلدين ، يعملون بفتاوى الشيخ ، ويستدلون بها ..
وعلى الجملة : فالشيخ - الطوسي - هو حلقة الاتصال بين المتأخرين وأرباب الأصول التي أخذ منها الكتب الأربعة وغيرها . ولا طريق للمتأخرين إلى توثيقات رواتها وتضعيفهم غالبا إلا الاستنباط ، وإعمال الرأي والنظر .
ومما يؤكد ما ذكرناه من انقطاع السلسلة ، أن ( كتاب الكشي ) ، لم يصل ، وإنما وصل إليهم اختيار الكشي الذي رتبه الشيخ (الطوسي) واختاره من كتاب الكشي .
وكذلك ( كتاب رجال ابن الغضائري ) ، فإنه لم يثبت عند المتأخرين ..
إن ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم واستنباطاتهم أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم ، وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما ، وقد يخطئون في الاستفادة ،، كما قد يخطئون في الاستنباط،
خطأ توثيق جميع أصحاب جعفر الصادق :- قيل إن جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ثقات .
هذه الدعوى غير قابلة للتصديق ! فإنه إن أريد بذلك أن أصحاب الصادق عليه السلام كانوا أربعة آلاف كلهم كانوا ثقات : فهي تشبه دعوى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله عادل .
( خطأ توثيق سند أصحاب الاجماع ) :-
قال الخوئي :- ومما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الاجماع ، وهم ثمانية عشر رجلا ..
ولكن هذا القول فاسد جزما ..
فإن ابن أبي عمير (من أصحاب الإجماع) بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه ، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته ، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم ، فهذه الدعوى ساقطة جزما !
و قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه . ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء ؟
وكيف تصح هذه الدعوى ؟ وقد عرفت أن صفوان ، وابن أبي عمير والبزنطي وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء ، فما ظنك بغيرهم ؟ .
( خطأ توثيق جميع وكلاء الإمام ) :-
قال الخوئي :- ومن ذلك (التوثيق الخاطئ) أيضا : الوكالة من الإمام عليه السلام ، فقيل أنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة .
أقول : الوكالة لا تستلزم العدالة ..
هذا وقد ذكر الشيخ في كتابه الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة عليهم السلام ، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة ، فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد ؟
( خطأ توثيق شيوخ الإجازة ) :-
قال الخوئي :- فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق .
والجواب عن ذلك : أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الاجماع وأمثالهم ..
(خطأ توثيق مؤلفي الكتب ) :-
قال الخوئي :- فقد قيل إن كون شخص ذا كتاب أو أصل إمارة على حسنه ومن أسباب مدحه .
والجواب عنه ظاهر : إذ رب مؤلف كذاب وضاع . وقد ذكر النجاشي والشيخ جماعة منهم (النجاشي والشيخ الطوسي هما من كبار علماء الرجال عند الإثناعشرية) ..
( خطأ توثيق الراوي بسبب كثرة روايته عن المعصوم ) :-
قال الخوئي :- استدل (بعض علماء الإثناعشرية) على اعتبار الشخص بكثرة روايته عن المعصوم عليه السلام ..
(لكن) ربما تكون روايات الكاذب أكثر من روايات الصادق ..
( جملة من طرق الصدوق ضعيفة ) ..
أكد الخوئي أن عدداً من أسانيد محمد بن بابويه القمي (الملقب عندهم بالصدوق) هي ضعيفة .
========================
كتب الشيعة الحديثية دس فيها الكذابون والقالة روايات مكذوبة :
قال المحقق القمي في كتابه القوانين ( 2 / 222 ) :
( الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون فيها ) .
=========
يقول شيخ الإثناعشرية المعروف / البروجردي :-
" لعل (الحديث) الصحيح المعتبر المدرج في تلك الكتب (الكتب الأربعة الرئيسية عند الإثناعشرية) كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء " (طرائف المقال للبروجردي ج 2 ص 308 ) .
=========
الشيعة لاسنة
فرقد يقول انه لا يوجد عند الشيعة كتب معتبرة صحيحة / روايات صحيحة
https://www.youtube.com/watch?v=3cEBzJGoOWw
لكافي مضروب الحيدري
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=mt1RsPw_0p0
=======
يعثر على كتاب ينسف رواياتهم المعتمده فتم إخفاؤه من أجل لاينكشف زيفهم. #الشيعه العراق
https://www.youtube.com/watch?v=VaTae9vJLaY&feature=youtu.be
الحيدري بعد هذه الفضيحه حياته مهدده🔴
جل روايات كتبهم المعتمده مكذوبه🔴
https://twitter.com/A822822A/status/754823017847459840
وهذا أحد علمائهم يشهد بهذا –محمد بن باقر البهبودي محقق كتاب الكافي وأحد علماء الشيعة – يقول : ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات السنة . وهذا قاله في مقدمة الكافي .
فهذه شهادات الشيعة على أنفسهم ،
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=79252
===========
اية الله العظمى المرجع محمد اسحاق فياض الافغاني في كتابه النظرة الخاطفة في الاجتهاد صفحة (13ـ14ـ15) : " ...... عملية الاجتهاد من النصوص التشريعية كالكتاب والسنة تتوقف على دراسة عدة نقاط على صعيد البحث النظري والتطبيقي بشكل ذات طابع إسلامي على الرغم من تقديم دراسة مجموعة علوم بصورة مسبقة كالإعداد لها.
ما هي النقاط ?
النقطة الأولى: أن كل مجتهد يعتمد بطبيعة الحال في صحة كل نص من النصوص التشريعية ما عدا النصوص القرآنية والسنة القطعية على نقل أحد الرواة وأرباب الكتب في إطار خاص. ومن الضروري أن المجتهد مهما حاول في تدقيق وثاقة الراوي وأمانته في النقل لن يتأكد بشكل قاطع من صحة النص ومطابقته للواقع الموضوعي في نهاية المطاف
وذلك لجهات:
الأولى: أنه لا يعرف مدى وثاقة الراوي وأمانته في النقل بشكل مباشر وإنما وصلت إليه في إطار نقل الآحاد تاريخياً في كتب الرجال.
الثانية: أن الراوي مهما بلغت وثاقته وأمانته في النقل مداها إلا أنه لم يكن مصوناً من الخطأ والاشتباه, ونقل ما لا واقع له, وبذلك يتغير وجه عملية الاجتهاد عن واقعها الموضوعي.
الثالثة: أن وصول النصوص التشريعية إليه لم يكن بشكل مباشر, بل بعد أن تطوف عدة أشواط وتصل إليه في نهاية المطاف.
فالنتيجة على ضوء هذه الجهات الثلاث أن المجتهد في مقام عملية الاجتهادوتعيين الوظائف العملية تجاه الشريعة مهما اهتم وبالغ في تدقيق السند لن يتمكن أن يتأكد بشكل قاطع بصحة تلك النصوص وصدورها من مصادرها, ومطابقتها للواقع الموضوعي في كل شوط, فما ظنك في تمام الأشواط? " .
واقول بعد هذه القذائف من المرجع اسحاق فياض الافغاني ، كيف بعد ذلك سيثق الشيعي الامامي بنصوص كتبه المنقولة اليه بعد هذه القرون ؟
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=121860
إعتراف بعض علماء الشيعة بضياع مذهب آل البيت بسبب التقية ..!!
يقول صاحب الحدائق (إن الكثير من أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا)
الحدائق الناضرة، 1/89
ويقول في موضع آخر ..
فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار
الحدائق الناضرة، 1/5
قواعد الحديث، 132
ويقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: إن أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتي جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، إلى أن قال: أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحق ومنهم أبوالحسين الهاروني العلوي حيث كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما إلتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد
تهديب الأحكام، 1/2
و كما قال شيخ طائفتهم، ولا بد له من قول ذلك وقد قال تعالى: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا )- النساء 82 .
وعن الصادق رحمه الله قال: إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان
الكافي 2/341 البحار 72/251
(وقال: أي أضرهم به وفضحهم فإن كثيرا ما يكذبون في خبر ثم ينسون ويخبرون بما فيه ويكذبه فيفتضحون بذلك عند الخاصة والعامة)
ولذلك فإنك لا تجد عند القوم مسألة لا تسلم من الاضطراب، ومن راجع مسائل الشيعة في جميع الأبواب فأنه لا بد أن يجد قولين أو اكثر في المسألة الواحدة وكلها منسوبة إلى الأئمة بل وإلى الإمام نفسه، حتى إنهم رووا عن الباقر أنه يتكلم على سبعين وجها..!!
الروضة 86 , نور الثقلين 2/444، البحار 2/207، 209
والمعلوم عند القوم أن الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها
التهذيب، 2/129
طبعاً العامة معروفون وهم أهل السنة
ولذا لا بد من الاجتهاد في معرفة الأحكام التي صدرت عن الائمة دون تقية حتى يعمل بها
فواحد يرجح هذا القول ويسقط الآخر وثاني يرجح قولاً آخر ويسقط غيره .
وآخر يرجح غيرهما ويسقط ما سواه ويقول: إنها تقية وهكذا .
وقد أدت هذه الحقيقة بدورها إلى بروز ظاهرة (المرجيعة) عند الشيعة وما صاحبها من سلبيات ومساوئ إلى يومنا هذا
وليس تكفير بعض المراجع لبعض عنا ببعيد .. وكل ذلك من أجل المرجع نفسه فمن مصلحته العظمى أن يلتف حوله عامة الشيعة مما يسهل عليه الإرتشاف من الخمس ومضاجعة النساء بأكبر قدر ممكن ..!!
والآن أيهالشيعي ..
أما زلت تعتنق مذهباً شرع فيه ما قد ينسى بسببه بعض الضروريات في الدين ؟
إنها التقية العمياء .. المتعارضة مع ماجاء به القرآن ..!!
فتسعة أعشار دينك تقية وعشر واحد قسمه على كل من .. الصلاة .. الصوم .. الحج .. الزكاة .. المتعة .. الإمامة ..!!!
ولا تنسى أنك بكتمانك لدينك تقية يعزك الله .. وبنشرك لمذهبك يذلك الله .. وصدق من قالها من أئمتكم ..
وهل يستسيغ عقلك أن مذهب هو مذهب الحق وسفينة نجاة .. يشرع فيه تقية ..!!
==========
هل للسند قيمة في كتب الحديث الشيعية ؟ الجواب
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=10500&highlight=%E5%E1+%E1%E1%D3%E4%CF+%DE%ED%E3%C9
هذه تصريحات علماء الإثناعشرية حول كثرة إختلافاتهم وضعف أحاديثهم ، مأخوذة من مكتبة أهل البيت :-
مرتضى العسكري :- " إن أقدم الكتب الأربعة زمانا وأنبهها ذكرا وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني .. فيه 9485 حديث ضعيف ، من مجموع 161211 حديث (!!) .. وقد ألف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي إعتبر من مجموع 161211 حديثا من أحاديث الكافي 3328 حديثاً صحيحاً (!!!) وترك 11693 حديثا منها لم يراها حسب اجتهاده صحيحة " ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 282 ) .
أهملت الحوزات الدينية كل محاولات تصحيح أسانيد الروايات :-يقول مرتضى العسكري :-إن ما انتخبه العلامة الحلي ،، وسماه " الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان " ، وكذلك " النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح " ،، وما انتخبه الشيخ حسن ،، وسماه " منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان " لم تتداول في الحوزات العلمية ، ولم يعتد بها العلماء، وإنما اعتبروا عملهما إجتهاداً شخصياً !!! ... ولعل في العلماء بمدرسة أهل البيت من لم يسمع بأسماء كتبهم في صحاح الأحاديث وحسانها فضلاً عن التمسك بما ورد فيها من حديث بعنوان الصحيح والحسن (معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3 / 280 – 281 ) .
" إنتشر في غير الأبواب الفقهية من كتب علماء مدرسة أهل البيت الشئ الكثير من الأحاديث الضعيفة ، وسبّب ايراد النقد الكثير عليهم ... لم يكن علماء مدرسة أهل البيت بصدد تدوين الحديث الصحيح في كتبهم ... وكانوا بصدد جمع الأحاديث المناسبة لكل باب ، لهذاإقتضت الأمانة العلمية في النقل (!!) أن يدونوا كل ما إنتهى إليهم من حديث في بابه ، مع غض النظر عن صحة الحديث لديهم أو عدمه كي تصل جميع أحاديث الباب إلى الباحثين في الأجيال القادمة كاملة ، مهما كان بعض الأحاديث مكروهة لديهم وضعيفة بموازين النقد العلمي ... ومن كل ما سبق ذكره يتضح جلياً أن مدرسة أهل البيت لا تتسالم على صحة كتاب عدا كتاب الله جل اسمه ، وإن مؤلفيهم قد يوردون في غير الكتب الفقهية حديثاً لا يعتقدون صحته ويرونه ضعيفاً ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 286 – 287 ) .ملاحظة :- يبدو أن هذه الأمانة العلمية (!) لم تنفع ، بل زادت الطين بلة !! لأننا رأينا من كلام معظم علماء الإثناعشرية أنه كلما طال الزمن وتأخر الوقت عن عهد الأئمة (ع) كلما زادت صعوبة تنقيح الأحاديث وتدقيقها .. وليت قدامى الإثناعشرية إهتموا بصحة السند ، وقاموا بغربلة الأحاديث ، وقدّموها لمن بعدهم صافية نقية ! بدلاً من أن ينقلوها جميعاً دون تمييز ، فيقع من يجيء بعدهم في شدة وعنت محاولاً معرفة الصحيح من الضعيف !!
البروجردي :-" لعل (الحديث) الصحيح المعتبر المدرج في تلك الكتب (الكتب الأربعة الرئيسية عند الإثناعشرية) كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء " (طرائف المقال للبروجردي 2/ 308 ) .
" أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم ( بزعم قدماء علماء الإثناعشرية ) مناكير ( منكرات ) " ( طرائف المقال للبروجردي 2 / 624 ) .
البهائي العاملي :-" وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الإندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ، ومنخرط في سلك (الأحاديث) الحسان ، والموثقات ، بل الضعاف " ( مشرق الشمسين للبهائي العاملي - ص 270 ) .
الطوسي :-" أحاديث أصحابنا ،، وقع فيها من الإختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر ، إلا وبإزائه ما يُضاده ، ولا يسلم حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( التهذيب للطوسي 1/ 1 ) .
" فإني وجدتُها (الطائفة الإثناعشرية ) مختلفة المذاهب في الأحكام ،، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه ، حتى إن باباً منه لا يسلم إلا وقد وجدتُ العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى ... حتى إنك لو تأملتَ إختلافهم في هذه الأحكام وجدتَه يزيد على إختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك " ( عدة الأصول للطوسي (ط.ق.) 1/ 354 وما بعدها ) .
" إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ( يقصد مؤلفي الكتب الأساسية عند الإثناعشرية ) ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة (!!) " ( الفهرست للطوسي ص 32 ، الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني ص 35 ، طرائف المقال للبروجردي 2/ 363 ، كليات في علم الرجال للسبحاني ص 70 ، وسائل الشيعة للحر العاملي 30/ 224 ، نهاية الدراية لحسن الصدر ص 146 ، المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/ 293 ). بينما : فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (منتقى الجمان للشيخ حسن 1/ 5) .
الكليني :- " إنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما إختُلِف الرواية فيه ، عن العلماء ( الأئمة ) (ع) " ( مقدمة الكافي للكليني 1/ 8 ) .
المازندراني :- " إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد " (شرح أصول الكافي للمازندراني 1/ 10 ) .
" فما وافق أصول المذهب ودليل العقل فهو صحيح ، وإن ضعف إسناده ! وما خالف أحدهما كان ضعيفاً ، وإن صح بحسب الإسناد ! ولذلك نرى أكثر أحاديث الأصول ضعافاً !! (شرح أصول الكافي للمازندراني 3/ 228 الهامش) .
حسن صاحب المعالم :- " يتفق كثيراً في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها " (منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 11 ) .
" الالتباس الذي كثر وقوعه ، في كتاب: من لا يحضره الفقيه ، وفي: التهذيب ، حيث تتفق فيهما إيراد كلام على أثر الحديث . فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 22 – 23 ) .
" ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي قررناه ، فقد كثر أيضاً بضد ذلك ، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها ... وقد رأيتُ في نسخة: التهذيب التي عندي بخط الشيخ (الطوسي) - رحمه الله - عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة ( عن ) في موضع الواو ، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً ، والتبس ذلك على بعض النساخ " (منتقى الجمان 1/ 25 – 26 ) .
الشيخ حسن يعلن إنقطاع طريق الرواية إلا بالإجازة :- " لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا (العلماء القدامى) منها ما ذكروا (من أحاديث) ! فلا جرم إنسد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة ، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة . ولو لم يكن إلا إنقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة - التي هي أدنى مراتبها- لكفى به سبباً لإباء الدراية على طالبها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 3 ) ." إن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا- بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع والقراءة- في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ، ولو بالظن ! (نفس المصدر 1/ 8) .
هاشم البحراني :-" مناط الأحكام لا تخلو من شوب ، وريب ، وتردد ، لكثرة الإختلافات ، في تعارض الأدلة ، وتدافع الإمارات " ( درة نجفية لهاشم البحراني ص 61 ) .
دلدار علي :-" إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً . لا يكاد يوجد حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( أساس الأصول للسيد دلدار علي ص 51 ) .
الفيض الكاشاني :-" تراهم (الإثناعشرية) يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد ؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها " (الوافي للفيض الكاشاني ، المقدمة: ص 9 ، نقلاً عن شبكة الإنترنيت ، لأنني لم أجد كتاب الوافي في مكتبة أهل البيت . وهذا غريب ! لأنه من المراجع المهمة عند الإثناعشرية ) .
المحقق البحراني :-" فحكموا (الإثناعشرية) بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما ... إضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلاً عن غيره . فهذا يقدم الجرح على التعديل ،، وهذا يقدم النجاشي على الشيخ (الطوسي) ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل " (الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 1/ 23 ) .
الحكيم :-" قلة المتواترات في الكتب ، وإنقطاع القرائن (الدلائل) القطعية المحتفة بأخبار الآحاد بتقادم الزمان " ( المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/260 ) .
" الفتوى في فروع ليس فيها إلا خبر واحد لا يوجب العلم " ( نفس المصدر 3/268 ) .
" ليس في جميعها (أخبار الأحاد) يمكن الإستدلال بالقرائن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ، ودليله ومعناه ، ولا في السنة المتواترة ، لعدم ذلك في أكثر الأحكام ،، ولا في الإجماع ، لوجود الإختلاف في ذلك ، فعُلِمَ أن إدعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة " (نفس المصدر 3/269 عن العدة للطوسي ) .
" إن الإخباريين منهم (الإثناعشرية) لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ،والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي عمل بها (بالآحاد).. بل عن المجلسي:- إن عمل أصحاب الأئمة (ع) بالخبر غير العلمي (الذي لا يوجب العلم) متواتر بالمعنى .. وعن المحقق (الحلي) في (كتابه) المعتبر أنه قال في مسألة خبر الواحد :- ... ما من مصنف (مؤلف كتاب فقهي) إلا وهو يعمل بالخبر المجروح (غير الصحيح) كما يعمل بخبر العدل (!!) " ( نفس المصدر 3/270 وما بعدها ) .
الإسترابادي :-" أكثر أنواع الحديث المذكورة في فن دراية الحديث (الصحيح والحسن والضعيف) من مستخرجات العامة (إبتداع أهل السنة) ... معاني تلك الاصطلاحات مفقودة في أحاديث كتبنا عند النظر الدقيق ... (أبو جعفر الطوسي) كثيراً ما يتمسك بأحاديث ضعيفة بزعم المتأخرين ، بل بروايات الكذابين المشهورين مع تمكنه من أحاديث أخرى صحيحة مذكورة في كتابه ، بل كثيراً ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عند المتأخرين ويترك ما يضادها من الأحاديث الصحيحة عندهم (!!) (الفوائد المدنية والشواهد المكية لمحمد أمين الإسترآبادي و نور الدين العاملي - ص 126 – 133 ) .
المفيد :- سئل الشيخ المفيد عن سبب الإختلاف الظاهر في المسائل الفقهية في الكتب المنقولة عن الأئمة ، فأجاب بأن بعض المراجع نقلوا أخبار آحاد ، وبعضهم قد يسهو ، وبعضهم نقل الغث والسمين ، وبعضهم ليسوا أصحاب نظر ولا فكر ولا تمييز فيما يروونه ، فأخبارهم مختلطة بين ما ينقلونه عن الأئمة (ع) وبين ما يقولونه بآراهم ( المسائل السروية للمفيد ص 71 وما بعدها ) .
الحر العاملي - مؤلف موسوعة: وسائل الشيعة :- " الاصطلاح الجديد (تقسيم الأحاديث وتصحيحها حسب أسانيدها) يستلزم تخطئة جميع الطائفة... يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ... ويلزم بطلان الاجماع (إجماع كل العلماء على رأي واحد في مسألة ما ) ... بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ... ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 101 – 104 ) ... إن رئيس الطائفة (الطوسي) في كتابي الأخبار (التهذيب والإستبصار) ، وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيراً ما يطرحون الأحاديث - الصحيحة عند المتأخرين - ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم .... وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة ، مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 99) .
بل إشتكى قبلهم أئمة أهل البيت من ذلك . سأل الفيض بن المختار الإمام جعفر الصادق (ع) عن الإختلافات الشديدة التي يراها بين الشيعة , فقال (ع) :- " أجل هو ما ذكرتَ، إن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإني أحدّثُ أحدهم بالحديث ، فلا يخرجُ من عندي ، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يُدعى رئيساً ) " (جامع أحاديث الشيعة للبروجردي 1/ 226، معجم رجال الحديث للخوئي 8/ 232 ، أعيان الشيعة لمحسن الأمين 7/ 48 ، رجال الكشي 1/ 347 ، بحار الأنوار 2/246 ) .
منتقى الجمان
قام الإثناعشرية بأول محاولة لهم لتصحيح رواياتهم في القرن الثامن الهجري على يد عالمهم العلامة الحلي ( توفي 726 هجرية ) . ويبدو أنها جاءت كرد فعل للمناظرات العنيفة التي حصلت بين هذا العالم وعالم السنة المشهور إبن تيمية الذي إنتقد الإثناعشرية بأنهم لا يهتمون بتصحيح رواياتهم ! فقام الحلي بوضع كتابين في هذا المجال ، هما : (الدر والمرجان) ، و( النهج الوضاح) . لكن هذان الكتابان تم مسحهما من ذاكرة الشيعة الإثناعشرية ! ولا تجدهما اليوم في أي مكتبة شيعية في العالم !! وهذا غريب ! ثم جاء بعده الشيخ حسن صاحب المعالم (توفي 1011 هجرية ) فوضع كتابه المهم : (منتقى الجمان ) . لكن يبدو أن علماءهم أهملوه أيضاً !! (راجع/ معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 281 ) .
ثم جاء بعده العلامة المجلسي (توفي 1111 هجرية) فألف : (مرآة العقول) ، محاولاً فيه تصحيح كتاب الكافي للكليني . لكن كتاب مرآة العقول محذوف من مكتبة أهل البيت التي بين أيدينا !! وهذا غريب! . ثم حاول أحد علمائهم المعاصرين – وهو البهبودي – تصحيح كتاب الكافي ، فرفضوه وإنتقدوه أشد الإنتقاد (الكليني والكافي لعبد الرسول الغفار ص 432 ) .
وفي النهاية قرروا أنهم ليس لديهم كتاب صحيح بالكامل – عدا القرآن الكريم – وأنهم لا يلتزمون بالروايات الصحيحة إلا في فروع الفقه فقط ! أما في التاريخ وسيرة الأنبياء والأئمة وفي تفسير القرآن ، فقد يأخذون بأحاديث ضعيفة ، فالأمر فيه هيّن ! (راجع/ معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 284 ) . وهذا أجرأ إعتراف منهم !لأن أخبار التاريخ والسيرة هي التي تحدد موقفك من السلف والصحابة ! وتفسير القرآن يحدّد مبادئك وأصول دينك ! فكيف تتساهل وتأخذ بأحاديث ضعيفة في هذه المجالات ؟!
منتقى الجمان :-هو الكتاب الوحيد الموجود في مكتبة أهل البيت في هذا المجال . مؤلفه هو الشيخ حسن صاحب المعالم . قام بتصحيح روايات الكتب الأربعة الرئيسية حسب أسانيدها ( وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والإستبصار) ، وإشترط شهادة رجلين لتوثيق كل راوي ، وهذا ما إعترض عليه باقي علماء الإثناعشرية . والذي يميّز هذا الكتاب شيئان :- أولاً : إنه لا يتطرق إلى العقائد وأصول الدين ، مثل الإمامة والعصمة والوصية ، وهي أهم ما يختلف فيه الإثناعشرية عن باقي المسلمين ! ولا ندري ما السبب؟ ألأنه لم يجد حديثاً صحيحاً في ذلك ؟ يبدو هذا . فقد بحثنا في كتب العقائد عندهم ( مثل كتاب/ عقائد الإمامية للمظفر ) فوجدناهم يتكلمون بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق أكثر من إستشهادهم بروايات أهل البيت (ع) ! بل قلما يستشهدون بحديث صحيح عن الأئمة عندما يتكلمون عن فكرة الإمامة المعصومة المنصوص عليها من الله ورسوله ( وهي أهم مسألة يختلفون فيها مع غالبية المسلمين ) .ثانياً : ذكر الشيخ حسن الأحاديث الصحيحة حسب إجتهاده ، ثم ذكر الأحاديث الصحيحة في نظر باقي علمائهم أيضاً . فأعطانا مجموع الأحاديث الصحيحة لدى جمهور علماء الإثناعشرية آنذاك ! فقمنا – من خلال هذا الكتاب - بإحصاء الأحاديث الصحيحة في نظر علماء الإثناعشرية (الشيخ حسن وغيره) . وكان المجموع : 3686 حديثاً صحيحاً فقط في نظرهم . ثم قمنا بإحصاء مجموع روايات الكتب الأربعة جميعاً ، فكانت : 41263 حديثاً . ثم تساهلنا معهم ، فرفعنا عدد الأحاديث الصحيحة إلى أربعة آلاف ، وأنقصنا عدد روايات الكتب الأربعة إلى أربعين ألف (لتسهيل عملية الحساب) . فكانت نسبة الأحاديث الصحيحة عموماً في كتبهم الأربعة الرئيسية - وبجهود علمائهم وليس غيرهم : عشرة بالمئة فقط!!!!
هذه النسبة الضئيلة جداً متوقعة ، لعدة أسباب . منها أن جميع كتبهم في العهد الأموي والعباسي كانت سرية ، لأنهم عاشوا في فترة تقية، ولم يتمكنوا من نشرها علانية (والمعروف أن الكتاب السري يسهل تحريفه) ، والبعض أصابه التلف مع الزمن ! وهذا ما ذكره عالمهم الكبير أبو القاسم الخوئي ! ( راجع / معجم رجال الحديث للخوئي 1/ 22 – 1/ 23 ) وقالها بصراحة ووضوح : روايات الكتب الأربعة ليست قطعية المصدر – يقصد أنه لا يوجد يقين قاطع أنها واردة من الأئمة - ( نفس المصدر 1/ 22) . إضافة إلى كثرة الكذابين الملتفين حول أئمة أهل البيت ، كما رأينا في سيرتهم . والنقطة الأهم هي أنهم (ع) أنكروا عقائد الإثناعشرية ورفضوها وتبرؤا منها أمام الخلفاء والسلطان والملأ – كما رأينا في حياتهم – مما أوقع الإثناعشرية في حرج أمام تناقض وتضارب رواياتهم . فأوجدوا طريقة فذة لحل هذا الإشكال ، وهي : ما خالف العامة ففيه الرشاد ( الكافي للكليني 1/ 68 ، الرسائل للخميني 2/ 68 ، أصول الفقه للمظفر 3/ 251 ، مصباح الأصول – تقرير بحث الخوئي للبهسودي 3/ 415 ، المحكم لمحمد سعيد الحكيم 6/ 167 ، متفرقات من موقف أهل البيت لمركز المصطفى التابع للسيستاني ، عن مستدرك الوسائل للنوري 17/302 ) . يعني أن كل رواية توافق أهل السنة وتخالف أفكار الإثناعشرية فهي مرفوضة – وإن كان سندها صحيحاً ! وكل رواية تخالف أهل السنة وتتماشى مع عقيدتهم فهي صحيحة – وإن كان سندها ضعيفاً ! ( راجع/ الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني ص 257 ، جامع المدارك للخوانساري 6/ 191 ) . وذريعتهم في هذا أنهم يقولون إن إمامنا المعصوم - المنصور من الله والذي لا غالب له - يجوز له أن يستخدم التقية! فيجوز له أن يقلب الحلال حراماً والحرام حلالاً عند الضرورة ! ( راجع بعض الفتاوى في/ وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي 10/ 60 ، 22/ 207 ، التقية والإكراه لمركز المصطفى التابع للسيستاني عن وسائل الشيعة 10/ 59 ) وهذا من أغرب وأعجب عقائدهم !!!
مثال على رفضهم للأحاديث الصحيحة :- لدى الإثناعشرية ثلاثة أحاديث صحيحة عندهم عن أئمتهم المعصومين أن المذي يُنقض الوضوء . ولكنهم رفضوها ، لأنها توافق أهل السنة . وأخذوا بأحاديث أخرى تقول عكس ذلك . وإليكم الأحاديث الثلاثة :- روى الطوسي بسند صحيح عندهم عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألتُ الرضا عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء ، وقال : إن علي بن أبي طالب أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي (ص) واستحيا أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . وروى الطوسي بسند صحيح عندهم عن علي بن يقطين ، قال : سألتُ أبا الحسن عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض . وبسند صحيح عندهم عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء (منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 130 ) .
أمثلة على الإختلاف والتناقض :- حول الخمس ( راجع غنائم الأيام للميرزا القمي 4/ 379 وما بعدها ) :-روايات إباحة الخمس للشيعة :- كل ما في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا ( يظهر المهدي ) .. إن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل .. من أعوزه شيء من حقي فهو في حل .. إلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم .. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا .. الخمس لشيعتنا حلال ،، إلى يوم القيامة .. إنا أحللنا شيعتنا من ذلك .. كل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا .. اللهم إنا قد أحللنا لشيعتنا .. إن أمير المؤمنين (ع) حللهم ( الشيعة ) من الخمس .. أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ،، إلى أن يظهر أمرنا .روايات عدم إباحة الخمس لأحد :-والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن الخمس .. إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا ،، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا .. لا نجعل لأحد منكم في حل .. من أكل من مال اليتيم درهماً ( دخل النار ) ، ونحن اليتيم .. إني ( جعفر الصادق ) لآخذ الدرهم ، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما أريد بذلك إلا أن تطهّروا . الإختلاف في صرف الخمس في زمان الغيبة :- إختلف فيه الأصحاب ( الإثناعشرية ) إختلافاً شديداً ، منهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام .. وبعضهم يوجب كنزه .. وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة .. وبعضهم يرى عزله ويوصي به من يثق به إلى أن يظهر المهدي (ع) .. وبعضهم يرى جعل شطره في يتامى آل الرسول وأبناء سبيلهم ومساكينهم .. والمشهور بين محققيهم صرف حصة الأصناف إليهم وهو نصفه ، وأما النصف الآخر فاختلفوا فيه ، فبعضهم أوجب ضبطه له (ع) وبعضهم صرح بتحريم صرفه إلى الأصناف وأكد فيه غاية التأكيد ( راجع غنائم الأيام للميرزا القمي 4/ 379 فما بعدها ) .
إختلافهم في أوقات الصلاة :- في بحار الأنوار للمجلسي 80/ 27 وما بعدها ، يناقش المجلسي الأخبار المختلفة والمتناقضة عند الإثناعشرية في هذا الموضوع (أوردنا هنا العبارات الدالة على الإختلاف ، فلاحظ كثرتها ) :-إختلفت الأخبار ،، وأحاديث المثل والمثلين هي من باب التقية ،، المشهور بين الأصحاب أن لكل صلاة وقتين ،، وإختلفوا في هذين الوقتين ،، إختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ،، إختلف الأصحاب في آخر وقت العصر ،، إختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغروب ،، الأخبار المعتبرة الكثيرة ( عن أهل البيت ) تدل على أن أول وقت المغرب هو إستتار قرص الشمس ( سقوط قرص الشمس تحت خط الأفق، كما يفعل السنة ) ، لكن الأكثر ( من الإثناعشرية ) تركوها لأنها توافق العامة ، فحملوها على التقية ،، وإختلفوا في آخر وقت المغرب ،، وإختلفوا أيضاً في أول وقت العشاء ،، ،، أما آخر وقت صلاة العشاء فالمسألة لا تخلو من إشكال ( بسبب الروايات المتناقضة ) ( راجع : البحار 80/ 27 وما بعدها ) .يقول الخوئي :- إن الأخبار المتقدمة ، صحيحها وموثقها ، قد دلتنا على أن وقت صلاة المغرب والإفطار إنما هو سقوط القرص من دون تأخير (كما يفعل السنة ) ،، وهي كما مر أخبار كثيرة ، بل يمكن دعوى تواترها ( كتاب الصلاة للخوئي 1/ 262 ) .. (لكن تأخير المغرب) تمتاز به الشيعة عن غيرهم ، فهو إذاً مما يُعد شعاراً للشيعة ، ورمزاً إلى التشيع ، بحيث لو صلى مصلي عند سقوط القرص أتهم بعدم التشيع لا محالة ( كتاب الصلاة للخوئي 1/ 256 ) . كأن الموضوع سياسة وشعارات وليس ديناً وأهل بيت كرام !!
الشيخ يوسف البحراني يحذر من أن تصحيح الروايات على أساس سندها سيؤدي حتماً ألى :فساد الشريعة ،، ( والسبب هو أن ) الصحيح والحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الأحكام !.. فإلى م يرجعون في باقي الأحكام الشرعية ، ولا سيما أصولها وفضائل الأئمة وعصمتهم وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك ؟ .. وإذا نظرت إلى أصول الكافي وأمثاله وجدت جله وأكثره إنما هو من هذا القسم (الضعيف) الذي أطرحوه !.. والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ( بدون تصحيح) ،، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها ( رياض المسائل للطباطبائي 1/ 81 – 83 عن/ لؤلؤة البحرين للبحراني : ص 45 - 47 ) .
كاشف الغطاء ينتقد الكتب الأربعة :- إن ما اشتملت عليه الكتب الأربعة ( هي أهم كتب عند الإثناعشرية : الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والإستبصار ) ،، لا يُعقل فيها التواتر لفظاً ولا معنى بالنسبة إلى الصدور عن الأئمة المعصومين ، لقلة الراوين وندرة المخبرين !( الحديث المتواتر هو أصح أنواع الحديث لكثرة رواته ) .فالعلم (اليقين) عزيز (نادر) ! لا يحصل إلا في أقل القليل منها ...والمحمدون الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسيوهم الذين ألفوا الكتب الأربعة) كيف يُعوّل في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ، بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقات ؟.. ورواياتهم بعضها تضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد إشتملت على أخبار يُقطع بكذبها ! (راجع/ كشف الغطاء (ط.ق) لجعفر كاشف الغطاء 1 / 40 – 42 ) .
الوحيد البهبهاني يعترف :- لا شبهة في أن عشر معشار الفقه (الإثناعشري) لم يرد فيه حديث صحيح ، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من إختلالات كثيرة ...وانسد طريق العلم !! (الفوائد الحائرية للوحيد البهبهاني - ص 488 وما بعدها) .
الكوراني العاملي يؤكد عدم ثبوت أي رواية :- فروايات مصادرنا المعتمدة وفتاواها جميعاً عندنا قابلة للبحث العلمي والإجتهاد ( الإنتصار للعاملي 1/ 409 ) .
الصدر و الكاشاني ينتقدان الكتب الأربعة :- الكافي : أهمل كثيراً من الاحكام ، ولم يأت بأبوابها على التمام ، وربما اقتصر على أحد طرفي الخلاف من الأخبار الموهمة للتنافي ، ولم يأت بالمنافي . ثم إنه لم يشرح المبهمات والمشكلات ، وأخل بحسن الترتيب .وأما الفقيه (من لا يحضره الفقيه) : فهو كالكافي في أكثر ذلك ، مع خلوه من الأصول ، وقصوره عن كثير من الأبواب والفصول . وربما يشتبه الحديث فيه ،، وربما يرسل الحديث إرسالاً ، ويهمل الاسناد إهمالاً .
وأما التهذيب : كالفقيه في الخلو من الأصول ، مع إشتماله على تأويلات بعيدة ، وتوفيقات غير سديدة ، وتفريق لما ينبغي أن يجمع ، وجميع ما ينبغي أن يفرق ، ووضع الكثير من الاخبار في غير موضعها ، وإهمال الكثير منها في موضعها ، وتكرارات مملة ، وتطويلات للأبواب مع عنوانات قاصرة مخلة . وأما الاستبصار : فهو بضعة (جزء) من التهذيب ( نهاية الدراية لحسن الصدر - ص 600 – 602 ، نقلاً عن كتاب الوافي للفيض الكاشاني ) .
ظهور كتب مدفونة لقرون فجأة :- الغريب أن بعض كتبهم تظهر فجأة بعد قرون من الإختفاء ! وكما تعلمون فإن كل كتاب يبقى مخفياً لسنين طويلة يسهل تحريفه وتغييره ! مثلاً :- منتجب الدين القمي (عالم إثناعشري في القرن السادس الهجري) ذكر أسماء علمائهم الذين جاءوا بعد زمن شيخهم الطوسي ، وذكر مؤلفاتهم ، ولا نجد في مؤلفاتهم من كتب الدعاء إلا قليلاً . ثم يأتي عالمهم جمال السالكين الحلي المتوفى سنة 664 ه ، فيقول : ( فان في خزانة كتبنا هذه الأوقات أكثر من سبعين مجلداً في الدعوات ! ( التبيان للطوسي - ج 1 - المقدمة 16 ) ، فمن أين جاءت ؟ وكيف وصلت ؟ ومن الذي رواها ؟ وأين سندها ؟
كتاب فقه الرضا :- ظهر هذا الكتاب فجأة في القرن الثاني عشر الهجري . وقد تبناه المجلسي ، ونقل منه في موسوعته : بحار الأنوار ، وكان مقتنعاً أنه بخط الإمام علي الرضا . بينما في الحقيقة ، وجده أهل قم صدفة على رف إحدى المكتبات ، فأخذوه وإعتمدوه ( رسائل في دراية الحديث لأبي الفضل حافظيان 2/ 337 ) .
كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لمحمد بن علي الطبري :- النسخ المخطوطة الموجودة من هذا الكتاب لا يزيد على أربعة أجزاء. ثم قالوا : هو كتاب كبير في سبعة عشر جزءا !!
ثم قالوا : وما يوجد منه يشتمل على أحد عشر جزءا من هذه الأجزاء !!
وفي النهاية إعترفوا أن أسانيد الروايات الموجودة في أربعة أجزاء من الكتاب كاملاً ، أما في بقية الأجزاء فأسانيدها منقطعة !! (بشارة المصطفى لمحمد بن علي الطبري / المقدمة ص 11 – 12 ) .
شهادة الخوئي ( معجم رجال الحديث للخوئي 1/ 19 وما بعدها ) :- " روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور ":-
لدى الإثناعشرية أربعة كتب رئيسية ، هي : الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه لإبن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق ، والتهذيب والإستبصار ، وكلاهما لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ..
ويؤكد الخوئي أنها ليست قطعية الصدور ! أي أنهم غير متأكدين تماماً أنها صادرة فعلاً عن أهل البيت (عليهم السلام) ..
قال الخوئي :- ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور .. ( القطع هو اليقين والتأكيد التام ، بأنها خرجت من فم أهل البيت ) .
وهذا القول باطل من أصله ؟
إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد..
ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع..
ودعوى (الإدعاء) القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة - لقرائن دلت على ذلك - لا أساس لها ، فإنها بلا بينة وبرهان ..
إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً ، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريباً منه!..
ومع ذلك كيف يمكن دعوى : أنها قطعية الصدور ؟ ..
مؤلفو الكتب الإثناعشرية :-
قال الخوئي :- أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا ، فيحتمل فيهم الكذب ..
وإذا كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه ، فيحتمل فيه السهو والاشتباه ..
لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الامر ، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته ، أو أنه اشتبه عليه الامر ، وهكذا ..
فالواصل إلى المحمدين الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسي) إنما وصل إليهم من طريق الآحاد..
(أسانيد الصدوق (إبن بابويه القمي) إلى مراجعه) :-
قال الخوئي :- طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا ، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحا ، وأيا منها غير صحيح ..
ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام ؟..
وعلى الجملة : إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان..
.. فلو كانت جميع روايات الكافي (للكليني) صحيحة عند الصدوق ، فضلاً عن أن تكون قطعية الصدور لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب : من لا يحضره الفقيه ..
وأما الشيخ (الطوسي) فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابَيه (التهذيب والاستبصار) ولا سائر الكتب والأصول عن المعصومين عليهم السلام ..
(إضطراب في السند والمتن) :-
قال الخوئي :- ومما يؤكد أيضا بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين عليهم السلام ، اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن ..
بل يتفق - في غير مورد - أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن ، وأكثر هذه الكتب اختلافا كتاب التهذيب (للطوسي ، وهو أحد الكتب الرئيسية عندهم) حتى أنه قال في الحدائق (يقصد المحقق البحراني ، من علمائهم الكبار) : ( قلما يخلو حديث فيه من ذلك في متنه أو سنده ) . وما ذكره - قدس سره - وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة ، إلا أنه صحيح في الجملة .
والخلل في روايات التهذيب كثير ..
(روايات لا تُصدق):-
قال الخوئي :- ثم إن في الكافي - ولا سيما في الروضة (ألأجزاء الأولى من الكافي) - روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام ..
وعلى الجملة : ان دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام - ولو إجمالا - قريبة جدا ، ومع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم عليه السلام ؟ بل ستعرف - بعد ذلك - أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة ، فضلا عن كونها قطعية الصدور .
(خطأ توثيق الراوي برواية ضعيفة) :-
قال الخوئي :- ربما يستدل بعضهم (يقصد علماء الإثناعشرية) على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة أو برواية نفس الرجل ، وهذا من الغرائب ! ! فإن الرواية الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها.
(خطأ توثيقات الراوي بشهادة أحد الاعلام المتأخرين) :-
قال الخوئي :- كالمجلسي ، لمن كان بعيداً عن عصرهم (عصر الرواة) فلا عبرة بها ، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزماً .
(إنقطاع الجرح والتعديل عند الإثناعشرية) :-
قال الخوئي :- إن السلسلة (سلسلة التوثيقات) قد انقطعت بعد الشيخ ، فأصبح عامة الناس - إلا قليلا منهم – مقلدين ، يعملون بفتاوى الشيخ ، ويستدلون بها ..
وعلى الجملة : فالشيخ - الطوسي - هو حلقة الاتصال بين المتأخرين وأرباب الأصول التي أخذ منها الكتب الأربعة وغيرها . ولا طريق للمتأخرين إلى توثيقات رواتها وتضعيفهم غالبا إلا الاستنباط ، وإعمال الرأي والنظر .
ومما يؤكد ما ذكرناه من انقطاع السلسلة ، أن ( كتاب الكشي ) ، لم يصل ، وإنما وصل إليهم اختيار الكشي الذي رتبه الشيخ (الطوسي) واختاره من كتاب الكشي .
وكذلك ( كتاب رجال ابن الغضائري ) ، فإنه لم يثبت عند المتأخرين ..
إن ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم واستنباطاتهم أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم ، وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما ، وقد يخطئون في الاستفادة ،، كما قد يخطئون في الاستنباط،
خطأ توثيق جميع أصحاب جعفر الصادق :- قيل إن جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ثقات .
هذه الدعوى غير قابلة للتصديق ! فإنه إن أريد بذلك أن أصحاب الصادق عليه السلام كانوا أربعة آلاف كلهم كانوا ثقات : فهي تشبه دعوى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله عادل .
( خطأ توثيق سند أصحاب الاجماع ) :-
قال الخوئي :- ومما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الاجماع ، وهم ثمانية عشر رجلا ..
ولكن هذا القول فاسد جزما ..
فإن ابن أبي عمير (من أصحاب الإجماع) بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه ، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته ، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم ، فهذه الدعوى ساقطة جزما !
و قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه . ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء ؟
وكيف تصح هذه الدعوى ؟ وقد عرفت أن صفوان ، وابن أبي عمير والبزنطي وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء ، فما ظنك بغيرهم ؟ .
( خطأ توثيق جميع وكلاء الإمام ) :-
قال الخوئي :- ومن ذلك (التوثيق الخاطئ) أيضا : الوكالة من الإمام عليه السلام ، فقيل أنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة .
أقول : الوكالة لا تستلزم العدالة ..
هذا وقد ذكر الشيخ في كتابه الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة عليهم السلام ، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة ، فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد ؟
( خطأ توثيق شيوخ الإجازة ) :-
قال الخوئي :- فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق .
والجواب عن ذلك : أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الاجماع وأمثالهم ..
(خطأ توثيق مؤلفي الكتب ) :-
قال الخوئي :- فقد قيل إن كون شخص ذا كتاب أو أصل إمارة على حسنه ومن أسباب مدحه .
والجواب عنه ظاهر : إذ رب مؤلف كذاب وضاع . وقد ذكر النجاشي والشيخ جماعة منهم (النجاشي والشيخ الطوسي هما من كبار علماء الرجال عند الإثناعشرية) ..
( خطأ توثيق الراوي بسبب كثرة روايته عن المعصوم ) :-
قال الخوئي :- استدل (بعض علماء الإثناعشرية) على اعتبار الشخص بكثرة روايته عن المعصوم عليه السلام ..
(لكن) ربما تكون روايات الكاذب أكثر من روايات الصادق ..
( جملة من طرق الصدوق ضعيفة ) ..
أكد الخوئي أن عدداً من أسانيد محمد بن بابويه القمي (الملقب عندهم بالصدوق) هي ضعيفة .
========================
كتب الشيعة الحديثية دس فيها الكذابون والقالة روايات مكذوبة :
قال المحقق القمي في كتابه القوانين ( 2 / 222 ) :
( الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون فيها ) .
=========
يقول شيخ الإثناعشرية المعروف / البروجردي :-
" لعل (الحديث) الصحيح المعتبر المدرج في تلك الكتب (الكتب الأربعة الرئيسية عند الإثناعشرية) كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء " (طرائف المقال للبروجردي ج 2 ص 308 ) .
=========
الشيعة لاسنة
فرقد يقول انه لا يوجد عند الشيعة كتب معتبرة صحيحة / روايات صحيحة
https://www.youtube.com/watch?v=3cEBzJGoOWw
لكافي مضروب الحيدري
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=mt1RsPw_0p0
=======
يعثر على كتاب ينسف رواياتهم المعتمده فتم إخفاؤه من أجل لاينكشف زيفهم. #الشيعه العراق
https://www.youtube.com/watch?v=VaTae9vJLaY&feature=youtu.be
الحيدري بعد هذه الفضيحه حياته مهدده🔴
جل روايات كتبهم المعتمده مكذوبه🔴
https://twitter.com/A822822A/status/754823017847459840
وهذا أحد علمائهم يشهد بهذا –محمد بن باقر البهبودي محقق كتاب الكافي وأحد علماء الشيعة – يقول : ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات السنة . وهذا قاله في مقدمة الكافي .
فهذه شهادات الشيعة على أنفسهم ،
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=79252
===========
المرجع فياض باعتراف خطير يهدم مذهبه لا دليل قاطع على صحة النصوص من مصادرها !!
اية الله العظمى المرجع محمد اسحاق فياض الافغاني في كتابه النظرة الخاطفة في الاجتهاد صفحة (13ـ14ـ15) : " ...... عملية الاجتهاد من النصوص التشريعية كالكتاب والسنة تتوقف على دراسة عدة نقاط على صعيد البحث النظري والتطبيقي بشكل ذات طابع إسلامي على الرغم من تقديم دراسة مجموعة علوم بصورة مسبقة كالإعداد لها.
ما هي النقاط ?
النقطة الأولى: أن كل مجتهد يعتمد بطبيعة الحال في صحة كل نص من النصوص التشريعية ما عدا النصوص القرآنية والسنة القطعية على نقل أحد الرواة وأرباب الكتب في إطار خاص. ومن الضروري أن المجتهد مهما حاول في تدقيق وثاقة الراوي وأمانته في النقل لن يتأكد بشكل قاطع من صحة النص ومطابقته للواقع الموضوعي في نهاية المطاف
وذلك لجهات:
الأولى: أنه لا يعرف مدى وثاقة الراوي وأمانته في النقل بشكل مباشر وإنما وصلت إليه في إطار نقل الآحاد تاريخياً في كتب الرجال.
الثانية: أن الراوي مهما بلغت وثاقته وأمانته في النقل مداها إلا أنه لم يكن مصوناً من الخطأ والاشتباه, ونقل ما لا واقع له, وبذلك يتغير وجه عملية الاجتهاد عن واقعها الموضوعي.
الثالثة: أن وصول النصوص التشريعية إليه لم يكن بشكل مباشر, بل بعد أن تطوف عدة أشواط وتصل إليه في نهاية المطاف.
فالنتيجة على ضوء هذه الجهات الثلاث أن المجتهد في مقام عملية الاجتهادوتعيين الوظائف العملية تجاه الشريعة مهما اهتم وبالغ في تدقيق السند لن يتمكن أن يتأكد بشكل قاطع بصحة تلك النصوص وصدورها من مصادرها, ومطابقتها للواقع الموضوعي في كل شوط, فما ظنك في تمام الأشواط? " .
واقول بعد هذه القذائف من المرجع اسحاق فياض الافغاني ، كيف بعد ذلك سيثق الشيعي الامامي بنصوص كتبه المنقولة اليه بعد هذه القرون ؟
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=121860
=========
إعتراف بعض علماء الشيعة بضياع مذهب آل البيت بسبب التقية ..!!
يقول صاحب الحدائق (إن الكثير من أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا)
الحدائق الناضرة، 1/89
ويقول في موضع آخر ..
فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار
الحدائق الناضرة، 1/5
قواعد الحديث، 132
ويقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: إن أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتي جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، إلى أن قال: أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحق ومنهم أبوالحسين الهاروني العلوي حيث كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما إلتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد
تهديب الأحكام، 1/2
و كما قال شيخ طائفتهم، ولا بد له من قول ذلك وقد قال تعالى: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا )- النساء 82 .
وعن الصادق رحمه الله قال: إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان
الكافي 2/341 البحار 72/251
(وقال: أي أضرهم به وفضحهم فإن كثيرا ما يكذبون في خبر ثم ينسون ويخبرون بما فيه ويكذبه فيفتضحون بذلك عند الخاصة والعامة)
ولذلك فإنك لا تجد عند القوم مسألة لا تسلم من الاضطراب، ومن راجع مسائل الشيعة في جميع الأبواب فأنه لا بد أن يجد قولين أو اكثر في المسألة الواحدة وكلها منسوبة إلى الأئمة بل وإلى الإمام نفسه، حتى إنهم رووا عن الباقر أنه يتكلم على سبعين وجها..!!
الروضة 86 , نور الثقلين 2/444، البحار 2/207، 209
والمعلوم عند القوم أن الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها
التهذيب، 2/129
طبعاً العامة معروفون وهم أهل السنة
ولذا لا بد من الاجتهاد في معرفة الأحكام التي صدرت عن الائمة دون تقية حتى يعمل بها
فواحد يرجح هذا القول ويسقط الآخر وثاني يرجح قولاً آخر ويسقط غيره .
وآخر يرجح غيرهما ويسقط ما سواه ويقول: إنها تقية وهكذا .
وقد أدت هذه الحقيقة بدورها إلى بروز ظاهرة (المرجيعة) عند الشيعة وما صاحبها من سلبيات ومساوئ إلى يومنا هذا
وليس تكفير بعض المراجع لبعض عنا ببعيد .. وكل ذلك من أجل المرجع نفسه فمن مصلحته العظمى أن يلتف حوله عامة الشيعة مما يسهل عليه الإرتشاف من الخمس ومضاجعة النساء بأكبر قدر ممكن ..!!
والآن أيهالشيعي ..
أما زلت تعتنق مذهباً شرع فيه ما قد ينسى بسببه بعض الضروريات في الدين ؟
إنها التقية العمياء .. المتعارضة مع ماجاء به القرآن ..!!
فتسعة أعشار دينك تقية وعشر واحد قسمه على كل من .. الصلاة .. الصوم .. الحج .. الزكاة .. المتعة .. الإمامة ..!!!
ولا تنسى أنك بكتمانك لدينك تقية يعزك الله .. وبنشرك لمذهبك يذلك الله .. وصدق من قالها من أئمتكم ..
وهل يستسيغ عقلك أن مذهب هو مذهب الحق وسفينة نجاة .. يشرع فيه تقية ..!!
=========
مصادر التلقي عند الشيعة الكذب على أهل البيت باعترافهم
مصادر التلقي عند الشيعة
أصول الرواية والحديث عند الشيعة الكذب على أهل البيت باعترافهم فقد رووا عن جعفر الصادق أنه قال «إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» (أعيان الشيعة3/564 محسن الأمين). وقال: « إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأساً» (بحار الأنوار2/246 أعيان الشيعة7/48). قيل لجعفر الصادق « فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الكتاب والسنة وخَالَفَ الْعَامَّةَ فيؤخذ به» (الكافي1/68 قال المجلسي: موثق تلقاه الأصحاب بالقبول1/221). وتأملوا هذه الرواية: قال جعفر الصادق: « لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق الكتاب والسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» (بحار الأنوار69/211). وعن يونس بن عبد الرحمن قال « وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، وعرضتها من بعد على أبي الحسن، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله، وقال: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القــرآن» (رجال الكشي195 بحار الأنوار2/250 معجم رجال الحديث19/300). وعنه أيضاً قال: « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة، ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه، فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم» (بحار الأنوار2/250 إختيار معرفة الرجال2/491 للطوسي). متى ظهرت العناية بالحديث عند الرافضة؟ ليس للشيعة الإمامية شيء اسمه علم دراية الحديث. فإن أصول كتبهم مسروقة من أهل السنة. وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني (توفى سنة 965هـ). ومن الجدير بالذكر أن كتاب الدراية للشهيد الثاني مسروق من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. قال الحائري: « ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة» (مقتبس الأثر3/73). كما صرح الحر العاملي بذلك ايضا قائلا « طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة (يعني أهل السنة) والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع» (وسائل الشيعة 30/251). فهذا يدل على أن علم الحديث عندهم إنما ألف في القرن التاسع من الهجرة. وهذا يدل على أن الناس كانوا قبل ذلك ضالين يتعبدون الله بأحاديث لا تمييز بين صحيحها وبين ضعيفها. الجرح والتعديل عند الشيعة ولم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكاشاني في المائة الرابعة كتابا لهم في ذلك، وهو كتاب غاية في الاختصار، وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في الجرح والتعديل وليس في كتب رجالهم الموجودة إلا حال بعض رواتهم كما أن المتتبع لأخبار رجالهم يجد كثيرا وقوع غلط واشتباه في أسماء الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم. إعتراف خطير يؤكد عدم عنايتهم بالرواية وفي حوار جرى مع آية الله محمد باقر المحمودي عن الحديث ضمن سؤال وجواب قيل له: س : ما هي أبرز الأعمال الشيعية والسنية في مجال الحديث؟ فأجاب: « قام أهل السنة بجهود كبيرة على صعيد رواة الحديث وأسناده. وفي الآونة الأخيرة قدموا مجموعات موضوعية جيدة(من قبيل جمع الأحاديث المتعلقة بأهل البيت ـ ع ـ وإن كانوا في الغالب يخفون أكثر الأحاديث المتعلقة بأهل البيت). وأما الشيعة فلم يعملوا على رواتهم بالشكل المطلوب. كما نعلم أن معظم المجاميع الحديثية الشيعية التي جمعها قدماء الرواة راحت من أيديهم شيئاً فشيئاً وتلفت». الرابط: http://www.hadith.net/arabic/dialog/mahmoodi.htm اعتراف آخر بتقصير الشيعة في علم الحديث جاء في موسوعة الإمام المهدي « ولو كان بأيدينا فكرة واضحة مفصلة عن أحوال الرواة لهذه الأحاديث الكثيرة لهان الأمر إلى حد كبير، ولأخذنا بالرواية الموثوقة وأهملنا الرواية الضعيفة، ولم نعتبرها إثباتاً تاريخياً كافياً، إلا مع وجود قرائن خاصة تدل على صدقها ومطابقتها للواقع. إلا أنه من المؤسف القول أن أعلامنا الأوائل إذا الفوا في علم الرجال وصنفوا في تراجم الرواة اقتصروا في ذلك في كل كتبهم على الرجال الرواة للأحاديث الفقهية التشريعية التي تتعرض للأحكام الشرعية، وأولوها العناية الخاصة بصفتها محل الحاجة بالنسبة إلى إطاعة الأوامر الإسلامية. ولكنهم أهملوا إهمالاً يكاد يكون تاماً ذكر حال الرجال الذين وجدت لهم روايات في حقول أخرى من المعارف الإسلامية كالعقائد والتاريخ والملاحم وغيرها. ممن قد يربو عددهم على رواة الروايات الفقهية. فإن صادف من حسن حظ الراوي أن روى في التاريخ والفقه معاً وجدنا له ذكراً في كتبهم أما إذا لم يرو شيئاً في الفقه فإنه يكون مجهولاً وإن كان من خير خلق الله علماً وعملاً كما تدل عليه الروايات بالنسبة إلى عدد منهم» (موسوعة الإمام المهدي1/55). منقول |
مصدر الدين الوحيد عند الرافضة.....(قول المعصوم)...! و القرآن ليس بحجة http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=68526 |
دين الروافض منقول عن : الكذابين والفساق ومن لاعدالة له. موثقق من اقوال أوثق علمائهم تناقضات الرافضة أتباع دين آل بيت المجوس عجب العجاب وقد سقت الكثير من العجائب والغرائب : مثل طعونهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وطعونهم بآل البيت جميعا ونقلت طعونهم بالصحابة وطعونهم بالمسلمين عامة وطعونهم بالبلدان مثل مصر ومكة والمدينة وغيرها ونقلت طعونهم بأنبياء الله مثل تكفيرهم لآدم عليه السلام وكل مانقلته موثق من اصح كتب الروافض. موضوع اليوم هو عن الرواة لدى الروافض وكيف اخذوا دينهم عن الفساق والكذابين والمطعون بعدالتهم وإليك الدليل من أقوال علمائهم: يَذكر عالمهم الطوسيّ أبو جعفر محمد بن الحسن (هلك في 460هـ) في كتابه «الفهرست» وهو من أهم كتبهم الأولى في الرجال: «إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (ص32، ط.مؤسسة نشر الفقاهة) ويقول إمامهم وعلامتهم الحرّ العاملي (هلك في 1104هـ) ما يلي: «...ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة قطعًا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره ودعوى بعض المتأخرين أن «الثقة» بمعنى (العدل الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها وكيف وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه»!!! وسائل الشيعة (30/260). إن الروافض قد يعرفون أن الراوي كذابٌ أو فاسقٌ أو كافرٌ ومع ذلك يروون عنه ويأخذون بحديثه! قال العامليّ : «ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ونحوهم ـ عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته» (وسائل الشيعة 30/206) قال الرافضي هاشم معروف الحسني في كتابه (دراسات في الكافي للكليني ص 43): «إن الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه (!!!) ولو لم يكن من حيث سنده مستوفيًا الشروط التي ذكرناها...». فانظر كيف يعتمدون أحاديثهم ولو لم تستوفي الشروط؟؟؟؟؟ وأما (فقيه من لا يحضره الفقيه) فهو لصدوقهم ابن بابويه القمّي .... ولكن: من هو ابن بابويه القمّي الملقّب بالصدوق؟؟ إنه رجل يتهمه بعض الرافضة بالكذب، ولا يوجد عندهم من وثّقه، ومع ذلك فكتابه أصلٌ عندهم!! يقول الخونساري في روضات الجنات: «... والعجب من بعض القاصرين أنه كان يتوقف في توثيق الشيخ الصدوق، ويقول إنه غير ثقة لأنه لم يصرّح بتوثيقه أحد من علماء الرجال، وهو أظهر الأغلاط الفاسدة وأشنع المقالات الكاسدة، وأفظع الخرافات الماردة، فإنه أجلّ من أن يحتاج إلى توثيق (!!) كما لا يخفى على ذوي التحقيق والتدقيق، وليت شعري من صرَّح بتوثيق أول هؤلاء الموثِّقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين...» (6/137). بل جاء في مقدمة الكتاب نفسه «فقيه من لا يحضره الفقيه» ص 70 أن أحمد الإحسائي قال: «الصدوق في هذه المسألة كذوب»! فانظر كيف طعنوا فيمن وثق غير القمي مع أن الكثير منهم يطعن فيه!!!! قال الحر العامليّ عن مصطلح الحديث عندهم: «إن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة، في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة، كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب قد يصدق، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب، إذ لا مُصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل» وسائل الشيعة (30/259) ويقول الطوسي : «لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه». (تهذيب الأحكام 1/2). أخيرا أهل هذا الكذب والفسق والمجروح بعدالتهم الذين يدعون أنهم شيعة لآل البيت تبرأ منهم آل البيت رضي الله عنهم كما ثبت ذلك في اصح كتاب لديهم: (عن محمد بن عيسى، عن زكريّا، عن ابن مسكان، عن قاسم الصيرفى، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول: قوم يزعمون أني لهم إمام، واللّه ما أنا لهم بإمام، مالهم، لعنهم اللّه، كلّما سترت ستراً هتكوه، هتك اللّه ستورهم). الكافي - ج 1 - ص 369 الغيبة - ص 341 بحار الأنوار - ج 4 - ص 132 فهذا حال الروافض عند الأئمة لأنهم غير صالحين لولاية آل البيت رضي الله عن آل البيت وعن صحابة نبينا وزوجاته وعن جميع المسلمين المتبعين لهم بأحسان إلى يوم الدين ..... |
الروافض يختلفون في المسائل وهم ينقلون عن معصوم فمن وضع هذا الإختلاف .موثق من مراجعهم. الروافض يقولون أنهم يتبعون آل البيت رضي الله عنهم وأن أئمتهم معصومين فإذا نظرنا في كتبهم وجدنا الإختلاف الذي ضج منه العلماء قبل العوام : جاء في " مقدمة التهذيب للطوسي " قوله : ( ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ) . وجاء في " أساس الأصول للسيد دلدار علي 51 " قوله : ( إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه ، ولا يتفق خير إلا وبإزائه ما يضاده حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين عن اعتقاد الحق ) . قال السيد حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ ص 83: ولما قامت الدولة الصفوية صار هناك مجال كبير لوضع الروايات وإلصاقها بالإمام الصادق وبغيره من الأئمة سلام الله عليهم. بعد هذا الموجز السريع تبين لنا أن ولما قامت الدولة الصفوية صار هناك مجال كبير لوضع الروايات وإلصاقها بالإمام الصادق وبغيره من الأئمة سلام الله عليهم. بعد هذا الموجز السريع تبين لنا أن مصنفات علمائنا لا يوثق بها، ولا يعتمد عليها، إذ لم يعتن بها، ولهذا عبثت بها أيدي العدى، فكان من أمرها ما قد عرفت. ولا يعتمد عليها، إذ لم يعتن بها، ولهذا عبثت بها أيدي العدى، فكان من أمرها ما قد عرفت.أ.هـ. قال السيد هاشم معروف الحسني: (وضع قصاص الشيعة مع ما وضعه أعداء الأئمة عدداً كثيراً من هذا النوع للأئمة الهداة) وقال أيضاً: (وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث كالكافي والوافي وغيرهما نجد أن الغلاة والحاقدين على الأئمة الهداة لم يتركوا باباً من الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم) (الموضوعات 165، 253) السؤال : الأئمة إثنا عشر إمام كلهم يشتركون بالعصمة فلماذا نجد هذا الإختلاف والشيعة ينقلون عن المعصومين ؟؟؟؟ الجواب نجده في : يقول السيد أبو جعفر الطوسي المتوفى (460هـ). (إن كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً) (الفهرست 161). بينما قال الشيخ الثقة السيد حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي المتوفى (1076هـ): (إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة عليهم السلام) (روضات الجنات 6/114). فكيف جائت هذه الزيادة بعشرين كتابا بعد موت مؤلفه ومن وضع هذه الزيادات. أعتقد أنه اتضح لكل ذي لب أن دين الشيعة ليس عن معصوم وإنما هو عن وضاعين كذابين . |
الرواة الشيعة والرافضة والكذابين الوضاعين للحديث تحت الدراسة
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=93090 |
فرقد يقول انه لا يوجد عند الشيعة كتب معتبرة صحيحة / روايات صحيحة
هل للسند قيمة في كتب الحديث الشيعية ؟ الجواب
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=10500&highlight=%E5%E1+%E1%E1%D3%E4%CF+%DE%ED%E3%C9
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق