الثلاثاء، 7 فبراير، 2017

"التصنيف الدولي" يدق ناقوس الخطر في الجامعات.. وأساتذة يضعون روشتة الأفضل عالميًا



"التصنيف الدولي" يدق ناقوس الخطر في الجامعات.. وأساتذة يضعون روشتة الأفضل عالميًا

محمود سعد
2-2-2017 |

تراجع الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني الشهير للجامعات العالمية، يعد إشارة خطيرة خلال الفترة المقبلة لمستوى الجامعات المصرية بعد أن شهدت هذا العام الجامعي 2016-2017 توافدا كبيرا من الطلاب الوافدين مع دخول الأرباح الكبيرة للدولة بعد أن شهدت الفترات الماضية تقدما في التصنيفات العالمية أمثال شنغهاي وكيوا إس وكذلك الإسباني. وكانت المفاجأة تراجع جامعة القاهرة 31 مركزًا عن الترتيب الأخير للتنصيف وجاءت في المركز 724 في التصنيف الإسباني.. ثم جاءت جامعة الإسكندرية في المركز الـ 916، وتراجعت 337 مركزًا عن الترتيب السابق للتصنيف، ثم جاءت جامعة حلوان في المركز 2441، و جامعة عين شمس في المركز 1603.وظهرت العديد من جامعات دول الخليج أعلى في التصنيف عن الجامعات المصرية مثل جامعات السعودية منها "الملك سعود و فهد للبترول والملك عبد العزيز" مع وجودهم من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.واستعرضت "بوابة الأهرام" آراء رؤساء الجامعات حول التصنيف الصادر اليوم الخميس وكيفية المعالجة العلمية له.في البداية، قال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، إن تراجع تصنيف الجامعات المصرية وتقدم العديد من الدول عليه خاصة دول الخليج ليس بسبب تفوق تلك الجامعات في العملية التعليمة على الجامعات المصرية لكن يأتي لعدة عوامل أخرى منها وجود العديد من الأساتذة الأجانب بالجامعات في الخليج، موضحا أن وجود براءات الاختراع باسم الجامعة وليس باسم عضو هيئة التدريس.كما أكد رئيس جامعة المنوفية، أن كثافة الجامعات وخاصة الكليات النظيرة عاملا أساسيا في تراجع الجامعات المصرية في التصنيف، كاشفا عن أن نسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مختلة جدا بالكليات المصرية لوجود كثافة كبيرة في الطلاب ولذا ليس بيد الجامعات ما يأتي في التصنيفات العالمية.كما شدد الخولي على ضرورة تطوير والاهتمام الأكبر بالبحث العلمي خلال الفترة المقبلة وبراءات الاختراع لعودة الجامعات المصرية للتصنيف الأفضل بين الجامعات العالمية، لافتا إلى أن بعض الأبحاث العلمية بالجامعات أمثال الكيمياء والمواد العلمية فوق المتوسط العالمي وهو مؤشر جيد للجامعات المصرية في التصنيفات.وطالب رئيس جامعة المنوفية بضرورة تفعيل الـ1% في الدستور والخاص بالصرف على الأبحاث العلمية وربط الأبحاث بالصناعة، مؤكدا أنه سيساعد على رفع التصنيف للجامعات مع تقليل الكثافة حيث يوجد 24 جامعة حكومية بالدولة مع وجود 92 مليون مواطن بالدولة ولذا لابد من التوسع في إنشاء الجامعات ورفعها لـ100 جامعة ومنها سيأتي التفوق الدولي في التصنيف.وألمح الخولي إلى ضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس المهاجرين للخارج وتوفير لهم كل أدوات لتطور العلمي منها المعمل وكذلك الحوافز المادية حتى لا يفكر عضو هيئة التدريس للهروب للخارج بحثا عن المال واستفادة الدولة الغربية بأبحاثه، مشددا على أن التصنيف العالي للجامعات المصرية يساعد على توافد الطلاب الأجانب لها وهو ما ظهر جليا هذا العام بتوافد العديد من الطلاب من الدول العربية مثل السعودية والكويت وقطر نظرا لوجود التخصصات العلمية العالية بالكليات دخل الجامعات المصرية.وفي نفس السياق، أكد الدكتور خالد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تراجع الجامعات المصرية في التصنيف العالمي يؤثر بشكل كبير على حركة الطلاب الوافدين للجامعات، مطالبا بضرورة العمل بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة من خلال آليات ومعايير علمية تقود الجامعات للأمام.وأضاف القمري، أن الجامعات مطالبة بالعمل على المعايير الدولية التي بها برامج تعمل على تخريج الطلاب القادرين على الالتحاق بسوق العمل فور الانتهاء من التخرج الجامعي، مشيرا إلى الاهتمام بسوق العمل مع التصميم البرامج على أساس مخرجات علمية يحتاجها سوق العمل.كما طالب رئيس جامعة كفر الشيخ، الاهتمام بالبعد الدولي والمهارات التي يحتاج لها الخريج الآن خلاف خريج من 20 عاما .ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر أن ما شهدته الجامعات المصرية من تراجع في التصنيفات طبيعيا لما تشهده من تراجع على كافة المستويات، مشددا على ضرورة وجود محاولات جادة من قبل وزير التعليم العالي على تطوير المناهج وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.وأرجع سرور تراجع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، إلى آلية اختيار رؤساء الجامعات وعدم وجود معايير قوية وعلمية تقوم عليها، لافتا إلى ضرورة وجود عمليات من التقييم والمتابعة لوضع الحلول والعلاج لهذا التراجع.كما طالب وكيل مؤسس نقابة علماء مصر رؤساء الجامعات بالعمل على تطوير العملية التعليمة بالكليات بوجود مخرجات جديدة وليس للتصريحات فقط لعودة الجامعات للأفضل في التصنيف العالمي.وأوضح الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس جامعة دمياط السابق، أن تراجع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي لعدم الاهتمام بالبحث العلمي ومخرجاته، مشيرا إلى أن الجامعات محدودة في أعضاء هيئة التدريس وخاصة الجامعات الإقليمية وغير محققة لأهدافها وأن الكثير من الجودة العالمية بالجامعات المصرية غير مستوفاة.وأرجع التراجع أيضا إلى الكثافة الكبيرة التي تشهدها الجامعات المصرية وخاصة كليات الآداب والحقوق والتجارة، وكذلك الكليات العلمية لا تكفي احتياجات الطلابية وعدم تحقيق المرغوب منها لسوق العمل، لافتا إلى أن التعليم بالجامعات المصرية أصبح في مراحل متأخرة عالميا وعربيا.وعن تأثير الجامعات بوفود الطلاب الوافدين لها نتيجة التراجع في التصنيف الدولي، قال رئيس جامعة دمياط السابق، إن الحقيقة في تلك المنظومة أن جامعات المصرية تستقبل الطلاب أصحاب التقدير المقبول خلاف الجامعات الدولية التي تضع شروطا معينة لقبول الوافدين بها وذلك لن يكون مؤثرا بدرجة كبيرة على منظومة قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية. وأوضح أن عدم تقدير أعضاء هيئة التدريس بالشكل المطلوب خاصة أصحاب الأبحاث العلمية الكبيرة والتركيز على الهجرة للخارج وعدم إعطاء تلك الأبحاث للدولة عاملا أساسيا في التراجع مع وجود قانون تنظيم الجامعات وعدم التفكير في تجديده مما يجعل عضو هيئة التدريس شأنه شأن الموظف لا يبحث عن التجديد مع عدم وجود الإنفاق من الدولة للأبحاث العلمية، مؤكدا أن الجامعات ليست وحدات إنتاجية وهي وحدات خدمية وتحتاج لرأس مال لعمل الأبحاث وربطها بالصناعة لتوفير احتياجات سوق العمل.

http://gate.ahram.org.eg/News/1387671.aspx

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق