بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قد فتحت موضوعا في بيان تناقض تقريرات عقول الإمامية في قضية تعيين الإمامة
بين دعوى عجز العقل عن التوصل لتعيين الإمام مع إقامة أدلة عقلية على تعيين علي رضي الله عنه للإمامة
العقول قاصرة عن تعيين الإمام /الأدلة العقلية تدل على إمامة علي: كيف تجمعون بينهما؟
واليوم رأيت تصريحا قويا من مرجع الاثني عشرية ومدرس المعممين في حوزة قم كمال الحيدري
يصرح فيه بعدم اعتقاده بوجود أدلة عقلية على مسائل الإمامة من النص والعصمة والتحديد باثني عشر إماما وإمامة الثاني عشر المنتظر !
وأن قضية الإمامة منحصرة بالدليل النقلي فقط
يقول كمال الحيدري في درس البحث الخارج : مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (453)
كنت قد فتحت موضوعا في بيان تناقض تقريرات عقول الإمامية في قضية تعيين الإمامة
بين دعوى عجز العقل عن التوصل لتعيين الإمام مع إقامة أدلة عقلية على تعيين علي رضي الله عنه للإمامة
العقول قاصرة عن تعيين الإمام /الأدلة العقلية تدل على إمامة علي: كيف تجمعون بينهما؟
واليوم رأيت تصريحا قويا من مرجع الاثني عشرية ومدرس المعممين في حوزة قم كمال الحيدري
يصرح فيه بعدم اعتقاده بوجود أدلة عقلية على مسائل الإمامة من النص والعصمة والتحديد باثني عشر إماما وإمامة الثاني عشر المنتظر !
وأن قضية الإمامة منحصرة بالدليل النقلي فقط
يقول كمال الحيدري في درس البحث الخارج : مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (453)
======
أمّا البحث العلمي نحتاج إلى الدليل، الآن ما هو الضابط لكون مسألة من المسائل الضروري؟ أولاً نحن لا يوجد عندنا شيء في الشريعة ورد آية أو رواية إذا كان ضرورياً فكذا إذا لم يكن ضروريا لا هذه اصطلاحات العلماء وذكرنا هذا في السنة الماضية قلنا لا يوجد لنا شيء اسمه أصل من اصول الاعتقاد اصول الدين فروع الدين أبداً نعم من خلال الآثار المترتبة نحن قد ننتزع بعض الأحكام مثلاً نقول الصلاة بالنسبة إلى الباقي المسائل الفقهية واقعاً لها اصالة لأنها أن قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواه، قد تقول إذن أصل بالنسبة إلى الباقي وهكذا التوحيد وهكذا إلى آخره إذن نحن لا يوجد عندنا في الشريعة شيء اسمه أصل واسمه ضروري، وإنما لابد أن نبحث عن الضوابط ما هو الضابط لمعرفة أن مسألة من المسائل تعد من الضروريات من الأركان إلى آخره، البحث بحث نقلي وليس بحثاً عقلياً هذا البحث مراراً ذكرناه أن بحث الإمامة أنا لا اعتقد انه في حيثية عقلية وإنما كل بحثه نقلي يعني هذه المسائل الأربعة لا طريق لإثباتها إلا النقل ولا طريق لإثباتها من العقل هذا ادعائي وفهمي، هذا اجتهادي إنها الأدلة العقلية في الإمامة في عقيدتي لا توجد وما قيل أدلة عقلية وهؤلاء مجموعة استحسانات وذوقيات ومسائل لا ارتباط لها بالدليل العقلي بالمعنى الدقيق للدليل العقلي الذي ينتهي إلى اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هذا هو الدليل العقلي ومعناه انه لابد أن يكون كذلك ومن المحال أن لا يكون كذلك هذا معنا دليل العقلي ضابط الدليل العقلي لابد أن يكون كذلك ويستحيل أن لا يكون كذلك هذا نسميه الدليل العقلي أمّا مسائل عقلائية مسائل عرفية استحسانات واجتماعي هذا لا يسمى دليلاً عقلياً سمه ما تشاه ولكن لا يسمى دليلاً عقلياً (ولهذا كثير من يسمى في علم الاصول دليل عقلي هذه ليست أدلة عقلية وإنما هي عقلائية عرفية اجتماعية سميه ما تشاء انه ليست عقلية والعقلية لابد أن يؤدي إلى آخر المطاف يؤدي إلى اجتماع النقيضين يؤدي إلى ارتفاع النقيضين كما لو قلنا أن الممكن يحتاج إلى علة محال انه ممكن ولا يحتاج إلى علية لأنه عندما تقول ممكن يعني يحتاج إلى علة عندما تقول لا علة له يعني غني عن العلة ويستحيل أن يحتاج إلى العلة وغني عن العلة اجتماع النقيضين هذا إذن ضابط الدليل العقلي غير متوفر في المسائل الإمامة الأربعة لا في المسألة الأولى يوجد دليل عقلي ولا في المسألة الثانية يوجد دليل عقلي ولا في المسألة الثالث أن العدد لابد أن يكون دليل عقلي ولا في المسألة الرابعة انه لابد أن يكون واحد منهم حياً دليل عقلي أبداً لا يوجد إذن ينحصر الأمر في الأدلة النقلية بعد ما عندنا طريق إمّا دليل عقلي وإمّا دليل عقلي لكي يكون الدليل النقلي يعطي ضابط الضروري لابد أن تتوفر له الشروط التالي:
الشرط الأول من حيث السند يكون قطعي الثبوت لا أن يكون ظني الثبوت، بعد ذلك في البحث اللاحق أبين لماذا هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون من حيث السند مفيداً للقطع واليقين، من مصاديقه التواتر ليس كل قطعٍ ويقين لابد أن يكون متواتراً لا قد يفيد اليقين والقطع ولا يكون متواتراً نعم كل متواترٍ يفيد اليقين والقطع لأنه من اليقينيات ولكن ليس العكس ليس بالضرورة كلما هو يقيني هو بالضرورة هو متواتر يعني يطلق عليه ضابط التواتر قد يكون خبر واحد ولكن مجموعة القرائن تفيد الإنسان القطع بصدور هذه الرواية لا محذور في ذلك إذن لابد أن يكون من حيث السند قطعي الصدور، اعم من أن يكون متواتراً أو غير متواتر هذا من حيث السند، من حيث الدلالة أن يكون نصاً جلياً واضحاً لا أن يكون نصاً خفي لماذا أن يكون جلياً؟ حتى لا يختلف في اثنان وإذا صار خفياً يكون نظرياً لا يكون ضرورياً متى يكون ضرورياً؟ إذا كان جلياً ولهذا انتم تجدون مثلاً في القرآن الكريم عندما قال اضربوهم ثمانين جلدة بيني وبين الله احد اختلف في ثمانين جلدة واحد قال قد يراد من الثمانين 79 أو واحد قال قد يراد منها 83 لماذا؟ لأنه هذا نص جلي لم يختلف احد فيه ولهذا تجدون كثير من الآيات القرآنية اختلف فيها احد؟ لا لم يختلف فيها احد لأنه نص جلي وواضح.
الشرط الثاني أن يكون نصاً جلياً لا أن يكون نصاً خفياً ولهذا في باب الشرط عندما يأتون يقولون الشرك إمّا جلي وإمّا خفي لماذا يقسمون؟ لأنه نوع من الشرك واضح انه شرك جلي لا يختلف عليه اثنان ومن الشرك ما هو؟ خفي الذي هو اخفى من دبيب نملة السوداء على الصخرة الملساء في ليلة الظلماء وهذا نوع من الشرك ولكن هل يحاسب على الخفي أو لا يمكن؟ لا المدار ليس على الخفي وإنما المدار على الجلي هذا أيضاً الأصل الثاني أو الشرط الثاني.
الشرط الثالث: أن يكون هذا النص القطعي سنداً الجلي دلالة مفيداً لليقين بالمعنى الأخص أو لا اقل المعنى الأعم وإلا إذا كان نصاً جلياً ولكن لا يفيد القطع أيضاً يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه؟ لا يمكن الاعتماد عليه نص جلي ولكن لم يفيد القطع هذا القطع المطلوب في اصول الاعتقادات المطلوب في أركان الدين المطلوب في الضرورات الدينية الآن لو جاء شخصٌ قال بيني وبين الله أنا معتقد بالله ومعتقد برسوله ومعتقد بأنه كله حق ومعتقد بأنه القرآن جاءنا قال اقيموا الصلاة ولكن الصلاة يعني الدعاء يقبل منه أو لا يقبل؟ لماذا لا يقبل؟ يقول هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين ارجعوا إلى المعاجم اللغوية ما هو المراد من الصلاة؟ الدعاء، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل لماذا لا يقبل؟ يقال له صحيح هذا الذي أنت تقوله ولكن بيني وبين الله عندك فعل رسول الله عندك فعل الأصحاب عندك فعل الأئمة وعندك فعل لا يمكن أن نقبل ذاك في قبال هذا مع انه من السند القرآن قطعي من حيث الدلالة الصلاة قطعي اقيموا الصلاة ولكنه بالنسبة إليه يشكك أين؟ في مضمونه يقول لا هذا لا يفيد كذا لابد أن تناقشه إذن هذا الشرط الثالث غير الشرط الثاني، الشرط الثالث وهو أن يفيد هذا المضمون يكون مفيداً لليقين بالمعنى الأخص أو اليقين بالمعنى الأعم إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في أي مسألة عند ذلك نستطيع أن نقول إنها أصل من الاصول عند ذلك نستطيع أن نقول ركنٌ من الأركان عند ذلك نستطيع أن نقول ضروريٌ من ضرورات الدين فإذن خرب واحد من هذه الشروط الثلاثة بعد هل يمكن أن جعلها أصل أو لا؟ هل يمكن جعلها ركنٌ أو لا يمكن؟ هل يمكن جعلها ضروري أو لا يمكن؟ إنشاء الله تعالى من البحث القادم سنأتي بهذه الشروط الثلاثة لنطبقها على المسائل الأربعة قلنا بأنه اعتقاد مدرسة أهل البيت أن هذه المسائل الأربعة من الاصول من الأركان من ضروريات.
ونطبق هذه الشروط الثلاثة على هذه المسائل الأربعة لنرى إنها تثبت أو لا تثبت فإن اثبتت نلتزم بلوازمها وان لم تثبت عند ذلك تكون مسائل نظرية إنكارها يؤدي إلى الخروج أو لا يؤدي؟ لا يؤدي ولهذا إنشاء الله تعالى في البحث القادم سنقف عند هذا الشرط الأخير نوضحه قليلاً وبعد ذلك لماذا اشترطنا هذه الشروط وبعد ذلك نطبقها على المسائل الأربعة.
والحمد لله رب العالمين.
28 ذي القعدة 1435
=======================
=======================
ولمن لا يعلم : كمال الحيدري ينكر أن يكون للإمامة بالمفهوم الشيعي أدلة قطعية لا في القرآن و لا في السنة وقد ناقش ذلك في درس البحث الخارج للسنة الماضية فقرر أن الإمامة بالمعنى الشيعي ليست لا من أصول الدين و لا من الضروريات وأنه لا وجود لأي دليل على الإمامة بالمعنى الشيعي في القرآن الكريم وأن الأحاديث التي يستدل بها الإمامية كحديث المنزلة و الغدير و غيرها لا تفيد حتى النص الخفي !! وهذه مواضيع جانبية أحببت الإشارة إليها كي نضع القارئ الذي لا يتابع كمال الحيدري في الصورة المقصود: في ضوء هذه التصريحات الخطيرة والتقريرات الحيدرية نتمنى من القراء أن يقنعوا المرجع كمال الحيدري بأدلتهم العقلية على الإمامة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق