كشفت مصادر سعودية مطلعة على أوراق قضية «خلية التجسس الإيرانية»، أن الخلية التي كانت تعمل لصالح المخابرات الإيرانية، تنقلت في 16 دولة، بهدف مقابلة المرشد الأعلى الإيراني، «علي خامنئي»، وتسليم المعلومات واستلام المهام والأموال.
وأضافت المصادر أن محاكمات الخلية كشفت عن ضلوع مخابرات إيران في إدارة أحداث الشغب بالقطيف.
وأوضحت المصادر لصحيفة «الوطن»، أن محاكمة خلية التجسس الإيرانية، كشفت عن «ضلوع مخابرات طهران في إدارة وتوجيه أحداث الشغب في القطيف»، إضافة إلى سعيها الحثيث لاختراق القطاعات العسكرية والأمنية السعودية، حيث وضعت هدفا رئيسيا يتمثل في تشكيل فرق تجسس داخل 7 قطاعات عسكرية هي «القوات الجوية، والدفاع الجوي، والجيش، وحرس الحدود، والقوات البحرية، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية».
ووفق المصادر، «تمكنت الخلية من تجنيد 9 جواسيس في تلك القطاعات وهم 7 عسكريين وموظف مدني يعمل في حرس الحدود وموظف سابق بوزارة الداخلية».
وبخصوص كيفية تجنيد المخابرات الإيرانية للجواسيس الـ30 الذين حكم عليهم الثلاثاء الماضي، تبين استخدام مخابرات إيران ثلاثة طرق، تمثلت الأولى في استغلال الدين والتحريض الطائفي بوهم «خدمة الإمام الغائب لنشر التشيع، وادعاءات زائفة بظلم الدولة للشيعة»، ويتضح ذلك من انتماء جميع عناصر الخلية للمذهب الشيعي ماعدا عنصر واحد سني، فيما تمثلت الطريقة الثانية في استغلال صلات القرابة، حيث تمكن 4 من مؤسسي الخلية، وهم 3 عسكريين وموظف بشركة الاتصالات، من تجنيد 4 من أشقائهم العاملين في القطاع العسكري.
وبينت المصادر أنه تم تسجيل تحركات لعناصر شبكة التجسس في 16 دولة بأربع قارات هي «إيران، والسعودية، والعراق، وسوريا، وأمريكا، ولبنان، والصين، وتركيا، والبحرين، والإمارات، والكويت، ومصر، وقطر، وفرنسا، وإثيوبيا، وإندونيسيا»، وذلك بهدف مقابلة المرشد الإيراني علي خامنئي، والتدريب الاستخباراتي الأولي والمتقدم، وتسليم المعلومات واستلام المهام، والأموال.
وكشفت مجريات محاكمة خلية التجسس، وفق الصحيفة، عن ضلوع المخابرات الإيرانية بشكل مباشر في إدارة أعمال الشغب والمظاهرات في محافظة القطيف، وذلك بتكليف عناصر الخلية بإعداد تقارير للمخابرات الإيرانية عن الشأن الداخلي في المملكة، والأوضاع الأمنية في العوامية بمحافظة القطيف.
والثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكما ابتدائيا بالقتل تعزيرا لـ15 متهما في خلية التجسس الإيرانية، والسجن لـ15 متهما بمدد تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 25 عاما، وبراءة 2 منهم.
وكانت المحكمة ذاتها شرعت في 21 فبراير/شباط الماضي، النظر في قضية خلية متهمة بالتجسس لصالح إيران، تتكون من 32 شخصا.
وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.
المصدر | الخليج الجديد+ متابعات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق