الأحد، 4 ديسمبر، 2016

الشيعة إعترافات خطيرة .. بلسانهم .. عن ضعف رواياتهم وتناقضها :-



مرتضى العسكري :- " إن أقدم الكتب الأربعة زمانا وأنبهها ذكرا وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني .. فيه 9485 حديث ضعيف ، من مجموع 16121 حديث (!!) .. وقد ألف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي إعتبر من مجموع 16121 حديثا من أحاديث الكافي 3328 حديثاً صحيحاً (!!!) وترك 11693 حديثا منها لم يراها حسب اجتهاده صحيحة " ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 282 ) .
أهملت الحوزات الدينية كل محاولات تصحيح أسانيد الروايات :-يقول مرتضى العسكري :-إن ما انتخبه العلامة الحلي ،، وسماه " الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان " ، وكذلك " النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح " ،، وما انتخبه الشيخ حسن ،، وسماه " منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان " لم تتداول في الحوزات العلمية ، ولم يعتد بها العلماء، وإنما اعتبروا عملهما إجتهاداً شخصياً !!! ... ولعل في العلماء بمدرسة أهل البيت من لم يسمع بأسماء كتبهم في صحاح الأحاديث وحسانها فضلاً عن التمسك بما ورد فيها من حديث بعنوان الصحيح والحسن (معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3 / 280 – 281 ) .
" إنتشر في غير الأبواب الفقهية من كتب علماء مدرسة أهل البيت الشئ الكثير من الأحاديث الضعيفة ، وسبّب ايراد النقد الكثير عليهم ... لم يكن علماء مدرسة أهل البيت بصدد تدوين الحديث الصحيح في كتبهم ... وكانوا بصدد جمع الأحاديث المناسبة لكل باب ، لهذا إقتضت الأمانة العلمية في النقل (!!) أن يدونوا كل ما إنتهى إليهم من حديث في بابه ، مع غض النظر عن صحة الحديث لديهم أو عدمه كي تصل جميع أحاديث الباب إلى الباحثين في الأجيال القادمة كاملة ، مهما كان بعض الأحاديث مكروهة لديهم وضعيفة بموازين النقد العلمي ... ومن كل ما سبق ذكره يتضح جلياً أن مدرسة أهل البيت لا تتسالم على صحة كتاب عدا كتاب الله جل اسمه ، وإن مؤلفيهم قد يوردون في غير الكتب الفقهية حديثاً لا يعتقدون صحته ويرونه ضعيفاً ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 286 – 287 ) .ملاحظة :- يبدو أن هذه الأمانة العلمية (!) لم تنفع ، بل زادت الطين بلة !! لأننا رأينا من كلام معظم علماء الإثناعشرية أنه كلما طال الزمن وتأخر الوقت عن عهد الأئمة (ع) كلما زادت صعوبة تنقيح الأحاديث وتدقيقها .. وليت قدامى الإثناعشرية إهتموا بصحة السند ، وقاموا بغربلة الأحاديث ، وقدّموها لمن بعدهم صافية نقية ! بدلاً من أن ينقلوها جميعاً دون تمييز ، فيقع من يجيء بعدهم في شدة وعنت محاولاً معرفة الصحيح من الضعيف !! 


البروجردي :-" لعل (الحديث) الصحيح المعتبر المدرج في تلك الكتب (الكتب الأربعة الرئيسية عند الإثناعشرية) كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء " (طرائف المقال للبروجردي 2/ 308 ) .
" أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم ( بزعم قدماء علماء الإثناعشرية ) مناكير ( منكرات ) " (طرائف المقال للبروجردي 2 / 624 ) .

البهائي العاملي :-" وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الإندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ، ومنخرط في سلك (الأحاديث) الحسان ، والموثقات ، بل الضعاف " ( مشرق الشمسين للبهائي العاملي - ص 270 ) .

الطوسي :-" أحاديث أصحابنا ،، وقع فيها من الإختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر ، إلا وبإزائه ما يُضاده ، ولا يسلم حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( التهذيب للطوسي 1/ 1 ) .
" فإني وجدتُها (الطائفة الإثناعشرية ) مختلفة المذاهب في الأحكام ،، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه ، حتىإن باباً منه لا يسلم إلا وقد وجدتُ العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى ... حتى إنك لو تأملتَ إختلافهم في هذه الأحكام وجدتَه يزيد على إختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك " ( عدة الأصول للطوسي (ط.ق.) 1/ 354 وما بعدها ) .

" إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ( يقصد مؤلفي الكتب الأساسية عند الإثناعشرية ) ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة (!!) " ( الفهرست للطوسي ص 32 ، الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني ص 35 ، طرائف المقال للبروجردي 2/ 363 ، كليات في علم الرجال للسبحاني ص 70 ، وسائل الشيعة للحر العاملي 30/ 224 ، نهاية الدراية لحسن الصدر ص 146 ، المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/ 293 ). بينما : فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (منتقى الجمان للشيخ حسن 1/ 5) .

الكليني :- " إنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما إختُلِف الرواية فيه ، عن العلماء ( الأئمة ) (ع) " ( مقدمة الكافي للكليني 1/ 8 ) .

المازندراني :- " إن أكثر أحاديث الأصول في الكافيغير صحيحة الإسناد " (شرح أصول الكافي للمازندراني 1/ 10 ) .
" فما وافق أصول المذهب ودليل العقل فهو صحيح ، وإن ضعف إسناده ! وما خالف أحدهما كان ضعيفاً ، وإن صح بحسب الإسناد ! ولذلك نرى أكثر أحاديث الأصول ضعافاً !! (شرح أصول الكافي للمازندراني 3/ 228 الهامش) .

حسن صاحب المعالم :- " يتفق كثيراً في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها " (منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 11 ) .
" الالتباس الذي كثر وقوعه ، في كتاب: من لا يحضره الفقيه ، وفي: التهذيب ، حيث تتفق فيهما إيراد كلام على أثر الحديث . فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 22 – 23 ) .
" ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي قررناه ، فقد كثر أيضاً بضد ذلك ، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها ... وقد رأيتُ في نسخة: التهذيب التي عندي بخط الشيخ (الطوسي) - رحمه الله - عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة ( عن ) في موضع الواو ، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً ، والتبس ذلك على بعض النساخ " (منتقى الجمان 1/ 25 – 26 ) .
الشيخ حسن يعلن إنقطاع طريق الرواية إلا بالإجازة :-" لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا (العلماء القدامى) منها ما ذكروا (من أحاديث) ! فلا جرم إنسد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة ، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة . ولو لم يكن إلا إنقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة - التي هي أدنى مراتبها- لكفى به سبباً لإباء الدراية على طالبها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 3 ) ." إن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا- بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع والقراءة- في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ، ولو بالظن ! (نفس المصدر 1/ 8) .

هاشم البحراني :-" مناط الأحكام لا تخلو من شوب ، وريب ، وتردد ، لكثرة الإختلافات ، في تعارض الأدلة ، وتدافع الإمارات " ( درة نجفية لهاشم البحراني ص 61 ) .

دلدار علي :-" إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً . لا يكاد يوجد حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " (أساس الأصول للسيد دلدار علي ص 51 ) .

الفيض الكاشاني :-" تراهم (الإثناعشرية) يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد ؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها " ( الوافي للفيض الكاشاني ، المقدمة: ص 9 ، نقلاً عن شبكة الإنترنيت ، لأنني لم أجد كتاب الوافي في مكتبة أهل البيت . وهذا غريب ! لأنه من المراجع المهمة عند الإثناعشرية ) .

المحقق البحراني :-" فحكموا (الإثناعشرية) بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما ... إضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلاً عن غيره . فهذا يقدم الجرح على التعديل ،، وهذا يقدم النجاشي على الشيخ (الطوسي) ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل " (الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 1/ 23 ) .


الحكيم :-قلة المتواترات في الكتب ، وإنقطاع القرائن (الدلائل) القطعية المحتفة بأخبار الآحاد بتقادم الزمان " ( المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/260 ) .
" الفتوى في فروع ليس فيها إلا خبر واحد لا يوجب العلم " ( نفس المصدر 3/268 ) .
" ليس في جميعها (أخبار الأحاد) يمكن الإستدلال بالقرائن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ، ودليله ومعناه ، ولا في السنة المتواترة ، لعدم ذلك في أكثر الأحكام ،، ولا في الإجماع ، لوجود الإختلاف في ذلك ، فعُلِمَ أن إدعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة " ( نفس المصدر 3/269 عن العدة للطوسي ) .
" إن الإخباريين منهم (الإثناعشرية) لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ،والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي عمل بها (بالآحاد).. بل عن المجلسي:- إن عمل أصحاب الأئمة (ع) بالخبر غير العلمي (الذي لا يوجب العلم) متواتر بالمعنى .. وعن المحقق (الحلي) في (كتابه) المعتبر أنه قال في مسألة خبر الواحد :- ... ما من مصنف (مؤلف كتاب فقهي) إلا وهو يعمل بالخبر المجروح (غير الصحيح) كما يعمل بخبر العدل (!!) " ( نفس المصدر 3/270 وما بعدها ) .

الإسترابادي :-" أكثر أنواع الحديث المذكورة في فن دراية الحديث (الصحيح والحسن والضعيف) من مستخرجات العامة (إبتداع أهل السنة) ... معاني تلك الاصطلاحات مفقودة في أحاديث كتبنا عند النظر الدقيق ... (أبو جعفر الطوسي) كثيراً ما يتمسك بأحاديث ضعيفة بزعم المتأخرين ، بل بروايات الكذابين المشهورين مع تمكنه من أحاديث أخرى صحيحة مذكورة في كتابه ، بل كثيراً ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عند المتأخرين ويترك ما يضادها من الأحاديث الصحيحة عندهم (!!) (الفوائد المدنية والشواهد المكية لمحمد أمين الإسترآبادي و نور الدين العاملي - ص 126 – 133 ) .

المفيد :- سئل الشيخ المفيد عن سبب الإختلاف الظاهرفي المسائل الفقهية في الكتب المنقولة عن الأئمة ، فأجاب بأن بعض المراجع نقلوا أخبار آحاد ، وبعضهم قد يسهو ، وبعضهم نقل الغث والسمين ، وبعضهم ليسوا أصحاب نظر ولا فكر ولا تمييز فيما يروونه ، فأخبارهم مختلطة بين ما ينقلونه عن الأئمة (ع) وبين ما يقولونه بآراهم ( المسائل السروية للمفيد ص 71 وما بعدها ) . 

كاشف الغطاء ينتقد الكتب الأربعة :- إن ما اشتملت عليه الكتب الأربعة ( هي أهم كتب عند الإثناعشرية : الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والإستبصار ) ،، لا يُعقل فيها التواتر لفظاً ولا معنى بالنسبة إلى الصدور عن الأئمة المعصومين ، لقلة الراوين وندرة المخبرين !الحديث المتواتر هو أصح أنواع الحديث لكثرة رواته ) .فالعلم (اليقين) عزيز (نادر) ! لا يحصل إلا في أقل القليل منها ... والمحمدون الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسيوهم الذين ألفوا الكتب الأربعة) كيف يُعوّل في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ، بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقات ؟.. ورواياتهم بعضها تضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد إشتملت على أخبار يُقطع بكذبها ! (راجع/ كشف الغطاء (ط.ق) لجعفر كاشف الغطاء 1 / 40 – 42 ) .
الوحيد البهبهاني يعترف :- لا شبهة في أن عشر معشار الفقه (الإثناعشري) لم يرد فيه حديث صحيح ، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من إختلالات كثيرة ...وانسد طريق العلم !! (الفوائد الحائرية للوحيد البهبهاني - ص 488 وما بعدها) .
الكوراني العاملي يؤكد عدم ثبوت أي رواية :- فروايات مصادرنا المعتمدة وفتاواها جميعاً عندنا قابلة للبحث العلمي والإجتهاد ( الإنتصار للعاملي 1/ 409 ) .
الصدر و الكاشاني ينتقدان الكتب الأربعة :- الكافي :أهمل كثيراً من الاحكام ، ولم يأت بأبوابها على التمام ، وربما اقتصر على أحد طرفي الخلاف من الأخبار الموهمة للتنافي ، ولم يأت بالمنافي . ثم إنه لم يشرح المبهمات والمشكلات ، وأخل بحسن الترتيب .وأما الفقيه (من لا يحضره الفقيه) : فهو كالكافي في أكثر ذلك ، مع خلوه من الأصول ، وقصوره عن كثير من الأبواب والفصول . وربما يشتبه الحديث فيه ،، وربما يرسل الحديث إرسالاً ، ويهمل الاسناد إهمالاً .
وأما التهذيب : كالفقيه في الخلو من الأصول ، مع إشتماله على تأويلات بعيدة ، وتوفيقات غير سديدة ، وتفريق لما ينبغي أن يجمع ، وجميع ما ينبغي أن يفرق ، ووضع الكثير من الاخبار في غير موضعها ، وإهمال الكثير منها في موضعها ، وتكرارات مملة ، وتطويلات للأبواب مع عنوانات قاصرة مخلة . وأما الاستبصار :فهو بضعة (جزء) من التهذيب ( نهاية الدراية لحسن الصدر - ص 600 – 602 ، نقلاً عن كتاب الوافي للفيض الكاشاني ) .

شهادة الخوئي ( معجم رجال الحديث للخوئي 1/ 19 وما بعدها ) :- " روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور ":-
لدى الإثناعشرية أربعة كتب رئيسية ، هي : الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه لإبن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق ، والتهذيب والإستبصار ، وكلاهما لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ..
ويؤكد الخوئي أنها ليست قطعية الصدور ! أي أنهم غير متأكدين تماماً أنها صادرة فعلاً عن أهل البيت (عليهم السلام) .. 

قال الخوئي :- ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور .. ( القطع هو اليقين والتأكيد التام ، بأنها خرجت من فم أهل البيت ) .
وهذا القول باطل من أصله ؟ 
إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد..
ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع .. 
ودعوى (الإدعاء) القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة - لقرائن دلت على ذلك - لا أساس لها ، فإنها بلا بينة وبرهان .. 
إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً ، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريباً منه!..
ومع ذلك كيف يمكن دعوى : أنها قطعية الصدور ؟ .. 

مؤلفو الكتب الإثناعشرية :- 
قال الخوئي :- أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولا ، فيحتمل فيهم الكذب ..
وإذا كان صاحب الأصل ممن لا يحتمل الكذب في حقه ، فيحتمل فيه السهو والاشتباه .. 
لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الامر ، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته ، أو أنه اشتبه عليه الامر ، وهكذا .. 
فالواصل إلى المحمدين الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسي) إنما وصل إليهم من طريق الآحاد.. 
===============================
======================

هذه بعض تصريحات علماء الإثناعشرية حول كثرة إختلافاتهم وضعف أحاديثهم ، مأخوذة من مكتبة أهل البيت :-

عبد الرسول الغفار :- " ذكر الشيخ المجلسي في مرآة العقول مجموع أحاديث كتاب الكافي للكليني ، فقال : وعددها 16121 ،،، الصحيح منها : 5072 " (الكليني والكافي لعبد الرسول الغفار ص 401 ) .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهملت الحوزات الدينية كل محاولات تصحيح أسانيد الروايات :-

علي أكبر غفاري :- 
" كان علما الدراية والرجال (العلمان اللذان يبحثان في صحة الاسانيد) - من العلوم المتوقف عليها الفقه والاجتهاد عند أولى  الفهم والاعتبار - وصارا في أزمنتنا مهجورين بالمرة ، حتى لا تكاد تجدبهما خبيرا وبنكاتهما بصيرا ، بل صارا من العلوم الغريبة والمباحث المتروكة " ( دراسات في علم الدراية لعلي أكبر غفاري ص 6 ) .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مرتضى العسكري :- " إن ما انتخبه العلامة الحلي ،، وسماه " الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان " ، وكذلك " النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح " ،، وما انتخبه الشيخ حسن ،، وسماه " منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان " لم تتداول في الحوزات العلمية ، ولم يعتد بها العلماء، وإنما اعتبروا عملهما إجتهاداً شخصياً !!! ... ولعل في العلماء بمدرسة أهل البيت من لم يسمع بأسماء كتبهم في صحاح الأحاديث وحسانها فضلاً عن التمسك بما ورد فيها من حديث بعنوان الصحيح والحسن " (معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3 / 280 – 281 ) .

" إنتشر في غير الأبواب الفقهية من كتب علماء مدرسة أهل البيت الشئ الكثير من الأحاديث الضعيفة ، وسبّب ايراد النقد الكثير عليهم ... لم يكن علماء مدرسة أهل البيت بصدد تدوين الحديث الصحيح في كتبهم ... وكانوا بصدد جمع الأحاديث المناسبة لكل باب ، لهذا إقتضت الأمانة العلمية في النقل (!!) أن يدونوا كل ما إنتهى إليهم من حديث في بابه ، مع غض النظر عن صحة الحديث لديهم أو عدمه كي تصل جميع أحاديث الباب إلى الباحثين في الأجيال القادمة كاملة ، مهما كان بعض الأحاديث مكروهة لديهم وضعيفة بموازين النقد العلمي ... ومن كل ما سبق ذكره يتضح جلياً أن مدرسة أهل البيت لا تتسالم على صحة كتاب عدا كتاب الله جل اسمه ، وإن مؤلفيهم قد يوردون في غير الكتب الفقهية حديثاً لا يعتقدون صحته ويرونه ضعيفاً ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 286 – 287 ) .
ملاحظة :- يبدو أن هذه الأمانة العلمية (!) لم تنفع ، بل زادت الطين بلة !! لأننا رأينا من كلام معظم علماء الإثناعشرية أنه كلما طال الزمن وتأخر الوقت عن عهد الأئمة (ع) كلما زادت صعوبة تنقيح الأحاديث وتدقيقها .. وليت قدامى الإثناعشرية إهتموا بصحة السند ، وقاموا بغربلة الأحاديث ، وقدّموها لمن بعدهم صافية نقية ! بدلاً من أن ينقلوها جميعاً دون تمييز ، فيقع من يجيء بعدهم في شدة وعنت محاولاً معرفة الصحيح من الضعيف !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المنتظري :- " والمفروض إن الأخبار المتعارضة كثيرة في الأبواب المختلفة من فقهنا " (نهاية الاصول للمنتظري ص 537 ) ..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الأبطحي :- " بل نعلم جزماً بوجود أخبار متعارضة في هذه الكتب ، ويستلزم ذلك القطع بعدم صدور أحد المتعارضين وكذبه " (تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي - السيد محمد على الأبطحي - ج 1 - شرح ص 195 ) ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
البروجردي :- " لعل (الحديث) الصحيح المعتبر المدرج في تلك الكتب (الكتب الأربعة الرئيسية عند الإثناعشرية) كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء " (طرائف المقال للبروجردي 2/ 308 ) .
" أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم ( بزعم قدماء علماء الإثناعشرية ) مناكير ( منكرات ) " ( طرائف المقال للبروجردي 2 / 624 ) .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
البهائي العاملي :- " وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الإندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ، ومنخرط في سلك (الأحاديث) الحسان ، والموثقات ، بل الضعاف " ( مشرق الشمسين للبهائي العاملي - ص 270 ) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الطوسي :- " أحاديث أصحابنا ،، وقع فيها من الإختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر ، إلا وبإزائه ما يُضاده ، ولا يسلم حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( التهذيب للطوسي 1/ 1 ) .
" فإني وجدتُها (الطائفة الإثناعشرية ) مختلفة المذاهب في الأحكام ،، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه ، حتى إن باباً منه لا يسلم إلا وقد وجدتُ العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى ... حتى إنك لو تأملتَ إختلافهم في هذه الأحكام وجدتَه يزيد على إختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك " ( عدة الأصول للطوسي (ط.ق.) 1/ 354 وما بعدها ) .

" إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ( يقصد مؤلفي الكتب الأساسية عند الإثناعشرية ) ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة (!!) " ( الفهرست للطوسي ص 32 ، الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني ص 35 ، طرائف المقال للبروجردي 2/ 363 ، كليات في علم الرجال للسبحاني ص 70 ، وسائل الشيعة للحر العاملي 30/ 224 ، نهاية الدراية لحسن الصدر ص 146 ، المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/ 293 ). بينما : فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (منتقى الجمان للشيخ حسن 1/ 5) .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الكليني :- " إنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما إختُلِف الرواية فيه ، عن العلماء ( الأئمة ) (ع) " ( مقدمة الكافي للكليني 1/ 8 ) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المازندراني :- " إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد " (شرح أصول الكافي للمازندراني 1/ 10 ) .
" فما وافق أصول المذهب ودليل العقل فهو صحيح ، وإن ضعف إسناده ! وما خالف أحدهما كان ضعيفاً ، وإن صح بحسب الإسناد ! ولذلك نرى أكثر أحاديث الأصول ضعافاً !! (شرح أصول الكافي للمازندراني 3/ 228 الهامش) .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشيخ حسن صاحب المعالم :- " يتفق كثيراً في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها " (منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 11 ) .
" الالتباس الذي كثر وقوعه ، في كتاب: من لا يحضره الفقيه ، وفي: التهذيب ، حيث تتفق فيهما إيراد كلام على أثر الحديث . فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 22 – 23 ) .
" ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي قررناه ، فقد كثر أيضاً بضد ذلك ، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها ... وقد رأيتُ في نسخة: التهذيب التي عندي بخط الشيخ (الطوسي) - رحمه الله - عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة ( عن ) في موضع الواو ، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً ، والتبس ذلك على بعض النساخ " (منتقى الجمان 1/ 25 – 26 ) .
الشيخ حسن يعلن إنقطاع طريق الرواية إلا بالإجازة :- " لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا (العلماء القدامى) منها ما ذكروا (من أحاديث) ! فلا جرم إنسد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة ، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة . ولو لم يكن إلا إنقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة - التي هي أدنى مراتبها- لكفى به سبباً لإباء الدراية على طالبها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 3 ) . " إن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا- بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع والقراءة- في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ، ولو بالظن ! (نفس المصدر 1/ 8) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هاشم البحراني :- " مناط الأحكام لا تخلو من شوب ، وريب ، وتردد ، لكثرة الإختلافات ، في تعارض الأدلة ، وتدافع الإمارات " ( درة نجفية لهاشم البحراني ص 61 ) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دلدار علي :- " إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً . لا يكاد يوجد حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( أساس الأصول للسيد دلدار علي ص 51 ) .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الفيض الكاشاني :- " تراهم (الإثناعشرية) يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد ؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها " ( الوافي للفيض الكاشاني ، المقدمة: ص 9 ، نقلاً عن شبكة الإنترنيت ، لأنني لم أجد كتاب الوافي في مكتبة أهل البيت . وهذا غريب ! لأنه من المراجع المهمة عند الإثناعشرية ) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المحقق البحراني :- " فحكموا (الإثناعشرية) بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما ... إضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلاً عن غيره . فهذا يقدم الجرح على التعديل ،، وهذا يقدم النجاشي على الشيخ (الطوسي) ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل " (الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 1/ 23 ) .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الحكيم :- " قلة المتواترات في الكتب ، وإنقطاع القرائن (الدلائل) القطعية المحتفة بأخبار الآحاد بتقادم الزمان " ( المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/260 ) .
" الفتوى في فروع ليس فيها إلا خبر واحد لا يوجب العلم " ( نفس المصدر 3/268 ) .
" ليس في جميعها (أخبار الأحاد) يمكن الإستدلال بالقرائن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ، ودليله ومعناه ، ولا في السنة المتواترة ، لعدم ذلك في أكثر الأحكام ،، ولا في الإجماع ، لوجود الإختلاف في ذلك ، فعُلِمَ أن إدعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة " ( نفس المصدر 3/269 عن العدة للطوسي ) .
" إن الإخباريين منهم (الإثناعشرية) لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ،والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي عمل بها (بالآحاد).. بل عن المجلسي:- إن عمل أصحاب الأئمة (ع) بالخبر غير العلمي (الذي لا يوجب العلم) متواتر بالمعنى .. وعن المحقق (الحلي) في (كتابه) المعتبر أنه قال في مسألة خبر الواحد :- ... ما من مصنف (مؤلف كتاب فقهي) إلا وهو يعمل بالخبر المجروح (غير الصحيح) كما يعمل بخبر العدل (!!) " ( نفس المصدر 3/270 وما بعدها ) .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الإسترابادي :- " أكثر أنواع الحديث المذكورة في فن دراية الحديث (الصحيح والحسن والضعيف) من مستخرجات العامة (إبتداع أهل السنة) ... معاني تلك الاصطلاحات مفقودة في أحاديث كتبنا عند النظر الدقيق ... (أبو جعفر الطوسي) كثيراً ما يتمسك بأحاديث ضعيفة بزعم المتأخرين ، بل بروايات الكذابين المشهورين مع تمكنه من أحاديث أخرى صحيحة مذكورة في كتابه ، بل كثيراً ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عند المتأخرين ويترك ما يضادها من الأحاديث الصحيحة عندهم (!!) (الفوائد المدنية والشواهد المكية لمحمد أمين الإسترآبادي و نور الدين العاملي - ص 126 – 133 ) .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المفيد :- سئل الشيخ المفيد عن سبب الإختلاف الظاهر في المسائل الفقهية في الكتب المنقولة عن الأئمة ، فأجاب بأن بعض المراجع نقلوا أخبار آحاد ، وبعضهم قد يسهو ، وبعضهم نقل الغث والسمين ، وبعضهم ليسوا أصحاب نظر ولا فكر ولا تمييز فيما يروونه ، فأخبارهم مختلطة بين ما ينقلونه عن الأئمة (ع) وبين ما يقولونه بآراهم ( المسائل السروية للمفيد ص 71 وما بعدها ) .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الحر العاملي - مؤلف موسوعة: وسائل الشيعة :- " الاصطلاح الجديد (تقسيم الأحاديث وتصحيحها حسب أسانيدها) يستلزم تخطئة جميع الطائفة... يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ... ويلزم بطلان الاجماع (إجماع كل العلماء على رأي واحد في مسألة ما ) ... بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ... ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 101 – 104 ) ... إن رئيس الطائفة (الطوسي) في كتابي الأخبار (التهذيب والإستبصار) ، وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيراً ما يطرحون الأحاديث - الصحيحة عند المتأخرين - ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم .... وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة ، مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 99 ) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

بل إشتكى قبلهم أئمة أهل البيت من ذلك . سأل الفيض بن المختار الإمام جعفر الصادق (ع) عن الإختلافات الشديدة التي يراها بين الشيعة , فقال (ع) :- " أجل هو ما ذكرتَ، إن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإني أحدّثُ أحدهم بالحديث ، فلا يخرجُ من عندي ، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يُدعى رئيساً ) " (جامع أحاديث الشيعة للبروجردي 1/ 226، معجم رجال الحديث للخوئي 8/ 232 ، أعيان الشيعة لمحسن الأمين 7/ 48 ، رجال الكشي 1/ 347 ، بحار الأنوار 2/246 ) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

أكثر أحاديثهم هي أخبار آحاد خالية عن القرائن الموجبة للقطع :- 
" وأول من زعم أن أكثر أحاديث أصحابنا ... أخبار آحاد خالية عن القرائن الموجبة للقطع بورودها عن أصحاب العترة ( عليهم السلام ) ، هو : محمد بن إدريس الحلي ، ولأجل ذلك تكلم على أكثر فتاوى رئيس الطائفة ، المأخوذة من تلك الأصول . وقد وافق رئيس الطائفة (الطوسي) وعلم الهدى (الشريف المرتضى) ومن تقدم عليهما في أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة الموجبة للقطع ، وغفل عن أن أحاديث أصحابنا ليست من ذلك القبيل " (مقدمة كتاب/ السرائر لإبن إدريس الحلي 1/ 16) .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لا يعلمون من دينهم على اليقين إلا قليلاً ، بسبب التقية !!
" غير خفي - على ذوي العقول من أهل الايمان وطالبي الحق من ذوي ‹ صفحة 5 › الأذهان - ما بلي به هذا الدين من أولئك المردة المعاندين بعد موت سيد المرسلين ، وغصب الخلافة من وصيه أمير المؤمنين ، وتواثب أولئك الكفرة عليه ، وقصدهم بأنواع الأذى والضرر إليه ، وتزايد الأمر شدة بعد موته صلوات الله عليه ، وما بلغ إليه حال الأئمة صلوات الله عليهم من الجلوس في زاوية التقية ، والإغضاء على كل محنة وبلية . وحث الشيعة على إستشعار شعار التقية ، والتدين بما عليه تلك الفرقة الغوية (يقصد السنة) ، حتى كوّرت شمس الدين النيرة ، وخسفت كواكبه المقمرة ، فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل ، لامتزاج أخباره بأخبار التقية " ( الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 1/ 4 ) .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
من إعترافات شيخهم الطوسي :-
" : القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة ، من الكتاب والسنة ، والاجماع ، والتواتر . ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا (علماء الإثناعشرية) فيها أخبار الآحاد ذلك لأنها أكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم ، لأنه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ، أو دليله ومعناه ، ولا في السنة المتواترة لعدم ذلك في أكثر الاحكام ، بل لوجودها في مسائل معدودة ، ولا في الاجماع لوجود الاختلاف في ذلك فعلم أن ادعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة " ( عدة الأصول للطوسي 1/ 135 )
..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق