نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني

نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني


نقد المصادر الشيعية

الخلاص من أقوال الغلاة والكذابين سيمهد الطريق إلى درجة أعمق من التقارب والتآلف بينهما. ذلك أن كثيرا من الأحاديث المكذوبة يتصل بالعقيدة التي يؤسِّس الخلاف فيها لمشكلات تمنع التقارب ويشرِّع للتكفير المتبادل والتنابذ الشائع الآن



ظلت بعض "الأحاديث" المكذوبة في مصادر السنة والشيعة سلاحا ماضيا يستخدمه المتطرفون من الجانبين في الصراع المذهبي. وكنت عرضت في مقالات سابقة إلى ضرورة "تدوين" الأحاديث النبوية الشريفة من جديد والاستعانة في إنجاز هذا المشروع المصيري بالمناهج العلمية النظرية والعملية الحديثة التي جدَّت في هذا العصر.
وأود هنا أن ألقي ضوءا على أحد الاجتهادات التي قام بها أحد علماء الشيعة السعوديين لتحرير الأحاديث المروية في المصادر الشيعية من "الأحاديث" المكذوبة والضعيفة. وتتبين خطورة هذه المشكلة في التراث الشيعي مما يقوله السيد محمد حسين فضل الله ـ رحمه الله ـ عن "الأحاديث" الموجودة في كتاب "الكافي" للكليني. فيقول إن علماء الشيعة يرجعون إلى ذلك الكتاب "في الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكنهم لا يضمنون صحته كما يضمن علماء أهل السنة صحيح البخاري أو صحيح مسلم، بل يعملون على دراسة كل حديث بمفرده من خلال شروط صحة الأحاديث عندهم".
ويكمن المشكل هنا في أن اختلاف الاجتهاد بين العلماء لا يَنتج عنه إبقاءُ تلك "الأحاديث" أو إزاحتها من هذا المتن الحديثي المعتبر لأنه ربما لا يلتزم أحد باجتهاد أحد، وهذا ما يبقيها في متناول قراء الكليني، ووجه الخطر هنا أن من الممكن أن يَستخدم الوعاظ المتحمسون والمتطرفون وغير المتخصصين من الشيعة كثيرا من تلك "الأحاديث" التي يرى العلماء المحققون من الشيعة أنها غير صحيحة. كما يمكن أن يستخدم المتطرفون من السنة "الأحاديث" التي لا يرى كثير من علماء الشيعة صحتها سلاحا ضد الشيعة أنفسهم احتجاجا بوجودها في الكتاب.
ويشير هذا إلى ضرورة أن يسعى علماء الشيعة الموثوقون، الآن أكثر من أي وقت مضى، لتخليص المتن الشيعي ـ وإلى الأبد ـ من "الأحاديث" غير الموثوقة التي تؤسس لكثير من القضايا الخلافية العويصة التي وجدت في فترات الصراع المذهبي. وقد بدأ بعض علماء الشيعة نقد ما يروى من أحاديث في مصادر المذهب. وليس بالإمكان هنا عرض تلك الجهود، لكن يمكن الإشارة إلى جهود الشيخ حسين الراضي العبدالله الذي نشر بعض الكتب النقدية المهمة للمتن الحديثي في المصادر الشيعية. وسأعرض كتابين من كتبه؛ وأبدأ بالأول هنا، وأرجئ عرض الكتاب الثاني إلى مقال تال.
والكتاب الأول هو (المؤامرة الكبرى على مدرسة أهل البيت: قراءة من الداخل. الوضع والتزوير: أسبابه ـ أبعاده ـ نتائجه ـ علاجه. بيروت: دار المحجة البيضاء، ط1، 1429هـ، 400ص). يقول المؤلف إن غرضه من تأليفه "...علاج بعض الصيحات النشاز التي تُطرح في هذا الوقت وذاك، ومن هنا وهناك وفي بعض الحوزات العلمية من بعض الطلبة حول إشاعة حجية كل الأخبار الموجودة في كتبنا وصحتها ليس في الكتب الأربعة فحسب ـ كما قال به بعض العلماء ـ بل في الموسوعات الكبيرة المتأخرة كالبحار والوسائل ومستدركه والوافي وكتب الصدوق والمفيد وغيرها".
ويشكو المؤلف من أن التسليم المعهود بصحة هذه المصادر هو المعمول به "لذا نرى مثلا أن كل من يناقش رواية تاريخية أو رواية في الدعاء أو الزيارات قد استأنست أذهان العوام بها قامت عليه العاصفة وسلقوه بألسنة حداد وهكذا في بقية الروايات في الأدعية أو الزيارات أو الفضائل أو بقية الموارد" (ص7). ويبين شيوع "الأخبار الضعيفة والمكذوبة والموضوعة وأخبار الغلاة والرؤى والمنامات والخرافات" والترويج لها في تراث "مدرسة أهل البيت" (ص8). كما يبين ضرورة الدراسات النقدية لذلك التراث الضخم لأن "مثل هذه الدراسات الداخلية والنقد الذاتي تبني هذه المدرسة وتنفض الغبار عنها وتطرد الطفيليات العالقة بها وليس كما يتصور البعض أن مثل هذه الأبحاث تشوه سمعتها" (ص12).
ويبين أن الوضع والكذب والتزوير لم يكن مقصورا على المدرسة الشيعية بل ابتليت به المذاهب الإسلامية الأخرى ومنها مذهب أهل السنة، لكن "الوضع على مدرسة أهل البيت والكذب عليها (ربما كان) أكثر من غيرها لوجود الدواعي والأسباب الكثيرة" (ص68).
ويعرض لأسباب الوضع التي تنشأ عنها الروايات المكذوبة في المدرستين. ويورد نقلا عن بعض المصادر أن عدد الأحاديث المكذوبة بلغ 408684 حديثا (ص36)، وليس من الواضح إن كان هذا العدد عند السنة فقط، أم عند الشيعة وحدهم، أم عند المذهبين كليهما. لكنه يقارن بين المدرستين في تتبع هذه الأحاديث المكذوبة فيبين (ص45) أن علماء السنة تصدوا "إلى إفراد مؤلفات في الأحاديث الموضوعة والضعيفة على حدة فضلا عن الروايات التي لم تفرد في بعض الفصول ضمن الكتب المؤلفة في الأحاديث والتراجم"، ويتأسف على أنه "لم يتصد أحد من علماء الشيعة لذلك إلا نادرا".
ويعرض (الفصل الثالث من الباب الثاني "الغلاة من الشيعة"، ص97ـ225) لأسماء وسِيَر 95 من الغلاة الذين تنسب إلى أكثرهم "روايات في الفقه والعقيدة والأخلاق والاجتماع كما أن بعضهم بلغت رواياته بالآلاف والبعض الآخر بالمئات والباقي بالعشرات أو الآحاد. وقد اختلطت هذه الروايات مع الروايات الصحيحة بحيث لا يمكن تمييزها حتى أفسدتها وفي بعض الأزمنة التي راجت فيها نظريات الغلو والغلاة تصدرت المحافل الاجتماعية والكتب ومجالس الدرس والعزاء والوعظ والإفتاء، وفي كثير من الحالات تستبعد الروايات الصحيحة لإعراض الناس عنها وتقديم روايات الغلو لأنها متداولة بين الناس وقد استأنست أذهانهم بها، بل وأكثر من ذلك إذا أحد تعرض لها بالنقد أو تبيان فسادها قام بعض الطلبة أو عوام الطلبة وأهل المصالح الدنيوية ضده وأمطروه بوابل الإشاعات واتهموه بمختلف التهم حتى يسقطوه من المجتمع خوفا على مراكزهم ودكاكينهم التي لا يقوم سوقها إلا على الخرافات والغلو حتى وإن كان فيه القضاء على شريعة سيد المرسلين ومذهب أهل بيته الطاهرين" (ص ص 224ـــ225).
ويعرض لبعض الفِرق التي امتهنت الكذب على الأئمة، واختلاق الأخبار التي تزعم لهم من الخصائص ما يمكن أن يصل إلى حد التأليه. ثم يورد نصوصا لبعض الأئمة الكرام يسمُّون فيها بعضَ الغلاة، ويصفونهم بالكذب، ويتبرؤون من اختلاقاتهم، ويؤكدون في مقابل ذلك عبوديتهم هم لله تعالى. ومن تلك النصوص الدالة ما أورده (ص 240) عن الكشي "قال لما لبى القوم الذين لبوا بالكوفة دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فأخبرتُه بذلك فخرَّ ساجدا وألزق جؤجؤه بالأرض وبكى وأقبل يلوذ بإصبعه ويقول بل عبدٌ لله قِنٌّ داخر مرارا كثيرة ثم رفع رأسه ودموعه تسيل على لحيته. فندمت على إخباري إياه".
لا يغني هذا العرض الموجز عن الرجوع إلى هذا الكتاب المهم للاطلاع على جهد المؤلف في تبيين أحد العوامل المهمة التي تؤسِّس للعداء بين السنة والشيعة. وسينتهي قارئ الكتاب إلى أن الخلاص من أقوال الغلاة والكذابين سيمهد الطريق إلى درجة أعمق من التقارب والتآلف بينهما. ذلك أن كثيرا من الأحاديث المكذوبة يتصل بالعقيدة التي يؤسِّس الخلاف فيها لمشكلات تمنع التقارب ويشرِّع للتكفير المتبادل والتنابذ الشائع الآن. ويستحق المؤلف الثناء على جهده العلمي البارز، والأمل أن يستمر هذا المنحى المحمود بنية صادقة لإقامة الدين على متنٍ حديثيٍّ صحيح سعيا للقضاء على مسببات المشكلات التي ورثناها جميعا.


حمزة قبلان المزيني

yamani 15/10/2010 04:57 AM
رد: نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني


مفكـر "تنويـري شيعي" إيراني!

"إن رجال الدين في كل مذهب بصورة عامة هم خدمة ذلك المذهب ويتحركون على مستوى درس وتدريس تعاليم ذلك المذهب الذي ولدوا فيه وعاشوا في أجوائه ويسمون هذا علم الدين. هؤلاء في الواقع مقلِّدون"

أشرت في مقالي السابق إلى وجود عدد كبير من المثقفين الإيرانيين الشيعة الذين ينتقدون كثيرا من المسلمات الدينية الشيعية. وسبب ذلك أن الشيعة في إيران يمثلون "أغلبية" وهو ما يمسح بذلك النقد الجذري.
ولا يتسع المجال لعرضٍ مستقصٍ للنقد الحيوي الذي تحفل به الساحة الدينية الإيرانية. ويكفي إيراد بعض المقتطفات مما كتبه الدكتور عبد الكريم سروش، أحد أبرز المفكرين الإيرانيين المعاصرين، ويصفه بعض الباحثين الغربيين بـ"لوثر الإسلام"، في كتابيه: "الصراطات المستقيمة"، ترجمة أحمد القبانجي، منشورات الجمل، 2009 م، و"بسط التجربة النبوية"، ترجمة أحمد القبانجي، منشورات الجمل، 2009م.
ووردت تلك المقتطفات في سياقات فكرية وفلسفية محددة، لكنها بصياغاتها تلك تكشف المنهج النقدي الحاسم لهذا المثقف البارز. وسأكتفي بإيرادها عن التعليق عليها (مع التحفظ على لغة الترجمة!).
(من "الصراطات المستقيمة"):
ص 33: "وينبغي النظر من هذه الزاوية إلى ظاهرة تعدد الفرق والمذاهب في الإسلام، فعندما يقال إن وجود هذه المذاهب المتعددة كان بسبب مؤامرة الأعداء، أو يقال إن الحوادث الكبيرة العظيمة كانت بسبب المؤامرة فإن ذلك يدل على السطحية في التفكير".
ص 40-41: "فهنا لو نتساءل: قلنا إن الشيعة هم المهتدون فقط من بين جميع الطوائف والأقوام المتدينة . . . ، واعتبرنا هذا المذهب (أي الشيعة) وهم الأقلون، قد نالوا الهداية الإلهية، وسائر الناس سلكوا طريق الضلال والكفر "في نظر الشيعة". "وكيف يمكن أن نصدق أن نبي الإسلام بمجرد أن وضع رأسه على وسادة الوفاة فإن العصاة والغاصبين نجحوا في سرقة دينه من الناس وحرموا عامة المسلمين من فيض الهداية الإلهية وأهدروا بذلك جميع أتعاب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)؟ وعلى فرض أن بعض الأشخاص المعدودين كانوا يتحركون بدوافع حب الجاه والمقام ويواجهون الحق من موقع الخصومة فكيف أصبح الملايين من المسلمين (إلى نهاية التاريخ) بحالة لا تقبل معها طاعتهم ولا يثابون على أتعابهم ويقبعون بانتظار سوء العاقبة؟ ألا يعني هذا الاعتراف بفشل الخطة الإلهية وعدم نجاح النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) في مهمته؟".
ص 44: "ليس التشيع هو الإسلام الخالص والحق المحض ولا التسنن (رغم أن أتباع هذين المذهبين يرى كل منهما الحق بجانبه)".
ص 46: "أليس من العجيب أن فقهاء الشيعة ومن أجل إثبات الولاية المطلقة للفقيه وإثبات هذا الأمر المهم والعظيم للحكومة الدينية يتمسكون برواية "عمر بن حنظلة" الذي يشك في وثاقته كثير من علماء الرجال؟!".
ص 53: "إن رجال الدين في كل مذهب بصورة عامة هم خدمة ذلك المذهب ويتحركون على مستوى درس وتدريس تعاليم ذلك المذهب الذي ولدوا فيه وعاشوا في أجوائه ويسمون هذا علم الدين. هؤلاء في الواقع مقلِّدون".
ص67: إن "التشيع الموجود الذي هو عبارة عن مجموعة آراء ومعتقدات الشيعة لا يمثل الحق الخالص، لأن علماء الشيعة بأنفسهم مختلفون في الرأي كثيرا، وهناك انعكاسات في هذا المذهب للتيار الإخباري والمعتزلي والأشعري والفرق المغالية والتصوف والقول بتحريف القرآن وأمثال ذلك، مضافا إلى أن فهم علماء الشيعة كالشيخ الطوسي والعلامة المجلسي والفيض الكاشاني وآية الله الخميني والعلامة الطباطبائي عن أصول ومعتقدات المذهب الشيعي متفاوت بدرجة كبيرة، وهكذا الحال في مذهب أهل السنة الذي يتسم بهذه السمات أيضا وبالتالي فهو محكوم بهذا الحكم كذلك، فلا يوجد تشيع خالص أو تسنن خالص". 
ص 68: "وعلى فرض أن أحد الأشخاص لا يرى المذهب الشيعي حقا، فغاية ما ينتج أنه يكون من أهل السنة، فهل التسنن كفر؟ وهل تأييد آراء وعقائد أهل السنة يعتبر من الكفر؟".
ص 68: "إن الشيخ المطهري (رحمه الله) كان يقول بصراحة: "إنني أعلن هنا بصراحة أننا بغض النظر عن أربع مسائل في الفروع وفي العبادات وبعض المسائل في المعاملات، فإننا لا نمتلك فكرا سليما عن الدين، أو يقول إن توحيدنا، ونبوتنا، وولايتنا للأئمة كلها قد أصابها المسخ".
ص70: "إن هذا يعني ضرورة اتخاذ منهج آخر في عملية التحكيم بين ذواتنا وبين الآخر المخالف بحيث نعتبر بتواضع أن ذلك الآخر لو لم يكن مهتديا فلا أقل من كونه معذورا ومأجورا، وبالطبع فهذا الكلام موجه إلى أرباب العقول والأفهام، وأما أصحاب الأفق الضيق فإنهم يعيشون بعيدا عن هذه الأجواء ويرون أنفسهم مهتدين وحدهم ولكنهم لا يعلمون لماذا صاروا من أهل الحق وسائر الناس والفرق الأخرى على باطل؟".
ص 74: "عندما ننظر من خلال هذه النافذة إلى العالم نجده عالم الكثرات، ومقتضى العلل الطبيعية والأذهان البشرية هو أن الشعوب والدول والأديان والأفهام متنوعة ومتكثرة، وكل حركة وسعي من أجل القضاء على هذه الكثرة تفضي إلى كثرة أخرى، فالطريق إلى إقامة الوحدة بين الفرق والمذاهب الإسلامية التي يكثر الحديث عنها هذه الأيام لا يكون معقولا إلا بالاعتراف بوجود هذه الكثرة على أساس أنها كثرة طبيعيا وواقعا. كما هي الأشجار في حديقة واحدة، لا أن نعتقد أن الآخر يسير في خط الانحراف والباطل وأنه من أهل النار، أو عندما نذكر علماء وكبار الطرف المقابل فلا نترحم عليهم. وفي نفس الوقت نقرر لزوم إيجاد مصالحة بين المذاهب ظاهرا بدافع المصالح المشتركة ورفع أشكال العداوة في ظاهر الأمر، فمثل هذا الصلح لا يدوم. وما لم يقم على أسس ومبان نظرية سليمة فإن الحالة تبقى معرضة للاهتزار دائما. ولهذا نرى كثرة الحروب والنزاعات بين السنة والشيعة، وكثرة السجالات اللفظية في مدوناتهم وكتبهم".
ص 75: "فالوحدة بين الشيعة والسنة لابد أن تصدر من موقع قبول الكثرة والاعتراف بالآخر كما هو الحال في الكثرة بين الأقوام والشعوب واللغات والألوان، فالتشيع والتسنن كل منهما يمثل جوابا واستجابة لدعوة نبي الإسلام ومن ملازمات الامتداد التاريخي للإسلام، لا أن كل واحد منهما يمثل مؤامرة على الإسلام".
ص 126: "يوجد 900 مليون مسلم سني وقد اعتنقوا المذهب السني باختيارهم، فهل إنهم عرفوا الحق ولكنهم لم يذعنوا له طواعية؟ هذا كلام مجانب للصواب والإنصاف".
(بسط التجربة النبوية):
ص 84: "ومن هذا القبيل انتخاب أبي بكر وعمر وعثمان للخلافة، وهكذا انتخاب الإمام علي للخلافة، وعدم استلام سائر أئمة أهل البيت لزمام السلطة وغيبة الإمام الثاني عشر وكون الأئمة اثني عشر وما إلى ذلك، فهذه كلها من الأمور العرضية للدين، ولهذا السبب ينبغي النظر إليها على أساس كونها وقائع تاريخية لا أكثر". "وبذلك فإن جميع أجزاء الإسلام التاريخية عرضية دون أجزاء الإسلام العقدية. والإيمان يتعلق بالإسلام العقئدي لا الإسلام التاريخي".
ص 206: "وما نراه من موقف الشيعة في عدم تكفير المخالفين والمنكرين للأئمة من أتباع سائر الفرق الإسلامية يشير إلى مدلول مهم، وهو أن كلام وتجربة هؤلاء الأولياء ليست بمستوى ومرتبة كلام النبي ولا تمثل جزءا من الأجزاء القطعية للإيمان، وإلا لكان إنكارهم في عرض إنكار النبي من خلال ما يتصف به المنكر من حالة الارتداد والإلحاد". "وقد جاء الكثير من الغلاة في تاريخ الإسلام وذهبوا إلى آراء تتصل بالارتفاع بمرتبة هؤلاء الأئمة إلى مرتبة النبوة".
ص 238: "والشيعة يرون أن فرقة أهل السنة والجماعة وليدة أسباب سياسية، ومن جهة أخرى فإن أهل السنة يعتقدون أيضا بأن المذهب الشيعي وليد مثل هذه الأسباب والعلل. ألا ينبغي أن تفتح هذه الأمور بصائرنا على أن سيادة مذهب معين أو فكرة أرثوذوكسية خاصة في أجواء المجتمع لا تتصل بصدق هذه العقيدة والفكرة وحقانيتها بل تخفي وراءها أسبابا وعللا أخرى؟". وكما هو المتوقع فقد قوبلت آراء الدكتور سروش بالاعتراض عليها والطعن فيها لأنها تفتح أبوابا جديدة للتفكير والفهم.


حمزة قبلان المزيني

yamani 24/10/2010 07:06 AM
رد: نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني

المرجع فياض باعتراف خطير يهدم مذهبه (لا دليل قاطع على صحة النصوص وصدورها من مصادر 

http://www.alsrdaab.com/vb/showthread.php?p=386883


هل للسند قيمة في كتب الحديث الشيعية ؟ الجواب 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=10500


باب الآجتهاد عند أهل السنة مفتوح و عند الشيعة الاثنا عشرية باطل 

http://www.alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=54775 

الدلائل الجلية على بطلان دين الاثني عشرية 

http://www.alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=54862

جلسة مصارحة ( 1 ) مع أصحاب العمائم و صبية النجف افتونا في شيخكم : الكشي ! 

http://alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=50664
========

المسمار الأخير في نعش التشيع 
كتاب الكافي للكليني مزوَّر

بسم الله ارحمن الرحيم

لا بدَّ قبل أن نشرعَ في فضح تزوير كتاب الكافي لشيخ الشيعة الكليني أن نبيِّن مقدار التحريف والتزييف في مؤلفات الشيعة عموماً ،لا سيما الكتب الحديثية منها .
ثم نخلص بعد ذلك الى بيان تزييف كتاب الشيعة الأشهر و مستودع رواياتهم الأكبر ، ألا وهو كتاب الكافي لشيخ الشيعة الكليني


الرافضة والتلفيق الحديثي:

المتأمِّل لكتب الشيعة ومصادرهم المُعتبرة يُلاحظ عدَّة أمور تُقلِّل بل تنسف الثقة بجميع تلك الكتب والمرويات، فمن ذلك:

1- لم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكشي في المائة الرابعة كتابا لهم في ذلك، وهو كتاب غاية في الاختصار، وقد أورد فيه أخبارا متعارضة في الجرح والتعديل، كما أن المتتبع لأخبار رجالهم يجد أنه كثيرا ما يقعُ غلط واشتباه في أسماء الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم.

2- أنه ليس للشيعة معايير ولا مقاييس في نقد الحديث والأثر والأخبار، وتهافت أخبار الشيعة لا يحتاج إلى إثبات وتوثيق، بل ليس لوسائل الإسناد إليها من طريق، مِمَّا يدلُّ على استشراء الوضع عندهم واستساغة التلفيق. 
ومن أراد التأكُّد فليراجع كتاب "كسر الصنم " لآية الله البرقعي رحمه الله والذي اهتدى إلى مذهب أهل السنة، إذ أبان فيه رحمه الله تهافت روايات الكافي للكليني -الذي هو أصح كتبهم- فغيره من الكتب من باب أولى.

3- كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني (المتوفى سنة 965هـ)، يقول شيخهم الحائري: (ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني)( [1]).
بل حتى تقسيم الشيعة للأحاديث إلى صحيح وضعيف كان في القرن السابع، يقول الحر العاملي:
(أن هذا الاصطلاح مستحدث، في زمان العلامة، أو شيخه، أحمد بن طاوس، كما هو معلوم، وهم معترفون به)( [2]).

فما هو سبب التأليف فيها يا تُرى:
من الملاحظ، أن هذا العلم ظهر عند الشيعة موافقا لحملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التشنيع على الشيعة في كونهم ليست لديهم كتب في أحوال الرجال، ويظهر هذا جلياًّ في قول العاملي "إمام الجرح والتعديل عند القوم" : 

(والذي لم يعلم ذلك منه، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم)( [3]).

فهاهنا يبين الحر العاملي الذي من المفروض أن يكون علامة في الجرح والتعديل) أن وضع السند فقط لدفع اتهامات أهل السنة والجماعة، إنما أصل تصحيحهم هو ناقل الحديث الثقة، ولا يلزم ثقة المنقول عنهم! .

إذاً فعلم الحديث عندهم ما هو إلا تقليدٌ لأهل السنة، ودفعٌ لتشنيعهم، يقول شيخهم الحائري:
(ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة)، ويعني بالعامة –بالطبع- أهل السنة( [4]).
ويقول الحر العاملي أيضاً: 
(إن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن، وغيره).

4- بل وحتى علم الجرح والتعديل المستحدث فيه تناقضات واختلافات في حدوده وضوابطه وشرائطه، حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني: 
(في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كمالا يخفى على الخبير بها)( [5]). 

فهذا هو اعتراف شيخهم ومقدَّمهم في الجرح والتعديل، لكن هذه لعلَّها تهون عند التي تليها وهو قول الحر العاملي معرِّفاً الحديث الصحيح: 
(بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، عند التحقيق، لأن الصحيح –عندهم-: «ما رواه العدل، الإماميّ، الضابط، في جميع الطبقات». ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة، قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني، وغيره. ودعوى بعض المتأخرين: أن "الثقة" بمعنى «العدل، الضابط» ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه؟)( [6]).

5- ومع ذلك فالرواة كلهم -لا جُلُّهم- لا تُعلم أحوالهم، فهم كلهم مجروحون، فيكفي أنه لم يسلم من الجرح عندهم لا جابراً الجعفي ولا الحارث الأعور ولا المغيرة بن سعيد ولا زرارة بن أعين، ولا غيرهم من مشاهير رواتهم، بل يروون عن أئمتهم لعنهم والتبرؤ منهم، وقد لخص شيخ الطائفة الطوسي أحوال رجالهم باعتراف مهم يقول فيه:
(إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، ومع هذا إن كتبهم معتمدة)( [7]).

ويقول الحر العاملي عن منهج علماء الشيعة في التوثيق: (يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه؟)( [8]).
ويقول أيضاً: (ومثله يأتي في رواية الثقات؛ الأجلاء -كأصحاب الإجماع، ونحوهم- عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته)( [9]).

فيا سبحان الله! عن أيِّ عقل تأصَّلت تلك القواعد، وتفتَّقت هاتيك الأوابد، فسبحان من قسَّم العقول وحرم منها الرافضة؟؟

6- كما يلاحِظ أن مجاميعهم الكبيرة كبحار الأنوار والوسائل ومستدرك الوسائل وغيرها، فهذه تزعم أنها جمعت بين السبعين إلى الثمانين كتابا لم يرها أحدٌ من قبلهم، ولم ينقل عنها ناقل، بل يأتي المجلسي فيزعم من قرون استيعابه لكتب القوم وأحاديثهم، ثم يأتي بعده من يستدرك عليه كتباً جديدة، وأحاديث جديدة لم تكن معروفة على مدى ألف عام! " فيالله العجب"؟

7- ولو سلمت مروياتهم من الكذب والتحريف -وأنَّى لها ذلك وهذا حال رُراتها- فإن احتمال التقية عليها وارد، ولذلك فمن أراد تصحيح حديث عندهم حمَلَ الجرحَ على التقية من الإمام أو خاصته -ممن يزعمون-. وما أدراه ما الذي خرج مخرج التقية مما كان من واجب النصيحة؟
وهذا ديدن أهل الرفض، فهم يتركون كتاب الله الذي تكفل الله عز وجل بحفظه ويدَّعون فيه التحريف، ومع ذلك فمصادرهم التي يتولَّونها إمَّا:
- إحالة إلى غائب كالجفر الذي يزعمون، أو رقاع المهدي الذي يفترون، أو قرآن فاطمة الذي ينتظرون.
- وإمَّا أخبار كذبة ٍ يستحيل روايتهم عن إمام أو غيره، ولو سلمت ما كانوا مأمونين عليها، ولو اؤتمنوا عليها ما كان إلى توثيقها سبيل لعلل كثيرة، منها:
أ- الانقطاع.
ب- والإرسال.
ج- وجهالة حال الراوي في كثير من الأحيان، وربَّما جهالة العين.
ومع ذلك فليس عندهم شيء اسمه تخريج، أو جمع طرق وأسانيد، بل يأتي أحدهم بمتن بإسناد من القرن الخامس مثلا، ويأتي غيره قبله أو بعده من قرن آخر بنفس الإسناد لمتن آخر، ويروي من هو في القرن الثالث مثلاً عمَّن هو في القرن الخامس.
وقد تجد اثنين من أصحاب كتبهم المعتمدة يُكثران الرواية من طريق شيخ، هذا يروي عنه ألف حديث أو أكثر، وذاك يروي نفس العدد أو أكثر عن نفس الشيخ، ثم لا يشتركان ولا في حديث واحد!

8- ثمَّ بعد ذلك اختلاف رواياتهم وأقوالهم، وظهور التناقض والاختلاف في كتبهم حتى في الأمور العقدية، حتى اشتكى من ذلك علماؤهم، كنتيجة طبيعية لعدم التفريق بين الصحيح والضعيف، واختلاط الحابل بالنابل في دين الإثني عشرية.
وقد أكثر الشكاية من ذلك شيخهم محمد بن الحسن الطوسي كثيراً، وذلك لما آلت إليه كتبهم وأحاديث من التضاد والاختلاف والمنافاة والتباين، يقول الطوسي: 
(لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه)( [10]).

ويقول أيضاً الفيض الكاشاني صاحب الوافي:
(تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها)( [11]).
ويقول الكشي:
اشتكى الفيض بن المختار إلى أبي عبد الله قال: [[ جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال: وأي الاختلاف؟ فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم.. فقال: أبو عبد الله أجل هو ما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإن أحدث أحدهم بالحديث، فلا يخرج من عندي، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً ]]( [12]).


9- كما يلاحظ أنَّ رواة الشيعة عن أهل البيت -وعلى الأخصِّ الرواة عن جعفر الصادق- كلهم كوفيون وجعفر الصادق رحمه الله وسائر أئمة أهل البيت من قبله مدنيون! ولذلك فليس لجعفر ولآبائه -عدا السبطين رضي الله عنهما- أضرحة عند الشيعة لأنهم ماتوا رحمهم الله في المدينة بين أهل السنة.
ولذلك فقد نصَّ شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية قدس الله روحه أن الرفض لم يُعرف في المدينة قبل القرن السادس.
والشيعة يعلمون ذلك جيداً، ولذلك تجد في روايات الكليني وغيره عن رواتهم: (كتب إليَّ أبو عبد الله -أي: جعفر- بكذا، وكتبت إليه بكذا).

فالسؤال الذي يطرح نفسه متى رأى أولئك الرواة جعفراً رحمه الله، وغيره من الأئمة، وكيف؟

ولو جاز ذلك منطقياً، فكيف استطاعوا تجاوز عقبة العباسيين ورواية كل تلك الآثار، إذ معلوم ٌ أن العباسيين كانوا يراقبون العلويين ليل نهار، لا سيما بعد خروج محمد بن عبد الله بن الحسن المثنَّى بن الحسن السبط المعروف بالنفس الزكية.؟؟


تزوير كتاب الكافي للكليني

10- و من أوضح الأمثلة على اختلاف نُسخ كتبهم اختلافاً شديداً، مما يُسقِط الاحتجاج بها، أنَّ كتاب الكافي ـ على منزلته عندهم ـ، اختلف في عدد أجزائه اختلافاً شديداً:
فمن قائلٍ أنها خمسون جزءاً. 
ومن مُدَّعٍ أنها ثلاثون جزءاً فقط.
فشيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة (360هـ) يقول:
(كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً أخبرنا بجميع رواياته الشيخ..) انتهى كلامه " الفهرست" (ص 161). 
بينما يقول شيخ الشيعة الثقة حسين بن حيدر الكركي العاملي المتوفى سنة (1076هـ): 
(إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة)( [13]).
مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب، وكل باب يشمل مجموعة من الأحاديث.
أمَّا تهذيب تهذيب الأحكام للطوسي فقد زيد فيه سبعة آلاف وتسعمائة وخمسون رواية. 
فهذا أغابزرك الطهراني في كتابه الذريعة (4/504) ومحسن العاملي في أعيان الشيعة يقول عن عدد أحاديث التهذيب: أنها بلغت أحاديثه (13950).
بينما صرح الطوسي نفسه صاحب الكتاب عن عدد أحاديث الكتاب في كتابه الآخر "عدة الأصول": أن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على (5000)، ومعنى ذلك أنها لاتصل إلى (6000) في أقصى الأحوال.

فمن أين أتت تلك الـ (7950) رواية..؟؟؟

هذا مع أنك لا تجد أحداً منهم يروي من طريق كتاب مسند يتقدمه، فالكافي مثلا لا تكاد تجد واحداً خرَّج من طريقه على مدى ستة قرون بعده، بل ولا يعزو إليه.

ولذلك فإنَّ غالب كتب الحديث المسندة عندهم بما في ذلك كتاب الكافي للكليني منحولة مصطنعة، اختُرعت ورُكِّبَ جلها -إن لم يكن كلها- بعد القرن الثامن الهجري، وجل كتب رجالهم كذلك.
بل الذي يظهر أن القوم أيام الصفويين كانوا يرجعون لكتب التراجم، فإذا رأوا رجلا رُمي بتشيع وأُلِّف له كتاب نسجوا من عندهم له كتاباً بنفس الاسم، وألصقوه به.
ومن رأى الكتب المزعومة المسندة التي خرجت لهم علم بيقين أنها مزورة على يد من لا يُتقن الحديث، فتجد ما لم يُعرف عبر الدهر يُروى بأسانيد مشرقة بأئمة السنة!، وطالِع كتاب "مائة منقبة" لابن شاذان، أو "شواهد التنزيل" المنسوب للحسكاني، وترى مصداق ذلك.
فالقوم لا يوجد لديهم شيء اسمه نسخ مخطوطة معتمدة قديمة عند غيرهم، بل القوم معروفون بطبخ المخطوطات من قديم، وذكر عبد الرحمن بدوي سوقا كاملة رآها لذلك في طهران في مذكراته الكافي لشيخ الشيعة الكليني [14].

11- بل إنَّ غالب كتب القوم وعلى رأسها "الكافي" لم تظهر قبل الدولة الصفوية، بل ولا حتى النقل عنها، ولذلك فإن ابن المطهر الحلي لم ينقل شيئاً عن الكافي في كتابه "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة"، ولم يكُنْ معروفاً لديه، وهذا من أعجب العجب!!!

12- بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في ردِّه على ابن المطهر المعروف بـ"منهاج السنة " لم يذكر الكافي ولا كثير من أصول الشيعة المعتمدة عندهم الآن! وكذلك الذهبي في مختصره.

13ـ فلذلك لا تجد من ينقل عن كتاب الكليني من علماء الشيعة قبل المائة السابعة ، وليأتونا بنسخةٍ مخطوطةٍ ثابتة عن شيءٍ من كتبهم نقل فيها مؤلفه عن الكليني ، وهم لا يستطيعون ذلك!!،
إلاَّ حين يلجؤون الى التزوير الذي سُرعان ما ينفضح أمره للمختصِّين .

14ـ أمَّا بالنسبة لتمحيص روايات الكافي فقد ألف عالمهم محمد باقر البهبودي "صحيح كتاب الكافي" وضعَّف غالب مروياته حتى يمكن القول بأن كتاب الكافي لم يبقَ منه إلاَّ ما يبلغ بالكاد قدر مجلد واحد فقط ، كما فعل محمّد باقر المجلسي، في " مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول " قريباً من ذلك .

وبالله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

------------------------
( [1]) مقتبس الأثر: (ج 3/73).
( [2]) وسائل الشيعة (ج/30 ص:262).
( [3]) وسائل الشيعة (ج/30، ص:258).
( [4]) مقتبس الأثر: (ج3/73).
( [5]) الوافي (ج1/11-12).
( [6]) وسائل الشيعة (ج30 ص:260).
( [7]) الفهرست للطوسي: (ص:24-25).
( [8]) وسائل الشيعة (ج30 ص:260).
( [9]) وسائل الشيعة (ج30 ص:206).
( [10]) تهذيب الأحكام: (1/2-3).
( [11]) الوافي، المقدمة (ص:9).
( [12]) رجال الكشي: (ص:135-136)، وكذلك بحار الأنوار: (2).
( [13]) روضات الجنات (6/114).
( [14]) عن مقالة للشيخ المسٍند محمدزياد التكلة حفظه الله ..

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=395828

yamani 24/10/2010 08:05 AM
رد: نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني

كتاب الكليني مزور / و الكشي غير موثق 


http://alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=54987

yamani 24/10/2010 09:03 PM
رد: نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني

ملف المصلحون في الفكر الشيعي / الاصلاح 


http://alsrdaab.com/vb/showthread.ph...D5%E1%CD%E6%E4

yamani 25/10/2010 12:18 AM
رد: نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني

التشيع الصفوي أدلة تحريف الصفويين للتشيع الجعفري عبدالله محمد احمد 

http://alsrdaab.com/vb/showthread.ph...579#post387579

yamani 25/10/2010 04:02 AM
رد: نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني

تعليقات على 

المسمار الأخير في نعش التشيع 
كتاب الكافي للكليني مزوَّر




في كتاب لسان الميزان ذكر الكليبي ألف الكافي


الذي يظهر أن القوم أيام الصفويين كانوا يرجعون لكتب التراجم، فإذا رأوا رجلا رُمي بتشيع وأُلِّف له كتاب نسجوا من عندهم له كتاباً بنفس الاسم، وألصقوه به.
ومن رأى الكتب المزعومة المسندة التي خرجت لهم علم بيقين أنها مزورة على يد من لا يُتقن الحديث، 

في كتاب لسان الميزان 

نعم ذُكر أن الكليني ألف الكافي !!

و لكن !!
هل يُعقل أن تمر كل هذه السنين و لم ينقل أحدٌ من علمائهم عن الكافي 
حتى يخرج الى الوجود في القرن الثامن او التاسع 
مع أنَّه بمنزلة البخاري عندهم ؟؟؟؟

نعم وجدوا في كتب التراجم ان الكليني الف كتاباً سمَّاه الكافي 
فصنعوا له هذا الكتاب الذي اختلفوا في وضعه اختلافاً كبيرا !!

لذلك فإن ابن المطهر الحلي لم ينقل شيئاً عن الكافي في كتابه "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة"، ولم يكُنْ معروفاً لديه، وهذا من أعجب العجب!!!

بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في ردِّه على ابن المطهر المعروف بـ"منهاج السنة " لم يذكر الكافي ولا كثير من أصول الشيعة المعتمدة عندهم الآن! وكذلك الذهبي في مختصره.

ولذلك أيضاً لا تجد من ينقل عن كتاب الكليني من علماء الشيعة قبل المائة السابعة ، وليأتونا بنسخةٍ مخطوطةٍ ثابتة عن شيءٍ من كتبهم نقل فيها مؤلفه عن الكليني ، وهم لا يستطيعون ذلك!!،

---------
يا عزيزي
المفيد والطوسي والنجاشي لا قيمة لهم في كتبهم لأنه تم التلاعب بها

أما ابن حجر العسقلاني فقد عاش في القرن الثامن / التاسع بعد أن ألف الصفويين كتاب الكفتة ( الكافي)

ويبقى السؤال: لو عاش الكليني في القرن الثالث أما كان المفيد والطوسي والنجاشي ليسهبوا ويتوسعوا في حياة شيخهم؟

بل تأمل معي جيدا أمرا مهما

ابحث عن كل من الكليني والمفيد والطوسي والنجاشي في ويكيبيديا أو غيرها وقارن

ولا تنسى أنهم جاؤوا بعده فالمفروض أن يهتموا بشيخهم

====

مناسبةً للموضوع :



يقول "آية الله محمد واعظ زاده الخراساني" المتخصص في البحث عن مخطوطات الكافي للكليني حول مخطوطات الكافي:

( يبدو أن أقدمها المخطوطة الموجودة في مدرسة نواب، والتي يعود تاريخها إلى خمسمائة عام ونيف. ولم نعثر على مخطوطة أقدم منها رغم بحثنا) انتهى.

yamani 01/11/2010 04:23 PM
رد: نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني

أيها الأصوليون نصيحة لله عودوا إخباريين / دمشقية 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=581159

الأضواء الكاشفة لما في كتب الشيعة من أسانيد ومرويات 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1044164


ما هي مباني الإثنى عشرية الرجالية في التصحيح والتضعيف 

http://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=637158

yamani 10/11/2010 01:37 PM
رد: نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني

[FONT="Tahoma"]


حوار عن الصحيح و الضعيف عند الشيعة 


انقله للفائدة للعضو القادسية 



========

الصحيح عندكم هو مااتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل امامي

يعني المرسل والمنقطع ليسا صحيحين

مع ان الشيعة يقولون (روى ابن عمير في الصحيح)

ويقولون رواية مجهول الحال صحيحه مثل الحسين بن الحسن بن ابان فإنه مجهول الحال نص عليه الحلي في (المنتهى)مع أنها مأخوذة في تعريفه


وأهملوا قيود التعريف كلها فالعدالة لم يقيموا لها وزنا فقد حكموا بصحة من دعا عليه المعصوم بقول (أخزاه الله وقاتله الله أو لعنه)

وحكموا بصحة الحديث الذي وجدوه في الرقاع التي أظهرها ابن بابويه مدعيا أنها من الأئمة

هذا حال الصحيح الذي هو عندهم أقوى الأقسام فكيف غيره؟


=============

الاخ حبيب

مراسيل الشعبي
على المشهور من اقوال العلماء غير صحيحة
ومراسيل ابن المسيب التابعي الكبير ليست حجة بل مثل غيرها
=======
ياولد 

مايحتاج ترجع بذكرياتك الى الخلف

عش وقتك الحاضر


المرسل من أقسام الضعيف

وانتم تجعلون المرسل صحيحا بذاته
ونحن قد يكون عندناصحيحا الى المرسل(بضم الميم وكسر السين)
لكنه لايكون صحيحا بنفسه
فيقال صحيح الى مرسله
ولوصحح فهو بناء على شواهد

=======
الطامة الكبرى انه لا يوجد شيعي واحد ممن هم على ظهر الكرة الارضية لديه اجازة في كتاب الله عز وجل ....اهم من كتب الحديث ؟؟فمن هو الشيخ الشيعي الذي لديه اجازة في كتاب الله ؟؟؟
========
اردت ان اعلق لكن عندما قرأت الكذبة الصلعاء باننا لا نملك اسانيد للكتب ..اصبت بشيئ من الفتور وفضلت ان اسالكم هل هناك شيعي واحد لديه اجازة في كتاب الله عز وجل ؟؟؟

============
اقول يتضح من الوثيقة ما يلي 


1- الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه .
2- إستناد أشياخ ا الامامية على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح . 
3- معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة 
4- ان الشيخ بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده .
5- عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان .
6- أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [ الظن ] .

أقول : وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، ويقول : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ، 
7- ان خبر الفاسق حجة .
أقول : وهذا مخالف لقول الحق : {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
8- ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون .
9- ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم .


هناك ايضا خلاف بين المراجع فمثلا الخوئي والسيستاني مختلفان في تصحيح كل ما يصح عن محمد بن ابي عمير فهذا يحتج به وذلك لا يحتج به 

كما ان الشيعة يوثقون الكفار وياخذون منهم الحلال والحرام كالواقفة والنواصب 

ايضا يعتمد الشيعة على القول بان الحديث محمول على التقية اذا اشكل عليهم حديث وخالف عقيدتهم ولم يجدوا له وجها يصرفونه اليه 

اي ان الامام قاله تقية ؟؟؟!!!!

لكن اذا كانت تلك الاحاديث صدرت تقية وانكرها الشيعة فلماذا نقلها الاصحاب اذا وهم يعلمون انها تقية ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

واذا كانوا لا يعلمون انها تقية اي الرواة فكيف علم بذلك من اتى بعدهم بمئات السنين وحكم ببطلان تلك الاحاديث وانها محمولة على التقية ؟؟؟؟؟

اخيرا 

يقول الحر العاملي 
































في ترجمة الشهيد الثاني في امل الامل 

الشيخ الأجل زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح [ تلميذ العلامة ] العاملي الجبعي الشهيد الثاني أمره في الثقة والعلم والفضل والزهد والعبادة والورع والتحقيق [ والتبحر ] وجلالة القدر وعظم الشأن وجمع الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر ، ومحاسنه وأوصافه الحميدة أكثر من أن تحصى وتحصر ، ومصنفاته كثيرة مشهورة .
الى ان قال 

وكان فقيها محدثا نحويا قارئا متكلما حكميا جامعا لفنون العلم ، وهو أول من صنف من الامامية في دراية الحديث ، لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة - كما ذكره ولده وغيره .

شفت يا حبيب انكم عالة علينا 

اخيرا خذ هذه الصفعة المدوية 

يقول أغابزرك الطهراني 

والدافع لتأليفه((((اي مستدرك الوسائل للطبرسي ))) عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل !!! 


كما ان العلامة الشيخ حبيب يحتج بكتاب للفضل بن شاذان هو نفسه اعترف بانه ضائع ؟؟؟؟!!!!!
========================================

سؤالك هو 

إقتباس:
ثم هل تلتزم أنت أو أي عالم من علماء السنة، برد أي حديث سنده ضعيف!!!!!!! 


الاجابة 

الذي عليه الجمهور أنها يعمل بها في فضائل الأعمال بثلاثة شروط:

أولاً: أن لا يشتد ضعفها.

ثانياً: أن تندرج تحت أصول معمول بها.

ثالثاً: أن لا يُعتقد عند العمل بها ثبوتها


قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله 

ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب والتحريم...... وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك.
فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف.
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أوعلى صفة معينة لم يجز ذلك لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله... كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين...
فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. 
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. انتهى 

يقول الشيخ الالباني رحمه الله 

في تقدمةِ (( غايةِ المرامِ في تخريجِ أحاديثِ الحلالِ والحرامِ )) (ص/9) : 
(( ولئن كان بعضُ الناسِ يتساهلون فيذهبون إلى القول بأن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ـ وهو قولٌ مرجوحٌ عندي تبعاً لكثيرٍ من أئمَّتي ـ فلا أحد ـ وللَّه الحمد ـ يذهب إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية ، بل أجمعوا على أنَّه يجب أن يكون من قسم المقبول ، وأدناه الحسن لغيره )) 


===========

خذ هذه الصفعة المحترمة وارجو ان تعطيني خدك الايسر لان الخد الايمن قد اشبعته صفعا 

يقول الحر العاملي 

أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره ، وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة وقد تقدم ( 5 ) بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها .


أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله حيث قال : أفرط قوم في العمل بخبر الواحد إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الافراط فقالوا : كل سليم السند يعمل به ، وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل انتهى ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع . 

فما هو ذلك الاصطلاح الجديد 

الاصطلاح الجديد هو 

تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد بن طاووس .
كما قال الحر العاملي والكلام منقول من وسائل الشيعة الجزء العشرون 

ويمضي قائلا اي الحر العاملي 

الثامن أن رئيس الطائفة في كتابي الاخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة ، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفه مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحه كما صرح به صاحب المنتقى وغيره ، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد ، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه .


استلم هذه يا نونو .....وانا اعتبرها اقوى الصفعات وانت حر ان شئت اعتبرها اقوى الصفعات او اقلها قوة ...المهم انها صفعة ..اي وربي انها صفعة 


يقول الحر العاملي 


التاسع ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة ونحن نقطع قطعا لا شك في أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الاجماع على ذلك إلى زمان العلامة .

ما يهمني في هذا المقطع هو نقله الاجماع على ان الشيعة كانوا يرون صحة جميع ما في الكتب الاربعة 


يواصل الحر العاملي الطحن ويقول 


العاشر أنا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث ، والذي لم يعلم ذلك منه يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم . الحادي عشر أن طريقة القدماء موجبة للعلم ، مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها وقرروا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الامامية في مدة تقارب سبعمائة سنة منها في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام قريب من ثلاثمائة سنة ، واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعين العمل بطريقة القدماء .


ثم يقول الحر العاملي 


الرابع عشر أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا ، ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم ، واللوازم باطلة وكذا الملزوم ، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات ، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه .

قلت انا 

مثال ذلك 

1- 
إسحاق بن جرير ، واقفي " . وعده البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام ، وقال : " عربي كوفي " . وعده الشيخ المفيد - قدس سره - في رسالته العددية من الفقهاء الاعلام ، والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام ، والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم

معجم رجال الحديث الخوئي - ج 3 


2- 
إسماعيل بن أبي السمال 
: هو أخو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال ، واقفي . قال النجاشي : " إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن الربيع يكنى بأبي بكر محمد ابن أبي السمال سمعان بن هبيرة بن مساحق بن بحير بن عمير بن أسامة بن نصر بن قعين بن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة . ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكانا من الواقفة
معجم رجال الحديث -الخوئي ج4


الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي
: واقفي المذهب إلا أنه جيد التصانيف نقي الفقه 
معجم رجال الحديث 



داود بن الحصين : قال النجاشي : " داود بن حصين الأسدي : مولاهم ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال ، كان يصحب أبا العباس البقباق . له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا أخبرنا علي بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن عباس بن عامر ، عن داود ، به " . وقال الشيخ : " داود بن الحصين له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس ابن عامر ، عنه ، ورواه حميد بن زياد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه " . وعده في رجاله مع توصيفه بالكوفي في أصحاب الصادق عليه السلام وفي أصحاب الكاظم عليه السلام قائلا : واقفي . ونسب العلامة في القسم الثاني من الخلاصة من الباب من فصل الدال : إلى ابن عقدة أيضا القول بوقفه ولأجل ذلك توقف في العمل بروايته . وعن السيد الداماد : أنه قال : ولم يثبت عندي وقفه بل الراجح جلالته عن كل غمز وشائبة . أقول : يكفي في ثبوت وقفه : شهادة الشيخ المؤيدة بما حكاه العلامة عن ابن عقدة ، إلا أنه مع ذلك يعتمد على رواياته لأنه ثقة بشهادة النجاشي 

معجم رجال الحديث للخوئي ج8


اذن الحر العاملي لم يكذب في قوله 


حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه .


يمضي الحر العاملي في قوله ويقول 


الخامس عشر لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم ، فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثق بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم 


اختم النقل بقوله اي الحر العاملي 

لسادس عشر أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة ، أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم ، وهم معترفون به ، وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظن في كتاب القضاء وغيره ، وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به ، وما يتخيل من الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوري مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها ، وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد .


وصفعة اخيرة :- 



2- قال الشيخ باقر الأيرواني : ( أن السبب في تأليف النجاشي لكتابه هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لاسلف لهم ولا مصنف ) ( دروس تمهيدية في القواعد الرجالية 86 ). 


================================

يقول حبيب 


إقتباس:

هل تلتزم أنت أو أي عالم من علماء السنة، برد أي حديث سنده ضعيف؟ 

فقط نعم أم لا، قبل أن أرد على مطولتك؟ 




اجبتك يا نونو في الاعلى .....وانا سامح لك برفع رأسك للاعلى مع اني اعلم بان كلام الحر العاملي يؤدي الى دفن الرؤوس 


نونو حبيب 
هذا موضوع للغافقي ...يطلب فيه مناظرة الشيعة في علم الحديث رأيت ان اخبرك به 

=======
%%%
الان عرفت لماذا لا يضع علماء الشيعة ادلتهم عند الافتاء في مواقعهم 


السبب هو ما قاله البهبهاني 

يقول 

ولا شك في فساد المناقشة ، لاقتضائها سد باب إثبات الفقه بالمرة ، إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح ، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ، ومن جهة

الفوائد الحائرية صفحة 488



%%%

لمن لا تظهر عنده الوثائق هذه نصا كما جاءت في كتاب الفوائد الحائرية للعلامة الوحيد البهبهاني 

حجية خبر الواحد الضعيف المنجبر

اتفق المتقدمون والمتأخرون من القائلين بحجية خبر الواحد على أن الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة وأمثالها حجة ، بل استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح ، بل الضعيف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح ،

[size=3] ولا مشاحة في الاصطلاح ، إلا أن اصطلاح المتأخرين أزيد فائدة ، إذ يظهر منه ثمر قواعد : وهي أن كل خبر العدل حجة إلا أن يمنع مانع ، وخبر غير العدول بخلافه وعكسه . وخبر الموثقين عند من يقول بأنه مثل الصحاح مثل الصحاح وعند من يقول بأنه الضعاف مثل الضعاف ، وكذا الحال في الحسان . لكن كلهم اتفقوا على كون المنجبر حجة



، بل معظم الفقه من الاخبار الغير الصحيحة بلا شبهة ، بل الطريقة فيه : أنه عند معارضة الضعيف

منجبر مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح ، 



كما ستعرف ، وستعرف وجهه أيضا . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك 


، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب ، مثل : حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره ، وإن كان في بعض المواضع يناقش : بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . 

المنجبر مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح ، كما ستعرف ، وستعرف وجهه أيضا . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك ، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب ، مثل : حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره ، وإن كان في بعض المواضع يناقش : بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .

ولا شك في فساد المناقشة ، لاقتضائها سد باب إثبات الفقه بالمرة ، إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح

، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ، ومن جهة التعارض بينه وبين الصحيح الاخر ، أو القرآن ، أو الاجماع ، أو غيرهما - كما أشرنا إليه في الفوائد وظهر لك من التأمل فيها ، وفي الملحقات أيضا إلى هنا - وبدون العلاج كيف يجوز الاحتجاج به ؟ وكذا إذا لم يكن العلاج حجة . وكون العلاج هو الخبر الصحيح أو مختصا به بديهي البطلان ، إذ لا شك في أن العلاج هو ظن المجتهد ولا خصوصية له بالصحيح ، بل ظنه من الخبر المنجبر بالشهرة أقوى من الصحيح الغير المنجبر بمراتب شتى ، كما ستعرف . وكون العدالة شرطا : إن كان من قول الأصحاب فقد عرفت الاتفاق على العمل بغير الصحيح أيضا ، بل ضعيفهم أضعاف صحيحهم ، إلى غير ذلك مما أشرت . وإن كان من ظاهر إطلاق كلام البعض في كتب الأصول ، فالظاهر لا يقاوم المحسوس بالبديهة . والتوجيه أن مرادهم بحسب الأصل ومن دون حاجة إلى التبين ، إذ بعد التبين خبر الفاسق أيضا حجة عندهم بلا شبهة ، ويظهر من كلامهم في الأصول أيضا . والبناء على أن التبين لا بد أن ينتهي إلى اليقين ، دون العدالة التي هي شرط - إذ يكفي فيها أي ظن يكون من المجتهد - فتحكم ، لأنه تعالى اعتبر في قبول الخبر أحد الشيئين : إما العدالة أو التبين ، ولم يثبت من الأدلة ، ولا أقوال العلماء أزيد من هذا ، فالاكتفاء في أحدهما

بأي ظن يكون دون الاخر فيه ما فيه . والمدار في التعديل على ظنون المجتهد - كما عرفت - ، لان التعديل المعتبر من القدماء - إلا ما شذ - ولم يظهر مذهبهم في العدالة أنها الملكة ، أو حسن الظاهر ، أو عدم ظهور الفسق ، مع أن الأول خلاف ما يظهر من القدماء ، وكذا لم يظهر أنهم أي شئ اعتبروا في العدالة ، وأن عدد الكبائر عندهم أي قدر ، إلى غير ذلك مما وقع فيه الخلاف . مع أنهم يوثقون الامامي بمثل ما يوثقون غيره ، حتى أنهم يوثقون الغالي وأمثاله كتوثيق الامامي ، وكثيرا ما لا يتعرضون لرداءة مذهب الرواة اتكالا على الظهور أو غيره ، بل هذه طريقتهم في الغالب ، مع أنه قلما يسلم جليل عن قدح ، أو خبر يدل على ذمه ، فلا بد من الترجيح أو الجمع ، ولا يتأتيان إلا بظنون المجتهد .



الخلاصة 


1- الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه .
2- إستناد أشياخ ا الامامية على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح . 
3- معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة 
4- ان الشيخ بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده .
5- عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان .
6- أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [ الظن ] .

أقول : وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، ويقول : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ، 
7- ان خبر الفاسق حجة .
أقول : وهذا مخالف لقول الحق : {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
8- ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون .
9- ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم .

========
المشاركة الأصلية بواسطة القادسية
الان عرفت لماذا لا يضع علماء الشيعة ادلتهم عند الافتاء في مواقعهم 
السبب هو ما قاله البهبهاني 
يقول 
ولا شك في فساد المناقشة ، لاقتضائها سد باب إثبات الفقه بالمرة ، إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح ، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ، ومن جهة

الفوائد الحائرية صفحة 488




عجيب
عشر معشار الفقه عند الشيعة لم يرد فيه صحيح؟

$$$$$$

هههههههههههههههه حلوة ابو اسحق الحويني ؟؟
ابو اسحق الحويني شيخ معاصر وهو غير امام الحرمين ...

قلت 
أولا : انت قفزت ولم ترد على كلام البهبهاني كما هو ولا كلام الحر العاملي الذي رفع ضغطك الى اعلى مستوى والحق اقول باني لم ارى ضغطك يرتفع لهذه الدرجة لدرجة 
ثانيا : الدليل على انك افلست هو انك نسخت كلام العضو قاسم كما هو ورددته دون ان تعرف على ماذا يدل اصلا بل هو في باب الفقه وليس في باب الحديث ..الذي يقرأ توقيعك يظن انه امام جهبذ علم الحديث وهو لا يفرق بين الفقه والحديث 
ثالثا : اوردت كلام الذهبي التالي 
قال الذهبي: وقال أبو المعالي الجوينيّ: الّذي ذهب إليه أهل التحقيق أنّ منكري القياس لا يعدون من علماء الأئّمة ولا من حملة الشريعة، لأنّهم مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً، لأنّ معظم الشريعة صادرة عن الإجتهاد، ولا تفي النّصوص بعشر معشارها، وهؤلاء يلتحقون بالعوامّ


قلت : 

1- هذا الكلام المنسوب الى امام الحرمين رحمه الله قاله ردا على منكري القياس والاجتهاد 
2- كلام امام الحرمين مردود بكتاب الله عز وجل 
قال الله تعالى 

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)

وقال الله تعالى 
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ) 

وقال الله تعالى 

(وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)

وقد رد عليه العلماء ولم يوافقوه عليها 

واليك كلامهم 

رد ابن تيمية على هذه المقولة التي تدعي أن نصوص الشرع لا تكفي الوقائع... 

حيث قال ابن تيمية في رسالة معارج الوصول من مجموع الرسائل الكبرى(1-209): وهذا كقولهم : إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام 

وقال ابن القيم فى إعلام الموقعين (1-334،333) 


فصل [ اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث ] 


والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق : فرقة قالت : إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث ، وغلا بعض هؤلاء حتى قال : ولا بعشر معشارها 
، قالوا : فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص ، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر ، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية ، وحوادث العباد غير متناهية ، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع ، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه : أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا ، فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك . 
النوع الثاني : أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية . 
الثالث : أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية ، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين : نوعا مباحا ، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة ، وما سوى ذلك حرام ، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا ، وما سوى ذلك لا ينقضه ؛ وكذلك ما يفسد الصوم ، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة ، وما يمنع منه المحرم ، وأمثال ذلك ، وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس . 
وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر ، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال " { كل مسكر حرام } ، و { كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد } { وكل قرض جر نفعا فهو ربا } { وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } { وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه } { وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين } { وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة } { وكل معروف صدقة } وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } ومن هذا قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } فدخل في الخمر كل مسكر ، جامدا كان أو مائعا من العنب أو من غيره ، ودخل في الميسر كل أكل مال بالباطل ، وكل عمل محرم يوقع في العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 
ودخل في قوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } كل يمين منعقدة ، ودخل في قوله : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج ، ودخل في قوله : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ، { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ما لا تحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى اللطمة والضربة والكسعة كما فهم الصحابة . 
ودخل في قوله : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة ، وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض ، وكل شرك بالله وإن دق في قول أو عمل أو إرادة بأن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد ، وكل قول على الله لم يأت به نص عنه ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا أو خبرا عن فعله ؛ فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه . 
أ.هـ كلام ابن القيم 
وقد رد الشوكاني أيضاً هذا الكلام 
... كذلك مع اعتراضه على إخراج الجويني أهل الظاهر ومنكري القياس من الاعتداد بخلافهم ! فقال في إرشاد الفحول (ج1ص357) 
وقد تكلف امام الحرمين الجويني في البرهان لدفع هذا فقال ان منكري القياس ليسوا من علماء الامة ولا من حملة الشريعة فان معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة انتهى وهذا كلام يقضي من قائله العجب فان كون منكري القياس ليسوا من علماء الامة من ابطل الباطلات واقبح التعصبات ثم دعوى ان نصوص الشرعية لا تفي بعشر معشارها لا تصدر الا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها .... 


انتهى الرد على مشاغبة حبيب المنقولة .... 


الان نطالب حبيب بالاجابة على الاشكالات المميتة التي اوردتها عليك 

اعد قراءتها وهاااااااااااااااات لشوف 

هيا تشجع 

بالنسبة للحديث الضعيف عندنا فقد اجبتك يا نونو
$$$$$$$

حبيب 

هذه اضافة على ما اوردته من كلام العلماء في الارد على امام الحرمين 

هذان موقعان لعالمين من علماءنا وانظر يا حبيب هل يستندون الى نصوص ام لا ؟؟ 

http://www.ibnothaimeen.com/all/Noor.shtml

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=fatawa

وانظر كيف يستدلون لكل فتوى ,,
على عكس مواقع علماءكم لا تكاد تجد الدليل على اي فتوى

يتبع

yamani 10/11/2010 01:38 PM
رد: نقد المصادر الشيعية / حمزة قبلان المزيني

كلامنا ليس عن انتصار الحر العاملي للمدرسة الاخبارية التي كانت سائدة بل عن قوله التالي 

الاول : 
طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره ، وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها .


الثاني : قول الحر العاملي 
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله حيث قال : أفرط قوم في العمل بخبر الواحد إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الافراط فقالوا : كل سليم السند يعمل به ، وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل انتهى ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع . 
فما هو ذلك الاصطلاح الجديد 
الاصطلاح الجديد هو 

الثالث قول الحر العاملي 
تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد بن طاووس .
كما قال الحر العاملي والكلام منقول من وسائل الشيعة الجزء العشرون 

الرابع: 
قول الحر العاملي 

أن رئيس الطائفة في كتابي الاخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة ، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفه مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحه كما صرح به صاحب المنتقى وغيره ، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد ، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه .



الخامس قول الحر العاملي 


التاسع ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة ونحن نقطع قطعا لا شك في أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الاجماع على ذلك إلى زمان العلامة .


انظر يا حبيب الحر العاملي يحكي الاجماع هنا 




السيادس قول الحر العاملي 
أنا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث ، والذي لم يعلم ذلك منه يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم . الحادي عشر أن طريقة القدماء موجبة للعلم ، مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها وقرروا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الامامية في مدة تقارب سبعمائة سنة منها في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام قريب من ثلاثمائة سنة ، واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعين العمل بطريقة القدماء .


السابع قول الحر العاملي 


الرابع عشر أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا ، ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم ، واللوازم باطلة وكذا الملزوم ، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات ، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه .

وقد نقلت لك ايها القارئ الكريم ما يثبت ذلك فراجع 


والسؤال الان يا حبيب 
هل كذب الحر العاملي على الطائفة الاثني عشرية ام انه صدق فيما قال 
هل قال ماقاله عن جهل وعدم علم ام قاله عن علم ودراية 

اذا كنت رجلا تتمتع بقدر كاف من الحرية فاجب اما اذا كنت مستعبدا ولا تستطيع ان تفكر وتنطق بحرية فلا تثريب عليك يا حبيب ..فكن حرا كالحر العاملي 

وما عن قول الحر العاملي التالي 

في ترجمة الشهيد الثاني في امل الامل 

الشيخ الأجل زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح [ تلميذ العلامة ] العاملي الجبعي الشهيد الثاني أمره في الثقة والعلم والفضل والزهد والعبادة والورع والتحقيق [ والتبحر ] وجلالة القدر وعظم الشأن وجمع الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر ، ومحاسنه وأوصافه الحميدة أكثر من أن تحصى وتحصر ، ومصنفاته كثيرة مشهورة .
الى ان قال 

وكان فقيها محدثا نحويا قارئا متكلما حكميا جامعا لفنون العلم ، وهو أول من صنف من الامامية في دراية الحديث ، لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة - كما ذكره ولده وغيره .

مرة اخرى هل كذب الحر العاملي على الطائفة الاثني عشرية ام لا 

اراك تتملص كثيرا كثيرا من كلام الحر العاملي هذا 

عزيزي القارئ كالعادة كلما حشر حبيب في زاوية ضيقة احتج باخبارية من نقلنا عنهم 

حبيب ما قولك في كلام العلامة الوحيد البهبهاني التالي 

حجية خبر الواحد الضعيف المنجبر

اتفق المتقدمون والمتأخرون من القائلين بحجية خبر الواحد على أن الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة وأمثالها حجة ، بل استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح ، بل الضعيف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح ،

[size=3][font=Times New Roman] ولا مشاحة في الاصطلاح ، إلا أن اصطلاح المتأخرين أزيد فائدة ، إذ يظهر منه ثمر قواعد : وهي أن كل خبر العدل حجة إلا أن يمنع مانع ، وخبر غير العدول بخلافه وعكسه . وخبر الموثقين عند من يقول بأنه مثل الصحاح مثل الصحاح وعند من يقول بأنه الضعاف مثل الضعاف ، وكذا الحال في الحسان . لكن كلهم اتفقوا على كون المنجبر حجة



، بل معظم الفقه من الاخبار الغير الصحيحة بلا شبهة ، بل الطريقة فيه : أنه عند معارضة الضعيف

منجبر مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح ، 



كما ستعرف ، وستعرف وجهه أيضا . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك 


، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب ، مثل : حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره ، وإن كان في بعض المواضع يناقش : بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . 

المنجبر مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح ، كما ستعرف ، وستعرف وجهه أيضا . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك ، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب ، مثل : حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره ، وإن كان في بعض المواضع يناقش : بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .

ولا شك في فساد المناقشة ، لاقتضائها سد باب إثبات الفقه بالمرة ، إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح

، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ، ومن جهة التعارض بينه وبين الصحيح الاخر ، أو القرآن ، أو الاجماع ، أو غيرهما - كما أشرنا إليه في الفوائد وظهر لك من التأمل فيها ، وفي الملحقات أيضا إلى هنا - وبدون العلاج كيف يجوز الاحتجاج به ؟ وكذا إذا لم يكن العلاج حجة . وكون العلاج هو الخبر الصحيح أو مختصا به بديهي البطلان ، إذ لا شك في أن العلاج هو ظن المجتهد ولا خصوصية له بالصحيح ، بل ظنه من الخبر المنجبر بالشهرة أقوى من الصحيح الغير المنجبر بمراتب شتى ، كما ستعرف . وكون العدالة شرطا : إن كان من قول الأصحاب فقد عرفت الاتفاق على العمل بغير الصحيح أيضا ، بل ضعيفهم أضعاف صحيحهم ، إلى غير ذلك مما أشرت . وإن كان من ظاهر إطلاق كلام البعض في كتب الأصول ، فالظاهر لا يقاوم المحسوس بالبديهة . والتوجيه أن مرادهم بحسب الأصل ومن دون حاجة إلى التبين ، إذ بعد التبين خبر الفاسق أيضا حجة عندهم بلا شبهة ، ويظهر من كلامهم في الأصول أيضا . والبناء على أن التبين لا بد أن ينتهي إلى اليقين ، دون العدالة التي هي شرط - إذ يكفي فيها أي ظن يكون من المجتهد - فتحكم ، لأنه تعالى اعتبر في قبول الخبر أحد الشيئين : إما العدالة أو التبين ، ولم يثبت من الأدلة ، ولا أقوال العلماء أزيد من هذا ، فالاكتفاء في أحدهما

بأي ظن يكون دون الاخر فيه ما فيه . والمدار في التعديل على ظنون المجتهد - كما عرفت - ، لان التعديل المعتبر من القدماء - إلا ما شذ - ولم يظهر مذهبهم في العدالة أنها الملكة ، أو حسن الظاهر ، أو عدم ظهور الفسق ، مع أن الأول خلاف ما يظهر من القدماء ، وكذا لم يظهر أنهم أي شئ اعتبروا في العدالة ، وأن عدد الكبائر عندهم أي قدر ، إلى غير ذلك مما وقع فيه الخلاف . مع أنهم يوثقون الامامي بمثل ما يوثقون غيره ، حتى أنهم يوثقون الغالي وأمثاله كتوثيق الامامي ، وكثيرا ما لا يتعرضون لرداءة مذهب الرواة اتكالا على الظهور أو غيره ، بل هذه طريقتهم في الغالب ، مع أنه قلما يسلم جليل عن قدح ، أو خبر يدل على ذمه ، فلا بد من الترجيح أو الجمع ، ولا يتأتيان إلا بظنون المجتهد .



الخلاصة 


1- الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه .
قلت هذا مصداق لماقاله الحر العاملي 
2- إستناد أشياخ ا الامامية على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح . 
3- معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة 
4- ان الشيخ بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده .
5- عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان .
6- أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [ الظن ] .

أقول : وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، ويقول : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ، 
7- ان خبر الفاسق حجة .
أقول : وهذا مخالف لقول الحق : {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
8- ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون .
9- ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم .


========
####

لا يوجد كتاب تطمئنون اليه وبصدوره عن المعصوم وكل ما لديكم ظنون فقط تعتمد على العالم الفقيه فان صححها فهي صحيحة وان ضعفها فهي ضعيفة حتى لو كانت صحيحة حسب المقيباس الذي تستخدمونه اذلك المقياس الذي اخذتموه من عندنا 


#####

إقتباس:
أقول: للأسف، كلامك هذا مضحك جدا، لأن أول من قسم الحديث إلى أربعة أقسام هو ابن طاووس، وتبعه على ذلك تلميذ العلامة قدس الله نفسهما الطاهرة. 
فهل نقل ابن طاووس علم المصطلح، وكذلك العلامة منكم أيضا يا علامة زمانك.

ولنزيد هذا هذا المتعالم من العذاب فنقول: 
قال آية الله النجفي المرعشي: من أشرف العلوم الإسلامية علم الدراية الذي هو بمنزلة المقدمة لعلم الرجال وكلاهما من أهم علوم الحديث، وعليها تدور رحى استنباط الأحكام ورد الفروع إلى الأصول. (شرح البداية). 
وقال العلامة المماقاني: كان علما الدراية والرجال من العلوم المتوقف عليها الفقه والاجتهاد. (مقدمة الهداية). 

فهل صارا من علوم العامة!!!!! 


اقول يا محترم ....هذا ليس كلامي بل كلام الحر العاملي الذي اخبر به 

فهل كذب الحر العاملي فيما اخبر به ام لا ؟؟وهل الحر العاملي مضحك هو ايضا ؟؟

تفضل اجب انى استطعت 


اما كلام المرعشي والمامقاني فلا يعدو كونه ىثناء على علم الرجال فلا تذر الرماد في الوجوه يا بقبقب عيني 

واما قولك أول من قسم الحديث إلى أربعة أقسام هو ابن طاووس، وتبعه على ذلك تلميذ العلامة قدس الله نفسهما الطاهرة. 

فيضاف الى سلسلة فضائحك المعتبرة حيث ان هذا الكلام مصداق لكلام الحر العاملي الذي قال فيه 

وانعقاد الاجماع على ذلك إلى زمان العلامة .

عنما قال 

التاسع ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة ونحن نقطع قطعا لا شك في أنهم لم يكذبواوانعقاد الاجماع على ذلك إلى زمان العلامة 

يعني وباعترافك قبل العلامة وشيخه لم يكن هناك تقسيم للاحاديث ولم يكن ذلك معروفا الا لدينا 

السيد بن طاووس توفي سنة 673 وهذا يعني انه من فقهاء القرن السابع وتلميذه من فقهاء القرن الثامن .....اها الان عرفت لماذا يقسم الشيعة الفقه الى قسمين القسم الاول الفقه ماقبل القرن الثامن والفقه بعد القرن الثامن ....
ما علينا قلنا ابن طاووس من علماء القرن الثامن وباعتراف حبيب هو اول من جاء بهذا المصطلح ...لكن من اين اتى به ؟؟؟

اتى به طبعا من عندنا 

ويكفي النظر الى صحيحي البخاري ومسلم لمعرفة صحة ذلك 

الامام البخاري توفي سنة 
256 للهجرة 
والامام مسلم توفي سنة 261 

وبين الشيخين وبن طاووس 400 سنة تزيد قليلا فانظر ايها القارئ واعرف صحة كلام الحر العاملي 

يا حبيب انتم عالة علينا والله انكم عالة علينا 
في كل شيئ 


========


إقتباس:
أقول: مسكين يا صاحبي!!!!

أنت لا تعرف ما هو منهجية النور الطبرسي قدس الله نفسه الطاهرة في المستدرك، ولا تعرف قيمة الكتب التي احتج بها في المستدرك. 


اقول اكتب منهجية النوري الطبرسي في ورقة ثم انقعها في ماء الورد واشرب النقيع على الريق 

صاحبي حبيب لا شأن لي بمنهجية الطبرسي انا اتكلم عن نقله من كتب لم تكن معروفة واحتجاجه بها وهو يعتبر خاتمة المحدثين وكتابه مستدرك الوسائل من الكتب الثمانية التي عليها الاعتماد فهل تريد ان تمشي علينا الاونطة كما يقول المصريين وتستغفلنا بكثرة النسخ واللصق 

=====
إقتباس:

أقول: هل رأيتم أخواني أن هذا الجاهل، قد نقل الكلمة من موقع فيصل نور دون أن يحققها. 
ما الضير أن يكتشف أحد العلماء كتابا مجهولا لم يذكره غيره، ثم يقوم بتحقيقه!!!!
لا تقلق: لن نفعل ما فعله محقق مصنف عبد الرزاق رضوان الله تعالى عليه، عندما قام بزيادة بعض الأحاديث فيه!!!! 



طيب لماذا لم تقبل كتاب زيد النرسي يا نونو الذي احتج به المجلسي والطبرسي والوحيد البهبهاني وهادي النجفي والمامقاني وووووو 
ههههههههههه 
وقعت مرة اخرى في شر اعمالك ....بالنسبة لهذا الكلام فوالله انني لم انقله من موقع فيصل نور ولو كنت فعلت لبينت ذلك ولم انقل شيئا في هذا الموضوع من اي احد ما عددا وثائق البهبهاني نقلتها من الاخ ابو عبيدة والبقية من مجهودي الخاص ...بالنسبة لمصنف عبد الرزاق الصنعاني فالذي حاول الاضافة فيه هم القبورية الصوفية انتصارا لباطلهم لكن الحمد لله السلفية لهم بالمرصاد كما تعلم جيدا ..وقد حاولوا تزوير الجزء المفقود من مصنف الصنعاني قبحهم الله 

=======


إقتباس:
يقول الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة في العدة: ((وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب، غير متهم فيها يرويه. 
فأما إذا كان مخالفا في الإعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه. 
فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. 
وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمال به. 
وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ((إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به))، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. 
وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه: فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به. 
وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة. 
وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته، موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الأعتقاد.
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة والطاطريون، وغيرهم فيما لم يكن عندهم خلافه.)) 
ثم قال أيضا قدس الله نفسه الطاهرة: ((فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا في أفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجد رد خبره، ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليسبمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم)). أنتهى كلامه قدس الله نفسه الطاهرة!!! 





هذا يؤكد مقالة الحر العاملي ..التي هي 

يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا ، ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم ، واللوازم باطلة وكذا الملزوم ، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات ، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه .

ما جبت شيئ يا حبيب ؟؟ بل احكمت القبضة على رقبتك ..يا مسكين 


ايضا كلامك التالي الذي اوردته عن الخوئي لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ...هو فقط لذر الرماد في الوجوه 

لان مقالة الحر العاملي مازالت قائمة بحذافيرها ولم تستطع الرد عليها وهي 
، وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه .

وبالناسبة الخوئي لا يعتبر فساد المعتقد جرحا ....تصدق؟؟؟!!!!!

كذلك الشيخ المفيد عد اسحاق بن حريز او بن جرير ممن يؤخذ منهم الحلال والحرام وهو واقفي كلب ممطور ملعون كافر 



سوف اعقب برد الخص فيه جميع الاشكالات باذن الله


========
الان سوف الخص الاشكالات التي دمغنا بها حبيب من رأسه الى اخمص قدميه واتيناه من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن خلفه 


نبدأ بكلام الوحيد البهبهاني 



1- الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه .



قلت هذا مصداق لماقاله الحر العاملي وفي هذا دليل انه لا اعتبار لمصطلحات الحديث التي يستخدمها ابناء الطائفة الاثني عشرية وهذا يدل بوضوح انهم كلهم اخبارية ...ثم ما فائدة التصحيح والتضعيف اذا كان الخبر الضعيف حجة ؟؟؟

2- إستناد أشياخ ا الامامية على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح . 

لا تعليق 

3- معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة 

ايضا لا تعليق ...
4- ان الشيخ بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده .

5- عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان .

6- أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [ الظن ] .

أقول : وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، ويقول : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ، 

7- ان خبر الفاسق حجة .
أقول : وهذا مخالف لقول الحق : {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
8- ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون .
((يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن))
9- ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم 

ثم كلام الحر العاملي 

1- مصطلحات الشيعة مأخوذة من عند اهل السنة والجماعة 
2- كان الشيعة اخبارية حتى قبل عصر العلامة الحلي وشيخه 
3- لم يكن الشيعة يعرفون مصطلحات الضه=عيف والصحيح قبل العلامة وشيخه
4- توثيق الشيعة للكفار والفساق واعتمادهم عليهم في نقل الاخبار والعمل باخبارهم كما يعمل باخبار العدول

======
إقتباس:


أقول: ضحكك عليك، ولكي أثبت لك أنك لا تفقه شيئا، فتفضل أجب عن التالي: 

1-أعطني الرأي الفصل لعلمائكم في عنعنات أبي الزبير عن جابر التي ملأ بها مسلم صحيحه!!!
2-أعطني القول الفصل لعلمائكم في متفردات ابن أبي أويس الكذاب، شيخ البخاري!!!

سنرى الآن، كيف سوف تخرج من هذا المأزق!!!!





الضحك هو على المصطلح الجديد الذي اخترعته يا حبيب وجعلته احد ابواب علم الحديث وهو الحضارة ...

راو اتفق الشيعة على تصحيح ما يصح عنه ثم ياتي مرجعين من مراجع الشيعة او لنقل اعظم مرجعين في العصر الحديث ويقلدهما معظم الشيعة فالسيستاني هو وارث الخوئي ياتيان ويختلفان ثم تقول بان ذلك من باب التحضر 

الا يحق لي ان اضحك ...يعني هناك ضابط جديد للجرح والتعديل وهو متطلبات العصر لكن ليس هناك ضابط متفق عليه 

حبيب يا حبيب ..اترك عنك المجازفات والمغامرات غير المحسوبة وما موضوع ابو بلج عنا ببعيد .....واذا كنت ترى ان موضوع عنعنة ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه محرجة لهذه الدرجة فلماذا لا تطرح هذا الموضوع في منتديات السلفية ؟؟ والا المثل يقول (((اللي لسعته الحية يخاف من الحبل))) 

على كل حال 

تكلمت عن رواية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه التي يرويها صاحبه محمد بن مسلم عنه ..عنعنة 

صحيح ان ابا الزبير كان مدلسا ..لكنه كان من اصحاب جابر رضي الله عنه وقد لقيه 


وقبل ان تسالني عن القول الفصل في مرويات ابو الزبير عن جابر اتني بمن ضعفها يا محترم 



اما بن ابي أويس فليس من موضوعنا في شيئ 
وان شئت فافتح له موضوعا جديدا على الرغم من الاجابة لا تكلفني الا ان انقل لك من كتاب هدي الساري للامام الاعظم ابن حجر العسقلاني قدس الله روحه الطيبة 


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ""

حبيب باشا 

لقد لخصت لك الاشكالات فلماذا لا ترد عليها يا جهبذ زمانك ..سوف اسميك العلامة الاوحد من اليوم فصاعدا ...

اليك الاشكالات ارجو منك ان ترد عليها واحدة واحدة ..ودع عنك الميوعة 

بس بغيت اموت من الضحك على سالفة صفر سبعة .......طيب يا 110 







1- الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه .



قلت هذا مصداق لماقاله الحر العاملي وفي هذا دليل انه لا اعتبار لمصطلحات الحديث التي يستخدمها ابناء الطائفة الاثني عشرية وهذا يدل بوضوح انهم كلهم اخبارية ...ثم ما فائدة التصحيح والتضعيف اذا كان الخبر الضعيف حجة ؟؟؟

2- إستناد أشياخ ا الامامية على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح . 

لا تعليق 

3- معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة 

ايضا لا تعليق ...
4- ان الشيخ بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده .

5- عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان .

6- أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [ الظن ] .

أقول : وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، ويقول : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ، 

7- ان خبر الفاسق حجة .
أقول : وهذا مخالف لقول الحق : {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
8- ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون .
((يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن))
9- ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم 

ثم كلام الحر العاملي 
وكما تلاحظ لا دخل للاخبارية ولا للعربية ولا للجزيرة حتى 
1- مصطلحات الشيعة مأخوذة من عند اهل السنة والجماعة 
2- كان الشيعة اخبارية حتى قبل عصر العلامة الحلي وشيخه 
3- لم يكن الشيعة يعرفون مصطلحات الضعيف والصحيح قبل العلامة وشيخه
4- توثيق الشيعة للكفار والفساق واعتمادهم عليهم في نقل الاخبار والعمل باخبارهم كما يعمل باخبار العدول