“حماية الأديان” يضاف إلى “جاستا”؟

رفعت الهجمات الإرهابية المتتالية التي استهدفت مدن العالم المخاوف من إمكانية تأثيرها على المسلمين، إضافة إلى معاقبة المسؤولين عنها فكرياً ومادياً.

تقرير دعاء محمد

من كاليفورنيا، إلى برلين وباريس وغيرها، تنقلت الجرائم الإرهابية، مدخلة العالم في مرحلة جديدة من الصراعات. وقد وضع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي أثار الجدل بتصريحاته ضد المسلمين، الهجمات الإرهابية في الإطار الذي كرره خلال حملته الإنتخابية، معتبراً أن العالم بات يشهد “صراع أديان”.
وتزامن تصريح ترامب مع توجه الولايات المتحدة إلى إقرار قانون جديد تحت عنوان “الحرية الدينية”، وأكد مراقبون أنه يمثل تهديداً جديداً للسعودية يضاف إلى قانون “جاستا” ضد رعاة الإرهاب. ويهدف القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إجبار السلطة التنفيذية على تحديد ومعاقبة كل الحكومات الأجنبية والجهات التي تنتهك الحريات الدينية.
وبحسب التشريع الجديد، فإن أية دولة تضاف إلى قائمة المراقبة، في تقريرين متتاليين سنويين لوزارة الخارجية الأميركية، يجب وضعها على قائمة الدول التي تشكل “تهديداً خاصاً”. وكانت السعودية قد وضعت على اللائحة في التقرير الماضي.
وفي عام 2004م، تم إدراج السعودية لأول مرة في التقرير الأميركي السنوي من بين أكثر الدول في العالم التي تنتهك الحريات الدينية. وفي عام 2014م، أشار التقرير السنوي للجنة الولايات المتحدة المهتمة بالحريات الدينية الدولية إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تمنع أية ممارسات دينية غير الإسلام في العلن. وفي عام 2015م، أشار تقرير الحالة الدينية إلى أن أسوأ حالات القمع الديني كانت من حليفتها السعودية.
وفيما تتزايد التقارير التي أكدت ارتباط الفكر الرسمي السعودي المتمثل بالوهابية بالعمليات الإرهابية التي تحدث في العالم، فإن إقرار هذا القانون وإتاحة إمكانية محاسبة الحكومات يجعل العلاقات بين الرياض وواشنطن تحت سيف جديد.