حقيقة خطيرة /الذي حمل روايات الائمة على التقية هم الفقهاء لا الإئمة

لما تسلط علماء الرافضة على الدين الشيعي بعد مئات
السنين من موت آخر (معصوم) وجدوا في كتبهم
أن عقائد من سموهم (الإئمة المعصومين) موافقه لما عليه الأمة
فلم يعجبهم ذلك فأنسلخوا عن الأمة وأسسوا دين مغاير لما عليه المسلمين
بحجة أن الذي وافق فيه أئمتهم جماعة المسلمين كان تحت غطاء التقية
رغم صحة هذه الاخبار والروايات على مقاييسهم!!
وأن إئمتهم اجبروا على التقية تحت قمع السلطات او للحفاظ على أنفسهم
رغم أن منهم من كان يتولى الخلافة والوزارة وولاية العهد!

وهذه بعض أقوالهم من كتبهم تثبت أن من حمل أقوال (المعصومين)
هم الفقهاء والمعممين (الغير معصومين)
القواعد الفقهية
السيد البجنوردى
مجلد : 4 صفحه : 36

وقول آخر بأنه عشرة أشهر، وهو الذي استحسنه في الشرائع وحكى عن الشيخ - قدس سره - في المبسوط أيضا، ونسب إلى العلامة قدس سره - أيضا، وصرح العلامة في التبصرة بذلك وقول آخر بأنه سنة، وإليه ذهب المرتضى - قدس سره - في الانتصار مدعيا عليه الاجماع وأبو الصلاح ومال إليه في المختلف على نقل صاحب الجواهر قدس سره -. وقال الشهيد الثاني - قدس سره - إنه أقرب إلى الصواب ولكن المحقق قال في الشرائع: إنه متروك وهناك رواية على أنه سنتين، ولكن لم يقل به أحد من الاصحاب، وحملوها على التقية.

بحوث في القواعد الفقهية
: الشیخ محمد السند
مجلد : 2 صفحه : 15
ومفادها تقدم ولزوم تحصيل العلم- مع القدرة عليه- على امارية الخلوة وهذا مطابق لما تقرر من تقدم اسباب تحصيل العلم على قاعدة الفراش، فضلا عن الامارات على الدخول الذي هو موضوع قاعدة الفراش.
هذا وقد ضعّف العمل بروايات امارية الخلوة جملة المتأخّرين، وحملوها على التقية، لكون ذلك هو المروي عن عمر، وقد افتى به أبو حنيفة وكثير من العامة.

مستدرك الوسائل
المحدّث النوري
مجلد : 14 صفحه : 102

قلت : ما ذكره موافق للعامة ، مخالف لإجماع الإمامية ، وأخبارهم المستفيضة ،وإن كان فيها أيضاً ما يطابق ما ذكره ، إلّا أن الأصحاب اعترضوا عنه ، وحملوه على التقية ، وبعض محامل اخر ، ولعله لم يطلع على أخبارهم واتفاقهم بأنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم ، وقد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة ، في شرح حال كتابه.

مصباح الفقيه
آقا رضا الهمداني
مجلد : 4 صفحه : 385

وأوهن من هذه الأخبار مكافئةً للأخبار المتقدّمة روايةُ الأعمش , المحكيّة عن الخصال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك , فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة» .وهي مع شذوذها واضطراب متنها , المشعربصدورها تقيّةً لا تبلغ مرتبة الحجّيّة فضلاً عن أن يتصرّف بها في ظواهر الأخبار المتقدّمة أو تكافئها في مقام المعارضة.
ثمّ إنّ هاهنا أخباراً كثيرة قد أعرض عنها الأصحاب , وحملوها على التقيّة.

عوالي اللئالي
ابن ابي جمهور الأحسائي
مجلد : 3 صفحه : 103

والمشهور بين الاصحاب العمل بالرواية الاولى وتفرد ابن الجنيد بالعمل بالثانية والاكثرون قالوا انها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراءة بالاجماع، لانها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها وهو ان بعضها قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الاحرام، وآخرون منهم حملوها على التقية لموافقتها لمذهب العامة.

بحار الأنوار
المجلسي
مجلد : 65 صفحه : 192

بيان : في القاموس الزمير كسكيت نوع من السمك وذكر أكثر أصحابنا الزمار واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري وادعى الشهيد الثاني ; نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه وتأمل فيه بعض المتأخرين لعدم ثبوت الإجماع عليه وشمول الأدلة العامة في التحليل له كما عرفت ولا ريب في أن العمل بما ذكره الأصحاب أولى وأحوط واختلف الأصحاب فيما لا فلس له من السمك فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى الإباحة ما عدا الجري وحمل الأخبار الدالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة دالة على الحل منها هذه الرواية والمحرمون حملوها على التقية وهو أحوط.
بدائع ‌الأفكار
میرزای رشتی
صفحه : 457
و لذا نقل عن الوحيد البهبهاني قدّس سرّه في الفوائد أنّه جعله من جملة عيوب المقبولة ذكر مخالفة العامة بعد الصّفات حيث كان فساده عنده من الواضحات التي توجب سقوط الخبر عن الاعتبار هذا مع استقرار طريقة العلماء فيما عثرنا على خلافه لأنّهم يقدّمون مخالفة العامة على موافقتهم من غير ملاحظة المرجحات السّندية وجودا و عدما حتى لو كان الخبر مستفيضا يحملونه على التقية عند التعارض و ليت شعري إنّ هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه رحمه الله مع أنّه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر لا يقال إطلاق الأمر بترجيح خبر الأعدل مثلا قاض به لأنّا نقول بعد ما عرفت من الملازمة القطعية بين القطعي و الظنّي لا مجال لهذا السؤال لا يقال نمنع الملازمة كما منعنا فيما قبل

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
المقدّس الأردبيلي
مجلد : 3 صفحه : 56
علق المحقق في الهامش
[٤] الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٦ أقوال أحاديث الباب مشحونة من حدوث السهو له عليه السلام فراجع ، ولكنهم قدس الله أسرارهم حملوها على التقية وبرهنوا بالأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه صلّى الله عليه وآله وصنفوا على ذلك رسائل شتى.
مصابيح الظلام
محمّد باقر الوحيد البهبهاني
مجلد : 7 صفحه : 369

وأمّا الرواية فظاهرها عدم رجحان أيضا في الجهر المذكور وهو خلاف ما يقول به الكل ، لأنّ المستدلّ قائل بشدّة الاستحباب وعند صاحب «المدارك» ومن وافقه في الميل إلى الاستحباب
والاستدلال بها : أنّ الرواية التي لا يقول بظاهرها أحد ، لا يمكن الاستدلال [بها] لصيرورتها شاذّة.
ومع ذلك الأصحاب حملوها على التقيّة لما عرفت من اتّفاق العامّة على عدم الوجوب ، مضافا إلى اشتهاره بين الخاصّة

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة
السید جواد الحسيني العاملي مجلد : 23 صفحه : 49

و قد أعرض الأصحاب عمّا رواه أبو بصیر و محمّد بن مسلم جمیعاً عن أبی عبد اللّه علیه السلام سئل عن رجل أوصی لرجل فمات الموصی له قبل الموصی؟ قال: لیس بشی‌ء و عن موثّقة منصور بن حازم و هی مثلها من دون تفاوت أصلًا. و لعلّهم حملوها علی التقیّة، لأنّ ذلک مذهب أکثر العامّة
مصابيح الظلام :
محمّد باقر الوحيد البهبهاني
مجلد : 1 صفحه : 271

ولا يخفى أنّ حمل هذه الأخبار على التقيّة متعيّن ، لأنّها أبعد عن طريقة الشيعة وأقرب إلى العامّة ، بل ربّما كان منهم من أفتى بها ، بل ربّما كان الظاهر كذلك ، والمعتبر في التقيّة زمان صدور الأخبار ، مع أنّ هذه الحكاية بالنسبة إلى أسماء بنت عميس صدرت على رءوس الأشهاد ، فبعيد غاية البعد عدم ذهاب أحد من العامّة إليها مع وجودها في كتبهم.مع أنّ القدماء ـ مثل الشيخ حملوها على التقيّة
فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی
مجلد : 14 صفحه : 33

عند الشيعة إلى القول بالسقوط ممّا جعل هذا القول هو الأشهر فيما بينهم عند تدوين فقهائنا لكتبهم الاستدلالية ، فوجدوا أنّ الروايات الدالّة على السقوط رغم تعدّدها وصحّة أسانيدها هي الموافقة مع أكثر العامّة والمشهور عندهم فحملوها على التقيّة تقديماً لما يعارضها ويخالف أكثرهم وهو صحيح أبي ولاّد .

هل هذا مذهب أهل البيت
او
مذهب المراجع والمعممين؟