طائفية الجيش العراقي

عمر علي – التقرير

تأسس الجيش العراقي ابتداءً بعد ثورة العشرين عندما تشكلت أول حكومة عراقية، والتي بادرت ببناء نواة الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني/ يناير من عام (1921).

وفي العام نفسه، تم تشكيل فوج باسم (فوج موسى الكاظم) والذي تألف من مجموعة ضباط سابقين في الجيش العثماني في ثكنة تقع في الكاظمية الواقعة في العاصمة بغداد، وذكر أن الجيش قد بلغ ذروته بعد الحرب (العراقية – الإيرانية) ووصل عددهم لـ (1000000)عنصر، وأن الخدمة في الجيش كانت تطوعية وليست إلزامية.
الجيش العراقي ومنذ تأسيسه اعتبر من أقوى الجيوش العربية في المنطقة وله معارك شهدت له بذلك، ومنها (حرب مايس أو حركة مايس) في عام (1941) مع قوات الاحتلال البريطاني بعد أن خرقوا معاهدة (1930)، حيث استبسل العراقيون في هذه المعركة رغم قلة العدد والعدة.

ومن بعدها حرب (1948) في فلسطين، حيث كان للجيش العراقي دور قوي وملحوظ في قتال الميليشيات الصهيونية المسلحة إلى جانب أشقائه، المملكة المصرية سابقًا والمملكة الأردنية والجمهورية السورية، إضافة لدوره في حرب تشرين من عام (1973)، وتلاها عدد من المعارك المعروفة.

الجيش مع دخول القوات الأمريكية

عند دخول قوات الاحتلال في حرب عام (2003) والتي شهدت سقوط نظام البعث، أوضحت بعض التقارير المنشورة أن قيادات كبيرة في الجيش العراقي قامت بخيانات ولعل من أهمها خيانة قائد عمليات الجيش العراقي في مطار بغداد الذي سحب قواته لتدخل القوات الأمريكية إلى المطار وتتمركز به ثم فر هاربًا مع القوات الأمريكية، وخيانة قائد عمليات بغداد الذي سحب قطاعاته من مداخل المدينة، إضافة للعجز بالآليات العسكرية والهروب الجماعي للمقاتلين من وحداتهم؛ وبذلك لم يجد الأمريكان جيشًا يقاتلهم فدخلوا بغداد بهدوء، وبهذا حل الجيش العراقي ذاته بذاته مع دخول القوات الأمريكية!

الاجتثاث والجيش ذو الطائفة الواحدة ما بعد (2003)

تعرض الجيش إلى مجموعة من عمليات التصفية والتفكيك والإجراءات القمعية وتصفية الضباط والعناصر وترحيلهم ومحاكمتهم وإعدام بعضهم منذ عام (2003) وإلى يومنا هذا.

بداية مع الحاكم المدني للعراق (بول بريمر) الذي أصدر قرارًا في تاريخ 13/6/2003، أعلن فيه عن حل القوات المسلحة العراقية وكافة الدوائر المرتبطة بها وفق القرار رقم (2) الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك، القرار الذي اعتبر لاحقًا غلطة كبرى وبعدها أعاد تشكيل الجيش وتجنب إعادة الضباط القدامى والرتب الكبيرة بإحالتهم إلى التقاعد.

وقد شكلت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث على أساس الأمر رقم (1) للحاكم المدني، والذي يمنع بموجبه أصحاب الدرجات العليا في حزب البعث من تولي المناصب الحكومية والوظائف، وشكلت الهيئة من ممثلين عن حزب المؤتمر الوطني العراقي (أحمد الجلبي)، والمجلس الأعلى الذي يقوده (الحكيم)، وحزب الدعوة الذي كان يقوده آنذاك (إبراهيم الجعفري)، والحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وبعضوية أعضاء شيعة من مجلس الحكم وشخصيات شيعية وكردية، ويُذكر أن نوري المالكي وجلال الدين الصغير كانا ممن توليا منصب نائبي رئيس الهيئة والتي كان لها طابع طائفي وشعوبي مضاد للعرب بشكل صارخ، واستخدمت لإزاحة العرب السنة والمنافسين السياسيين، وقد حذر دبلوماسيون وسياسيون عرب وأجانب من التمييز الطائفي الذي تمارسه الهيئة بقيادة الجلبي، وقد أسهمت هذه الهيئة في تعميق الفرقة والتناحر الطائفي واستخدمت قراراتها للتنكيل بالعرب السنة في  العراق بذرائع شمولهم باجتثاث البعث.

وبدورها سعت حكومة المالكي لحل مشكلة الجيش العراقي السابق حلًا جذريًا، من خلال دعوة جميع الضباط الراغبين بالعودة للجيش أو الإحالة إلى التقاعد وإكمال معاملاتهم الرسمية بالتزامن مع حل مشكلة ملف البعثييين السابقين من خلال تأسيس هيئة المصالحة والعدالة.

ولحق القرار الأول للحاكم المدني قرارٌ آخر لا يقل عنه خسة، اتخذه نفس الحاكم السيئ الصيت بدمج الميليشيات المسلحة الطائفية والعرقية في عام 2003 تحت رقم (91)، والقاضي بانخراط الميليشيات التي ساهمت بغزو العراق والتابعة للأحزاب الطائفية الشيعية والعرقية لتشكيل ما أطلق عليه الجيش الجديد، حيث أصبحت الميليشيات والعصابات الطائفية والعرقية التي أغلبها هي جماعات خارجة عن القانون ولهم سجلات إجرامية هي اللبنة الأساسية في الجيش العراقي الجديد الذي أُوكل إليه مهمة حفظ النظام وفرض الأمن وإبقاء السيادة وصيانة الحدود!

وبدأ عصر جديد ومختلف كليًا، وبدأت الصدامات بين عناصر الجيش والمواطنين؛ حيث إن الوضع الأمني في العراق جعل تواجد الجيش داخل المدن لا على الحدود، ولهم مفارز ونقاط تفتيش وسلطة تفوق أغلب الأجهزة الأمنية، ويتلقون أوامرهم من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.

والجدير بالذكر أن المادة (9 – أ) من الدستور العراقي، تبين أن تشكيل القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، ومن المؤكد أن من صاغ هذه الفقرة قد جذر للمحاصصة الطائفية والعرقية في الجيش والأجهزة الأمنية، كما أن هذه الصياغة  قد تعطي انطباعات مشجعة على التمييز والإقصاء على أسس المحاصصة الطائفية والعرقية على عكس ما تعلنه؛ حيث إن الدستور العراقي مفخخ بقوانين يعتريها الكثير من الشوائب اكتشفها الشعب متأخرًا بعد أن عانى من فقراتها الواحدة تلو الأخرى، وأن الجيش العراقي هو ذو أغلبية شيعية ساحقة، وأن نسبة السنة فيه لا تتجاوز الـ (15%) على الأكثر.

بدأ الأمر بعد حل الجيش السابق ودمج الميليشيات الشيعية، وفي نفس الوقت قامت قوات الاحتلال باعتقال العديد من الشباب والنساء وتعذيبهم واغتصابهم وقتلهم في السجون، كما قاموا بالعديد من الجرائم وانتهكوا الحرمات وعبثوا بالآثار ودنسوا المساجد؛ مما جعل علماء السنة في العراقي يفتون بالجهاد، وقاوم شباب السنة الاحتلال الأمريكي، في حين أصدرت المرجعيات الشيعية وأبرزهم المرجع السيستاني فتوى عدم جواز قتال الأمريكان؛ باعتبارهم محررين وليسو محتلين، وضرورة انخراط الشيعة في الجيش والأجهزة الأمنية!

لذلك؛ أقبل الشيعة على التسجيل في الجيش والأجهزة الأمنية بأعداد كبيرة ضمن تسهيل حكومي، ودمج ميليشيات أعداد أفرادها بالآلاف مباشرة بالجيش، وبعد أن هدأت المعارك بين المقاومة والأمريكان وكانت الموازنة المخصصة للتطوع قد نفذت ولم يستطع التطوع في الجيش من الطائفة السنية سوى القليل، كما أنه تم اجتثاث ومحاسبة ومعاقبة وإعدام العديد من عناصر الجيش العراقي حسب قانون اجتثاث البعث الذي قام بإقصاء أغلب القيادات والضباط والجنود المنتمين للطائفة السنية؛ حيث إن تطبيق هذا القانون مقتصر على الطائفة السنية فقط.

مما يخفى على الكثير أن الجيش العراقي السابق كان يحوي جميع أطياف الشعب، وأن حزب البعث كان أساسه القومية وليس المذهبية أو الطائفة، وردًا على من يقول إن الجيش السابق كان سنيًا وليس وطنيًا، هذه الإحصائيات تبين نسبة الشيعة في الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية، وهي كالآتي:

– نسبة الشيعة في كادر الحزب وفي القيادات الوسطية 75%، و50 % من أعضاء القيادة القطرية شيعة.

– نسبة الشيعة في الجيش 80%، وتصل إلى 60% بين الضباط.

– نسبة الشيعة في الحرس الجمهوري 60% من الجنود، و50% من الضباط.

– نسبة الشيعة في الحرس الخاص 30% من الجنود، و20% من الضباط.

– نسبة الشيعة في المخابرات 60%.

– نسبة الشيعة في الأمن العام 75% من الجنود، و40% من الضباط.

– نسبة الشيعة في الدوائر الحكومية 80% من الموظفين، و60 % من المدراء العامين.

– نسبة الشيعة في مجلس القيادة القطرية (مجلس الوزراء) 55%.

– القائمة التي أعلنها الغزاة الأمريكان (قائمة الـ 55 مطلوبًا) (35) منهم شيعة، و(14) سنة، و(1) مسيحي.

الجيش العراقي فضائي وطائفي وغير مؤهل:

في أول عملية فحص للجيش الحكومي في العام (2009)، تبين أنّ “رُبعه” فاشل في إتمام مؤهلاته الخاصة كجنود! وقال الجنرال الأمريكي (ستيفن سالازار): “لقد وجدت الحكومة أن (24%) من منتسبي الجيش لا يمتلكون المؤهلات الأساسية كي يكونوا جزءًا من بناء الجيش”. وأوضح الجنرال قائلًا: “إنّ عددًا منهم كانوا من كبار السن، وعددًا أكبر بقليل من هؤلاء غير مؤهل طبيًا، إضافة إلى نحو (15%) من جنود الجيش كانوا أمّيين!”.

وقال إن عملية الفحص التي أجريت حتى الآن لـ (46000) جندي، استلزمها “جهل” وزارة الدفاع والمسؤولين الأمريكان بـمن هم بالضبط في الجيش العراقي، وعلى الرغم من أنّ الحكومة في ضيق مالي وتضطر إلى إلغاء خطط “توسيع الجيش” بسبب الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصلها؛ إلا أنها لا تخطط لطرد الجنود غير المؤهلين.

من جانب آخر، يعترف الجنرال (سالازار) الذي كان في منصب سابق مسؤولًا عن مهمات تدريب الجيش لأربع سنوات مضت، أن نسبة عالية من غير المؤهلين، مرتبطون بإجراءات التكوين السريع للقوات الأمنية بعد سنة (2003).

وقال إن هناك (8000) من الجنود “الأشباح” أو الوهميين في الوقت الحاضر يتقاضون رواتب شهرية، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على قابليات الجنود بدلًا من حجم الجيش، وأكد الجنرال أنّ حل الجيش العراقي السابق كان “خطوة تدميرية” أشعلت التمرّد في البلد، وأن هناك نقصًا في قيادات الجيش، ومؤكدًا الحاجة إلى ضباط بنصف العدد المذكور وإلى 60% من ضباط الصف.

ويعتقد الجنرال (سالازار) أن الأزمة المالية حددت التركيز على زيادة الحجم، وقال: “بصراحة أنا لا أعتقد أن الجيش بحاجة إلى أن يصبح أكبر عددًا، فكيف يمكن لجيش يتمتع بهذه المعوقات أن يتمكن من الدفاع عن البلد وحمايته إذا لم يكن قادرًا على  ترتيب نفسه وإزالة تلك المعوقات أولًا”. على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تتعقب مسألة الخصائص السكانية في الجيش العراقي؛ فإنّ غالبيته من الشيعة.

وكان مرشح الرئيس (باراك أوباما) لمنصب سفير الولايات المتحدة في العراق (برت مغارك)، قال إنه: “يتعين على الحكومة العراقية العمل على إدماج السنة في الجهاز التنفيذي للدولة”، مضيفًا في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أن “نسبة الضباط السنة في الجيش تبلغ نحو(13%) وهي نسبة أقل بكثير من نسبة السنة في العراق”، وأضاف أن “(37) نائبًا تقدموا بطلب إلى رئيس الوزراء نوري المالكي يتضمن مادة لإعادة ضباط الجيش السابقين إلى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد”.

الجيش الفضائي مرة أخرى!

ذكر رئيس الوزراء العراقي (حيدر العبادي) في نهاية شهر نوفمبر من عام (2014) وفي إشارة إلى ورود أسماء أشخاص على سلم الرواتب في القوات الحكومية دون أن يمارسوا واجباتهم بشكل رسمي، أن (50) ألف “فضائي” ينضوون في الجيش العراقي، وفي خطوة جديدة في إطار مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية منذ توليه المنصب، أعلن العبادي خلال استضافته في مجلس النواب عن “وجود (50) ألف اسم وهمي في (4) فرق عسكرية”.

وتبين من نتائج التحقيقات الأولية والسريعة، أن هناك (50) ألف عسكري على الورق وسلم الرواتب والأجور فقط، وليسوا في المعسكرات أو القواعد العسكرية العراقية وبما يسمونهم (الجيش الفضائي) لكونهم يستلمون مبالغ مالية كبيرة يعود ريعها لكبار القادة والضباط المتواطئين في وزارة الدفاع بعلم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهي فضيحة كبرى تستوجب تغيير ومحاسبة المسؤولين عنها، ولكن في العراق بلد العجائب والغرائب كل شيء أصبح ممكنًا ومحتملًا وطبيعيًا.

كيف؟ ومن سيحاسب وسيحاكم؟ ومن ويعالج هذه الفضيحة؟ وعلى رأسهم نوري المالكي نائب الرئيس الحالي، والذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية أيضًا والقائد العام لكل الوزارات والحلقات والمؤسسات الأمنية، هذه أسئلة لن نجد لها جوابًا في بلدنا هذا.

إن الأرقام المذكورة أعلاه من نتائج التحقيقات الأولية، لا تشمل أولئك الحاصلين على الرتب العسكرية المزيفة والتعويضات المالية والمقيمين خارج العراق والحاملين لجنسيات أجنبية، لكونهم من أعضاء وكوادر حزب الدعوة الطائفي وغيره من الأحزاب المشتركة المسماة بأحزاب المقاومة الإسلامية التابعة لإيران.

وبالرغم من أن نسبة السنة في الجيش العراقي قليلة جدًا؛ إلا أنني تمكنت من إجراء مقابلات مع العديد منهم، حيث إن سياسة الاعتقالات الممنهجة التي تتخذها الحكومة العراقية ضد السنة في العراق أدت إلى توجه بعض الشباب السني إلى التطوع في صفوف الجيش والشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية بحثًا عن الحماية، فكما هو معلوم في العراق أن منتسبي الأجهزة الأمنية وعلى رغم صغر مراتبهم العسكرية يمتلكون حصانة وحرية في التصرف والحركة؛ بل وحتى النفاذ من العقاب.

فمثلًا الشاب (م.ع) الذي تعرض للاعتقال من قبل القوات الأمنية لثلاث مرات، وفي كل مرة يضطر ذووه لدفع مبالغ مالية (رشوة) بآلاف الدولارات للقوات الأمنية ويتقاسمها الضابط والجنود فيما بينهم لإطلاق سراحه، فلم يجد حلًا سوى التسجيل في صفوف الجيش لتوفير حصانة لنفسه من الاعتقال! ورغم ذلك، فإن رغبة الشاب السني للتطوع في الأجهزة الأمنية غير كافية لينال هذا الامتياز؛ لذلك يضطر إلى دفع مبالغ مالية وكذلك محاولة الترتيب لوساطة من أجل أن يتم قبوله، وبعد كل هذه المحاولات قد يتم قبوله وقد لا يتم.

ومما لاشك فيه أنه إذا كانت هناك منافسة بين متقدم شيعي وآخر سني، فإن القبول سيكون حليفًا للشيعي؛ لهذا، فإن وجود العنصر الشبابي من السنة في القوات الأمنية أصبح ضعيفًا جدًا، وتمثيل المكون السني في الأجهزة الأمنية خجول ولا يرتقي إلى حجمهم كمكون أساسي ومن أهم الطوائف الدينية في العراق؛ وهذا هو السبب الرئيس للاحتقان الطائفي في المناطق السنية.

وبدلًا من أن تحاول الحكومة العراقية أن تجذب العنصر الشبابي من هذا المكون لحماية مناطقه، وتكوّن قوى أمنية تعمل على بسط الأمن في هذه المناطق، فقد قامت بزيادة الاحتقان الطائفي بجلب قوى من المحافظات الجنوبية من الطائفة الشيعية، وهذا ما يمثل استفزازًا حقيقيًا لمشاعر المواطنين في مناطقهم، وهو ما لم يلبث أن أثبت فشله الذريع؛ فالأجهزة الأمنية في هذه المناطق مكروهة بسبب ممارساتها الطائفية وحملات الدهم والاعتقال وعدم مراعاة مشاعر الأهالي، فأصبحت هدفًا عسكريًا للكثير من الجماعات التي انضم لها شباب هذه المناطق ممن عانوا من الظلم والتهميش والإقصاء! إضافة لمن انتموا للجيش من أجل توفير لقمة العيش، وكما ذكر لي أحدهم أنه تطوع للجيش ودفع رشوة لكي يتمكن من إعالة عائلته.

كان هناك العديد من ضباط الجيش الذين تمت تصفيتهم طائفيًا بالتآمر عليهم، كما هو الحال مع والدة أحد الضباط المغدورين التي قالت للتقرير إن ابنها كان ضابطًا في الجيش وتم قتله على أطراف بغداد من قبل الميليشيات الشيعية الطائفية التابعة للجيش، وبعد أن تم الكشف عنهم لم تتمكن الأسرة من ملاحقتهم قضائيًا فتابعوهم عشائريًا.

ويذكر أن العديد من الجنود والضباط والكادر الأمني من الطائفة السنية، قد تركوا الجيش بعد الممارسات الطائفية في المدن التي تدخلها فتحيلها خرابًا، وبعد أن أصبح الجيش مرتعًا للميليشيات، وبعد مجيء ما يسمى بالحشد الشعبي الذي قلب كل الموازين، وهو الجيش الجديد الذي يتكون من ميليشيات شيعية عراقية وأخرى إيرانية ولبنانية ومن جميع البلدان، والذي تشكل بفتوى الجهاد الكفائي التي صدرت من السيستاني المرجعية الشيعية في العراق.

وقد تبين أن منتسب الحشد الشعبي يتقاضى راتبًا شهريًا بما يقارب (800 دولار)، وأن من تتأخر رواتبهم هم متطوعو الجيش والشرطة، وكما صرح رئيس أركان الحشد الشعبي (صادق السعداوي) قائلًا: “إن من ذهب للتطوع في الجيش والشرطة لم يستلم شيئًا، بينما من لدينا يستلم والرواتب تصل باستمرار وديمومة”.

وأكمل أنهم بصدد دمج من تطوعوا في الجيش والشرطة في الحشد الشعبي حتى تصرف لهم رواتب، أي إن الحشد الشعبي المكون من ميليشيات شيعية متطرفة وغير منضبطة وليست عراقية مئة بالمئة ولها سجل إجرامي خطير هم حجر الأساس والجيش والشرطة هم من يحتاج الدمج؟! وهو ما يدل على أن العراق لا يمتلك جيشًا حقيقيًا!

 يتساءل المواطن العراقي الذي لم توفر له المؤسسة العسكرية أدنى حد من الأمان والاستقرار عن الوقت الذي تحين فيه عودة الجيش العراقي إلى صورته المشرفة وكما كان؟ كي يكسبوا احترام الشعب وأمتهم والعالم.

ويحمّل العراقيون الساسة والنواب المسؤولية عن الأحداث والدم المسفوك في المحافظات والمدن، والتي راح ضحيتها مئات الألوف وتشرد الملايين، والتركيبة الطائفية المخلة الجديدة وتسلل الميليشيات إلى الجيش منذ أن تم حل الجيش العراقي واستلم (الجعفري) الوزارة، وصولًا إلى (نوري المالكي) ذي الصيت والسمعة الطائفية السيئة الذي تمكن من تحويل الجيش إلى منظومة طائفية ميليشياوية خرقت القانون بإرادته، وأصبحت اليوم فوق القانون وبامتياز.

ويعيش العراقيون بين الأمل والرجاء بأن تحدث معجزة تعيد الجيش العراقي ليصبح جيش أمة لا جيش طائفة، وقلوبهم تبتهل:

“يا أيها الجيش الذي قاتل وضحى في فلسطين والجولان وسيناء وكان له الدور المهم في المعارك المصيريه للأمة العربيه منذ الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، عد كما عهدك العراق وشعبه، وكما عهدتك الأمة وأقطارها، تقاتل كل أعداء الأمة نيابة عن كل الأمة”.

موضوعات مشابهة:

القوات العراقية تدمر القرى وتشرد الآلاف في حملتها ضد داعش

تقرير هيومن رايتس عن جرائم حرب ميليشيات العراق الطائفية